Explore the vast range of titles available.

The existing requirements in national and international law for the use of written documents or manual signatures in international trade transactions are considered to constitute major obstacles to the development of electronic commerce at global level. Other obstacles also include questions and uncertainties concerning the validity, legal effect and enforceability of transactions regarding electronic bill of lading conducted via electronic means, in a legal environment based on paper. The Law No 20/2014 excluded promissory notes and negotiable bills of exchange from the scope of application of this law. The law also does not apply to any event that the law requires to be expressed in a written document or to be documented or when it is subject to a specific provision in another law, e.g. the bill of lading where the Kuwaiti Maritime Law states that the maritime contract of carriage shall be made in a form of bill of lading, and shall be written. The law says that the bill of lading shall be drawn on two originals; one shall be handed over to the shipper and the other to the carrier and shall be stamped by a non negotiable seal. This research aims to investigate the applicability of negotiable electronic instruments and documents (mainly the bill of lading) in Kuwait. The research shall examine whether the Kuwaiti Law No 20/2014 should be Expanded to Include Transferable Instruments. The research analyzed the three jurisdictions (Bahrain, Singapore, and Abu Dhabi Global Market, and compared them with the Kuwaiti law in terms of adopting the Model Law on Electronic Transferable Records.

سعت الدراسة من خلال مقترحها- تدريس علم الإثبات الجنائي للوثائق الرقمية- إلى تحقيق هدفين ترى أن التخصص في أشد الاحتياج إليهما؛ الأول: يتناول تحديث مخرجات التعلم للخريجين بإكسابهم معارف ومهارات تؤهلهم للتعامل مع الوثائق في البيئة الرقمية، خاصة مسألة الحفاظ على مصداقية الوثائق وأصالتها في ظل عمليات الاستنساخ والتنقل المستمر لمواجهة مخاطر عدم استقرار بيئة الحفظ الرقمي. الهدف الثاني: التعمق في دراسة الجوانب التقنية المرتبطة بالتخصص باعتبارها متطلباً أساسيا ليس فقط لوظائف المستقبل؛ بل لبقاء التخصص ذاته في المجتمعات الرقمية، وعليه جاء اختيار الدراسة لموضوعها الذي بدأت عرضه ببيان استخدامات علم الإثبات الجنائي الرقمي في مجالات الوثائق والأرشيف، ثم قدمت تقسيمات جديدة للميتاداتا من منظور التخصص، وعرضت نماذج لتدريس العلم في الجامعات والمؤسسات المهنية الأجنبية، وانتهت بالأسس التي اعتمدت عليها في تصميم مقررها المقترح، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة تقديمها محتوى علمي لتدريس علم الإثبات الجنائي الرقمي والأدوات التي يعتمد عليها في تدريس الجانب العملي.

يعالج البحث جريمة مستحدثة ظهرت في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015، ألا وهي جرائم الدخول الإلكترونية، والتي تتمثل، سندا للمادتين (3 و12) من القانون السابق الذكر، بالدخول دون تصريح، أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو إلى نظام معلوماتي، أو إلى موقع إلكتروني. وتتمثل أهم النتائج التي توصل إليها البحث بضرورة النص بصورة صريحة على السلوك الجرمي المتمثل بالدخول خطأ والاستمرار بالبقاء في النظام المعلوماتي بعد العلم بخطئه.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد جريمة التزوير الإلكتروني في الكويت من خلال تحديد التعرف على خصائص جريمة التزوير الإلكتروني، وأهم خصائص المجرمين الإلكترونيين في جرائم التزوير الإلكتروني، وتوضيح أبرز طرق التزوير في المحررات أو المستندات الإلكترونية في الكويت بالإضافة إلى بيان القواعد القانونية المرتبطة بجريمة التزوير الإلكتروني في القانون الكويتي، وتحدد مجتمع الدراسة في العاملين بنيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بدولة الكويت، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. ولقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن تعتبر جريمة التزوير الإلكتروني من أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية حيث إنها تتعلق بالثقة العامة وتمس الحماية الشخصية للأفراد، كما يتميز التزوير الإلكتروني بأنه عابر للحدود فهي جرائم تتعدى الحاجز الجغرافي للدول والقارات حيث أن مرتكبها يمكن أن يكون في بلد ويرتكب جريمته في بلد أخرى، أما بالنسبة لخصائص المجرمين الإلكترونين في جرائم التزوير فكانوا يتمتعوا بالمهارة في استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى تمتعهم بالاحترافية والذكاء. وأهم الطرق المادية للتزوير الإلكتروني (وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة)، أما أهم الطرق المعنوية للتزوير الإلكتروني (تغيير إقرارات ذوي الشأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة). يمكن توقيع العقوبة المقررة على الجرائم الإلكترونية المرتكبة في إقليم دولة الكويت والمنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون المعاملات الإلكترونية، قانون الجزاء الكويتي على كل من يقوم باختراق أجهزة الكمبيوتر وتزوير البيانات أو الملفات الموجودة في إقليم محدد. ومن أهم توصيات الدراسة ما يلي: 1- إلحاق العاملين في التحقيق الجنائي والفني بدورات تدريبية متقدمة في مجال الحاسب الجنائي لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتحقيق في جرائم التزوير الإلكتروني. 2- تزويد الجهات المختصة بالتحقيق في جرائم التزوير الإلكتروني بالإمكانات المالية والفنية والكوادر البشرية المؤهلة لاكتشاف الأدلة الإلكترونية الدامغة، وتقديمها كأدلة إثبات يقينية. 3- استقطاب خبراء نظم المعلومات لرفع قدرة العاملين في مكافحة التزوير على اكتشاف حالات التزوير الإلكتروني بمجرد وقوعها.

An electronic document management system (EDMS) is a software program that manages the creation, storage, and control of documents electronically. The new electronic document management system should include different types of incoming and outgoing documents while ensuring safe access to data in the system where the project identified additional steps and procedures applied to the current EDMS method to make sure that it covers the whole process of creating for a new system Joint Services Council (JSC) for Irbid Governorate as designing new EDMS through using Rich picture technique and Strategic quadruple SWOT analysis then updating Rich picture diagrams of the new system where the proposed framework is applied to an EDMS to demonstrate how the method can be used practice the framework evaluated recommendations for further research are suggested.

للمستندات الإلكترونية بما تعنيه من كونها محررات ووثائق تنشأ أو ترسل أو تستقبل أو تخزن كليا أو جزئيا بأحدي الطرق الإلكترونية أهمية كبيرة جدا في الوقت الحالي في إجراء المعاملات الإلكترونية سواء كانت عقودا أم سجلات طبية أم شيكات أم حوالات أم غيرها من المعاملات التي تتم بشكل إلكتروني، وذلك بسبب ما حصل من تطورات في مجال المعلوماتية ووسائل الاتصالات، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات والإشكاليات حول الموقف القانوني منها ومن قوتها ومن أشكال التوقيع عليها وحجيتها في الأثبات وصولا للهدف الأهم في تعزيز الثقة في هذه المستندات وصحتها وسلامتها في المعاملات ضمانا لحقوق ومصالح أطرافها.

تناولت هذه الورقة، حجية المستندات الرسمية الإلكترونية في الإثبات، وكانت مشكلة الدراسة هي أن هناك مستندات رسمية قررها المشرع بنص في قانون الإثبات لسنة 1994 م، فما مدى انطباق ذلك على المستندات الإلكترونية؟ أي، هل هناك مستندات الكترونية رسمية؟ وما مدى حجيتها في الإثبات؟ نبعت أهمية الدراسة في أن المستندات تعتبر من أهم طرق الإثبات في كونها تعد مسبقا قبل نشوب النزاع، وتعتبر المستندات الرسمية من المستندات الموثوق بها في التعامل بين الأفراد. وهدفت الدراسة إلى معرفة كيفية إضفاء الصفة الرسمية للمستندات الإلكترونية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن حيث تم مقارنة النصوص الخاصة بالمستندات الرسمية الورقية مع النصوص الخاصة بالمستندات الإلكترونية. خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: كما أن هناك مستندات ورقية رسمية كذلك هناك مستندات رسمية الكترونية، وتنطبق الشروط الواردة بخصوص المستندات الرسمية الورقية، في المستندات الإلكترونية الرسمية، وعند غياب نص بالنسبة إلى المستندات الإلكترونية في قانون المعاملات الإلكترونية فيتم الرجوع إلى قانون الإثبات لإكمال النقص. من أهم توصيات الدراسة: ضرورة إيراد شروط خاصة بالمستندات الإلكترونية الرسمية في قانون المعاملات الإلكترونية نسبة لخصوصية المستندات الإلكترونية واختلافها عن المستندات الورقية الرسمية، أيضا إكمال النقص الموجود في قانون المعاملات الإلكترونية ليحول دون الرجوع إلى قانون الإثبات.

إن التطور التقني الكبير في استخدام شبكة الإنترنت وثورة الاتصالات والمعلومات الرقمية أدت إلى تطور في التعاملات التجارية الإلكترونية، وأصبح هذا الشكل الجديد يعتمد اعتمادا كليا على المحررات والمستندات الإلكترونية التي يتم تبادلها وتناقلها بين اطراف المعاملات الإلكترونية في فضاء رقمي مفتوح على نطاق واسع محفوف بالمخاطر والتحديات التي تهدد التجارة الإلكترونية، فظهور هذه المعوقات أستوجب أن تنبري النصوص التشريعية الدولية منها والوطنية في وضع ضمانات قانونية كفيلة بحماية الأطراف المتعاملة لكي تسود الثقة والأمان، وتأتي هذه الدراسة للبحث في أهم التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية والسبل الكفيلة بمواجهتها على المستوى الدولي والصعيد الداخلي.

كشف البحث عن الأدلة الإلكترونية في إثبات الدعاوي الإدارية وفقًا للنظام العراقي. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التأصيلي التحليلي، موضحًا الطبيعة القانونية للأدلة الإلكترونية، من خلال التعرف على ماهية الدليل الإلكتروني وتعريفه، وأنواعه حيث الأدلة الورقية المستخرجة، وجهاز الحاسب الآلي، والبريد الإلكتروني. وحدد البحث عيوب ومزايا الدليل الإلكتروني، وحقيقته من خلال تتبع خصائصه، وشروطه الإلكترونية، والشروط الفنية والقانونية في عملية الحفظ الإلكتروني. كما ناقش البحث حجية الدليل الإلكتروني أمام القاضي الإداري، والسلطة التقديرية للقاضي في الأخذ بالدليل الإلكتروني. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، استخدام الوسائل الإلكترونية كدليل أمام القضاة الإداريين يدفع المشرعين إلى معاملتهم باحترام كبير إلى الحد الذي يمكن أن يصلوا فيه إلى إجبار الحجج القوية التي يصعب مواجهتها وهذا تأكيد على قيمتها وأهميتها. كما أنه وعلى الرغم من ذلك فالقضاء الإداري يختلف عن باقي أنواع القضاء الأخرى كونه لم يختبر بالشكل الكافي الذي لا يمكن معه القول بأننا نرى نظرية قضائية خاصة بالإثبات الإلكتروني بالأدلة الإلكترونية المختلفة، لا سيما وأن القضاء الإداري قضاء يتميز عن غيره بأنه قضاء منشأ. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة وضع شروط أكثر دقة وتقييدًا لإيجاد أصحاب الخبرة والكفاءة المهنية للعمل في وكالات المصادقة الإلكترونية لحماية الأشخاص ومعاملاتهم الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

افرز التقدم العملي والتكنولوجي الذي يشهده عالمنا اليوم نتيجة ثورة المعلومات وانتشار ما يعرف بشبكة الإنترنت (العنكبوتية)، إلى ظهور ما يعرف بالمستندات الإلكترونية، لتحل محل المستندات الورقية في المعاملات الإلكترونية بشكل عام وعقود التجارة الإلكترونية بشكل خاص باعتباره أكثر ملائمة مع طبيعة هذه التعاملات، وحتى يكون لهذه المستندات حجية قانونية كاملة في الإثبات لا بد من توفر شروط معينه حددها المشرع، فضلا عن ذلك أن للمستندات الإلكترونية الحجية القانونية المساوية للمستندات الورقية اذا تحققت الشروط التي حددها القانون، كما أن للصورة المستخرجة من المستندات الإلكترونية حجية قانونية في الإثبات.