Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4
result(s) for
"المشروعات التجارية الصغيرة الجزائر مالية"
Sort by:
حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصرف فعال ونشيط
أصبحت المنظومة المصرفية الجزائرية غير فعالية بسبب بقائها جامدة حول منتجات مصرفية قديمة، إضافة لضعف استعمال أجهزة المعلوماتية والاتصال. فيؤكد كل مستعمل الخدمات المصرفية تأكيدا قاطعا على أن الجهاز المصرفي لا يلعب دوره كوسيط مالي من جراء عجز تنظيميه وتسييره. وقد أبرزت مكاتب دراسات دولية قامت بتدقيق الحسابات في المصارف ضعف التسيير المصرفي لاسيما في الإعلام الآلي والمعلوماتية النقدية وفي تكوين الموارد البشرية. إن أكثر من نصف عمال المنظومة المصرفية ينقصهم التكوين والتأهيل اللازم لممارسة العمل المصرفي فهم يعملون بصفة آلية فيجب إعداد برامج ودورات تدريبية لمواكبة التقنيات المصرفية الحديثة. ويعود سبب ذلك، أن المصرف يتأثر بكل قيد جديد يظهر داخل البلد كما أدى لتحرير التجارة وتنامي العولمة دوليا أثر في تدويل العمل المصرفي، مما يتطلب ضرورة التكوين والرسكلة المستمرة. ويبدو أن إنشاء شركة التكوين ما بين المصارف هي غير قادرة على توفير الوسائل الضرورية لتلبية حاجيات المصارف. أما المدرسة العليا للبنوك التي بدأت في العمل من 1996 لتكوين متخصصين، فإنها تهمل الجانب النوعي في تكوينها. من هنا يمكن أن نلاحظ انعدام الخبرة المهنية والتكوين المصرفي الكافي لأكثر من نصف موظفي القطاع المصرفي الذي يبلغ عددهم حوالي 30.000 موظف. من المفروض أن المصرف مؤسسة اقتصادية يجب أن لا تؤمن إطلاقا بالخطأ غير المقصود، ولا تؤمن إطلاقا بتأخر معاملة أية مؤسسة دون مبرر مقبول، فلا تؤمن إطلاقا بالإهمال والنسيان في حق أي عملية مهما كان حجمها. وعليه تكون أنشطة المصرف ترجمة حقيقية لظروف المحيط بما فيه ظروف الرواج وظروف الكساد والمنافسة، فكل الظواهر الاجتماعية والثقافية والتشريحية وغيرها تترجم عادة إلى تصرفات مالية. فيجب على المصارف التخلي عن الأشكال التقليدية لتتعامل في مجالات أوسع مشغلة ظروف التقدم التكنولوجي العالمي. وعليه سيكون من الضروري تحديث الجهاز المصرفي بمساعدة المشاركة الأجنبية. نستطيع توجيه عدد من الانتقادات للجهاز المصرفي الجزائري في تعامله مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نلخص منها: - التمييز في تقديم القروض بين العديد من المؤسسات؛ - الآجال الطويلة للرد على طلبات التمويل، والرفض المتكرر لمنح القروض دون مبررات واقعية، وهو ما يجعل هناك ضعف في عمليات المراقبة وتباطؤ في دارسة ملف القرض؛ - عدم التمييز بين صيغ القروض للمناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية ونوعية الأنشطة الاقتصادية (استثمار، استغلال، تجارة خارجية ...)؛ - اعتماد مقاييس غير شفافة في تخصيص خطوط القروض؛ - ارتفاع تكلفة التمويل، إذ أصبح على العموم لا يمكن التمييز بين الآجال قصير، متوسط، أو طويل الأجل...الخ.
Conference Proceeding