Explore the vast range of titles available.

تعد مجلة دراسات نفسية المجلة العلمية الرئيسة والوحيدة، المعبرة عن علم النفس في السودان، ورغم مكانتها هذه، لم تحظ بدراسة تقويمية وافية عن درجة توافقها مع معايير النشر العالمية، أسوة بالدوريات العلمية الشبيهة لها إقليميا، وعالميا التي تجد مراجعة مستمرة لكل جوانبها المتعلقة بالشكل والمحتوى، لذا تأتي هذه الدراسة في بداية سلسلة من الدراسات تستهدف مراجعة وتقييم مجلة دراسات نفسية السودانية شكلا ومحتوى. هدفت الدراسة الحالية إلى فحص درجة التزام مجلة دراسات نفسية السودانية (2002-2020م) بالمواصفات والمعايير القياسية الدولية الخاصة بالدوريات والمقالات، وباستخدام استمارتين تحتويان على ٩٥ معيارا تم فحص أعداد المجلة ال ١٤، ومقالاتها ال ٩٤. وكشفت النتائج أن بعض معايير عرض الدوريات غير متوفرة تماما مثل: الكشافات، وورقة المستخلصات، والتسمية الرقمية، وبعضها متوفر إلى حد ما مثل: المجلد، والتعداد (ترقيم الصفحات)، وعنوان الدورية، والتاريخ، وقائمة محتويات الدورية، والعنوان الجاري، والتي توفرت تماما فقط هي: العدد أو (الإصدارات)، والتصميم الطباعي. أما معايير عرض المقالات غير المتوفرة تماما هي: التصنيف، وتاريخ تسلم المقالة، وترقيم الأقسام الفرعية، والهوية الببليوجرافية، والرموز والاختصارات، أما المتوفرة إلى حد ما هي: المستخلص، رأس المقالة، الارجاعات الببليوجرافية، الجداول والرسومات التوضيحية، والتي توفرت تماما فقط هي ترقيم الصفحات.

هدفت الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: \"ما مدى مراعاة برنامج الدكتوراه (نظام الساعات المعتمدة) بكلية التربية- جامعة الإسكندرية للمعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟\" نتائج الدراسة: 1- عدم مراعاة برنامج الدكتوراه (نظام الساعات المعتمدة) بكلية التربية- جامعة الإسكندرية للمعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والجدول والرسم البياني التاليين يوضحان النسب المئوية لمدى مراعاة برنامج الدكتوراه (نظام الساعات المعتمدة) بكلية التربية- جامعة الإسكندرية للمعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

استهدفت الدراسة تقييم شفافية الموازنة العامة المصرية من خلال فحص الممارسات الفعلية للموازنة المصرية ومطابقتها بمعايير شفافية الموازنة الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة لدراسة وتحليل مدى التزام الموازنة المصرية بتلك المعايير، وذلك في محاولة لمعرفة سبب انخفاض درجة شفافية الموازنة والتي لم تتجاوز 49 درجة على مقياس الشفافية والمحققة عام 2023. وقد خلصت الدراسة إلى أن الموازنة المصرية لم تطبق معايير المؤسسات الدولية بشكل دقيق، مما أسفر عن التغاضي عن بعض البنود أو الاكتفاء بتحقيق الحد الأدنى لبعض المتطلبات مما أثر سلبيا على درجة الشفافية المحققة. كما توصلت الدراسة إلى عدم تحقق التأثيرات المرغوبة سواء المباشرة أو الغير مباشرة لشفافية الموازنة بسب وجود شفافية الموازنة المصرية في نطاق الشفافية المحدودة.

This study aims to clarify the difference between the international standard on auditing 700 and the Algerian standard on auditing 700, by summarizing the most important information provided by those two standards, extracting the differences between those two standards and explaining those differences by comparing the auditor's report of two listed Companies. The results of this study clarify that there is some similarities between those standards in some sections especially in the auditor's opinion section, but the content of the auditor's report provided by those two standards is much different, which makes the auditor's report provided by the International standard on auditing 700 more appropriate for the users of the auditing reports.

The widespread adoption of IFRS around the world calls for research into the problems of their implementation, especially in developing countries whose environment differs widely from that for which these standards are developed. Of a qualitative nature, our study is interested in this question taking the case of the Algerian SCF. The results provide information on many problems and difficulties of various kinds.

ناقشت الورقة عبر إطلالة على بعض الثوابت والمستجدات الحرب الباردة وتوابعها. إن ما يمر به العالم يوم من أزمات كبرى ودولية قد يرجع أثره على العديد من الدول بصورة خاصة وعلى العالم بأكمله بصورة عامة فليس هناك دولة تستطيع أن تخرج عن نطاق الضرر والخراب، فنحن منذ فترة كنا بصدد أزمة كورونا العالمية الوباء الذي أصاب العالم بالركود في كافة المجالات، وهكذا الحرب الأوكرانية التي أسفرت عن أزمات اقتصادية وسياسية منذ بداية اندلاعها، والتي وضعت العالم في ذعر من اندلاع حرب عالمية ثالثة نووية، فما يدور من أحداث هو ما يطلق عليه الحرب الباردة التي تراكمت أثارها على بلاد لم يكن لها دخل نهائيًا بأي أحداث تدور، نظرًا لأن الدولتين المتسارعتين يعدان أكبر مصدر للأقماح مما قد أثر بالفعل على الكثير من الدول. واختتمت الورقة بإلقاء الضوء على الموقف الأوربي تجاه تلك الأحداث، وظهور الصين في الاقتصاد وارتفاع شأنها إثر تلك الأحداث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تهدف الدراسة إلى تقييم شرعية هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية ومعاييرها. فالإشكالية الرئيسية لها تنصب على دراسة ما مدى التزام الهيئة بالأسس الشرعية في إعداد المعايير الدولية للتقارير المالية؟ وذلك بغرض إظهار أوجه قصور شرعية هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية ومعاييرها، وخاصة أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007- 2008 واستجابة الهيئة للأزمة ، بنيت الدراسة على الفحص والتقييم النقدي. المساهمة الرئيسية لها هي تقييم شرعية هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية ومعاييرها وتوفير إطار تحليلي جديد للشرعية \"نموذج الشرعية.

تناولت الدراسة أهمية الحوسبة السحابية وخصائصها، ومميزاتها في ظل التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ومعرفة أهم المصطلحات ذات الصلة بالحوسبة السحابية، ومعرفة المستفيدين منها، والقائمين عليها. وعرض خدماتها المتمثلة في ثلاث خدمات رئيسية، وهي: SaaS البرمجيات كخدمة، وPaaS النظام الأساسي كخدمة، وIaaS البنية التحتية كخدمة، وكذلك التطرق لأهم القضايا والمشكلات الخاصة باستخدام الحوسبة السحابية، سواء الداخلية منها، أو الخارجية، وتقديم المعالجة المعيارية للمشكلات والقضايا الناجمة عن استخدام الحوسبة السحابية، واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة للمعيار موضوع الدراسة، من خلال ترجمته وعرض محتوياته باستخدام أداة التحليل الموضوعي، وبالاعتماد على مجموعة من المصادر العربية والأجنبية. وقد خلصت الدراسة إلى الوقوف على أهم القضايا والمشكلات والتحديات، التي تقف عائقا بين الهيئات واستخدامها لخدمات الحوسبة السحابية، مع محاولة لوضع حلول معيارية للحد من الآثار السلبية للحوسبة السحابية، وتشجيع الهيئات على حفظ وتخزين وثائقها باستخدام خدمات الحوسبة السحابية.

هدفت هذه الدراسة إلى إيضاح أهمية توحيد المعايير المحاسبية على مستوى العالم، ودراسة مدى توافق معايير المحاسبة السعودية مع معايير المحاسبة الدولية، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان خيار التوفيق أو تبني المعايير الدولية هو خيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك المنهج الإيجابي لمعرفة واقع معايير المحاسبة السعودية والمعايير الدولية، ومناقشة وتفسير التحولات الدولية فيما يتعلق بصناعة المعايير المحاسبية. كما تم إجراء دراسة تحليلية لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة السعودية المناظرة لها لمعرفة الاختلافات بينها. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة التوفيق بين المعايير الدولية والمعايير السعودية المناظرة لها وذلك بقيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتكليف فرق متخصصة لمراجعة هذه المعايير والتوفيق بينها. كما توصلت الدراسة إلى أن تبني المعايير الدولية مع التأثير فيها والمشاركة في إعدادها، والعمل على جعل اللغة العربية من اللغات الرئيسية لمعايير المحاسبة الدولية هو الخيار المتاح والأنسب للهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، المعتمد في المملكة العربية السعودية، كما سعت إلى الكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيري عدد سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، حول مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار. جرى الاستعانة بقائمة استقصاء، انطوت على مجموعة من الفقرات لقياس متغيرات الدراسة. أجريت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية ميسرة، قوامها 356 فردا من المديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين، العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تطبق المعيار، وعينة من المراجعين القانونيين في مدينة الرياض. أفادت النتائج أنه يوجد التزام بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، المعتمد في المملكة العربية السعودية، لكن تطبيق متطلبات المعيار جاء متفاوتا؛ حيث كان بدرجة مرتفعة في مجال الاعتراف والقياس المحاسبي، في حين كان متوسطا في عرض القوائم المالية وتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية. تعد الدراسة من أولى الدراسات التي تناولت مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، المعتمد في المملكة العربية السعودية. اقتصرت الدراسة على المديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمراجعين القانونيين في مدينة الرياض.