Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
47
result(s) for
"المشروعات التجارية الصغيرة مالية"
Sort by:
الإطار التنظيمي لإفلاس المدينين في المملكة العربية السعودية
تناول البحث دراسة بيان وشرح المبادئ الرئيسة لنظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 50، وتاريخ 28/ 5/ 1439هـ، وقد اهتم البحث بتحليل وشرح وبيان المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها نظام الإفلاس. واعتمد البحث المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي التحليلي مع اتباع أسلوب المقارنة من خلال القوانين العربية الجديدة ومنها قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري الصادر لعام 2018م، وتم تقسيم البحث إلى فصلين الأول يتناول مفهوم الإفلاس ونشأته وتطوره في النظام السعودي، والثاني يتناول لجنة الإفلاس وتميزها عن لجنة الدائنين وأمناء الإفلاس وكانت أبرز نتائج الدراسة؛ تميز نظام الإفلاس السعودي بعدم اشتراط صفة التاجر لسريان أحكامه، وإنما اهتم بسبب الدين وهو أن يتعلق الدين بعمل تجاري، كما عكس النظام الرغبة نحو ملاحقة التطور في القوانين المقارنة والتي سعت نحو الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل وفق فلسفة جديده تقوم على فكرة (انقاد المشروع الاقتصادي والإقالة من التعثر) باعتبار أن الوقاية خير من العلاج. وبالتالي أصبح الهدف الرئيسي هو محاولة التوازن بين حماية الدائنين وبقاء المشروع الاقتصادي وتجنب تصفيته، وفي سبيل ذلك ظهرت فكرة التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والإداري، كوسائل للحد من الآثار الضارة للمدين.\"
Journal Article
المنطقة العربية تسجل أدنى المستويات فى العالم
لا تزال المنطقة العربية تسجل أدنى المستويات في العالم في ما يخص الشمول المالي، حيث يمتلك نحو 37% فقط من البالغين في الدول العربية حسابات مصرفية، أي حوالي 160 مليون شخص عربي أو 63% من البالغين مستبعدين من الخدمات المالية والتمويلية الرسمية. ورغم الزيادة الملحوظة في ملكية الحسابات في معظم الدول العربية بين عامي 2011 و2017، نجد تباينا كبيرا بين الدول. ففي العام 2017، كانت نسبة ملكية الحسابات مرتفعة بشكل ملحوظ في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت عند 82%، و83%، و80%، تواليا، في حين لا يتجاوز هذا الرقم 25% في كل من اليمن، وجيبوتي، والسودان، وموريتانيا، وجزر القمر، والعراق، وسوريا. علما أن قطاع التكنولوجيا المالية Fintech شكل خلال السنوات الماضية ثورة في مجال الأنظمة المالية العالمية والعربية، حيث بات يلبي الكثير من الحاجات والخدمات المتعلقة بالعمليات المالية المختلفة وبطرق متقدمة تنافس إلى حد كبير الخدمات المالية التقليدية من حيث السرعة والتكلفة. في الخلاصة، على حكومات الدول العربية، تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى الإعتماد على المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك عبر تحديث البنية التحتية للاتصالات، وإعداد قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية تحت مظلة البنوك المركزية، بالإضافة إلى إقرار أطر تنظيمية تحقق الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي. في ما يلي دراسة عن واقع الشمول المالي في المنطقة العربية ودور التكنولوجيا المالية في تعزيزه، أعدتها إدارة الأبحاث والدراسات- الأمانة العامة في اتحاد المصارف العربية.
Journal Article
أثر إحداث صندوق ضمان حكومي في تحفيز المصارف الخاصة السورية على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى معرفة مدى استجابة المصارف الخاصة العاملة في سورية لبرامج الصندوق الحكومي المقترح إحداثه لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي سبيل ذلك، حددنا أربعة عوامل (المتغيرات المستقلة) التي افترضنا أن يكون لها تأثير في تبني المصارف الخاصة لبرامج صندوق الضمان (المتغير التابع). وهذه العوامل المؤثرة تتمثل بالظروف والأوضاع العامة، والأوضاع القائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الجهة المقترضة)، وواقع السياسات الائتمانية لدى المصارف الخاصة السورية (الجهة المقرضة)، والطبيعة الحكومية لصندوق الضمان (الجهة الضامنة). وللوصول إلى هدف الدراسة، اعتمد الباحث على الاستبيان بوصفه أداة لجمع البيانات. وقد تضمن الاستبيان (31) فقرة تقيس مدى استجابة المصارف الخاصة العاملة في سورية لبرامج الصندوق الحكومي المقترح إحداثه لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بالتنسيق مع مديسريه مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بتوزيع استمارات الاستبيان على المصارف الخاصة السورية (باستثناء المصارف الإسلامية). وبعد جمع البيانات، استخدم الباحث برنامج spss لتحليل البيانات واختبار فرضيات. وقد توصلنا إلى أن الظروف والأوضاع العامة هي العامل الأكثر تأثيرا في عدم إقبال المصارف الخاصة على تبني برامج صندوق الضمان، يليه الأوضاع القائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم الطبيعة الحكومية لصندوق الضمان. وبالاستناد إلى نتائج الدراسة، يوصي الباحث بشكل رئيسي بالتريث في إحداث صندوق حكومي لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبضرورة قيام الحكومة بتهيئة المناخ الملائم لإحداث مثل هذا النوع من المؤسسات المالية.
Journal Article
إدارة المشروعات الصغيرة : (محاسبيا-ماليا-إداريا)
كتاب مرشد الأعمال -دليل ومنهاج رجل الأعمال الناجح والمتميز، عبارة عن إطار عام للعلوم الأدارية والمالية يتطرق للمبادئ العامة والأسس والعناصر والمكونات، وهو باختصار مجموعة من المعارف على شكل مذكرات مختصرة تصلح كمرشد ودليل للعلوم الإدارية، المحاسبية، المالية والاقتصادية والتي تسير جميعا في خط مستقيم محاذ لنشاط الشركات في الرسايل والفوائض مطردا والمؤسسات التجارية والاستثمارية ولا سيما في هذه الحقبة من الزمن التي تشهد نحو النقدية لدى البنوك التجارية والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، لذا فالكتاب هو عبارة عن مشاركة متداخلة تنير الطريق أمام صاحب الشركة أو المؤسسة، رجل الأعمال، المدير، الدارس، متخذ القرار، طالب العلم الجامعي، مكتبات الكليات والجامعات والمعاهد والاقتصادي والباحث. أما عند مكوناته فهى كالتالي : الباب الأول : كيفية إنشاء إدارة المشروعات، الباب الثاني : الادارة الحديثة، الباب الثالث : محاسبة الشركات، الباب الرابع : تجارب وتوصيات، الباب الخامس : أهمية شركات القطاع التخاص، الباب السادس : نتائج وتطبيقات.
BOOK
تأثير تطبيق اتفاقية بازل 2 على البنوك المصرية
بعد صدور اتفاقية بازل الأولى جرت على الساحة تطورات هامة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو أساليب الإدارة المالية فضلا عن تعدد الأزمات المالية مما تطلب إعادة النظر في الاتفاقية القائمة، فجاء الإعداد لتعديل اتفاقية بازل 1 لإصدار الاتفاقية الجديدة مناسبة لإعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر وبما يحقق سلامة البنوك واستقرار القطاع المصرفي في مجموعه،فلم تقتصر بازل 2 على إعادة النظر في مستلزمات رأس المال بإعادة مفهوم المخاطرة إلى السوق،بل تضمنت منظومة متكاملة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي بشكل عام،و لم يقتصر الأمر على مجرد إعادة النظر في الحدود الدنيا لكفاية رأس المال وهو ما تضمنته الدعامة الأولى من هذه الاتفاقية الجديدة، بل أضافت إليها دعامتين جديدتين إحداهما عن الشفافية في نشر المعلومات على أهميتها بالنسبة لجميع البنوك وما تجدر الإشارة إليه أن تطبيق اتفاقية بازل 2 من طرف البنوك المصرية سوف يشهد تحديات وصعوبات جمة .
Journal Article