Explore the vast range of titles available.

من الواضح أن الصحفي يحب أن يكون له دور إيجابي في ممارسة مهنته، ولا يستخدم حقه بشكل سلبي، لكن الحال مع العديد من وسائل الإعلام تلعب دورا سلبيا، فنحن في حاجة ماسة إلى مراجعة هذه البديهيات. والتمسك بما خلقه الله للإنسان من مبادئ وأخلاق سامية وميل إلى مجتمع خيري. لاشك أن للصحافي دور مهم وفعال في المجتمع إذا أدار هذا الدور بشكل إيجابي. وإيصال رسالة هادفة مؤثرة للمجتمع، ومحاربة الفساد، وإبراز القيم الطبية، ونشر الوعي، والمفاهيم الصحيحة، وحماية الوطن، وتعزيز مفهوم الحقيقة والواقع والعمل والإنجاز وذلك بتوجيه نقده البناء والتزامه بمفاهيم الأخلاق وأخلاقيات مهنة الصحافة والالتزام بالنصوص القانونية. من ناحية أخرى لا ينبغي أن يتجاوز في حقه الذي يمنحه القانون والدستور، وخاصة عندما يكون عضوا مفيدا ومؤثرا في المجتمع، وذلك من خلال ممارسته الإيجابية لعمله وتغطية موضوعات إعلامية وأزمات ومشاكل من خلال نقل الأحداث والأخبار الواقعية والحقيقية وعدم تغيير أو تشويه أو تحريف الحقائق من أجل تحقيق أهدافه. ومن هنا تأتي مسؤولية الصحفي سواء كانت مسؤولية جنائية أو مدنية، وخاصة في ظل التقدم والتنوع في وسائل الصحافة والإعلام وتزايد المشكلات التي يخفيها استخدام هذه الوسائل، حيث انفتح باسم حرية الإعلام، والتعبير عن الرأي بطريقة تعسفية على حقوق الآخرين، وأصبحت وسائل الإعلام أداة للتوغل في داخل الآخرين. قد تكون الإساءة فعالة لدرجة الاعتداء على الحق من خلال نشر الصور الأخرى دون موافقتهم أو يتم التلاعب بها عن طريق تغيير الواقع، أو التشويه، أو التعرض لحياة الناس بكتابة مقال أو قصة أو رواية، وذلك للإضرار بسمعة هذا الشخص. لذلك حظيت موضوعات المسؤولية المدنية للصحفي باهتمام كبير، من خلال دراسة حقوقه وواجباته، حيث لا يمكن تحديد المسؤولية القانونية، سواء كانت جنائية أو مدنية، دون تحديد تلك الحقوق والواجبات التي تضررت، وذلك إن الكشف عن حقوق والتزامات ممارسة مهنة الصحافة هو أحد الأهداف الأساسية لهذه الدراسة، وإعادة النظر في قواعد، وأن القانون ينعكس في الموازنة بين حق الفرد ومهمة حقوق الغير، وحق المجتمع كإطار شامل، وفي هذا تكمن مشكلة الدراسة كما توضح أهمية دراسة موضوع المسؤولية المدنية للصحفي، حيث أن نظام المسؤولية المدنية يعد من أكثر الأنظمة القانونية شمولا حيث الحقوق والواجبات. رتبت لكل من تلك الناشئة عن العقد أو الضرر.

تناولت هذه الدراسة المسئولية القانونية لجرائم النشر الصحفي محاولة في ذلك التعرف على التجاوزات القانونية في النشر الصحفي ووسائلها وآثارها، وتمحورت الدراسة حول عدة أهداف وتحدد الهدف الرئيسي حول معرفة المسئولية القانونية لجرائم النشر الصحفي. وقد استخدم الباحث في دراسته منهج المسح باعتباره من أنسب المناهج للدراسات الوصفية بصفة عامة، حيث يرتبط مفهوم البحث الوصفي بدراسة واقع الأحداث والظواهر والمواقف والآراء وتحليلها، وتفسيرها بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة. وفي إطار هذا المنهج استخدم الباحث الاستبانة أداة لجمع المعلومات وهي أداة البحث التي تجمع الباحث بالعينة وتحدد حجم العينة بـ (١١٥) مبحوث من إعلاميي منطقة جازان فكانت نسبة الذكور منهم (٨٤,٣%) ونسبة الإناث (١٥,٧%). أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: - كشفت الدراسة أن سبب تفشي جرائم النشر الصحفي يعود لقلة الجوانب التوعوية والمسئولية المؤسساتية للمؤسسات الحكومية والإعلامية والمدنية بنسبة مقدارها (٧٦,٣%). - بينت الدراسة أن وسائل الإعلام الحديثة تأثرت كثيرا بجرائم النشر الصحفي وكثفت من الأخطاء الإعلامية بنسبة مقدارها (٥٨%). - تبين من خلال الدراسة أن جرائم النشر الصحفي ساهمت كثيرا في ازدياد العراقيل أمام حرية الصحافة والإعلام. - أوضحت الدراسة أن جرائم النشر الصحفي أثرت فعلا على سلوك الإعلاميين والمثقفين وقلل ذلك من نشر أفكارهم وإبداعاتهم. أهم توصيات الدراسة ما يلي: 1- توصي الدراسة بإرشاد مستخدمي الوسائل الإعلامية سواء في التلقي أو في المشاركة بمراعاة الآداب والأخلاقيات ومواثيق الشرف الصحفي فهي وسيلة مهمة لضبط استخدام هذه الوسائل. 2- توصي الدراسة أيضا بتكثيف الأنشطة والدورات التي تعرف بالمسئولية القانونية وكيفية مكافحة جرائم النشر. 3- وجوب قيام الدولة والجهات ذات الصلة بسن وتطبيق القوانين التي تضبط استخدام النشر الصحفي بالشكل الأمثل الذي يحد من جرائم النشر الصحفي. ٤- مبادرة المختصين في القانون والأنظمة بشرح مسئولية الالتزام بالقوانين وتطبيقها في الحياة الإعلامية.

عرض المؤتمر مجموعة من التوصيات. استعرض الأول مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حقوق المرأة الفلسطينية. وأكد الثاني على أن مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيه جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والضغط على سلطات الاحتلال للقيام بمسؤولياته تجاه حقوق المرأة الفلسطينية. وتناول مطالبة المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا بما يعزز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. وبين زيادة موازنة وزارة شؤون المرأة بما يتيح الفرصة للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ويعزز حقوقها. وأهتم بتضمين محتوى المناهج الفلسطينية موضوعات تبرر حقوق وقضايا المرأة لاسيما الفلسطينية. وأكد على دعم الحقوق السياسية للمرأة باعتبارها قاعدة أساسية في تنمية المجتمعات، من خلال تواجدها في مراكز صنع القرار ومشاركتها السياسية والإيجابية. وأختتم المؤتمر بـ مطالبة دولة فلسطين والجهات المعنية كافة بالضغط على المحكمة الجنائية الدولية للبدء في التحقيق بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يعتبر الذكاء الاصطناعي من المصطلحات الحديثة نسبيا في المجال القانوني وعلى المستوى الاجتماعي مفهوم الذكاء الاصطناعي ليس متداول وإنه يشير إلى النماذج الحديثة في استخدام الآلة في الحياة العملية، فإننا الآن لا نستخدم الحاسوب أو الأدوات التكنولوجية المعروفة في السابق، والتي يتم إدارتها بواسطة الإنسان العادي ومن خلالها يمكن أن يظل الخطأ البشري متوافر طالما أن الإنسان هو الذي يوجه استخدامات الآلة فلتفادي الخطأ البشرى أصبح الآن الاهتمام باستخدام الآلة نفسها أو بمعنى أدق اعتماد الاله على نفسها بعد برمجتها باللازم عملة وتوضيح الرؤية بكافة صورها وحالتها للآلة وإطائها البرمجة اللازمة لتوفير القدرة على التصرف وإيجاد حل للمشكلات. إنما يثور التساؤل ما مدى المسئولية القانونية المترتبة عن الأفعال التي ترتكب بواسطة الذكاء الاصطناعي الروبوت سواء جنائية أو مدنية، وفي حقيقة الأمر هذا شيء يطول بيانه ألا انه من الضروري قبل البدئ في انتشار آليات العمل بالذكاء الاصطناعي يجب أن يتجه المشرع لوضع إطار قانونيا من المسئولية القانونية مدنية وجنائية. في حق الجرائم التي ترتكب بواسطة الروبوت فبعض الدول اتجهت إلى وضع أنظمة عقابية لتجريم حوادث السيارات ذاتية القيادة عن طريق قياس نسبة الخطأ وبيان المتسبب الفعلي في الحادث كما أن هناك مسئولية مدني على المتحكم والمبرمج في حال حدوث عطل فني نتيجة عدم الحرص في واجبات العمل لبرمجة الروبوت أو نظام عمله. وان المسئولية الجنائية يمكن أن تكون مشتركة بين مبرمج أو مستخدم أو القائم بإدارة نظام عمل الروبوت وبين الروبوت ذاته حيث أن مصدر أوامر الروبوت يجب أن يكون حريص في أن الروبوت في تنفيذه لهذه الأوامر لن يكون لدية سلطة تقديرية وإنما سوف يلتزم بأدائها حتى لو تحقق عن ذلك أضرار بالغير. أما المسئولية القانونية للروبوت نفسه متوافرة حتى ولو كان آلة وليس لدية أهلية إدراك فمن الممكن المعاقبة بمنع استخدام الروبوت أو تدميره إذا كانت طريقة تصنيعه أو نظام عمله قد يضر بالبشرية أو يؤذى المجتمع أو يلوث البيئة، كما أن المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية متوافرة أيضا وفي حالة ارتكاب الروبوت أضرار بالغير فإنه يعتبر مملوك لصاحبه مثله مثل الأموال والتي يمكن أن يتم الحجز عليه تعويضا عن قيمة الضرر المتحقق. وأننا هنا لن يسعني الحديث في السرد عن مدى المسئولية القانونية المدنية والجنائية في استخدام الذكاء الاصطناعي حيث أن هذا بحث مطول قمت بإعداده وسوف نتناوله مع حضراتكم على أجزاء فإنه من واجب التنؤية أن المسئولية القانونية دائما تتطور مع تطور التكنولوجيا في الاستخدامات الحديثة.

هدف البحث إلى التعرف على تطور مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. تعد المسئولية كأحد موضوعات القانون المختلفة وهي إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وقد مرت بأزمات طويلة لا يعترف بها في ممارسات الحكام وسلطاتهم، وتنقلت من نظرية إلى نظرية ومن فلسفة إلى فلسفة واستهدفت كلها الحيلولة بين المحكومين وبين أن يكون لهم أي حق في إخضاع مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وتناول مفهوم مسئولية الدولة في القانون المصري؛ حيث أن المحاكم كانت تختص بالنظر في دعاوي المسئولية كما أن التفويض يقتصر على الأعمال الإدارية دون أعمال السيادة، أما المسئولية في القانون الفرنسي هي المسئولية التي يتحمل عبئها الأشخاص العامة أو مقاولي الأشغال العامة أو المرافق التابعة للدولة والمقاطعات المحلية والناطقة متى كان الفعل الضار مرتبط بأنشطة تك الأشخاص أو تصرفاتهم العامة. وعرض نشأة وتطور مبدأ مسئولية الدولة عن أعمالها في القانون المصري والليبي والقانون الفرنسي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القانون الفرنسي مر من قاعدة عدم المسئولية عن أعمال السلطة القضائية إلى وضع استثناءات ترد عليها ثم بعد ذلك وصل الأمر بالمشرع إلى إقرار قاعدة عامة لمسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على سريان مسئولية الناقل البري للأشخاص من حيث الزمان. عرض البحث مسئولية الناقل البري التعاقدية تجاه الراكب لا تقوم بمجرد تكوين العقد بينهما وإنما تكون مقيدة بمدة تنفيذ العقد وتبدأ من اللحظة الأولى لمباشرة التنفيذ وهي محطة الانطلاق. وتناول البحث مطلبين، عرض المطلب الأول سريان المسئولية في النقل بالسيارات، وفيه فرعين هما موقف الفقه، وموقف القانون التجاري. وتناول المطلب الثاني سريان المسئولية في النقل بالسكك الحديدية، وفيه فرعين هما موقف الفقه والقضاء، وموقف القضاء. واختتم البحث بالإشارة إلى اتفاق المشرع في كل من مصر واليمن على إقرار الالتزام بمسئولية الناقل تجاه الراكب من محطه القيام حتى محطة الوصول، وقد حرص المشرع في كل من مصر واليمن على توفير جانب من الحماية بالنسبة لجمهور المسافرين والركاب المتضررين من حوادث النقل بفرضها الالتزام بضمان السلامة وجعله التزام بتحقيق نتيجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يعتبر موضوع مسؤولية الناقل البحري من الباب الى الباب في ظل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً والمعروفة بقواعد روتردام لسنة 2009 من المواضيع التي تلافي جدلاً حولها ويحيط بها المعارضون والمؤيدون من الدول الشاحنة والناقلة وذلك على اعتبار أن مسؤولية الناقل البحري تعتبر أحد المحاور الأساسية لانضمام أي دولة لأي معاهدة دولية تختص بالنقل البحري للبضائع، كما جاءت الاتفاقية بتنظيم جديد وتوسيع نطاق مسؤولية الناقل البحري للبضائع لتشمل النقل الدولي من الباب الى الباب، لذلك سوف يسلط هذا البحث الضوء حول التقييم القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع من الباب الى الباب في ظل الانضمام الى اتفاقية روتردام لسنة 2009 حيث تم تناول البحث من خلال مقدمة ومبحثين، وذلك على النحو التالي: المبحث الأول: التعريف بالنقل البحري من الباب إلى الباب ومدى مسئولية الناقل عنه أما المبحث الثاني: إعفاء الناقل البحري للبضائع من الباب الى الباب من المسؤولية وحدوده القانونية.

مهما تغيرت الآراء وتباينت الأقوال في أساس المسؤولية المدنية، العقدية والتقصيرية منها على حد سواء، وبنائه على فكرة الخطأ، أو تحمل التبعة، أو مجرد التسبب في إحداث الضرر، فإن ذلك لم يؤثر أبداً على اشتراط الضرر لقيام المسؤولية المذكورة، فالضرر هو من المسلمات الأساسية لقيامها، فهو روح المسؤولية المدنية والعنصر الجوهري فيها. وهذا البحث يتناول موضوع تعويض الضرر المستقبل في نطاق العقد - دراسة في القانون الإنكليزي، وقد قسمناه الى ثلاثة مباحث، خصصنا الأول منها لتعريف هذا الضرر وشروط تعويضه، وأفردنا المبحث الثاني لتداخل الضرر المشار اليه مع الضرر المتفاقم وتفويت الفرصة، ودرسنا في المبحث الثالث مدى إمكانية الحكم بالتعويض العيني عن الضرر المستقبل في نطاق العقد.