Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى بناء قائمة بأهم القضايا الفقهية المعاصرة التي يجب توافرها في محتوي مقرر الفقه الشافعي للصف الأول الثانوي الأزهري، الكشف عن مدي تضمن محتوي مقرر الفقه الشافعي للصف الأول الثانوي للقضايا الفقهية المعاصرة، الوقوف على أهمية دراسة القضايا الفقهية المعاصرة في محتوي مقرر الفقه الشافعي للصف الأول الثانوي من خلال وجهة نظر معلمي الفقه، والقيام بإثراء محتوى مقرر الفقه الشافعي للصف الأول الثانوي للقضايا الفقهية المعاصرة المرتبطة بالمقررات التدريسية فيه. تكونت عينة الدراسة من محتوى مقرر الفقه الشافعي للصف الأول الثانوي الأزهري للعام الدراسي (۲۰۱۹ -۲۰۲۰)، ومعلمو ومعلمات مادة الفقه الشافعي بإدارة بسيون التعليمية الأزهرية. واستخدم الباحث قائمة بالقضايا الفقهية المعاصرة اللازمة لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية والتي ينبغي تضمينها في منهج الفقه الشافعي للصف الأول الثانوي، والتي تم تقسيمها إلى (٥١) قضية، وتم عرضها على السادة المحكمين، بطاقة تحليل المحتوى كتاب المختار من الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للصف الأول الثانوي الأزهري، واستبانة للوقوف على مدى أهمية دراسة طلبة المرحلة الثانوية للقضايا الفقهية المعاصرة من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية بالأزهر الشريف. وتوصلت النتائج إلى قائمة نهائية بالقضايا الفقهية المعاصرة بلغت (٥١) قضية فقهية موزعة في أربع مجالات رئيسة: مجال العبادات (۱۸)، مجال الصلاة (۱۰)، مجال الزكاة (٥)، ومجال القضايا الطبية الحديثة (۱۸)، كما توصلت إلى قلة تناول محتوى كتاب المختار من الإقناع في الفقه الشافعي للقضايا الفقهية المعاصرة الواردة في القائمة، كما أن القضايا الواردة تم تناولها بصورة ضمنية، حظي مجال (الصلاة) على المرتبة الأولى يليه مجال (الزكاة) في المرتبة الثانية، وجاء مجال القضايا الطبية الحديثة في المرتبة الثالثة، بينما حل مجال (الطهارة) في المرتبة الأخيرة من درجة الأهمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات.

النوازل الفقهية تطلق على القضايا والوقائع التي تتطلب حكماً شرعياً؛ وهي بهذا المعنى تشمل جميع الأحداث والوقائع الجديدة التي تتطلب فتوى لتوضيحها من الناحية الشرعية، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأحداث متكررة أو نادرة قديمة أو جديدة. لذلك يعتبر فقه النوازل من أهم فروع الفقه الإسلامي؛ لدوره الكبير في بيان أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة بواقع الحياة في جميع مجالاتها. والمنهج المتبع في هذه الدراسة: هو المنهج الكيفي والتحليلي، حيث استخدم الباحثان في هذا المقال الكتب والمجلات العلمية والمقالات الرسمية، ثم قام بتحليلها كيفيا. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: أن لفظ \"النازلة\" مرادف للمستجدة، ومعظم المتقدمين استخدموا كلمة النوازل للتعبير عن الأحداث والمصائب التي تنزل بالناس من المجاعات والأوبئة والمصائب والقحط والجدب، وقد ذكروها في أبواب الأسئلة والأجوبة في المسائل المتعلقة بمختلف جوانب حياة الأفراد والمجتمعات (معاملات، ونزاعات، وأعراف)، ثم أجوبة الفقهاء على هذه الأسئلة وفق نصوص الشريعة واجتهادات المتقدمين في تأويلها، وتفريع المتأخرين على تلك الاجتهادات، وقد تكون الأجوبة مبنية على الحيل الفقهية والمخارج الشرعية؛ وهي من المواضيع الهامة التي يحتاجها الفقيه، والمفتي، والباحث، والقاضي للبحث فيها؛ لإيجاد الحلول لما يسمى بالنوازل والمستجدات الفقهية.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة الالتزام الأخلاقي؛ التزام عكسته معاملة وأخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره أسوة للعالمين. المنهجية: سلك الباحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الاستقراء الجزئي للنصوص الشرعية في تأصيل الأخلاق والتدين من حيث الأحكام والاستشهاد بالأدلة. الخلاصة: أهم ما توصل إليه البحث أن الأخلاق التطبيقية المعيارية صورة ظاهرة للتدين والعقيدة الصحيحة، بملاحظة المتغيرات الكثيرة كما ونوعا، حفظا للموروث وتقويما للوافد بما يضمن مرونة الإسلام، وصلاحية التشريع لمواكبة المستجدات من متغيرات العصر طبقا للقواعد والأصول الأخلاقية الثابتة، حيث تتجلى آثارها على مستوى البنية الفقهية في النوازل والمستجدات الطبية، والحيل الفقهية في المنتجات المالية، وغيرها من أخلاقيات الأعمال. من خلال ثنائية الأخلاق والتدين في الشريعة الإسلامية في ظل الثبات والتغير.

في هذا البحث توصلت إلى أن القياس في القانون المدني المصري وإن لم ينص عليه صراحة ضمن المصادر الرسمية للقاعدة القانونية إلا أنه يدخل ضمن المصدر الأخير وهو القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وهو يطبق في القانون المدني بذات الضوابط التي وضعت له قديما في القانون الروماني وفي علم أصول الفقه الإسلامي، فلا قياس عند وجود نص ولابد من تحقق علة المقيس عليه في المقيس ولا قياس على حكم استثنائي. وقد ظهرت تطبيقات القياس- في النظام القانوني المصري- جلية في التشريع والفقه، وقد جاءت هذه التطبيقات متسقة مع ضوابطه، كذلك كان مسلك القضاء المصري الشامخ، فطبق القياس صراحة في أحكام قضاء النقض المدني بشرط اتحاد العلة بين الحكمين، وعدم وجود نص يحكم المسألة وبشرط ألا يكون الحكم المقيس عليه استثنائيا. وبالقياس استطعت استنباط حكم للمسؤولية عن أضرار السيارات ذاتية القيادة، وذلك بعد التأمل في النصوص الخاصة بصور هذه المسؤولية للتعرف على ما يناسب هذا النوع من الأضرار من صور المسؤولية التقصيرية، ووجدت أن أقربها للتطبيق على المسؤولية عن أضرار السيارات ذاتية القيادة هو مسؤولية حارس الآلات، حيث تحققت في السيارات ذاتية القيادة العلة التي من أجلها أفرد المشرع حراسة الآلات بحكم خاص. وطالما تحققت العلة ولم يكن الحكم المقيس عليه استثنائيا يصح القياس، وقد كانت العلة متحققة في المقيس عليه (أضرار السيارات ذاتية القيادة) بشكل أظهر فكان القياس المطبق هنا من قياس الأولى.

إن شريعة نبينا هي خاتمة الشرائع وهي الخالدة حيث استكملت تلبية احتياجات البشر من التنظيم الإلهي الحكيم القائم على الأسس والقواعد التي تحكم الواقع في الحالات الأصلية والابتدائية والطارئة. وبما أن التطور العلمي يتطلب المواكبة والاستعداد لتطورات الحياة، فإن هذه الدراسة الموسومة بـ (تكييف المستجدات في ضوء مقاصد الشريعة) ستكون دراسة في أصول وقواعد الأصول الفقهية التي تحكم المستجدات والنوازل بما يتفق مع علاقتها بعلم الفقه القائم على أسس ثابتة وثابتة وفروع مرنة قادرة على ضبط التصرفات. وتؤكد على ضرورة الاهتمام بآليات فهم النصوص والتعرف على أدوات ذلك الفهم مع التركيز على معرفة دلالات النصوص وتحديد محتواها ومعناها وأنواعها وقوتها وترتيبها. واعتمدت الدراسة على أسباب منطقية لاختيار مثل هذه الموضوعات، ودعت إلى التمييز بين استيعاب المتغيرات والتخصص العلمي الدقيق وفق منهج شامل لجميع القضايا والمسائل والتعاريف والأسس والقواعد بنظرات تجديدية لا تحدث إشكالات بل إنها تمثل إضافات مقيدة بالحذر الذي يصقل القديم وتحافظ على مصالح الناس في الدنيا والآخرة. وهكذا، وبالتالي تحقق المقصد الشرعي العام المتمثل في الحفاظ على الأمن المجتمعي من خلال مراعاة المصالح الخاصة لأفراد المجتمع بطريقة لا تتعارض مع المصالح العامة للمجتمع. أما الفكرة التي تنطلق منها هذه الورقة فهي الإجابة على أسئلة الدراسة المتمثلة في: ما هي الجهود التي بذلها العلماء السابقون لضبط النظر في قضايا المستجدة في الحياة واستنباط الأحكام الشرعية بشأنها؟ ما أثر ذلك في توجيه الباحثين لمواجهة المستجد والمعاصر؟ وأسئلة فرعية أخرى. وخرجت بعدد من النتائج أهمها: أن الأسلوب العلمي الرصين لا يستنكره أصحاب العقول السليمة عند التكييف الشرعي للمستجدات ما دامت تتفق مع مقاصد الشريعة وبذلك يحقق مكاسب مجتمعية ومصالح مشروعة تأخذ في الحسبان الأهداف العامة ثم التوصيات أهمها: إجراء البحوث ونشرها بشكل مستمر من أجل المساعدة في الفهم الصحيح للخطاب الشرعي. استصحاب القرائن والإصلاحات والسياقات للاستعانة بها واستخدامها لاستنباط الأحكام الفقهية الشرعية لمعالجة فقه الواقع وفقه التوقع (فقه الارتياد). وفق منهج موضوعي واستقرائي، يتم من خلاله تنظير الجزيئات وربطها بالكليات، وكل هذا يخضع للتحليل، في محورين المحور الأول -حول مفاهيم الدراسة وأدواتها لفهم النصوص في مبحثين؛ المحور الثاني -دراسة تفصيلية لنماذج التطورات المعاصرة وبيان مراعاة مقاصد الشريعة في مبحثين.

تكشف هذه الدراسة عن أمر فرضه واقعنا المعاصر نتيجة ما قدره الله تعالى على عباده وهو ابتلاء الناس بفيروس مخفي لا يرى بالعين المجردة، وهو وباء كورونا المستجد أو ما يعرف بـ (كوفيد ۱۹) ، حيث يعاني المسلمون اليوم في ظل التفشي السريع لهذا الوباء الجائح من عدة نوازل ومستجدات فقهية، ومن بينها ما يخص مسائل الصلاة والجنائز، حيث يتسائل الناس كثيرا عن كيفية الصلاة عند انتشار وباء كورونا، وعن حكم غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعات، وعن كيفية الأذان عند تعطيل المساجد، وعن حكم الدعاء والقنوت في الصلاة لرفع الوباء، وتخصيص صلوات معينة لهذا الغرض، وعن كيفية تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه والعزاء فيه، وخاصة مع التوصيات الطبية المتعلقة بكيفية التعامل مع المتوفى بالوباء في ظل القرارات الحكومية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الوباء ومنع الإصابة به. فهذا الموضوع من الموضوعات المهمة والبارزة في وقتنا المعاصر؛ لأنه يمس جوهر حياتنا فيما يتعلق بالناحية الصحية والتعبدية، ومن أجل هذا أوجبت شريعتنا الغراء أن يأخذ المرء بكل الأسباب التي تحقق للنفس البشرية غايتها وصحتها؛ لأن حفظ حياة الناس وسلامة أبدانهم من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، فجاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات؛ لتميط اللثام وتجيب عن هذه الأسئلة التي عمت بها البلوى، وتلقي الضوء على آثار نازلة كورونا المستجد في مسائل الصلاة والجنائز والوقوف على الحكم الشرعي في هذه المستجدات الفقهية؛ حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره فيما يخص عبادته لربه سبحانه وتعالى.

يدور محور بحث \"تكييف المستجدات المتعلقة بمقدمات الزواج وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي\" حول المسائل النازلة الجديدة المتعلقة بمقدمات الزواج والتي تقع قبل انعقاد العقد. وقد قسمت البحث إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول التعارف بين راغبي الزواج عبر وسائل التواصل الحديثة، وبحثت فيه التكييف الشرعي لمستجدات رؤية الفتاة المرغوب في خطبتها وذلك عن طريق الصور الثابتة والمتحركة (الفيديو)، كما تناولت التكييف الشرعي لمستجدات التعارف بين الطرفين عن طريق المحادثة والمراسلة عبر الوسائل الحديثة. وتناولت في المبحث الثاني التكييف الشرعي لبعض مستجدات الخطبة، فتناولت الحكم الشرعي لإلباس دبلة الخطوبة، وتاريخ هذه العادة، كما تناولت بالمعالجة والدراسة ما يعرف بالشبكة، وتكييفها الشرعي، وحكم ردها عند فسخ الخطبة، وهل هي من المهر أو هي هدية من الهدايا، وتناول البحث أثر ذلك في تحقيق الأمن الاجتماعي. كما تضمن البحث خاتمة بها أهم النتائج، وإثبات مراجع البحث، وفهارس البحث المختلفة.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الاجتهاد الجماعي في مواجهة المستجدات الفقهية في بلاد المهجر، وذلك عبر مستويين اثنين: نظري وتطبيق. أما المستوى النظري، فيسعى إلى بيان أهمية الاجتهاد الجماعي في التصدي للفوضى التي تعرفها الساحة الفقهية في بلاد المهجر، وذلك بتضييق المجال على أدعياء الفقه، الذين تعرضوا للإفتاء دون الالتزام بالضوابط والقواعد المقررة. أما المستوى التطبيقي من هذه الدراسة، فقد اهتم ببيان بعض تجليات التزام المؤسسات الفقهية الإسلامية في الغرب بهذا المنهج الاجتهادي القائم عل المشاورة والمذاكرة بين العلماء، وذلك من خلال عدد من القضايا الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأسرية، وغيرها من القضايا التي نزلت بالمسلمين في ديار المهجر.