Explore the vast range of titles available.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان القوقاز بين الميدان والسياسة. وتناول المقال عدة فقرات، استعرضت الفقرة الأولى الصراع في سبتمبر (2020) وخروج أذربيجان من الاتحاد السوفياتي حيث خسرت حربها ضد أرمينيا، فقد عملت باكو على أن تكون قوة إقليمية في القوقاز، وعلى الرغم من صعود القوة الأذربيجانية فإنها قاصرة عن التحرك الجاد دون الدعم التركي. وتناولت الفقرة الثانية الرئيس بوتين الذي يدرك نوايا أردوغان وفتحه جبهة القوقاز في وجه روسيا مستنداً على الدعم الأميركي والإسرائيلي وقد استبعدت موسكو تركيا عن المشاركة فيها رغم مطالبة باكو، وإلى أن تحقق تركيا مكاسب سياسية ما في القوقاز فإن التوتر والصدام سيمر بطريقة ما أو بأخرى في القوقاز بل سينعكس على ملفات أخرى ولا سيما في سوريا حيث تضغط روسيا عسكريا على تركيا في إدلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

إن مسألة التلوث البيئي تعد اليوم من أهم الموضوعات في العصر الحديث لعلاقتها بحياة الإنسان وارتباطها ببقائه، فالبيئة بالمفهوم الواسع \"المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من موارد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت\". وفي بادئ الأمر يمكن القول إن تأثير الإنسان على هذه الأوساط البيئية كان معدوما أو ضعيفا، ولم يشعر أحد بالمعاناة لندرة تأثير الإنسان عليها، حيث كانت البيئة تسترد عافيتها بشكل تلقائي. لكن مشكلة التلوث البيئي برزت مع ظهور الوسائل والأساليب التي اخترعها الإنسان في شتى مجالات حياته، فاخترع الآلات الحديثة والأجهزة المتطورة، وطور الأسلحة المختلفة المدمرة.

هدف البحث إلى التعرف على الرقابة القضائية على التحكيم من خلال الاجتهاد القضائي قراءة في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية. يعد التحكيم قضاء خاص لنوع من المنازعات، فهو قضاء كونته الإرادة المشتركة لأطراف النزاع. وقسم البحث إلى مطلبين، الرقابة القضائية على القواعد الإجرائية المرتبطة بالنظام العام، الرقابة القضائية على القواعد الأساسية المرتبطة بالنظام العام. واختتم البحث بأن النظام العام بقدر ما يلعب دوراً مهماً في حماية النظام القانوني الدولي وحماية مصالحها العامة بقدر ما يمكنه أن يهدم العملية التحكيمية برمتها، فهو مصاحب لها منذ الاتفاق إلى حين إصدار الأمر بالتنفيذ، وهذا أصبح يفرض أكثر من أي وقت مضى التضييق من مفهوم النظام العام للحد من التدخل القضائي في التحكيم من خلال خلق نوع من التوازن بين مصالح التحكيم الوطنية والدولية، ودون المساس بأهم المبادئ التي ينبني عليها التحكيم وهو مبدأ الاستقلالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

قد تنشأ ظروف استثنائية تمس بأمن الدولة وسلامة شعبها ومؤسساتها، تبرر لها فرض تدابير استثنائية، تخرج من خلالها عن القواعد التي تطبق في الظروف العادية، لهذا رخصت عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان للدول الأطراف فيها بالتحلل من بعض أحكامها، لكن قيدت تلك الرخصة بشروط لضمان التوازن بين الهدف من التدابير الاستثنائية، وهو التصدي للخطر الذي يهدد كيان الدولة، وبين ضمان حماية حقوق الإنسان، بينما لم تتضمن بعض الاتفاقيات على غرار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مثل تلك الرخصة. حاولنا من خلال هذه الدراسة البحث في إمكانية تحقيق ذلك التوازن سواء في وجود تلك الرخصة أو في غيابها.

تشكل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فضلا عن القواعد العرفية لعام 2005 المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، الأساس القانوني الذي تستند إليه النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، وتبين هذه القواعد من هم أطراف النزاع؟ وما حقوقهم والتزاماتهم خلاله؟ تناول البحث الإجابة عن تساؤل يأتي بصورة منطقية بعد تحديد القواعد الواجبة التطبيق على هذه النزاعات، وهو من يحق له تكييف نزاع ما على أنه نزاع حرب أهلية أم نزاع مسلح غير دولي، وتبيان القواعد القانونية التي تحكم هذه المسألة سواء كان ذلك في القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو تلك المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة، ودور بعض الهيئات كمجلس الأمن الدولي أو دور المحاكم الدولية الجنائية الدائمة والمؤقتة في عملية التمييز بين النزاعات وصلاحية تكييفها، بغية معرفة أي القواعد يمكن أن تطبق على كل منها. كما لم يعد في يومنا هذا بالإمكان الحديث عن نزاع مسلح دون معرفة تداعياته وأشكال التدخل فيه من قبل الدول الأخرى، أو المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.

سلط المقال الضوء على الحرب القادمة بين السيناريو الممكن والسيناريوهات المحتملة. وتطرق هذا المقال للحديث عن العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد قيام الثورة الإيرانية أحد أكبر الألغاز الموجودة في الشرق الأوسط. واستعرض المقال الاتجاهات الأعظم للعلاقات الإيرانية الأمريكية، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج التحليلي الاستراتيجي، فأشار إلى إيران من خلال خمسة محاور وهم (المحور الأول انتزاع الاعتراف الدولي بالنظام الإيراني بإنه لاعب رئيس في أي نظام أمني إقليمي في المنطقة يضمن لها الشراكة في جميع الملفات، المحور الثاني تقوية الهامش الشيعي وسط المحيط السني العارم، المحور الثالث إطلاق ثلاثة أذرع عسكرية واستخبارية في المنطقة، المحور الرابع البرنامج النووي الإيراني، المحور الخامس استراتيجية الردع المحدود). وتطرق المقال للحديث عن أميركا من خلال ثلاث دوائر متداخلة وهم (ضمان أمن إسرائيل، وتأمين منابع وإمدادات النفط، ودعوي مكافحة الإرهاب). واختتم المقال بالتوقع بحدوث سيناريوهين للعلاقات الإيرانية الأمريكية وهما السيناريو الأول هو ضربة عسكرية مركزة محدودة توجهها أمريكا لإيران تجبرها على الخضوع للمطالب الأمريكية، والسيناريو الثاني هو سيناريو الحرب الشاملة التي تخرج عن السيطرة حيث لا يستجيب النظام الإيراني للشروط الأمريكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

The qualitative transformation of fundamental freedoms is in line with the changes defined by the Constitutional Court in the 2011 Constitution. The most important of these changes is the transition from the Council's institution to the Judicial Institution, which requires the quality of the decision issued by this institution, the various authorities and does not accept the appeal. There are variables in terms of the requirement of competence and eligibility to win membership within the Constitutional Court, in addition to the qualitative changes in the terms of reference, especially those relating to international conventions and treaties. All these will qualify the Constitutional Court for the qualitative shifts of freedoms. A comparative study of a variety models of the institution in the constitutional justice shows that there is a theory of the constitutional judge's contribution to its establishment, which is the \"constitutional supremacy theory\", in which the constitutional judge produced a set of fundamental freedoms, . This led us to bring this to Moroccan model which is closer to the entrance of trying hard, and we turned to some constitutional decisions, to know the capabilities and competencies of the Moroccan constitutional judge, to deal with the Natria \"constitutional freedoms.\" The majority of the decisions issued by the Moroccan Constitutional Court have to do with elections and political conflicts, which makes them far from basic freedoms, but this problem has been tried by the constitutional legislator to overcome it, through a new constitutional mandate to push the unconstitutionality of laws, To raise the issue affecting their freedoms and the constitutional judiciary, which will contribute to changing the directions of the constitutional judge.

تعد السيادة الوطنية من أهم ركائز الدولة وهي تعد الوسيلة القانونية لتثبيت مركز الدولة وتوضيح حدودها وكل ما هو بداخل إقليمها، إلا أنها وفي الآونة الأخيرة تعرضت لمجموعة من المتغيرات التي أثرت على وظيفة السيادة وبالتالي دفعت العديد من الباحثين المعرفة الإطار القانوني لها خاصة في ظل التمدد العالمي لقواعد القانون الدولي العام مع كل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي، واقتصادي، وسياسي وعسكري. ويرتكز هذا البحث حول تدويل السيادة الوطنية، أي ما يتمثل في تغيير وظائفها لمواكبة تطورات المجتمع الدولي أي خروجها من النطاق التقليدي المطلق إلى النطاق المقيد بكل ما يحدث من حولها. كما يوضح البحث اهم الإشكالات التي تواجه مفهوم التدويل وعلاقته بسيادة الدولة حيث يهدف هذا البحث إلى بيان العلاقة التكاملية بينهما في ظل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

درس هذا البحث الموقع الجغرافي لجزر الفوكلاند من حيث المساحة التي تشكلت منها الجزر والمسافة التي تبعد عن بريطانيا والأرجنتين، إضافة إلى اهم الجزر التي كونت هذا الارخبيل، فضلاً عن التركيبة السكانية، وكذلك سلط الضوء على مرحلة الاستكشافات التي انتشرت في العقد الأخير من القرن الخامس عشر مما ولد حالة من الصراع بين البرتغال وإسبانيا والتي انتهت بتوقيع معاهدة توردسيلاس، لتقع الجزر من حصة إسبانيا التي كانت محتلة أيضا للأرجنتين، وقد تناولنا في بحثنا هذا الصراع الفرنسي والبريطاني والأرجنتيني والأمريكي، وهو الأمر الذي قاد في نهاية المطاف إلى اندلاع الصراع الطويل بين بريطانيا والأرجنتين.