Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
39
result(s) for
"المشروعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية
يحتل موضوع الإفلاس أهمية بالغة لما له من تأثير على قطاع واسع من المجتمع، ولما كان الإفلاس يرتب العديد من الآثار السلبية على المشروعات التجارية والمستخدمين لديها بل وعلى الاقتصاد الوطني عموماً فقد حرص المشرع الإماراتي على مد يد العون للمشروعات التجارية من خلال النص على الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره إجراء استباقي يحمي هذه المشروعات من خطر الإفلاس. إلا أن هناك بعض المأخذ، بعضها قانوني والبعض الآخر عملي- التي تعيب نظام الصلح الواقي من الإفلاس -فمثلاً نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يأخذ بفكرة الصعوبات المالية أو الاقتصادية المختلفة التي قد يمر بها المشروع التجاري خلال مراحل حياته مما يستدعي طلب إعادة الهيكلة، كما أن نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يعرف تنظيماً خاصاً للدائنين في لجان أو يمنح المدين الفرصة للحصول على تمويل وقروض قد تعينه في استمرار أعماله التجارية، ومن هنا قامت السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس متأثراً بالاتجاهات والقوانين المقارنة بهدف إعادة الهيكلة المالية للتجار والشركات التجارية سعياً إلى إنقاذهم وتقويم أعمالهم إن كان ذلك ممكناً.nيهدف البحث إلى دراسة نظام الصلح الواقي من الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي، بالإضافة إلى دراسة أهم الخيارات التي جاء بها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بقصد مساعدة المشروعات التجارية المتعثرة وتحليل أهم التعديلات التي جاء بها هذا المشرع، وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات.
Journal Article
ثلاثة عقود : عطاء بلا حدود
يتناول كتيب (ثلاثة عقود : عطاء بلا حدود) الصادر عن (مؤسسة الزمن للإنتاج الفني والخدمات الإعلامية بالإمارات) والذي يقع في حوالي (4) صفحة من القطع المتوسط موضوع (المشروعات في الإمارات العربية) مستعرضا المحتويات التالية : شبكة الطرق والجسور، أعمال صيانة الطرق والجسور، المطارات، الحفر والاستصلاح، الموانئ البحرية، مشروعات المباني الحكومية، المساكن الشعبية، المدارس والمعاهد، المساجد، المستشفيات والعيادات، مبانی الشرطة، المباني العامة والمباني الحكومية، المشروعات المستقبلية، الصيانة والمشاريع الصغرى، اعتمادات دائرة الأشغال.
Book
التحكيم في منازعات الاستثمار وفقا لقانون التحكيم الإماراتي
يدور هذا البحث حول التحكيم في منازعات الاستثمار، باعتبار أن التحكيم أصبح من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات الناجمة عن عقود الاستثمار، وقمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث خصصنا المبحث الأول للحديث عن ماهية منازعات الاستثمار من حيث التعريف وخصائص عقود الاستثمار التي تميزها عن غيرها من العقود الأخرى، ثم انتقلنا في المبحث الثاني للحديث عن التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار وذلك في مطلبين تكلمنا في المطلب الأول عن أسباب اللجوء للتحكيم في منازعات الاستثمار وبينا الأسباب العامة والسبب الرئيسي اللجوء للتحكيم، وبينا في المطلب الثاني نطاق التحكيم في منازعات الاستثمار من حيث الأشخاص والموضوع، وانتهينا في المبحث الثالث للحديث عن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع في ضوء قانون التحكيم الإماراتي الحالي ومشروع قانون التحكيم الاتحادي وذلك في مطلبين، وخلصنا في الخاتمة إلى ضرورة قيام المشرع الإماراتي بإقرار قانون التحكيم الاتحادي كونه يخاطب التحكيم التجاري الدولي وضرورة إقرار مشروع قانون الاستثمار الأجنبي لما فيه من حوافز وامتيازات للمستثمرين الأجانب.
Journal Article
أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي = Dubai SME 100 rankings
يوضح هذا الإصدار تفاصيل تصنيف أفضل مئة شركة صغيرة ومتوتسطة في دبي، حيث تم تقييم الشركات بطريقة منهجية وفقا لمعايير النمو المالي، والابتكار. وتقوية الموارد البشرية، والتوجه للعالمية. ويشمل الإصدار البيانات التالية : التصنيف العام لأفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة. أفضل خمس شركات صغيرة ومتوسطة في النمو المالي. أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في الإبتكار. أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في تنمية الموارد البشرية. أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في اللوحة العالمية. أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في التوجه للعالمية. نبذة تعريفية عن الشركات المصنفة.
Book
القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك
تعد عقود الفيديك من العقود الحديثة نسبياً، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم؟ لأنها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولية والمحلية، وتحقق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد. وتنظم عقود الفيديك حقوق والتزامات أطرافها، والتوزيع العادل للمخاطر، وأوامر التغيير لأعمال البناء، حيث تحتاج مشروعات البناء والتشييد إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، قد تتغير فيها الظروف التي تحيط بالعقد وقت إبرامه عن الظروف التي تستجد أثناء تنفيذه، مما يتطلب إصدار أوامر التغيير - بناء على مبادرة من المهندس أو طلب صاحب العمل أو اقتراح من المقاول- حتى تتواءم مع تطور الظروف والمستجدات، لاسيما وأن المشروعات الإنسانية متقلبة جداً، وتتعرض لكثير من المخاطر مثل: القوة القاهرة والصعوبات المادية غير المتوقعة. وقد تكتمل أعمال البناء بطريقة صحيحة ومرضية إلا باللجوء لهذه الأوامر، حيت يمكن بموجبها تلافي أخطاء التصميم، أو عدم خبرة صاحب العمل، أو تغير متطلباته المالية أو هدفه من المشروع، أو تسلسل الأعمال، بما يشكل مرونة إيجابية لتنفيذ المشروع. ونفتقر عقود الفيديك إلى تنظيم تشريعي موحد في الدول العربية، برغم أن بعض القواعد العامة في القانون المدني أصبحت لا تتلاءم مع الطبيعة المركبة والتطورات الحديثة لعقود الإنشاءات الدولية، وما أفرزته من صور مختلفة في منطقها ونظامها القانوني، لاسيما إذا كان أحد أطرافها أجنبياً.
Journal Article
