Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب المشاريع الزراعية الريادية في محافظة مادبا، والتعرف إلى طبيعة هذه المشاريع، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي من خلال تطبيق استبانة على عينة مكونة من (69) مالكا لمشروع زراعي ريادي في محافظة مادبا. وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائج بما يخص الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب المشاريع، حيث تبين أن معظم أصحاب المشاريع الزراعية يمتلكون هدفا واضحا ومحددا للمشروع، ويتحلون بروح المسؤولية. كما أظهرت النتائج بما يخص طبيعة المشاريع المدارة أن معظم المشاريع هي مشاريع لزراعة الأشجار المثمرة. وقد خلصت هذه الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة تشكيل حاضنات أعمال زراعية لأصحاب المشاريع الزراعية على مستوى المملكة، وضرورة العمل على تدريب مالكي المشاريع وتأهيلهم على كافة النواحي الإدارية والمالية، والعمل بشكل دوري على إجراء دراسات ميدانية، ومعالجة المشاكل خاصة ما يتعلق بتدريب الأيادي العاملة على التكنولوجيا الحديثة.

تعد المشاريع الإروائية في محافظة حلبجة من المشاريع الحيوية الزراعية، إذ تتكون من ثلاثة مشاريع كبيرة بتفرعاتها الـ (٤٥) في ثلاث مناطق (نواحي)، وحوالي (٩٠%) من هذه المشاريع تعتمد على مياه العيون والينابيع، لتروي مساحة من الأراضي الزراعية والبساتين بحوالي (٢٦٣٤٠) دونما، بطاقة تصميمية تقدر بحوالي (٢٣٠٠٣٩١٥٣ م٣/سنة)، وحوالي (٠٦٥١٢ ٧٣٧ م3/سنة) كواقع حال. هذه الدراسة تولدت لتركز على خصائص التصريف المائي التصميمي والحالي (الواقع) وخصائص الموقع الجغرافي للمشاريع، حيث إن الاستثمار الزراعي للمشاريع يستحوذ على جميع كميات مياه المشروع، وقد تم الاعتماد على المنهج النظامي والإقليمي الذي يركز على دراسة العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية في تحديد درجة كفاءة المشاريع الإروائية وكيفية تأثرها بالموقع الجغرافي في رسم العلاقة بين كمية التصريف والأراضي الزراعية والبساتين التي من الممكن إرواؤها، لكشف وإظهار سلبيات وإيجابيات العوامل الطبيعية والبشرية وتأثيرهما على المشاريع، لوضع خطط مستقبلية لازمة لإمكانية التوسع في مساحة الأراضي. توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، منها انخفاض معدل كمية التصريف السنوي للمشروع إلى استثمار حوالي (32%) من كفاءة المشروع، وهذا بسبب عامل السطح والتضاريس، وعدم وجود خطط مستقبلية لري مساحات أكبر، وسوء الاستخدام من الفلاحين لمياه المشاريع الإروائية مكانيا وزمانيا، وهناك سوء في صرف المياه والتي تقدر كمعدل (12284م3/ سنة) لكل دونم وهذا أكثر بعشرة أضعاف المقنن المائي للدونم الواحد في حالة زراعة أي محصول زراعي.

يأتي دور أهمية التنمية الزراعية كونه توفر المنتجات الزراعية كمصدر لغذاء وللمواد الخام الأولية التي تدخل في عديد من الصناعات وكلما زاد عدد سكان زاد الطلب ويتم تصدير الفائض إلى خارج وتحسين مستوى الدخل المزارع. ومن خلال دراسة جهود التنمية بالمنطقة نلاحظ ارتباط التنمية الزراعية بقطاعات أخري كالصناعة والخدمات والتجارة وتغيرت أنماط الزراعة بعد اكتشاف النفط ففي السابق كانت مزارع للاكتفاء الذاتي وأما بعد اكتشاف النفط استخدمت أساليب الزراعية الحديثة وتوسعت النشاط الزراعي أفقيا وزادت الإنتاج وأصبح تمارس الزراعية للأغراض التجارية. ونهجت الدراسة منهجا استعراضيا وتحليليا للبيانات والمعلومات التي تم جمعها من دراسات حقلية لعدة مشاريع زراعية بالمنطقة، واتخذت أسلوبا تعرض فيه الدراسات الأكاديمية والآراء العلمية فيما يتعلق بأسباب ودوافع إقامة الزراعة الصحراوية، والإمكانيات والخيارات المتاحة أمامها والركائز الأساسية للتنمية الزراعية بصورة عامة والزراعة الصحراوية بصورة خاصة، واعتبار ذلك أساسا ومنطلقا فكريا لعرض الموضوع ثم التوقف عند آفاق وطموحات التنمية الزراعية بمناطق فزان كجانب تطبيقي لها.

شهد مناخ العراق خلال الزمن الرابع، وبعصريه البلايستوسين والهولوسين تغيرات مناخية عدة، ومن أهم هذه التغيرات هي الفترات الجليدية المتعاقبة، والتي أسهمت بشكل أو بأخر في انقراض مجموعة كبيرة من الحيوانات والنباتات، ونمو وتطور مجموعة أخرى، وتهدف الدراسة إلى قراءة وتحليل الكتب المرجعية التي ذكرت التغيرات المناخية، فضلا عن ذكر أهم الآثار المكتشفة والتي تدل على نمو وتكاثر بعض من النباتات والحيوانات التي كانت تشتهر بها بلاد الرافدين ما بين النهرين ومن أهم هذه الحيوانات هي الأسود، والفيلة، والوعول الضخمة، والطيور.

يهدف البحث إلى البحث حول إمكانية تبويب التكاليف في الشركات الزراعية إلى تكاليف بينية وتكاليف غير بينية وأثر العلاقة بين سلاسل التوريد الزراعية والتكاليف الزراعية. ولقد استخدام الباحث منهج دراسات الحالات في الدراسة بالتطبيق عدد شركتين تضم أكثر من ٥٠٠ فدان من الأراضي الزراعية في مصر أحدهما في غرب الدلتا والأخرى في جنوب الصعيد. وقد توصلت البحث إلى أن نسبة التكاليف البينية في الشركات الزراعة يمثل نسبة كبيرة إلى إجمالي التكاليف الكلية للشركة واستطاع البحث من خلال التبويب المقترح معرفة اهم عناصر التكاليف التي يمكن ترشيدها ومدي مساهمة كل عناصر في التكلفة وأهمية سلاسل التوريد الزراعية في عملية إدارة التكلفة بين أعضاء السلسلة ويوصي الباحث بضرورة استخدام برمجيات المحاسبة المتطورة التي تدعم عمليات التحليل والتقييم المالي لهكيل تكاليف الشركات الزراعية.

يكتسب النشاط الزراعي أهمية كبيرة في جميع أبعاده المرتبطة بالتنمية المستدامة، فقد يسهم البعد الاقتصادي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر مصدرا مهما لجذب الاستثمار. أما في البعد البيئي فهو يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر وزيادة مساحة الأراضي الزراعية. من حيث الفقر وفرص العمل، فضلا عن البعد المؤسسي فهو مصدر يتيح لجميع الأطراف المشاركة بنشاط وتبادل الخبرات، فضلا عن وجهات النظر المحلية والعالمية، ويقدم أيضا لحل قضايا الفشل العديد من مشاريع الأنشطة الزراعية وسوء استخدام الأموال المحددة لدعم الأنشطة الزراعية مما أدى إلى إضعاف دور الأنشطة الزراعية في التنمية المستدامة، مما دفع بنا في هذه الدراسة إلى التطرق إلى أهم المعايير محاسبية والمراجعة ومعايير البيئية والاجتماعية المستدامة، والتي يوصى باستخدامها في مراقبة الأنشطة الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة وأوصت الدراسة بضرورة استخدام هذه المعايير في الرقابة على المشاريع الزراعية من أجل تحقيق أهداف التنمية.

تناولت الدراسة معوقات القطاع الزراعي بولاية نهر النيل دراسة ميدانية على مشروع الكمير طيبة الزراعي، هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع القطاع الزراعي بالولاية ودراسة وتحليل المعوقات التي تواجهه. تمثلت مشكلة الدراسة في غياب رؤية واضحة تجاه القطاع الزراعي وعدم فعالية السياسات الزراعية المطبقة وتدهور البنية التحتية وضعف التمويل. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتغطية الجوانب النظرية، والمنهج التحليلي لاختبار فرضيات الدراسة، واعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد العينة. توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: ضعف خدمات الإرشاد الزراعي وغياب استخدام التقانات الحديثة في الزراعة، ارتفاع تكاليف الإنتاج المختلفة إلى جانب الرسوم والجبايات المتعددة على الزراعة، عدم توفر الري للمحاصيل الزراعية بشكل كافي التمويل الذي يمنح للمزارعين غير كافي ولا يشمل كل العمليات الزراعية. أوصت الدراسة بضرورة التوسع في تطبيق الحزم التقنية وذلك بميكنة العمليات الفلاحية واستخدام التقاوي المحسنة والإرشاد الزراعي لرفع قدرات المنتجين، تأهيل البنية التحتية واستكمال كهربة المشاريع الزراعية، توفير التمويل للإنتاج الزراعي المستهدف وتبسيط إجراءات منحة وتقليل تكلفته.