Explore the vast range of titles available.

يشير البحث إلى وجود علاقة وثيقة بين تقسيم الحنفية للوجوب في العبادات البدنية إلى: الوجوب في الذمة، ووجوب الأداء، حيث يرون أن أصل الوجوب هو شغل ذمة المكلف بفعل الواجب، وهو يثبت بخطاب الوضع، ويثبت جبرا دون اختيار المكلف، حيث يتحقق بتحقق سببه، كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، وشهود الشهر بالنسبة للصيام، أما وجوب الأداء: فهو طلب تفريغ ذمة المكلف مما شغلت به، وهو يترتب على تعلق خطاب التكليف بالمكلف. وقد اضطروا إلى هذا التقسيم؛ ليدافعوا به عن فروعهم الفقهية. أما الشافعية فقد قالوا: لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية، ولا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، فإن معناه: الإتيان بالفعل المتناول للأداء والقضاء والإعادة، وأنه إذا وجد سبب الوجوب ولا مانع من تعلق خطاب التكليف وجب على المكلف الأداء، وإن وجد مانع، تأخر خطاب التكليف إلى ما بعد زوال العذر. وقد قال بعض العلماء: أن الخلاف بين الفريقين لفظي، لكن الواقع أن هذا الخلاف قد ترتب عليه خلاف في الفروع الفقهية، كما اتضح من خلال البحث.

لما كان حديث علي بن شيبان رضي الله عنه حديث جليل؛ تضمن كثيرا من الآداب، والمسائل الفقهية التي تتعلق بعمود الدين، والركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة؛ لذا رأيت أن أخصه بالشرح التحليلي. تهدف الدراسة إلى بيان من أخرج الحديث، ودراسة الاختلاف فيه، وبيان درجته وشرح ألفاظه، وبيان ما تضمنه من الآداب، والمسائل الفقهية المتعلقة بالصلاة. انتهجت في دراستي المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي. وخلصت الدراسة إلى جملة نتائج من أهمها: أنه اختلف في هذا الحديث على عبد الله بن بدر على عدة أوجه أرجحها ما روي عنه، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، مرفوعًا؛ لأنه من رواية الأكثر عنه، لا سيما وفيهم حفيده: ملازم بن عمرو وثقه الأئمة وهو أعلم برواية جده من غيره لاختصاصه به، وأن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، مختلف في صحبته، والصواب أنه تابعي ثقة، وإسناد حديث علي بن شيبان رضي الله عنه من وجهه الراجح صحيح، وله شواهد صحيحة، وجواز نظر المصلي بمؤخر عينيه، إذا كان يسيرا لحاجة، وأن إقامة الصلب في الركوع والسجود واجبة، وأن من لم يقم صلبه فصلاته فاسدة، وأن الأحاديث الواردة في صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ثابتة، ولا تعارض بينها؛ فالراجح أن صلاته لا تصح، إلا إذا كان له عذر.

تناول هذا البحث مسألة من مسائل زكاة المال، وهي زكاة المواد الخام الأولية التي تستعمل في صناعة وإنتاج مواد أخرى، وهذا النوع من الزكاة يندرج تحت زكاة عروض التجارة، وهذه المسألة قد يخفى على بعض التجار بعض الجوانب الدقيقة منها، وما الذي يجب زكاته منها وما لا يجب، وكيفية تقويم ذلك، وما الذي يجب إخراجه بعد تحقق وجوب الزكاة فيها، وقد بينت أنواع هذه العروض وحكمها، وأن الواجب زكاتها كلها بأنواعها مما كان معداً للتجارة به، وغير ذلك من المسائل الواردة في هذا البحث.

جاء هذا البحث لتوضيح آراء الفقهاء في مسألة تعدد الزوجات والعدل بينهن في القسم لإبراز الرؤية الإسلامية للمرأة وتوضيح علو مكانتها في الشريعة الإسلامية. وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فتحتوي على أسباب اختيار البحث، وأهدافه، وأهميته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وإجراءاته، وخطته. والتمهيد جعلته في التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث والمبحث الأول: تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، ويتضمن ثلاثة مطالب: المطلب الأول: مشروعية تعدد الزوجات وحكمه، والمطلب الثاني: أسباب تعدد الزوجات والمطلب الثالث: ضوابط التعدد في الشريعة الإسلامية. والمبحث الثاني: مسألة الخلاف في القسم للبكر والثيب، ويتضمن أربعة مطالب المطلب الأول: في القول الأول في مسألة القسم للبكر والثيب، وأدلتهم، والمطلب الثاني: في القول الثاني في مسألة القسم للبكر والثيب وأدلتهم، والمطلب الثالث: مناقشة القول الأول لأدلة القول الثاني، والمطلب الرابع في القول المختار، وسببه والمبحث الثالث: مسألة الخلاف في القسم في السفر، ويتضمن ثلاثة مطالب المطلب الأول: في القول الأول في مسألة القسم في السفر، وأدلتهم، والمطلب الثاني: في القول الثاني في مسألة القسم في السفر، وأدلتهم، والمطلب الثالث: في القول المختار، وسببه، وأما الخاتمة: فتشتمل على أهم النتائج، ثم قائمة المصادر والمراجع. وقد ا اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والاستنباطي. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها : إثبات أهمية التشريع الإسلامي الخاص بإباحة تعدد الزوجات لما فيه من فوائد عظيمة على مستوى الفرد والمجتمع في الأمة الإسلامية، وأن المفهوم الشرعي للقسم بين الزوجات هو المبيت عندهن للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة والمحبة، ومشروعيته ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، كما وضع الشرع الحنيف ضوابط دقيقة لنظام القسم وهي تمثل الأسس التي لابد منها لكي يستقيم البيت المسلم ويتجنب المخاطر والمزالق عند التطبيق، كما تترتب على مشروعية القسم بين الزوجات أحكام مختلفة بصفة الوجوب أو الندب أو التحريم أو الإباحة، لأن في مراعاتها تسديداً للخطوات وإزاحة للغشاوة التي افتعلها أعداء المسلمين للطعن بهذا الدين والتآمر على استقرار حياة المسلمين.

يهدف البحث إلى التعرف على الشريحة الهرمونية كأحد مستجدات الصحة النسائية لمنع الحمل وتنظيم النسل، والوقوف على كيفية عملها، والمميزات والعيوب المترتبة على استخدامها. وتحديد موقف الشارع من استخدامها لمنع الحمل، وفقا للضوابط والشروط الفقهية، ومحاولة تقديم توجيه شرعي يساعد النساء المسلمات في اتخاذ قرارات طبية تتماشى مع الشريعة، وتحقق التوافق بين الحفاظ على صحة المرأة وبين الالتزام بأحكام الشريعة، واستعراض مدى تأثيرها على الصحة النسائية، نظرا لاستخدامها المتزايد بين النساء. ويتبع البحث المنهج الوصفي الاستقرائي الاستنباطي المقارن، حيث يعرض ماهية الشريحة وفوائدها وأضرارها المحتملة من الناحية الطبية على الصحة النسائية، واستقراء الآراء الفقهية الواردة في المصادر وعرضها، والمقارنة بينها مما يساعد في استنباط وتوضيح موقف الفقه الإسلامي من استخدامها للوصول إلى أهم النتائج التي تترتب على ذلك وأبرزها أن الشريحة الهرمونية جائزة شرعا في حالات الضرورة أو الحاجة، إذا كانت بغرض تنظيم الأسرة، مع شرط عدم نية منع الإنجاب نهائيا. والتأكد من خلوها من أضرار خطيرة تصيب المرأة نفسيا وجسديا. وألا يكون في ذلك تعد على حمل قائم، وأن يتم ذلك برضا الزوجين معا باستشارة طبيب مختص. كما توصلت إلى أن الشريحة الهرمونية تتسم بالفاعلية العالية لمنع الحمل، وسهولة غرسها وإزالتها، وأنها لا تحتاج إلى متابعة يومية أو دورية، فضلا عن كونها آمنة لأغلب النساء حتى المرضعات منهن.

يعد موضوع العدالة من الموضوعات المهمة التي تشكل عصب الحياة فبدون العدالة يسود الظلم والفوضى في المجتمع، لذلك كان لابد من إيجاد قواعد تؤسس لتحقيق هذه العدالة. ولما كان القضاة هم أهم قواعد العدالة التي لا تقوم بدونهم؛ إذ هم عماد القضاء وركيزته الأولى، كان الاهتمام منصب عليهم؛ من أجل إيجاد أساس قوي يمارس من خلاله القاضي دوره ومهمته على أحسن وجه وأكمله. ولما كان القضاة ليسوا على درجة واحدة من العلم والمعرفة والحيطة والحذر، وكان القضاء من الأعمال المهمة - إذ لا يمنع أي شخص من اللجوء إلى القضاء - كان لا بد من محاسبة من يخطئ منهم إذا ما ثبت خطؤه بشكل قاطع، فهم بشر معرضون كغيرهم للخطأ أثناء أداء مهامهم مما يستلزم توفير ضمانات للأشخاص الذين يقع عليهم الضرر من جراء هذا الخطأ من هنا جاءت فكرة هذا البحث \" ضمان القاضي لأحكامه دراسة مقارنة\". تبرز أهمية البحث من خلال الدور الذي يلعبه القاضي في المجتمع برفع الظلم عن المظلومين، وإرساء دعائم العدل بين الناس، والوصول بحكمة إلى الحقيقة. ولقد جاء البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.

اعتنى هذا البحث بالتعريف بمنهجية الصياغة الفقهية عند الإمام الشافعي رحمه الله، ودراسة كتاب الأم أنموذجا، باتباع المنهج الاستقرائي التحليلي، مع تقديم بعض التطبيقات على بعض النصوص من هذا الكتاب والتعليق عليها ببيان نوع المنهج المستخدم فيه. وقد تبين من خلال هذا البحث أن الإمام الشافعي رحمه الله يبدأ الكلام في أبواب الفقه في كتابه الأم وحديثه عن الفروع الفقهية باستقراء آيات الكتاب الحكيم، ثم استقراء السنة المطهرة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، مع استدلاله بالمعقول، ويكثر في مواضع عديدة من الاعتماد على اللغة العربية في فهم النصوص، ثم يقوم باستنباط القواعد الأصولية من النصوص الشرعية، وتطبيقها على المسألة الفقهية محل البحث، مع ضبط المسائل والأحكام المستنبطة بالقواعد والضوابط الفقهية، ويزيد الأمر توضيحا باستشهاده بالفروق الفقهية. وتوصي الباحثة بالاعتناء بهذا النوع من الدراسات التي تهتم بهذه الثروة العلمية التي تركها علماء الإسلام، ورسم منهجية عامة في طرق التصنيف الفقهي، من خلال تتبع واستقراء عدد من مصادر الفقه في جميع المذاهب الفقهية.

فلولا فضل الله على لما تم واكتمل هذا البحث الموسوم \"تتبع الرخص وأثره في القضايا الفقهية\"، فقد انتظم هذا البحث في خمسة مباحث، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع. أما المبحث الأول فقد تناولت فيه حقيقة تتبع الرخص، وقد ظهر لي أن المقصود منه هو مبالغة السائل في الأخذ من أقوال العلماء في المسائل الخلافية ما يناسب سؤاله من غير نظر في الراجح من الأقوال، والمرجوح منها؛ لموافقة أهوائه وتحقيق لرغباته. وأما المبحث الثاني فقد كشف اللثام عن محل الخلاف في تتبع الرخص هو تتبع الرخص إن كان لغير التشهي واللهو؛ كضرورة أو حاجة، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. وأما المبحث الثالث فقد بينت فيه المفاسد المترتبة على تتبع الرخص ومنها: أن في تتبع الرخص مخالفة لأصول الشريعة ومقاصدها، وأنه ينتج عن ترك اتباع الدليل اتباع الخلاف. وأما المبحث الرابع فقد ذكرت فيه صور تتبع الرخص التي تقع من المفتين والمستفتين. وأما المبحث الخامس فقد ذكرت بعض القضايا الفقهية التي انتشر بين الناس الأخذ بها بناء على الأيسر من الأقوال.

تعنى هذه الدراسة بموضوع الإجماع في التفسير عند الماتريدي في كتابه تأويلات أهل السنة، وذلك بحصر المواضع التي حكى فيها الإجماع على معنى آية ودراستها والحكم عليها، مع تسليط الضوء على معالم منهجه في ذلك، وكان المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي التحليلي، وقسمت الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، ومن أبرز نتائج الدراسة: أورد الماتريدي في تفسيره اثنتي عشرة حكاية إجماع في التفسير، وبعد دراستها ومقارنتها بأقوال المفسرين تبين أن خمس إجماعات تفسيرية منها صحيحة، وسبعا منها لا تصح، حكى الماتريدي ثماني إجماعات تفسيرية لم يسبقه إليها مفسر آخر، ولم يحكها غيره من المفسرين، يعد الماتريدي متساهلا في حكاية الإجماعات التفسيرية عن أهل التأويل؛ حيث لم يوافق على أغلبها كما ظهر ذلك من خلال الدراسة التفصيلية للمسائل، من دواعي ذكر الإجماع عند الماتريدي الرد على بعض الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرهم.