Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
164
result(s) for
"المسئولية (فقه إسلامي)"
Sort by:
موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون
يتناول كتاب (موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون) والذي قام بتأليفه (د. حامد جاسم حمادي عداي الفهداوي) في حوالي (344 صفحة) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الجنايات والمسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي) وقد قسم هذا البحث إلى تمهيد وأربعة فصول ويتم تعريف فيهم بالمسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية وموانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون، وبحث في حالة الإكراه، وبحث في حالة الضرورة.
Book
المسؤولية الاجتماعية من منظور إسلامي
هدفت الدراسة إلى بيان \"المسؤولية الاجتماعية من منظور إسلامي\" دراسة مقارنة\". واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن. وأوضحت الدراسة أن مركزية مفهوم المسئولية الاجتماعية ترجع من خلال عدة اعتبارات، الاعتبار الأول أن هذا المفهوم شكل أحد المواضيع التي تفاعلت بشأنه مختلف الاتجاهات النظرية. وتناولت الدراسة عدد من المباحث هما: المبحث الأول \"المجتمع بين نظريتين: مسلمات مختلفة، ومنطلقات متباينة. وجاء المبحث الثاني ب \"التأصيل النظري للمسئولية الاجتماعية بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي\". وتمثل المبحث الثالث في \"المسؤولية المجتمعية: الخريطة الإدراكية للمفهوم\". وعرض المبحث الرابع \"مؤسسات التنشئة الاجتماعية\". وكشف المبحث الخامس \"قضايا مطروحة في سياق المسؤولية المجتمعية. وتمحور المبحث السادس \"نحو سياسة اجتماعية تدعم المسؤولية المجتمعية\". وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: أولاً \"مفهوم المسؤولية المجتمعية يشير إلى رد المعروف للمجتمع، ويعتبر العطاء أو تقديم الخير للمجتمع \"أفراد وجماعات\" الوسيلة الأكثر فاعلية في تحقيق التلاحم والترابط بين مكونات المجتمع\". ثانياً \"تركز الأخلاق على عمل الأشياء الصحيحة، ولا ينصب التركيز هنا على الالتزام بالقوانين والأنظمة من أجل تحقيق صلاح المجتمع\". ثالثاً \"أصالة المسؤولية الاجتماعية في النظام الإسلامي: المسؤولية الاجتماعية ليست دخيلة على النظام الإسلامي كما في النظام الرأسمالي، وليست بديلاً وحيداً كما في النظام الشيوعي وإهمالاً للمصلحة الذاتية لمالك المال\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الإحتكار فى التسويق الإسلامى
هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان الاحتكار في التسويق الإسلامي. واشتملت الدراسة على عدة فصول، جاء الفصل الأول بعنوان: معنى الاحتكار لغة واصطلاحا. وتحدث الفصل الثاني عن: حكم الاحتكار في الشريعة الإسلامية، وما يستثنى من الاحتكار المحرم. وأشار الفصل الثالث إلى: الأجناس التي تجرى فيه الاحتكار. وأستعرض الفصل الرابع: شروط الاحتكار المحرم من الأدلة وأقوال الفقهاء. وأوضح الفصل الخامس: أثر الاحتكار وضرره في المجتمع على الأفراد والدولة. وختاما أشار الفصل السادس إلى: مسؤلية الدولة في منع الاحتكار وطرقه، والتطبيقات المعاصرة للاحتكار. وأوضحت الدراسة أن الاحتكار هو حبس وجمع ما يحتاج إليه الناس، سواء كان طعاماً أو غيره مما يكون في احتباسه إضراراً بالناس؛ ولذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدور والأراضي، كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعات، إذا كان الناس يحتاجون إلى مثل تلك السلع والخدمات والمنافع، وأنه لا يفرق في الاحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من الخارج واستوردت، أم اشتريت من الداخل وحبست انتظاراً للغلاء، أو كانت إنتاجاً ذاتياً من محل المحتكر ، والخلاصة إن المحتكر هو أساس الفساد الاقتصادي، فإذا فسد التاجر فسد المال، ويزداد الفساد ضراوة إذا اجتمع فساد التاجر وفساد السلطان معا. وتوصلت الدراسة إلى أن الاحتكار في الحقيقة جريمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، وثمرة من ثمرات الانحراف عن الإسلام، وتتنوع صوره وتتعدد أساليبه. وأوصت الدراسة بأنه يجب على الدولة أن تتدخل لحماية أفرادها من عبث العابثين ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
لمحات فى حكم التعاقد مع ممون الحفلات
هدفت الدراسة إلى التعرف علي لمحات في حكم التعاقد مع \"ممون الحفلات\": رؤية فقهية وفق المذهب المالكي. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: صور التعاقد من \"الممون\". المطلب الثاني: اندراج كيفية التكييف الفقهي للتعاقد من \"الممون\" في \"بيع السلم\" وفيه، تعريف السلم لغة واصطلاحاً، مشروعية بيع السلم في الكتاب والسنة. المطلب الثالث: بيع السلم ومقاصد الشريعة. المطلب الرابع: حكم التعاقد في \"الممون\" وجاء فيه، القول الأول بعدم الجواز، القول الثاني بالجواز. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، لابد من الإشارة إلي الوزن في الموزون كاللحم والفواكه، أو العدد في المعدود كالبيض، وذلك لنص الحديث علي الوزن أو الكيل، ويلحق به المعدود ، إذ لا سبيل لمعرفة قدره إلا بالعد، ولا يجوز التحري إلا حيث لم يجر العرف بواحد من الثلاثة كما في الرؤوس والاكارع، والمقصود بالوزن هنا التقديري لا الوزن الفعلي، وإلا أدي إلي السلم في معين، وهنا يؤخذ بجواز البيع علي التصديق في وزن ذلك المقدار المتفق عليه، والتصديق لا يقبل في الطعام المبيع بثمن مؤجل عكس الطعام المسلم فيه إلي أجل. كما أن قضية الاجارة على الطعام فشيء أخر والسلم خالف القياس بدليل هو نص خاص، ولا اجتهاد مع النص، فلا يقاس ما خالف القياس على غيره، ولا يقاس عليه لمخالفته القياس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article