Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
13
result(s) for
"المعاشات (فقه إسلامي)"
Sort by:
الاشتراك الاختياري في معاشات التأمينات الاجتماعية
المعاشات هي أحد فروع التأمينات الاجتماعية، والاشتراك فيها منه ما هو إلزامي، ومنه ما هو اختياري، والاشتراك الاختياري قد يكون ابتداء، مـن فئـات العمـال الـذين لا يشـملهم الاشتراك الإلزامي، وقد يكون استمرارا لاشتراك إلزامي توقف. وقد اختلـف البـاحثون في التـأمين الاجتمـاعي، هـل هـو مـن قبيـل التـأمين التجـاري أو التعـاوني، والأظهر أنه إلى التعاوني أقرب؛ لفصل أموال محفظة التـأمين الاجتمـاعي عـن ماليـة الدولـة، ولعـدم استهداف الربح فيه، مع أن بعض جوانبه لا تخلو من إشكال، وتخريجا علـى ذلـك فـالأقرب جـواز الاشتراك الاختياري فيه؛ بقيد أن يحدد مبلغه بالنظر إلى أجر المثل؛ لأن الزيادة على ذلـك قـد تشـعر بقصد المعاوضـة، وعلـى ألا يـدفع المشـترك غرامـات التـأخير؛ لأن في إمكانـه أن يسـقط الفـترة التـي تأخر في الدفع عنهـا مـن الاشـتراك دون أن يـدفع الغرامـات. ومـع ذلـك فقـد وردت عليـه إشـكالات تجعل فيه شبهة، فسبيل الورع تركه وتجنبه.
Journal Article
التقاعد التكميلي
تعددت حاجات الناس ومطالبهم في هذا الزمن، وتنوعت طرقهم في تأمين سبل العيش، ومن ذلك راتب التقاعد الذي يتقاضاه الموظف في القطاع الحكومي، أو الخاص، بعد بلوغ سن الستين، أو بعد بلوغه سنا محددة بحسب النظام، وكان لنظام التقاعد أثره على الناس في استقرار أوضاعهم المعيشية بعد بلوغهم سن الشيخوخة والكبر، وظهر الفرق في نظر الفقهاء المعاصرين بين التأمين التجاري، وبين نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، حيث اتفقت كلمتهم أو كادت على جواز النوع الثاني، بينما ذهب جمهورهم إلى تحريم النوع الأول، ولما كان من خصائص نظام التقاعد اختلاف المبلغ المستقطع بحسب كثرة الراتب وقلته، وكذلك اختلاف الراتب التقاعدي بحسب كثرة الراتب وقلته، وعدد السنوات التي قضاها الموظف في وظيفته؛ فقد وجد في نظام التأمينات الاجتماعية بعض المواد التي تتيح للموظف أن يشارك في بعض الشرائح التقاعدية، وأن يدفع مبالغ زائدة على ما هو مقرر عليه بحكم وظيفته وراتبه؛ لكي يستفيد من ذلك زيادة راتبه التقاعدي، أو تحقيق أصل الراتب التقاعدي، فكان هذا البحث لدراسة هذه النازلة، وبيان صورها، ومعرفة الحكم الشرعي فيها.
Journal Article
الاطار العام لنظام المعلومات المحاسبي لصناديق التأمين الخاصة في ضوء الفكر المحاسبي الاسلامي
بعد دراسة الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبي لصناديق التكافل الاجتماعي في ضوء الفكر الإسلامي، نخلص إلى النتائج التالية: 1- تلعب نظم المعلومات المحاسبية دورا أساسيا في إمداد الأطراف المتعددة بحاجتها من المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات المناسبة. 2- تكتسب صناديق التكافل الاجتماعي أهمية خاصة باعتبارها صورة من صور التكافل الاجتماعي في الإسلام، كما تقدم تغطية تأمينية لأخطار الأشخاص بأسلوب يتفق مع الشريعة الإسلامية. 3- أن الفكر المحاسبي الإسلامي وضع المفاهيم والأسس الصحيحة المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، وبخاصة صناديق التكافل الاجتماعي، وأنها تعتبر نظاما متكاملا للمعلومات المحاسبية. 4- يتكون النظام المحاسبي لهذه الصناديق من عناصر مادية تتمثل في المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ودليل الحسابات والقوائم والتقارير المالية والتي يتم تصميمها في ضوء الضوابط الشرعية والأسس المحاسبية وأهداف الصناديق وطبيعتها واحتياجات مستخدمي المعلومات. 5- يقوم النظام المحاسبي لهذه الصناديق على مجموعة من الأفراد الذين يعملون على تحقيق أهدافه والذين يجب أن تتوافر فيهم شروطا معينة من التكوين الذاتي (القيم الإيمانية والصفات الخلقية والسلوكية) والتأهيل العلمي والعملي والخبرة. ويمكن أن يسترشد المحاسبون والقائمون على أمر هذه الصناديق بما توصل إليه الباحث من معالجات محاسبية، إذا أرادوا تحري الدقة في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
Conference Proceeding
استبدال الراتب في التأمينات الاجتماعية (بيع المعاش التقاعدي )
تعد هذه الدراسة سابقة في بابها في سياق مجموعة أهداف فقهية وعملية معاصرة، وتنقسم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. ففي المبحث الأول: جاء التعريف بنظام التأمينات الاجتماعية، كمدخل أساس لدراسة عملية الاستبدال، وذلك من خلال بيان مفهوم ونشأة وتطور التأمينات الاجتماعية، وأهميته البالغة في العصر الحديث، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وخصائصه، ونطاق الأخطار التي تغطيها التأمينات الاجتماعية، ومصادر تمويل النظام، ثم ماهية المزايا والخدمات التي تقدمها أنظمة التأمينات الاجتماعية. وفي المبحث الثاني: تناولت الدراسة بيان الجوانب الفنية لنظام (استبدال المعاش التقاعدي)، وذلك من خلال: تعريف الاستبدال، والتكييف القانوني لعقد الاستبدال، والتكييف القانوني لعقد الاستبدال، وأهداف عملية الاستبدال، وصورها المعمول بها في التأمينات، وشروط وإجراءات الاستبدال، بالإضافة إلى عرض نماذج تطبيقية ميدانية مقارنة لعملية (استبدال المعاش التقاعدي). وفي المبحث الثالث: تناولت الدراسة بيان الجوانب الشرعية لنظام (استبدال المعاش التقاعدي)، وذلك من خلال تطبيق منهجية التكييف الفقهي طبقا للعقود المسماة في الفقه الإسلامي على عملية الاستبدال، ثم تطبيق منهجية الضوابط الشرعية في المعاملات المالية، للتعرف على حكم المعاملة نفسها، وقد توصلت الدراسة إلى أن عملية (استبدال المعاش التقاعدي) في حقيقتها عبارة عن: قرض بفائدة مشروطة عند التعاقد؛ كما قرره فقهاء القانون، وأن غايتها الاسترباح وتنمية أموال التأمينات؛ فهي عملية تجسد صريح ربا الديون، ولا يؤثر في الحكم كون الاستبدال عملية تقدم في إطار مؤسسة تكافلية، وأن الراجح في الحكم الشرعي لعملية (استبدال المعاش التقاعدي) أنها معاملة غير جائزة شرعا، لاشتمالها على ربا الديون (القروض)، وكذا ربا الفضل والنسيئة، وفيها أيضا شبهة القمار، وعليه فقد قدمت الدراسة عددا من البدائل الشرعية العملية الرشيدة. وفي المبحث الرابع: تناولت الدراسة نقد الفتاوى الصادرة عن لجنة الإفتاء الكويتية الموقرة، وذلك باستعراض مضامين الفتاوى، ثم تحليل ومناقشة الأسس المنهجية التي قامت عليها تلك الفتاوى، ثم الاعتراضات الفقهية والفنية الواردة عليها، وذلك بغية تمحيص ما اختارته من القول بإباحة الاستبدال. وأما الخاتمة فقد تضمنت: بيان مجموعة مهمة من النتائج والتوصيات ذات الصلة بموضوع الدراسة.
Journal Article