Explore the vast range of titles available.

تناول البحث تقييم مياه الخام والشرب لمشاريع مياه محافظة ديالى لسنة (2017) والبالغة (24) مشروع، اذ بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب المجهزة للسكان المخدومين (0.396 م3/ يوم /فرد)، وهو أقل من المعيار العالمي لمتوسط الفرد من المياه الصالحة للشرب، وتشكل الضائعات المائية ضمن شبكة نقل المياه في المحافظة (3% )، كما ان مياه الخام والشرب سجلت كمية ضمن الحدود المسموح باستخدامها عراقيا وعالميا للمؤشرات }العسرة الكلية والقاعدية والدالة الحامضية والكلوريدات والمغنيسيوم والتوصيلة الكهربائية ومجموع الأملاح الكلية المذابة والصوديوم والبوتاسيوم والكبريتات والعكورة عدا (مياه الخام)، في حين سجل مؤشر الكالسيوم فقط كمية اعلى من الحدود المسموح باستخدامها عراقيا وعالميا وتذبذبت النسبة المئوية لتخفيض كمية المؤشرات لمياه الخام قبل ضخها للمواطنين لغرض الشرب في مشاريع مياه الشرب في المحافظة، إذ أن أعلى نسبة تخفيض سجلت لمؤشر العكورة (%79.95)، المغنيسيوم (%3.7)، الدالة الحامضية (%2.67)، العسرة الكلية (0.66%)، الكبريتات (%0.52)، التوصيلة الكهربائية (%0.41)، مجموع الأملاح الكلية المذابة (%0.21)، ولا توجد أي نسبة تخفيض (صفر %) للمؤشرين (الكالسيوم، الصوديوم( معا، في حين سجلت المؤشرات كمية سالبة للتخفيض })القاعدية 0.77-%)، (الكلوريدات 6.38 - %)، )البوتاسيوم 0.03 - %)، إذ أن وحدات محطات المعالجة في هذه المشاريع لا تظهر كفاءة لإزالة الملوثات بالشكل الصحيح.

يتضمن البحث دراسة الموارد المائية في محافظة اللاذقية والمتمثلة بالمياه السطحية والجوفية (الأنهار دائمة الجريان-الأنهار فصلية الجريان-الينابيع-الآبار) من حيث توزعها الجغرافي وغزارتها وصفاتها الهيدرولوجية والهدف من استثمار هذه المياه سواء أكانت ذلك لأغراض الري أو الشرب. كما أظهر البحث طرق استثمار المياه وأهم المشاريع المائية بالمحافظة، وبين الصفات والخصائص الهيدروغرافية للسدود المنفذة وللسدود قيد التنفيذ، وبين شبكات الري ومحطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي ودورها بالتنمية، كما عالج البحث آفاق استثمار المياه والمشاريع المائية بالمحافظة ودورها بالتنمية الزراعية والصناعية والسياحية ومنعكسات ذلك على السكان اقتصادياً واجتماعياً، وخلص البحث إلى مقترحات واستنتاجات يمكن توظيفها في وضع خطة تنمية شاملة للمحافظة، وقد جاء البحث في محاور ثلاثة مستوفياً مراحل المنهج العلمي في البحث الجغرافي.

يعتبر نهري دجلة والفرات في مقدمة انهار الوطن العربي الذين يحملان العديد من السلبيات التي يمكن أن تقلل إلى حد كبير من فرص التفاهم والعمل المشترك بين دول، فهذه الدول لازالت عرضة لمخاطر الجفاف الدوري والفيضانات وعرضة لتدهور مستوى المياه وسلامتها وكذلك لمخاطر الحروب الأهلية والمجاعات فضلا عما تعكسه حقائق الزيادة السكانية وسوء استخدام المياه، من احتمالات النزاع على المياه، خاصة إذا ما أخذنا في نظر الاعتبار مجموعة الصعوبات والتعقيدات التي تحفل بها التفاعلات السياسية في المنطقة، وبما أن العراق هو إحدى الدول المشتركة بنهري الدجلة والفرات في كل من تركيا وسوريا وايران وكونه دولة مصب، فان هذه المياه تعد مشتركة ومنظمة الاتفاقيات الخاصة بالحصص المائية، وذلك لتمتع دول المنبع والمصب بها، إلا أن قيام كل من تركيا وايران في العقود الأخيرة المنصرمة، بإنشاء العديد من السدود والخزانات والمشاريع الاروائية والعمل على تغير مجاري الأنهر خلافا للمبادئ والاتفاقيات التي تحكم الحوض المائي للدول المتشاركة في الأنهار، ما لا شك فيه أن العراق مقبل على أزمة مياه في السنوات القادمة بسبب وموقعه الجغرافي له اثر كبير في الأزمة المائية التي يعاني منها باعتباره دولة المصب الأمر الذي يضعه في موقف حرج جداً ويتأثر سلباً بإجراءات الدول التي تقع بأعلى مجرى الأنهار ولابد العمل لعلاج الأزمة المائية في العراق اتخاذ إجراءات وخطوات مهمة لغرض تجاوز هذه الأزمة أو على الأقل التقليل من تأثيراتها وإيجاد حل للازمة المائية.

تعتبر أزمات المياه من القضايا التي تهدد الأمن والسلم العالمي والإقليمي والعلاقات بين الدول، كأزمة المياه بين تركيا والعراق، حيث تعتبر من بين القضايا التي تهدد الأمن والسلم بين الدول الأطراف بصفة خاصة، والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، في ظل عدم وجود قانون دولي واضح وصارم يضع حل ملزم بين الطرفين من جهة، ومن جهة أخرى تدخل العديد من الدول في هذه الأزمة بما يخدم مصالحها، وجعل النزاع يأخذ عدة أبعاد سياسية، اقتصادية اجتماعية ودينية، نظرا لخصوصية المنطقة من تنوع ثقافي وديني. رغم كل المعطيات السابقة، قامتا الدولتين بعدة خطوات لبناء السلام وإبعاد التوترات المتعلقة بمشكلة المياه.

تكتسب الأهوار أهمية بيئية واقتصادية كبيرة ولذلك بذلت الحكومة العرقية خلال الفتر 2003-٢٠٢٠ جهودًا كبيرة لتغذية الأهوار وإنعاشها بهدف إرجاع ما مقدار ٩٠% من المساحات التي كانت تشغلها الأهوار خلال عقد السبعينيات، وعلى الرغم من المدة الزمنية الطويلة لتنفيذ خطط إنعاش الأهوار إلا أن جميع المساعي لم تتمكن في أفضل الظروف من إرجاع سوى ما مقدار 70% من مساحة الأهوار في عقد السبعينات وهذه النسبة غير ثابتة فقد تقل خلال السنوات الجافة أو ربما خلال السنوات اللاحقة. إن خطط إنعاش الأهوار لا تربط بتوجهات الحكومة ورغباتها فحسب وإنما هناك عوامل أخرى أكثر فاعلية في تحقيق أهداف هذا النوع من الخطط ومن أبرزها فائض الإيراد المائي. ولذلك هناك العديد من العوامل التي أسهمت في انخفاض نسبة إغمار المياه وتأخر تحقق الأهداف النهائية لخطط انعاش الأهوار في العراق ومن أهمها انخفاض الإيراد المائي لنهري دجلة والفرات جراء تنامي المشاريع المائية في دول الحوض (تركيا، سوريا، إيران) كذلك تنامي المساحات الزراعية وحجم السكان في جميع دول الحوض مما يعمل على زيادة الاحتياجات المائية ويقلل من كمية المياه الواصلة إلى منطقة الأهوار وبالمقابل فقد عمل التغير المناخي على زيادة معدلات التبخر في المنطقة مما يحد في النتيجة النهائية من فرص زيادة مساحة إغمار الأهوار، وذلك لأن زيادة مساحات الأهوار في ظل ظروف التبخر الشديد يدخل ضمن تبديد المياه وزيادة فرص ضياعها.

يناقش البحث منعكسات الخلاف بين الدول المتشاطئة حول النظام القانوني لنهر الفرات على الواقع الاقتصادي في سورية من خلال دراسة أثر خلافات دول حوض نهر الفرات على سورية وخاصة على القطاع الزراعي فيها بالإضافة لمعرفة مدى تأثر سورية بالمشاريع المائية التركية المقامة على نهر الفرات وعلى التنمية المستدامة فيها. وهدف البحث إلى تبيان أثر المشاريع المائية التركية على القطاع الزراعي في سورية وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث كان هدف تركيا من سياستها المائية تحقيق العديد من الأهداف سواء أكانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية وذلك على المستوى الإقليمي. وتوصل البحث إلى تبيان مدى تجاهل تركيا لصفة الأنهار الدولية والحقوق المشتركة القانونية فيها ومحاولة بسط نفوذها على المنطقة، حيث أضفت تركيا الملكية المطلقة على الأنهار وخاصة نهر الفرات.

لاقت الفكـرة التـي طرحهـا الأردن علـى العـراق مـن أجـل تزویـده بجـزءٍ مـن میـاه نهـر الفرات، قبولاً من قبل الحكومة العراقیة التي أبدت رغبتهـا فـي تنفیـذ هـذا المشـروع عبـر مد أنابیب تستخدم لهذا الغرض، مكلفةً عدة شركات عالمیة لوضع الدراسات والتصامیم الخاصة به، لكن العوامل السیاسیة ومسائل التمویـل وقفـت عائقـاً أمـام البلـدین لتحقیـق ما كان قد اتفقا علیه بشأنه، رغم أن الأردن كـان یعّـول كثیـرًاً علـى تنفیـذ هـذا المشـروع من أجل حل أزمته المائیة التي كان یعاني منها في ثمانینات القرن الماضي.

تهدف الدراسة إلى التعرف على التغير في الخصائص النوعية للمياه السطحية في محافظة البصرة (الأنهار والأهوار والمشاريع المائية)، بعد سلسلة التغيرات الهيدرولوجية والمورفومترية للمنظومة المائية الواقعة في اقصى جنوبي العراق، تم جمع عينات المياه من مواقع مختلفة: نهرا دجلة والفرات (ضمن حدود محافظة البصرة)، السويب، الشافي، شط العرب في المواقع: (الهارثة، المعقل، أبي الخصيب، السيبة، الفاو، هور الحمار الشرقي، قناة البدعة، قناة كتيبان، المصب العام، وشط البصرة) خلال ادنى جزر وتحليلها مختبريا لأربع فصول للعامين ٢٠١٨ - ٢٠١٩. أظهرت الدراسة تغيرات واضحة في الخصائص الكمية والنوعية للمياه بين العام ٢٠١٨ ذي الشحة المائية غير المسبوقة، وبداية العام ٢٠١٩ الذي تميز بالتصاريف العالية، وأظهرت تغيرا مكانيا وفصليا للخصائص الهيدروكيميائية للأنهار والأهوار والمشاريع المائية في منطقة الدراسة.

سليمان ديميريل واحد من الشخصيات السياسية البارزة التي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ تركيا الحديث والمعاصر.شخصية قوية تكاد تطغى على بقية الشخصيات السياسية الأخرى أمثال عصمت اينونو(Ismet Inonu) ،وبولند أجاويد (Bulent Ecevit)، وتوركوت أوزال (Turgut Ozal). استطاع بذكائه الدخول إلى عالم السياسة وهو في مقتبل العمر، وتقلد المناصب السياسية الرفيعة حتى وصل في نهاية المطاف إلى سلم الرئاسة ليصبح بذلك الرئيس المدني التاسع للجمهورية التركية. استطاع بذكائه ونشاطه المهني، الحصول على لقب (ملك السدود التركية) بلا منازع، تقديراً لجهوده لكبيرة التي بذلها في هذا المضمار، منها بناؤه لمشروعي سد سيحان وسد كيبان اللذين يعدان من المشاريع الاروائية المهمة في البلاد.

ان أزمة المياه يمكن حلها- كما هو واضح - من خلال جهود دولية وإقليمية مـشتركة تتوافر فيها حسن النوايا والإيمان بالمصالح المشتركة، لن يتأتى ذلك إلا بعقد اتفاقات قانونيـة ذات صفة دولية يحترمها الأطراف الموقعون عليها. فالتفاوض والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، هي وسائل للوصول إلى عقد هـذه الاتفاقيات الملزمة حول هذا المصدر الحيوي النادر، وترى سوريا انه يجب توزيع مياه نهـر الفرات على المشاريع القائمة بالفعل و المشاريع قيد التنفيذ في كل من تركيا وسوريا والعـراق وان كان هناك نقص في المياه يتم توزيع هذا النقص بينها، ويعد الفرات نهرا دوليـا ، ولقـد اتفقت سوريا والعراق على رفض ما تقوم به تركيا بشأن المياه ورفض تركيا مبـدأ اقتـسام المياه. وتزعم تركيا أن مشاريع السدود التركية لا تؤثر على ضخ المياه لـسوريا والعـراق وتدعي ان نهري دجلة والفرات نهران عابران للحدود وليسا نهرين دوليين، وتستخدم تركيـا الفرات سلاح ضغط على سوريا، نتيجة خلط تركيا مسألة المياه مع المشكلة الكرديـة التـي تعانيها، واستمرت تركيا في استغلال المياه على وفق طموحاتها الاقتصادية والـسياسية دون الاكتراث بمصالح سوريا والعراق