Explore the vast range of titles available.

يناقش البحث منعكسات الخلاف بين الدول المتشاطئة حول النظام القانوني لنهر الفرات على الواقع الاقتصادي في سورية من خلال دراسة أثر خلافات دول حوض نهر الفرات على سورية وخاصة على القطاع الزراعي فيها بالإضافة لمعرفة مدى تأثر سورية بالمشاريع المائية التركية المقامة على نهر الفرات وعلى التنمية المستدامة فيها. وهدف البحث إلى تبيان أثر المشاريع المائية التركية على القطاع الزراعي في سورية وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث كان هدف تركيا من سياستها المائية تحقيق العديد من الأهداف سواء أكانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية وذلك على المستوى الإقليمي. وتوصل البحث إلى تبيان مدى تجاهل تركيا لصفة الأنهار الدولية والحقوق المشتركة القانونية فيها ومحاولة بسط نفوذها على المنطقة، حيث أضفت تركيا الملكية المطلقة على الأنهار وخاصة نهر الفرات.

تهدف الدراسة إلى معرفة التأثير السلبي للمشاريع التركية المائية المقامة بنهر الفرات على سوريا والعراق، وتتبلور المشكلة في توضيح ورصد المشاريع المائية التركية المقامة على نهر الفرات وتبيان هل لها تأثير سلبي على سوريا والعراق وعلى الأمن البيئي الشامل لهم، وتوصلت الدراسة إلى نتائج متوافقة مع الفرضيات وأثبتت أن المشاريع التركية لها تأثير سلبي على سوريا والعراق من حيث تلوث المياه إذ تعاني مياه نهر الفرات في العراق وسوريا من ارتفاع نسبة التلوث إلى نسب قياسية بلغت 1800 ملغ/لتر في حين أن المعدل العالمي أقل من 800 ملغ/ لتر، وأدت زيادة نسب الملوحة في المياه إلى إصابة المحاصيل الزراعية في المنطقة بمرض التقزم، وأيضا قطع إمدادات مياه نهر الفرات وتخفيض تدفقها بسبب المشاريع التركية سبب الجفاف البيئي والتصحر وتقليص الرقعة الزراعية وتهجير السكان وكذلك أدى إلى توقف محطات الطاقة الهيدروكهربائية التي تعتمد على المياه في تشغيلها الأمر الذي يؤدي إلى توقف المشاريع الحيوية والاقتصادية ومشاريع البنية التحتية.

إن المياه العربية هي في معظمها مياه مشتركة مع دول في خارج المنطقة، لذا تمثل أزمة المياه في دجلة والفرات وصفًا نموذجيًا لأزمة المياه في الشرق الأوسط في نهاية القرن العشرين، فتركيا باعتبارها دولة المنبع تمتلك جغرافية متميزة واستراتيجية، كما لها سيطرة كاملة على النهرين في مواجهة دولتي سوريا والعراق، ويعتبر كل دجلة والفرات أنهارًا دولية وفقًا لأحكام القانون الدولي حيث أن حوضها يمر في أقاليم دول مختلفة. وكون هذه الدول تحاول بسط سيادتها على المياه، فأنه والحالة هذه يجمع المحللون على أن نهرا دجلة والفرات مميزًا للأنهار الدولية التي قد تكون مسببًا في قيام الحروب المستقبلية بسبب سوء توزيع مياهها. وقد احتل هذا الموضوع، أهمية كبيرة في مختلف اللقاءات والاجتماعات التي عقدت بين البلدان الثلاثة في العقود الأخيرة. وبما أن تركيا رفضت تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالأنهار الدولية، وهو ما أدى إلى تحول قضية المياه من قضية للتعاون المشترك إلى قضية متنازع حولها. فالمشاريع التركية تستهلك حوالي 26 مليار من إجمالي الموارد المائية لنهر الفرات وتبعًا لذلك ينخفض المورد المائي بنسبة تعادل 25% من معدل المورد الحالي الواصل إلى العراق من مياه الفرات. أما بالنسبة لسد آليسو والذي يعتبر الأخطر على العراق كونه الأقرب للحدود العراقية والذي سوف يعمل على حصر آخر متر مكعب من المياه التي تغذي نهر دجلة من الأراضي التركية. لذا والحالة هذه فإن شح المياه وجفاف الأنهر العراقية بسبب قطع المياه من قبل تركيا وإيران والذي سيزيد من قلة المياه في العراق وخاصة من الناحية الزراعية، إذ سيكون العراق السوق الأكبر والأوفر لكل من تركيا وإيران بحيث سيزيد من استيراد المواد الغذائية والزراعية، بحيث سيكون عليه استيراد أكثر من 70 % من احتياجاته من الفواكه والخضر.