Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث بصفة أساسية إلى التعرف على مفهوم الخسائر الائتمانية المتوقعة واستعراض كيفية قياسها في ظل المستجدات التنظيمية (مثل تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم 9( IFRS 9 ، وكذلك استعراض كيفية قياسها في ظل المستجدات البيئية مثل تقشي فيروس كورونا (COVID- 19 ومقارنة الوضع قبل وبعد حدوث تلك المتغيرات وذلك بالتطبيق على البيانات والتقارير المالية للبنك التجاري الدولي. CIB وقد توصل البحث إلى أن الاعتراف والقياس للخسائر الائتمانية المتوقعة- خاصة في مجال البنوك- يحكمه العديد من الاعتبارات يأتي على رأسها المعايير المحاسبية الدولية والدراسات والأبحاث العلمية والمهنية المتخصصة والمتطلبات، كما توصل البحث إلى أن تفشى فيروس كورونا له العديد من الآثار الجوهرية المحاسبية الحالية والمحتملة على متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي والتي من أهمها تقييم الأحداث التي تقع بعد نهاية الفترة المالية، والاستمرارية، والمحاسبة عن تعديلات العقود، واضمحلال الأصول، وتقييم المخزون، وزيادة خسائر الائتمان المتوقعة. وقد أوصى البحث بضرورة التواصل المستمر بين إدارات المنشآت ومسئولي الحوكمة والمديرين الماليين والمراجعين مع قيام إدارات المنشآت بالاستفسار من المنظمات المهنية ومنظمي الأسواق المالية بخصوص المشاكل المحاسبية الجديدة وممارسة الأحكام مع بذل العناية المهنية الواجبة، والإفصاح الكافي عن تأثير فيروس كورونا على نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالي، وضرورة مراعاة البنوك المزيد من الحرص في عملية الاختيار عند منح قروض وتسهيلات خلال السنوات المالية التي من المتوقع حدوث بها أزمات ومتغيرات بيئية.

كشف البحث عن التدبير الحر للجماعات الترابية بين طموح المبدأ ومعيقات التنزيل. واشتمل على مبحثين، تناول المبحث الأول المظاهر العامة لمبدأ التدبير الحر وتضمن مطلبين، تجسيد التدبير الديمقراطي للشؤون الترابية، وإقرار ممارسة السلطة التنظيمية المحلية. وعرض المبحث الثاني حدود مبدأ التدبير الحر وتضمن مطلبين، التأشير المسبق عائق أمام التنزيل الأمثل لمبدأ التدبير الحر، ومحدودية مبدأ التدبير الحر في ظل التدخل المستمر لممثلي الدولة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الضمانات التي منحت بمقتضى الدستور لمبدأ التدبير الحر تبقي غير كافية لتدعيم سمو هذا المبدأ الدستوري؛ وهو ما يتطلب تدعيم هذه الضمانات بأخرى أكثر قابلية لصيانة هذا المبدأ من المساس به في غير الغاية التي ارتجت منه؛ مع ضرورة تعزيزها بما تتطلبه من توفير في الموارد البشرية والمالية والتقنية المطلوبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عرض البحث المستجدات المسطرية للتصويت على ميزانية الجماعات الترابية والمصادقة عليها في ظل القوانين التنظيمية الجديدة في المغرب. طرح البحث عدة تساؤلات وهى، ما هى المستجدات المسطرية التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015 تنزيلاً لمقتضيات دستور 2011؟ وما مدى احترام مساطر وإجراءات مسطرة التصويت والمصادقة على ميزانية الجماعات الترابية لضمانات الاستقلال المحلى وخاصة مبدأ التدبير الحر الذى جاء به دستور 2011؟. وهل جاءت هذه القوانين التنظيمية الجديدة بقواعد جديدة واضحة ومحددة في هذا المجال؟. أم اكتفت بإعادة التنصيص على القواعد القديمة؟، وهل هذه المساطر تعيق النشاط المحلى أكثر مما تضبطه؟. وهل تعزز الاستقلال المالى الترابى كما جاء في دستور 2011 أم تحد منه؟. وللإجابة عن هذه الأسئلة تناول البحث فرعين، الفرع الأول بعنوان التصويت على ميزانية الجماعات الترابية إعادة التنصيص على نفس الشروط والآجال السابقة. وتناول الفرع فقرتين، الفقرة الأولى شروط التصويت على الميزانية، الفقرة الثانية آجال التصويت على الميزانية آجال مختلفة ودقيقة. أما الفرع الثانى تناول مسطرة التأشيرة على الميزانية: التأكيد على القواعد الجوهرية القديمة مع تعديلات طفيفة، وفيه فقرتين، الفقرة الأولى: مستجدات التأشير على ميزانية الجماعات الترابية، والفقرة الثانية آثار التأشيرة على الميزانية. واختتم البحث بأنه يكتسى التصويت على الميزانية الترابية بالإيجاب من طرف أعضاء المجالس المنتخبة أهمية بالغة وله انعكاسات على المسؤولية السياسية للآمر بالصرف الجماعى. كما أن تحقيق التنمية الترابية رهين بمدى قدرة الجماعات الترابية على ممارسة اختصاصاتها المالية بهيئاتها وأجهزتها المنتخبة وهذا المعطى يعد من الحثيثات المتعلقة بتطوير نظام الحكامة المالية المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

اجتاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالم بأسره، مما اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، تداعت له كافة دول العالم؛ ومنها دولة قطر، تصدياً لمخاطره، وحداً من آثاره. كان من أبرز ما اتخذته دولة قطر إصدار قرار تنظيم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية. وفي المقابل تضمن الدستور بعض الأدوات التي كان بالإمكان اللجوء إليها للتصدي لهذا الوباء؛ كإعلان الأحكام العرفية، وإصدار لوائح ضبط مستقلة؛ غير أن الدولة لم تتجه إليهما. تمثلت إشكالية الدراسة في البحث عن مدى شرعية وملاءمة الإطار القانوني المنظم للتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19). هذه الإشكالية تحاول الإجابة عن العديد من الأسئلة المهمة؛ شملت البحث في مدى وجود اللجنة العليا لإدارة الأزمات في ظل غياب قرار إنشائها، والبحث في مدى جواز أن تتضمن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ومن وزارة الصحة، أو غيرها، قواعد تجريمية، ومدى جواز عدم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. كما أثارت هذه الدراسة أيضا إشكالية تنفيذ لوائح الضبط، ومدى جواز إعلان الأحكام العرفية في ظل عدم تفعيل مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى المنتخب. تبنى الباحث في دراسته المنهجين؛ التحليلي، والمقارن، واستشهد بالتشريع، وأحكام القضاء، ورأي الفقه في كل من الكويت، ومصر؛ بغية إبراز بعض أوجه اختلافهما مع القانون القطري، والاستناد على ذلك عند التحليل واستخلاص النتائج.\"

كشف البحث عن قراءة في أهم مستجدات التنظيم القضائي الجنائي في ضوء القانون رقم (38،15). وأكد على اعتبار التنظيم القضائي الأساس الذي بنى عليه صرح العدل في المجتمع، ومن خلاله أبرزت المبادئ الأساسية التي يريد المشرع تحقيقها، وذلك من خلال الأجهزة القضائية، مشيرًا إلى أنه ينم من جهة أخرى عن الفلسفة التشريعية في مجال العدل. وأشار إلى أن المشرع الجنائي المغربي منح للغرف الزجرية بالمحاكم الابتدائية إمكانية النظر في قضايا الجنح والمخالفات. وأكد على أن المشرع المغربي لم ينص على الجزاء المترتب عن عدم احترام ذلك، علما بأن بعض القوانين المسطرية في بعض الدول (مثلا مصر)، حيث أوقع جزاء البطلان إذا لم يحرر الحكم الجنائي داخل اجل (8) أيام من تاريخ النطق به. وأوضح أن مسطرة الصلح لأبد وأن تكون مشمولة بضمانات قضائية، والتي أخضعت المشرع الجنائي المغربي أوامر النيابة العامة لرقابة القضاء. وبين تركيزه من خلال مقتضيات المادة(41) من قانون المسطرة الجنائية، والتي ركز فيها على الجرائم التي يمكن التصالح بشأنها. وتطرق إلى اقتصار وجود قاضي التحقيق على محاكم الاستئناف قبل صدور قانون المسطرة الجنائية في تعديله الأخير. وأشار إلى معرفة قضاء الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تغييراً من خلال تعديل مقتضيات المادة (462) من قانون المسطرة الجنائية، وذلك من قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم (36،10). واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع الجنائي المغربي، وذلك من خلال سنه للقانون رقم (38،15) المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد، وذلك على إدخال مجموعة من التعديلات وتجاوز ما أفرزه ظهير (15) يوليوز (1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الملغى من إشكالات عملية، وتحديداً في الجانب الزجري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن فعالية برنامج تأهيل قائم على تنظيم الذات والعلاج بالفن في تخفيف حدة اجترار نقد الذات وتعزيز التفاؤل الأكاديمي لدي الطالبات المستجدات بجامعة الأزهر، تناول البحث عينة قوامها (30) طالبة من الطالبات المستجدات بالفرقة الأولي بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بشعبة التربية تخصص اللغة الإنجليزية، ممن تراوحت أعمارهن بين (17: 19) عاما متوسط أعمارهن (18) عاما وانحراف معياري (0.761)، استخدم البحث مقياس اجترار نقد الذات ومقياس التفاؤل الأكاديمي وبرنامج تأهيل الطالبات المستجدات القائم على تنظيم الذات والعلاج بالفن إعداد: الباحثة)، اتبع البحث المنهج شبه التجريبي المكون من مجموعة واحدة تجريبية فقط قوامها (30) طالبة، توصلت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس اجترار نقد الذات قبل استخدام برنامج التأهيل وبين متوسط درجاتهن بعد تطبيق البرنامج وذلك لصالح القياس البعدي، كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس التفاؤل الأكاديمي قبل استخدام برنامج التأهيل وبين متوسط درجاتهن بعد تطبيق البرنامج وذلك لصالح القياس البعدي، كما تبين أنه لا توجد فروق معنوية بين متوسط درجات الطالبات على كل من مقياس اجترار نقد الذات ومقياس التفاؤل الأكاديمي بعد تطبيق برنامج التأهيل ومتوسط درجاتهن بعد انتهاء فترة المتابعة والتي تصل نحو شهر ونصف، واستنادا للاطار النظري ونتائج البحث الحالي، تم تقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة.