Explore the vast range of titles available.

تروم هذه الدراسة إلى تقديم قراءة سوسيوقانونية وفق مقاربة تحليلية لتجربة المغرب في مجال تفعيل ورش الديمقراطية التشاركية، وذلك عبر استقراء المتن التشريعي المتمثل في فصول الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وبنود القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات)، والقوانين العادية ومختلف المراسيم التطبيقية والتي نصت أو أحالت على آليات وهيئات وكيفيات وشروط تفعيل الديمقراطية التشاركية ترابيا، ومقارنتها مع ما تحقق على أرض الواقع نتاج الممارسة لعقد ونيف من الزمن في التدبير التشاركي للشأن العام المحلي، مع الوقوف على أهم العوائق القانونية والمجتمعية التي تحول والتفعيل الأمثل لهذه الآلية المستجدة. بالإضافة إلى جرد \"المنجز التشاركي\" وتحليله على ضوء السياق الوطني، ومحاولة اقتراح بدائل لتجاوز الاختلالات المسجلة في أفق المساهمة في تعزيز وتنويع سبل وممكنات المشاركة المواطنة الفعالة والمسؤولة بما يتماشى والأهداف المرجوة من وراء لجوء المشرع الدسترة هذا المقتضى بين دفتي الوثيقة الدستورية الأخيرة للمملكة الصادرة بتاريخ 29 يوليو 2011.

رغم الأدوار البارزة التي قامت بها المرأة الجزائرية اللاجئة في الثورة التحريرية \"1954 -1962\"، إلا أن الأبحاث حولها تبقى نادرة، وتأتي هده الورقة البحثية لتسليط الضوء على بعض جوانب الموضوع، حيث تستهدف دراسة أوضاع المرأة الجزائرية اللاجئة في تونس من خلال مصدر مهم، وهو كتاب \"في الجزائر يتكلم السلاح نضال شعب من أجل الحرية\" للكاتبة الصحفية الألمانية \"إيفه بريستير\"، التي نقلت من خلاله معاناة اللاجئات في المخيمات الحدودية بتونس، وتتطرق هذه الدراسة إلى جملة من القضايا حيث تتتبع ظاهرة اللجوء كرد فعل على السياسة الاستعمارية وكتحدي إيجابي خدمة للقضية الوطنية، وتستقصي حقيقة أوضاع اللاجئات الجزائريات بتونس في ظل نقص التموين بالاحتياجات الضرورية وانتشار مظاهر البؤس والمرض، وتبين أيضا الجهود المبذولة للتكفل بهن، سواء من طرف السلطات التونسية أو جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، والهلال الأحمر الجزائري والدول العربية والإسلامية والجمهوريات الاشتراكية، والمنظمات الإنسانية الدولية كالهلال والصليب الأحمرين، وإضافة إلى ذلك نبرز الأدوار التي قامت بها المرأة اللاجئة في الثورة التحريرية في مختلف الميادين بطرق مباشرة أو غير مباشرة، خاصة وأنها كانت تؤطر الكثير من هياكل الجبهة بتونس والتي اعتبرت إحدى القواعد الخلفية للثورة.

Il est connu des communautés lectorales que les romans de Tahar Djaout, dont Les Vigiles, renvoient à la vie collective des Algériens. Justement, ce roman, dont la trame est centrée sur les errements d'un inventeur, nous a poussé à nous interroger sur le rapport des dogmes officiels à la production technique, qui est le point culminant de la réflexion. nDans l'article, le questionnement sur la technique se fait par le texte, mais aussi par l'examen des idéologies ambiantes qui ont abouti à l'ère néolibérale. D'où le dépassement du clivage paralysant instauré par des penseurs, dont la grille ne semble pas intéresser les masses universitaires.

نصبو في هذه المقالة تقديم تحليل للأبعاد السياسية والاجتماعية لثنائية المشاركة المواطنة بالمغرب خلال العقد الأخير (1997- 2015). وننطلق في ذلك من الربط العضوي بين الديمقراطية والمواطنة، حيث النظر إلى مسار الانتقال نحو الديمقراطية بعيدًا عن الرؤية السياسية الضيقة والمختزلة، بوصفه عملية تحول اجتماعي - ثقافي قيمي عميق ومعقد، يفرض الرهان على تكثيف المشاركة المواطنة وتنظيم مسلکیها: التمثيلي والمدني بشكل عقلاني بإمكانه تجاوز مآزق تنازع الشرعيات والاستخدامات السلطوية السلبية. وهو ما يعني في الشرط الراهن تأهيل البنية الثقافية والجمعوية والسياسية والقانونية، وملاءمتها مع التقدم المعياري الممثل في دستور 2011. ووفقا لهذه الرؤية، نقترح تحلیلا ترکيبيا للأبعاد السياسية والاجتماعية لتمظهرات المشاركة المواطنة بالمغرب خلال العقد الأخير (1992-2015) عبر تفكيك وإعادة ترتیب آليات تدبير مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية في علاقتها مع مسلكي المشاركة المواطنة: المسلك السياسي /الانتخابي، من جهة والمسلك المدني / الجمعوي، من جهة أخرى. ويتأسس البناء الفكري للبحث على تقييم ثنائي الأضلاع لمشاركة المواطن في الشأن العام: (1) التعميم الفعلي للحق في المشاركة الانتخابية، و(2) التأهيل المؤسساتي للفعل الجمعوي. وفي المجمل، ما يستنتج من هذا التحليل حقیقتان: - الحقيقة الأولى أن مشاركة المواطن في الشأن العام بالمغرب قد عرفت خلال الفترة الممتدة بين 1992 و2014 تقلبا بنیويا اتسم من جهة بتراجع في بعدها السياسي الانتخابي، ومن جهة أخرى بارتفاع مضطرد في بعدها المدني الجمعوي. - والحقيقة الثانية أن اعتراف دستور 2011 بـ\"الديمقراطية المواطنة والتشاركية\" يعتبر تحديا ثقافيا وسياسيا يستوجب مصاقبة صعبة بين مبادئ الديمقراطية التمثلية من نحو مبدإ التدبير الحر المعتمد في منظومة اللامركزية، وبين ثلاثة مبادئ دستورية أخرى مرتبطة بتعميم الطابع الفعلي لحق المشاركة في الشأن الترابي، وتكافؤ الفرص، وإلزام الدولة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.

يسلط الضوء هذا المقال على آفاق مشاركة المواطنين ودورهم في تحصين الانتقال الديمقراطي، انطلاقا من دستور 2011 والقوانين التنظيمية المؤطرة للمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية. إذ لم تعد الديمقراطية المواطنة والتشاركية نوعا من الترف الفكري، بل دعامة أساسية من دعائم النظام الديمقراطي، بتنصيص المشرع الدستوري على مجموعة من آليات لضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والهيئات المدنية، في اتخاذ القرارات العمومية وتتبعها وتنفيذها وتقيمها، كشكل من أشكال الرقابة الشعبية على صانعي القرار، ومدخلا أساسيا لتحقيق الحكامة في تدبير الشأن العام، وكذا الحفاظ على المكتسبات الحقوقية وتحصين الانتقال الديمقراطي بالبلاد. وتم تفصيل عبر محاور المقال حول القنوات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الهامة والجديدة لضمان المشاركة المواطنة، انطلاقا من حق المواطنات والمواطنين في التقدم بالملتمسات التشريعية، وكذا الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وأيضا الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين، بالإضافة إلى إلزام المشرع الدستوري السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور العمومي وإشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية، وأيضا ألزم مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى بوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسيير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في دعم وتحصين الانتقال الديمقراطي والتنموي المنشود بالمغرب.

تسلط الدراسة الضوء على المواطنة في المجتمعات البشرية خلال الحقب التاريخية المختلفة والنمط السائد في كل مجتمع من المجتمعات والتطورات التي مر منها مفهوم المواطنة إلى أن سادت الديمقراطية أوروبا وانتشرت في العالم. كما تتناول الدراسة بإسهاب مفهومي المواطنة والديمقراطية وانتشار الاهتمام بالتربية على المواطنة في المجتمعات الحديثة. كذلك تطرح الدراسة بالوصف والتحليل العلاقة المهمة بين ازدهار الفكر وتطور مفهوم المواطنة في المجتمعات المتقدمة وتربط بين أهمية ازدهار الفكر المعاصر المرتبط بالمواطنة والديمقراطية والتنمية في المجتمعات العربية وتطور حضور المواطنة في العمل الوطني العربي.