Explore the vast range of titles available.

أشار المقال إلى تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية. تحت رعاية صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، نظم مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية المؤتمر الدولي الرابع في الاقتصاد الإسلامي بعنوان (تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.. التطبيق واستشراف المستقبل)، وتناول المقال المشاركات المثمرة في المؤتمر ومحاوره، فكانت الإمارات سباقة في الإلزام بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتضمن المؤتمر (7) جلسات رئيسة، جاءت الأولى بعنوان تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.. التحديات واستشراف المستقبل، والثانية عن التجارب المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية-الحكومات والهيئات الرسمية، وناقشت الثالثة دور الهيئات الحكومية والمؤسسات العلمية والمهنية في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، وتناولت الرابعة الإطار التنظيمي لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية وتطرقت الخامسة إلى أثر تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية على مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، وأوضحت السادسة الإشكاليات الشرعية والقانونية لتقنين أحكام المعاملات وحلولها، ودارت السابعة حول التجارب المعاصرة والتطبيقات الذكية في تقنين أحكام المعاملات، واختتم المقال بعرض أهم توصيات المؤتمر ومنها، ضرورة تقنين المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة الذي يحفظ للصناعة كيانها ويثبت أركانها ويصون هويتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تعتبر الأخلاق والقيم أصلاً من الأصول التي قامت عليها الشريعة الإسلامية، وأوجبت على كل أتباعها (سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين) الالتزام بها. كما أعلت شأنها، ورفعت مكانتها، حتى وضعتها في قمة الأولويات التي تحكم المعاملات بين الأفراد الجماعات. ولم يقتصر الأمر على الشريعة الإسلامية، بل إنها كانت محط اهتمام معظم الشرائع السماوية، والأنظمة الوضعية، فجميعها دعت إلى التحلي بمكارم الأخلاق، ووجهت أتباعها للتقيد بها، والاستقامة عليها، لما لها من آثار في ترسيخ السلوكيات النبيلة، من العدل والنزاهة، والتعاون والإيثار، والصدق والإخلاص، والأمانة والوفاء، واستئصال السلوكيات الذميمة وغير السوية من حياة الفرد والمجتمع، فتسلم المعاملات وتستقر العلاقات. ومن ناحية أخرى فإن التمويل الإسلامي مرتبط (بحكم طبيعته) بمنظومة من الأخلاق والقيم، بل إن معظم أساليب التمويل والاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (بدءاً من المضاربة والمشاركة وانتهاءً بالسلم والاستصناع) تقوم أساساً على مدى التزام العميل بالقواعد الأخلاقية المتمثلة بالصدق والأمانة والوفاء بالعقود ... وغيرها. ولعل ذلك يفسر سبب تركز تمويلات المصارف الإسلامية على بيوع المرابحة للآمر بالشراء، والابتعاد عن صيغ المضاربة والمشاركة نظرا للمخاطر الأخلاقية فيهما. ومن هنا جاءت فكرة هذه الورقة البحثية بهدف تسليط الضوء على القواعد الأخلاقية للمعاملات المالية في الإسلام، ومكانتها وخصائصها، وبالأخص تلك المرتبطة بمنظمات الأعمال ومنها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والآثار السلبية لعدم الالتزام بها من قبل الأفراد والمنظمات.

هدف البحث إلى الكشف عن\" القيم الخلقية في المعاملات المالية الإسلامية\". وذكر البحث أن الأخلاق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمور الحياتية كافة، وكأمة مسلمة فإن الأخلاق أهم ما يميزها، وهذا ما جعل النظام المالي الإسلامي ينفرد عن غيره من الأنظمة بربطه المعاملات المالية بمجموعة من المبادئ والضوابط الأخلاقية الحميدة التي تضمن بقاءها في الإطار الصحيح؛ مما يثبت تفوقه ويؤكد صلاحيته في كل زمان ومكان. وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: مفهوم الأخلاق، القيم الخلقية والمعاملات المالية الإسلامية، وتناولت هذه النقطة عدة فروع والتي تمثلت في: الفرع الأول: مفهوم الأخلاق، الفرع الثاني: مفهوم القيم، الفرع الثالث: مفهوم المعاملات المالية. ثانياً: ارتباط القيم الخلقية بالمعاملات المالية الإسلامية، وتناول هذه النقطة فرعين وهما: الفرع الأول: الأخلاق والمعاملات المالية عند المسلمين، الفرع الثاني: القيم الخلقية المميزة للمعاملات المالية الإسلامية. ثالثاً: دور القيم الخلقية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية، وتناولت هذه النقطة عدة فروع والتي تمثلت في: الفرع الأول: تشخيص الأزمات المالية، الفرع الثاني: الأسباب الأخلاقية لحدوث الأزمة، الفرع الثالث: دور القيم الخلقية الإسلامية في معالجة الأزمة المالية. واختتم البحث ذاكراً أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي ذو قيم رفيعة يختلف عن سائر النظم الاقتصادية الوضعية، فهو المنهج الأوحد الذي لا ينفصل بين القيم الخلقية والممارسات العملية خصوصاً تلك الممارسات المرتبطة بالمعاملات المالية. وأوصي البحث بضرورة ارتقاء البنوك والمؤسسات المالية بقيمها الأخلاقية، باعتبارها (الفاعل الرئيس في المجال المالي، وضرورة الارتقاء بقيم موظفيها). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن المعاملات المالية الإسلامية بين الرواج وقلة الابتكارات. وتحدث البحث عن الهندسة المالية الإسلامية باعتبارها مجموعة النشاطات التي تتضمن عمليات (التصميم والتطوير والتنفيذ) للأدوات والعمليات المالية الإسلامية كافة، بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل، وكل ذلك في إطار توجيهات الشرع الحنيف. وقسم البحث على ثلاثة محاور: تناول المحور الأول المنتجات التمويلية وهو يشبه إلى حد كبير التمويل التقليدي؛ حيث يقدم أوراقاً للتمويل مباشرة؛ والتي تؤدي إلى الزيادة في رأس مال المدين، ومنها: التورق المصرفي، فهو تصرف المحتاج للنقد تصرفاً يبعده من الصيغ الربوية، ويمكنه من تغطية حاجاته النقدية؛ وذلك بأن يشتري سلعة قيمتها مقاربة لمقدار حاجاته النقدية مع زيادة في ثمنها لقاء تأجيل دفع قيمتها، بالإضافة إلى الاجارة الموصوفة في الذمة فهي التي يكون محلها غير معين؛ بل موصوف بصفات يتفق عليها مع التزامها الذمة، بالإضافة إلى شهادات الإيداع القابلة للتداول ، بحيث تمثل شهادات تصدرها البنوك والمؤسسات المالية ، ولا تعطي لحاملها الحق في استيراد قيمتها من الجهة المصدرة إلا بتاريخ الاستحقاق. وتحدث المحور الثاني عن المنتجات المالية الإسلامية المشتقة، فهي عبارة عن أدوات تعتمد على التمويل الحاضر، ويتم تسليم البضاعة في المستقبل، وهي تشبه الأدوات المالية التقليدية المشتقة إلى حد كبير، ومنها: العقود الآجلة في إطار عقد السلم، وعقود المستقبليات في إطار عقد الاستصناع. وكشف المحور الثالث عن المنتجات المالية المركبة، فهي عبارة عن منتجات تتكون من أكثر من أداة تمويل. واختتم البحث مشيراً إلى أن المالية الإسلامية تحتل مكانة مرموقة، خاصة في فترة الازمة المالية لسنة 2008م، وهذا بفضل تنوع منتجاتها. واوصي البحث بضرورة إعادة النظر في تقارير هيئات الرقابة الشرعية الموجودة داخل البنوك الإسلامية؛ وهذا من أجل اكتشاف الأخطاء بالنسبة للابتكارات الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرضت الورقة تساؤلا بعنوان: هل الاقتصاد الإسلامي علم مستقل، وما علاقته بالاقتصاد العادي وفقه المعاملات الإسلامية. وأوضحت الورقة أن الاقتصاد الإسلامي يمثل نقطة مشوشه عند كثير من الناس؛ فالبعض لم يظهر له مدى أهمية الاقتصاد الإسلامي بل إن البعض يذهب أبعد من هذا فينكرون وجود ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي أصلا فهذه نقطة تشويش من جانب المخالفين. واشتملت الورقة على مقدمة، عدة محاور، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: علاقة الدين بالاقتصاد. وكشف المحور الثانى عن: علاقة الدين الإسلامي بالاقتصاد. واستعرض المحور الثالث تساؤلا بعنوان: هل الاقتصاد الإسلامي علما أم نظاما. وتحدث المحور الرابع عن: علاقة الاقتصاد الإسلامي بالاقتصاد العادي الوضعى. وأشارت الورقة إلى فقه المعاملات الإسلامية، وهو معرفة الأحكام الشرعية في التعاملات المالية بالفعل أو بالقوة القريبة، ففقه المعاملات يرتكز على أصل واحد وهو إظهار حكم الشرع في التعاملات المالية سواء بالوجوب أو التحريم أو الاباحة أو الكراهة أو الاستحباب. وختاما توصلت الورقة إلى وجود ارتباط قوي بين الاعتقادات الدينية والمذاهب الاقتصادية، الإسلام جاء بنظام اقتصادي منفرد عن غيره، وإن الاقتصاد الإسلامي علم مستقل ومذهب تطبيقي. كما توصلت الورقة إلى أن الاقتصاد الإسلامي ليس هو علم الاقتصاد العادي ولا وجها أخر لأي مذهب اقتصادي أخر، وأن الاقتصاد الإسلامي ليس هو علم فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية بل بينهما علاقة مرحلية تكاملية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدف البحث تسليط الضوء على\" واقع المنتجات المالية الإسلامية ومناهج ومتطلبات تطويرها ومتطلبات تطويرها\". وذكر البحث أن عقود المعاملات والمنتجات المالية الإسلامية تعتبر بأنها في الأغلب مشتقة من الفقه الإسلامي، فهي إذن ملزمة باتباع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وبناء على هذا استطاع الفقهاء الماليون العاملون بالمؤسسات الإسلامية، وباستخدام الهندسة المالية الإسلامية تطوير مجموعة من الأدوات المالية الإسلامية التي تراعي اعتبارات إدارة السيولة والموجودات في المؤسسات المالية والإسلامية، دون أن تتضمن علاقة الدائنة والمديونة. وتناول هذا البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: واقع المنتجات المالية الإسلامية. ثانياً: مناهج تطوير المنتجات المالية الإسلامية، والتي تمثلت في: المنهج الأول: المحاكاة، المنهج الثاني: الأصالة والابتكار. ثالثاً: مراحل ومتطلبات تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وذكرت أن عملية تطوير المنتجات تمر بمرحلتين، وتقوم على مراعاة بعض المتطلبات الشرعية الواجب توفرها في تلك المنتجات وهي: الأمور الواجب توفرها في المنتج، والأمور التي يجب خلو المنتج منها. واختتم البحث موضحاً أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تنتهج نهجاً واضح الرؤية والمعالم في سبيل تطوير الصناعة المالية الإسلامية ورفدها بمنتجات وخدمات تراعي المقاصد الشرعية في الأموال، مسترشدة ومستفيدة بالإرث العريق من المعاملات التي أوردها الفقهاء الأجلاء في أمهات كتب الفقه الإسلامي الأصيل التي فاقت الألف معاملة مالية، وإذا ما سعت إلي تحقيق المعادلة الصعبة في تطوير منتجات تجمع بين ( المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية)؛ فإنها ستبقي أسيرة التقليد والمحاكاة للمنتجات المالية التقليدية، وهو ما قد يؤدي إلي أن تنحرف هذه المؤسسات المالية الإسلامية عن الطريق والتقويم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى الكشف عن اعتبار المصلحة عند فقهاء المالكية في المعاملات من خلال اتخاذ التقابض نموذجاً. واستندت الورقة على عدة مطالب تعرض تطبيقات لاعتبار المصلحة في التقابض في المعاملات، تناول المطلب الأول مجال بعض العقود، من حيث عقد البيع، وتعريف البيع في اللغة، وجه اعتبار مصلحة التقابض في البيع، في بيع المرابحة للآمر بالشراء، تعريف المرابحة للآمر بالشراء، وجه اعتبار مصلحة التقابض في بيع المرابحة. وتطرق المطلب الثاني إلى الأوراق التجاريّة، من حيث قبض الشيك، وجه اعتبار مصلحة التقابض في تسلم الشيك، الحوالة المصرفيّة، وجه اعتبار مصلحة التقابض في الحوالة المصرفية. وأشار المطلب إلى الخدمات المصرفيّة، من حيث القيد المصرفي، وجه اعتبار المصلحة في القيد المصرفي، الاعتماد المستندي، تعريفه، وجه اعتبار المصلحة في الاعتماد المستندي. وخلصت نتائج الورقة إلى أن فقهاء المالكية راعوا المصالح في باب المعاملات، من خلال اعتبار المال من بين الضروريات الخمس، وأن معني التقابض عند المالكية يفيد معني الحيازة والاستيلاء والتخلية خاصة في العقار، وأن القبض الحكمي المبني أساساً على العرف هو الغالب في جميع التطبيقات، وأن منهج فقهاء المالكية في اعتبار المصلحة، حاضر بقوة في المصرفية الإسلامية اليوم، وذلك راجع إلى قول المالكية بجواز التصرف في الأموال قبل قبضها عدا الطعام، لاحتمال حصول الربا فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018