Explore the vast range of titles available.

The scientific methodology for forensic examination of handwriting is based on studying the individual handwriting features and characteristics that distinguish its writer from others. The general qualities and the more detailed ones, some of which are \"static\" and refer to pictorical elements, while others refer to the pen's \"dynamic\" movement are investigated. Forensic handwriting experts during their daily activities are asked to analyse various features, many of which are suggested by the most prominent authors (connections, dimensions, proportions, shape, inclination, line quality, etc.), some of which are measurable, while others can only be inferred. However, the recent emergence of digitally captured signature (DCS) technology in the forensic field, has enabled the expert to analyse and evaluate new aspects, such as the length of the line. In the present study, an attempt has been made to study the line length and its possible uses in forensics handwriting examination processes. The authors, with different backgrounds and with different writing styles (Latin alphabet - Arabic alphabet), have tried to go further than the so far known study of handwriting for forensic purposes, studying and comparing the genuine lengths of the signature line and those that are forged (simulated).

In the field of forensic document examination, identi¬fication of fonts and their dates of release may provide a lead as to the relative age of computer printouts. Hence, fonts in a printout can be used as a means of evaluation of an anachronism or chronological inconsistency. There¬fore, an anachronism betrays the fabricated nature of the questioned documents. In the present case study, the traditional methodology of typescript matching coupled with an off-line digital tool were used in identifying pre-dated documents and disproving the genuineness of the documents in question. The procedure adopted for differentiation, identifica¬tion and confirmation of font(s) and years of release of fonts for commercial use is discussed. Hence, in this case report it was safely concluded that the disputed agreement for sale could have been pre¬pared on a later date than the purported date of execution i.e. 1993 for the reason that the use of the \"Comic Sans MS\" font is an anachronism.

On the basis of the type of ink, pen inks are classified as ballpoint pens or non ballpoint pens. Ballpoint pen inks are oil-based inks (ballpoint pens). While non ballpoint pen inks are water-based inks (gel pens, fountain pens, pilot pens, fiber tip pens, etc.). Different approaches related to the determination of the age of ink were proposed in the literature, including ballpoint pen inks, non-ballpoint pen inks and stamp pad inks. This study provides a comprehensive appreciation of analytical research studies that were published from the year 2000 to year 2020 on the determination of the age of inks. Owing To contemporary technological advancements, the process has been developed in many folds. However, its reliability is questioned due to the variability in methods and results. Research works related to the aging of ink have been compiled to assist the researchers and the forensic document examiners and to provide an overall insight regarding the works done so far. In an attempt to unravel this issue of questioned document examination, a critical and systematic review of the literature is proposed to encourage the usage of various tools and techniques necessary to establish the age of ink in different case works.

سعت الدراسة من خلال مقترحها- تدريس علم الإثبات الجنائي للوثائق الرقمية- إلى تحقيق هدفين ترى أن التخصص في أشد الاحتياج إليهما؛ الأول: يتناول تحديث مخرجات التعلم للخريجين بإكسابهم معارف ومهارات تؤهلهم للتعامل مع الوثائق في البيئة الرقمية، خاصة مسألة الحفاظ على مصداقية الوثائق وأصالتها في ظل عمليات الاستنساخ والتنقل المستمر لمواجهة مخاطر عدم استقرار بيئة الحفظ الرقمي. الهدف الثاني: التعمق في دراسة الجوانب التقنية المرتبطة بالتخصص باعتبارها متطلباً أساسيا ليس فقط لوظائف المستقبل؛ بل لبقاء التخصص ذاته في المجتمعات الرقمية، وعليه جاء اختيار الدراسة لموضوعها الذي بدأت عرضه ببيان استخدامات علم الإثبات الجنائي الرقمي في مجالات الوثائق والأرشيف، ثم قدمت تقسيمات جديدة للميتاداتا من منظور التخصص، وعرضت نماذج لتدريس العلم في الجامعات والمؤسسات المهنية الأجنبية، وانتهت بالأسس التي اعتمدت عليها في تصميم مقررها المقترح، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة تقديمها محتوى علمي لتدريس علم الإثبات الجنائي الرقمي والأدوات التي يعتمد عليها في تدريس الجانب العملي.

تتناول هذه الدراسة الأحكام القانونية لحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وتهدف إلى التعريف بالحجية وبيان شروطها القانونية، وبيان أحكام حجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والقوانين المقارنة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحجية التوقيع الإلكترونية في القانون اليمني ودراستها، مع مقارنتها بغيرها من القوانين بحسب ما يقتضيه سياق المقارنة. وتتكون الدراسة من ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول منها مفهوم الحجية وشروط حجية التوقيع الإلكتروني، وخصص المبحث الثاني لدراسة حجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي، بينما تناول المبحث الثالث حجية التوقيع الإلكتروني في القانون اليمني والقوانين المقارنة. وخلصت الدراسة إلى أن تمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية في الإثبات يتوقف على توافر مجموعة من الشروط القانونية تتمثل في وجوب وجود رابطة بين الموقع والتوقيع الإلكتروني تحدد هوية الموقع وتؤكد سيطرته عليه، مع ارتباط وثيق بين التوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني، وأن القول بحجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي يبنى وفقا لمبادئ الإثبات حيث إن وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية لم تكن محددة في عدد معين أو شكل بعينه، بل اتسعت لتشمل كل وسيلة تساعد على إظهار الحق والعدل بين الناس، وهذا ما يقوم به التوقيع الإلكتروني. كما أن التوقيع الإلكتروني يتمتع بالحجية في الإثبات في القانون اليمني وبنفس الآثار القانونية المترتبة على التوقيع التقليدي الخطي بشرط أن يكون موثقا. وتوصي الدراسة المشرع اليمني بإعادة النظر في قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم (٤٠) لسنة ۲۰۰٦، وتحديثه بما يتواكب مع تطور الأنظمة التقنية وكثرة الإقبال على استخدام الأنترنت في المعاملات التجارية في اليمن، مع التأكيد على أهمية إصدار قانون ينظم أحكام التوقيع الإلكتروني بالإضافة إلى أهمية إنشاء أجهزة متخصصة بتوثيق ومصادقة وإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني.

إن الحديث عن العقد، يعنى الحديث عن المستند الورقي الذي يجسد اتفاق الأطراف، والمتضمن في نهايته التوقيع اليدوي أو الخطى. لكن نظرًا لانتشار وسائل الاتصال في السنوات الأخيرة وظهور الحاجة إلى سرعة التعاقد وبأكثر فعالية، كان لابد من البحث عن البديل للكتابة المتضمنة لاتفاق الإرادات. وعليه فالمشرع الجزائري وفي تعديله للقانون المدني بالأمر 05/ 1. المؤرخ في 2./06/2005 قد أعطى نفس الحجية في الإثبات للكتابة الالكتروني كما في الكتابة على الورق وفقًا للمادة 323 مكرر فقرة 1 ولكن بشروط:- - من جهة يجب أن تحتفظ بطريقة يمكن معها ضمان سلامتها، مما يسمح بإمكانية استرجاعها وقراءتها عند الحاجة. ومن جهة أخري أن يكون بالإمكان التعرف عن الشخص الصادر عنه التوقيع، وإثبات التزامه بالتصرف.

تناولت هذه الورقة، حجية المستندات الرسمية الإلكترونية في الإثبات، وكانت مشكلة الدراسة هي أن هناك مستندات رسمية قررها المشرع بنص في قانون الإثبات لسنة 1994 م، فما مدى انطباق ذلك على المستندات الإلكترونية؟ أي، هل هناك مستندات الكترونية رسمية؟ وما مدى حجيتها في الإثبات؟ نبعت أهمية الدراسة في أن المستندات تعتبر من أهم طرق الإثبات في كونها تعد مسبقا قبل نشوب النزاع، وتعتبر المستندات الرسمية من المستندات الموثوق بها في التعامل بين الأفراد. وهدفت الدراسة إلى معرفة كيفية إضفاء الصفة الرسمية للمستندات الإلكترونية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن حيث تم مقارنة النصوص الخاصة بالمستندات الرسمية الورقية مع النصوص الخاصة بالمستندات الإلكترونية. خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: كما أن هناك مستندات ورقية رسمية كذلك هناك مستندات رسمية الكترونية، وتنطبق الشروط الواردة بخصوص المستندات الرسمية الورقية، في المستندات الإلكترونية الرسمية، وعند غياب نص بالنسبة إلى المستندات الإلكترونية في قانون المعاملات الإلكترونية فيتم الرجوع إلى قانون الإثبات لإكمال النقص. من أهم توصيات الدراسة: ضرورة إيراد شروط خاصة بالمستندات الإلكترونية الرسمية في قانون المعاملات الإلكترونية نسبة لخصوصية المستندات الإلكترونية واختلافها عن المستندات الورقية الرسمية، أيضا إكمال النقص الموجود في قانون المعاملات الإلكترونية ليحول دون الرجوع إلى قانون الإثبات.