Explore the vast range of titles available.

يعد مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون من المبادئ القانونية الراسخة التي يقوم عليها النظام القانوني في الدولة الحديثة، إذ لا يقبل من أحد أن يتذرع بجهله بأحكام القانون لتفادي المسؤولية المترتبة على مخالفتها. وقد أقر المشرع المصري هذا المبدأ ضمنا من خلال النصوص التشريعية والتطبيقات القضائية، إيمانا منه بأن الجهل بالقانون لو سمح به لانهار النظام القانوني برمته، ولما استقرت به حقوق الناس ومعاملاتهم. وفي المقابل، تناول الفقه الإسلامي مسألة الجهل بالحكم الشرعي تناولا دقيقا، فميز بين الجهل بالحكم والجهل بالواقع، وأقر العذر بالجهل في حالات معينة تراعى فيها مقاصد الشريعة وظروف المكلف ومدى قدرته على العلم. وعليه، يهدف هذا البحث إلى بيان الأساس الذي يقوم عليه هذا المبدأ في القانون المصري، ومقارنته بالفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة، مع استخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين في ضوء المقاصد العامة للتشريع، وتحليل مدى إمكانية التوفيق بين صرامة القانون ومرونة الشريعة في التعامل مع الأعذار الناشئة عن الجهل.

يهدف هذا البحث، إلى التعريف بعقد البيع على الخريطة، وبيان خصائصه، وتكييفه، والالتزامات المترتبة عليه، وآثارها، حتى تتضح معالمه بصورة تنفي عنه الجهالة، وتجمع له الجوانب الفقهية والقانونية، وقد سلكت في كتابته المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع الجزئيات من أجل الوصول إلى حكم كلي، ثم المنهج المقارن، وذلك بعرض موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من هذا العقد. وقد توصلت من خلاله إلى العديد من النتائج أهمها: عقد البيع على الخريطة، عقد على بيع عقار لم يشرع في بنائه، أو شرع فيه، ولم ينته المطور العقاري منه بعد، وهو عقد معاوضة، وملزم للجانبين، وفوري؛ متراخي التنفيذ، كما أنه عقد شكلي؛ يفتقر نقل الملكية فيه إلى بعض الإجراءات الخاصة دون تأثير على الإرادة، والذي يترجح في تكييفه، أنه بيع الموصوف في الذمة. كما يحظر الإعلان عن الوحدات العقارية غير المرخصة في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ويأثم المشتري شرعا، ويخالف قانونا، متى تواطأ مع البائع على المخالفة، ويلتزم المطور العقاري بتسليم الوحدات محل التعاقد خالية من العيوب، وبالمواصفات المتفق عليها، وفي المقابل، يلتزم المشتري بتسليم الثمن، والمصروفات التي يستلزمها العقد، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك. وأوصي من خلاله، بمطالبة المشرع المصري بوضع تشريع خاص بهذا العقد، يحدد الالتزامات والضمانات المترتبة عليه، وعقوبات المتجاوزين، كما يحدد مدة إنجاز العدالة في مخالفاته، فالقواعد العامة قد لا تفي بالغرض المطلوب، ويوجد بها العديد من الثغرات.

اقتبست مصر نظام مفوض الدولة من النظام الفرنسي، فقد أخذت فرنسا بهذا النظام منذ أمد بعيد، وقد حقق هذا النظام نجاحًا كبيرًا في فرنسا، وكان نجاح هذا النظام في فرنسا حافزا جعل المشرع المصري يعتبرها من ضمن هيئات القسم القضائي للمجلس، وحدد اختصاصها على نحو واضح. ولقد وضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ أنه من الأساسيات التي يقوم عليها هذا النظام أن يتم تجريد المنازعات الإدارية من الخصومات الفردية على اعتبار أن الإدارة خصم شريف في الدعوى لا يبغي إلا معاملة الناس جميعًا طبقا للقانون على حد سواء، ومعاونة القضاء الإداري معاونة فنية تساعد في تمحيص القضايا تمحيصا يضيء ما قد أظلم من جوانبها، ويجلو ما غمض من وقائعها برأي تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده. فهيئة المفوضين هي الأمينة على المنازعة الإدارية، وعامل أساسي في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفي إبداء الرأي القانوني المحايد فيها، سواء أكان في تقريرها التي ترفعه للمحكمة، أو من مذكراتها التي تقدمها، أو من الإيضاحات، وتتولى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وذلك عن طريق عقد جلسات للتحضير أو المناقشة، وقد يكون بإرسال خطابات للجهة الإدارية يطلب فيها كافة البيانات والمستندات اللازمة في الدعوى والاتصال تليفوني بالجهة الإدارية على أن يتم اثبات ذلك بمحضر الجلسة، ويختار المفوض الطريقة التي يراها مناسبة لتحضير الدعوى؛ لأنه هو المهيمن على المنازعة الإدارية ولمفوض الدولة في سبيل إنجاز مهمته أجاز المشرع لمفوض الدولة وهو بصدد تحضير الدعوى أن يستدعي ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يراها لازمه، ويستدعي ذوي الشأن لحضور جلسات التحضير، ويناقش طرفي النزاع في موضوع الدعوى، وتكون المناقشة بأسلوب موضوعي بعيدًا عن لدد الخصومة، ثم يرفع التقرير للمحكمة؛ لكي تقوم بدورها بصدور حكم نهائي في موضوعها.

يشهد العالم تطورا متسارعا في مجال التكنولوجيا الرقمية، الأمر الذي أسفر عن ظهور نوع جديد من الجرائم عرف بـ \"الجرائم الإلكترونية\"، والتي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يجعل مواجهتها تتطلب تعاونا دوليا فعالا وسريعا. ويركز هذا البحث على دراسة أطر التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، مع تحليل موقف التشريع المصري من هذا التعاون، خاصة في ظل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸، وبيان مدى اتساقه مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية بودابست. كما يتناول البحث مسألة تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم الإلكترونية، وهي إحدى أبرز الإشكاليات القانونية المعاصرة، نظرا لكون الجريمة قد ترتكب في دولة وتحدث أثرا في دولة أخرى. لذا يستعرض البحث الأسس المعتمدة دوليا لتحديد هذا الاختصاص، ومدى التزام المشرع المصري بها. خلص البحث إلى أن التشريع المصري قد خطا خطوات إيجابية نحو تنظيم مكافحة الجريمة الإلكترونية، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الانفتاح على الاتفاقيات الدولية، وتطوير آليات التعاون القضائي والتقني. كما أوصى البحث بضرورة تحديث قواعد الاختصاص القضائي لتتلاءم مع طبيعة هذه الجرائم العابرة للحدود.

This study focused on one of the obstacles that hinder attracting foreign investment, not only in the Arab Republic of Egypt but also in many countries. When any company thinks of extending its activity to another country, it must first ensure the protection of its products in this country, which begins with the registration of its trademarks, and the problem begins when the company is surprised that its trademark has been previously registered in this country in the name of another person. This is not a coincidence, but there were those who followed this brand, and they expected that this company would enter this market soon, and they deliberately registered its mark in their name; To start bargaining with its owner to assign it. Trademark squatters often target well-known marks; It is expected that these marks will enter most countries of the world soon. Its owners have the financial capacity to pay the royalties that will be requested. This is what happened with Apple, Starbucks, and other companies. Many companies have refused to enter the markets of some countries, due to this type of trademark piracy which is called \"Trademark Squatting\". This prompted some countries to try to address the trademark squatting. There were judicial and legislative efforts. It has become urgent to start this research, which reviews the problem of trademark squatting of foreign marks in different countries, and the role of the judiciary and legislators in comparative law, in confronting this phenomenon that threatens foreign investment, to present to the Egyptian legislator judicial and legislative experiences of other countries, that enable him to confront this The phenomenon of trademark squatting of foreign marks.

انتشرت اتفاقات المساهمين بشكل واسع في العديد من الدول بما في ذلك مصر، لاسيما في الشركات المساهمة المغلقة. ويعود هذا الانتشار إلى رغبة المستثمرين قبل استثمارهم في هذه الشركات في تحديد شروط وضوابط تضمن حقوقهم وتساهم في تنظيم العلاقة بينهم وبين باقي المساهمين مما دفع المشرع المصري للتدخل وإضافة المادة 9 مكرر من قانون الشركات عند تعديل القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد بموجب القانون رقم ٤ لسنة ۲۰۱۸. ومع ذلك جاءت هذه المادة قاصرة عن تنظيم اتفاقات المساهمين بشكل شامل، خاصة فيما يتعلق ببعض الأنواع مثل اتفاقات التصويت واتفاقات تداول الأسهم. وفيما يخص اتفاقات التصويت، لا يمكن حرمان المساهم من حقه في التصويت، إذ يعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسية. لذلك، يجب أن تراعي اتفاقات التصويت ضرورة تحديد نطاق الاتفاق بما يتوافق مع مصلحة الشركة وألا تكون احتيالية. أما بالنسبة لاتفاقات تقييد تداول الأسهم، فلا يجوز الاتفاق على حرمان المساهم من حرية التنازل عن أسهمه بشكل مطلق، إلا أنه يمكن تنظيم هذا التنازل من خلال وضع قيود مثل اشتراط موافقة مسبقة على تداول الأسهم، أو منح حق الأولوية في الشراء، أو تطبيق آلية العرض الإجباري المتبادل في حالات الجمود.

العملات الرقمية\" ... تسمى أيضا بالعملة المعماة أو العملة الإلكترونية، وهي عبارة عن تمثيل لممتلكات رقمية. وبشكل أكثر دقة، فهي عبارة عن برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة وباستخدام تقنيات تشفير عالمية، تجعل من عملية اختراقها والتلاعب بها أمرا أشبه بالمستحيل، وهي مصطلح يتم استخدامه للدلالة على جميع هذه التطبيقات التي تستخدم تقنية بلوك تشين، سواء كانت هذه التطبيقات تمثل عملة رقمية أو أنها تمثل شيئا آخر كالعقود الذكية وغيرها. ولا يستبعد بعض الفقهاء أن تهدد العملات الإلكترونية المشفرة في المدى البعيد سيادة المصارف المركزية وأيضا تعاملات التجارة الدولية، بما قد يؤدي إلى محاربتها أو ترويضها في نظام خاضع للرقابة. ورغم هذا القلق، إلا أن عددا من المؤسسات المالية العالمية كشفت منذ الأعوام الماضية عن خطط لاعتماد العملات الإلكترونية المشفرة في المستقبل.

تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود إحدى أبرز الجرائم المستحدثة التي أفرزها التطور الذي صاحب وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتميز هذا النوع من الجرائم ببعض الخصائص التي جعلته من أشد الإجرام المنظم خطورة؛ لذلك تكاتفت الجهود الإقليمية والدولية من أجل إقرار حزمة من التوصيات والقرارات التي تعمل على مواجهتها والحد من انتشارها، وترتكب الجريمة المنظمة عابرة الحدود متحدية كل القواعد القانونية الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مما جعل الدول تنتبه إلى ضرورة مواجهتها، وكذلك لتوجه التشريعات الوطنية لإقرار قوانين من شأنها أن تعمل على مكافحة الجريمة المنظمة والتي تركزت جهودها في مجملها حول مكافحة الإجرام المنظم من خلال المال والاقتصاد أو عبر أبعاد اجتماعية وسياسية كجرائم المخدرات والإرهاب.

هدف البحث إلى التعرف على جريمة الانتقام الإباحي عبر تقنية التزييف العميق والمسئولية الجنائية عنها. تناول البحث مفهوم تقنية التزييف العميق، وتكييفها القانوني، وسمات الجريمة المرتكبة عبرها. واعتمد على المنهج التحليلي المقارن. موضحاً مفهوم الانتقام الإباحي العميق، والتمييز بينه وبين الابتزاز الإلكتروني. وتناول ركني جريمة الانتقام الإباحي العميق المادي والمعنوي، والعقوبة المقررة عليها. متطرقاً إلى المسئولية الجنائية عن جريمة الانتقام الإباحي عبر تقنية التزييف العميق بتحديد الأشخاص المسئولين وملاحقتهم جنائياً. جاءت النتائج مؤكدة على أنه أصبح الاستحواذ على البيانات الشخصية للأفراد العاديين يسيراً بخاصة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. مختتمًا بأهم التوصيات، ومنها أن يشدد المشرع المصري العقوبة على جريمة الانتقام الإباحي العميق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سعت الورقة لبيان جزاء الشراء الغير صحيح لأسهم الخزينة. واعتمدت على المنهج التحليلي المقارن. وبينت تحليل للتشريع الفرنسي والمصري والأردني ومواطن الغموض في أحكام وشروط تخفيض رأس مال شركة المساهمة. وتناولت مبحث تمهيدي عرض جزاء الشراء الغير صحيح لأسهم الخزينة وفيه مطلبين، الأول مسؤولية الشركة عن الشراء غير صحيح لأسهم الخزينة. وأظهرت في المطلب الثاني الأشخاص الذين باشروا عملية الشراء، وبشروط صحة حيازة الشركة للأسهم المشتراة منها، تستطيع الشركة المساهمة العامة ذاتها أن تقوم بمخاصمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن مخالفة النظام الأساسي للشركة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى مخالفة الشركة مبدأ الحظر المفروض عليها وقامت بالاكتتاب بأسهمها أو بشرائها لهذه الأسهم خارج الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في كل من التشريعات الفرنسية والمصرية والأردنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024