Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة أنماط إفادة المحامين المصريين من المواقع الإلكترونية للمعلومات القانونية على شبكة الإنترنت، كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طرق اكتساب المحامين للمعلومات القانونية الإلكترونية، التعرف على دوافع المحامين لاستخدام المصادر المتاحة على شبكة الإنترنت وأوجه الإفادة منها، الكشف عن المواقع القانونية الإلكترونية على شبكة الإنترنت كمصدر للمعلومات القانونية لدى المحامين، الوصول إلى أهم الصعوبات التي قابلت المحامين فى الحصول على المعلومات القانونية الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحلیل استجابات عينة الدراسة على أسئلة الاستبيان (ملحق رقم1) ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: كانت أكثر المجالات إفادة من المواقع الإلكترونية القانونية من قبل عينة الدراسة كانت (للحصول على معلومات تفيد القضايا) يليها (معرفة كل ما هو جديد في مجال القانون)، من أكثر الصعوبات التي واجهت عينة الدراسة أثناء الحصول على المعلومات القانونية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت هي \"لا يمكن الاعتماد الكلي على المواقع القانونية الإلكترونية\" وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات من بينها الاهتمام بالمواقع القانونية الإلكترونية ونشر الوعي لدى المحاميين المهنيين بأهميتها وضروريتها في مجال المحاماة كعامل مهم جدًا وأساسي لطبيعة عملهم. إعداد نقابة المحاميين بنوك للمعلومات القانونية ومتابعة تطويرها وتحديثها باستمرار.

يقتضي اللجوء إلى الخدمات القضائية- من حيث المبدأ- أداء العديد من الصوائر والرسوم القضائية على الدعاوى والأعمال القضائية لتجنب الدعاوى الكيدية وإهدار الزمن القضائي، ولكن هذا لا يعني مخالفة مبدأ مجانية الخدمة القضائية التي يفترض أن يستفيد منها الأفراد على قدم المساواة بصرف النظر عن اختلافاتهم الاقتصادية والاجتماعية لأن حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة تعتبر من الحقوق الأساسية التي يفترض أن يستفيد منها الفرد، ولذلك فإن المشرع رغبة منه في تحقيق ذلك التوازن ما بين أداء الواجبات والإعفاء منها، فقد عمل على مساعدة الأفراد والفئات الاجتماعية التي لا تسعفها قدراتها المادية على ولوج الخدمة القضائية من خلال إعفائهم من أداء الصوائر والواجبات القضائية في إطار نظام المساعدة القضائية الذي يمكنهم من رفع دعاويهم وإتمام جميع إجراءاتها حتى صدور الحكم وتبلغيه والطعن فيه عند الاقتضاء بالطرق القانونية، إذ أحيانا قد يضطر الفرد نتيجة عوزه المادي إلى الإعراض عن رفع الدعاوى للدفاع عن حقوقه أو إثباتها أو استرجاعها. وقد يقوم برفع الدعاوى لكنه يتوقف عن متابعة إجراءاتها لاسيما وأنها مسطرة التقاضي تتميز بطول مسارها وتعقدها، وهذا يتطلب الكثير من الوقت والجهد والقدرة المادية، ففي حالة ما إذا عجز الفرد عن ولوج الخدمة القضائية كمدعي أو كمدعى عليه، أو في حالة عجز المتقاضي عن مواصلة مسطرة المتقاضي، فإن هذا الأمر يخل بمبدأ أساسي وهو مبدأ المساواة أمام القضاء بغض النظر عن مستواه المادي الذي يفترض أن لا يكون حائلا دون الاستفادة من الخدمة القضائية حيث يتعين على الدولة التي يفترض أنها دولة الحق والقانون أن تدافع عن المبادئ الديمقراطية وأبرزها مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون عبر دعم الأفراد والفئات المعوزة في إطار نظام المساعدة حيث يحتاج هذا النظام إلى نوع من التطوير حتى يستطيع مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية سواء من حيث توسيع قاعدة المستفيدين بإدراج فئات جديدة للاستفادة من نظام المساعدة القضائية، وكذلك توفير الأرضية المناسبة للمحامين المعينين في نظام المساعدة القضائية بمزيد من التحفيزات المادية، وأيضا توفير الوقت اللازم للمحامين حتى يتمكنوا من الاطلاع على حيثيات الملف ومعطيات القضية حتى يكون دفاعه في مستوى انتظارات المتقاضين المستفيدين من نظام المساعدة القضائية.

يعالج هذا البحث مجموعة من الإشكالات الجوهرية التي يثيرها النظام القانوني للتلبس، وعلاقته بالكفاية المتطلبة بدلائل الاتهام؟ من أهمها تحديد المقصود بالمتهم، هل هو من توافرت بحقه دلائل كافية لوضعه في موضع الاتهام، أم هو من تم توجيه الاتهام بحقه بشكل رسمي؟ وما علاقة الاتهام في كل ذلك بالتلبس؟ وهل تقسيم التلبس إلى نوعيه: حقيقي وحكمي، مجرد تقسيم شكلي لا يرتب أثراً؟ أم أن هنالك فروق بين هاتين الحالتين في دلالة كل منهما على الاتهام؟ وهل تقوم حالة التلبس إذا دلت المظاهر الخارجية المحيطة nبالجريمة بطريقة لا تقبل الشك حول وقوعها؟ وإذا كانت حالة التلبس بحكم طبيعتها وماهيتها يشترط لقيامها توافر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن الجريمة، فهل يعني هذا تنحية الشهادة بالكلية عن إثبات الجريمة المتلبس بها؟ وهل تعني يقينية التلبس العلم اليقيني بحقيقة الوقائع محل التلبس؟ أم تعني فقط يقينية اتصال رجل الضبط الجنائي بها بإحدى حواسه؟ وأخيراً، هل يمكن وضع معيار موضوعي محكم لتحديد البرهة الوجيزة لقيام حالة التلبس بضبط آثار الجريمة (كأدواتها ومتعلقاتها) مع الجاني أو به؟ nوفي نهاية هذا البحث، وصلنا إلى مجموعة من النتائج على رأسها أن عينية التلبس، على الرغم من حصرها للتحقيق فقط بالجريمة المتلبس بها دون غيرها، لا تمنع من اتخاذ إجراءات التحقيق بصدد جريمة جديدة، ضبطت متلبسا بها أثناء اتخاذ الإجراءات الجزائية، إزاء الجريمة المتلبس بها الأولى. كذلك فلا يشترط لقيام حالة التلبس مشاهدة عين الجريمة حية أمام ناظري مأمور الضبط، وإنما يتحقق التلبس حكما في الحالات nالتي تقطع فيها المظاهر الخارجية للتلبس أي شك على أن الجريمة وقعت حتما، كما أن محل المشاهدة الشخصية للمظاهر الخارجية للجريمة، يختلف تبعا لنوع حالة التلبس، وفيما إذا كان تلبسا حقيقيا أم حكميا.nكذلك فإن اشتراط وجود الدلائل الكافية أو القرائن القوية للقبض مع اشتراط كون الجريمة مشهودة - أي متلبسا بها، دليل على أن حالة التلبس ليس بالضرورة أن تنطوي في ذاتها على توافر الدلائل الكافية أو القرائن القوية على الاتهام، فالارتباط بينهما ليس ارتباطا مطلقا وحتميا بالضرورة. كذلك فإذا كانت القاعدة في حالتي التلبس الحقيقي هي عينية التلبس، إلا أن الناظر إلى حالتي التلبس الحكمي، يجد كلتيهما قائمتين على اشتراط ضبط المتهم نفسه، لا ضبط الجريمة فقط، كما أن التلبس كحالة لا تتيح اتخاذ أي إجراء تحقيقي ضد أي كان، بل لا بد من أن تتخذ في مواجهة من تقوم دلائل كافية على ربطه بالجريمة المتلبس بارتكابها. وأخيرا فإنه وعلى الرغم من أن المادة (56/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لم تشترط توافر الدلائل الكافية على الاتهام، إلا أن من الممكن الوصول إلى مقصود قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، من نعته بذات المادة بلفظ «متهم»، لمن أتاحت هذه المادة القبض عليه بأحوال التلبس؛ إذ لا يمكن عد شخص متهما أصلا وابتداء، ما لم تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه.

هدف البحث إلى الكشف عن دور القاضي المدني في تفسير القاعدة القانونية. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع حالات تفسير القاعدة القانونية، وقسم المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول خصص لمعرفة حالة الخطأ والغموض في النص التشريعي، أما المطلب الثانى خصص أيضاً للحديث عن حالة النقص والتعارض بين النصوص التشريعية. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى الكشف عن الطرق والوسائل التي يستعين بها القاضي للتعرف على معنى النص القانوني، وقسم المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: آليات التفسير الداخلية، من خلال الاستنتاج من مفهوم الموافقة، والاستنتاج من مفهوم المخالفة، أما المطلب الثانى: آليات التفسير الخارجية، من خلال حكمة التشريع، والأعمال التحضيرية، والمصادر التاريخية. واختتم البحث بإيضاح أن للقاضي المدني دور فعال في تفسير القاعدة القانونية، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الصلاحية المخول للقاضي ليست متروكة على إطلاقها بل هي مقيدة بمجموعة من الضوابط، التي يجب على القاضي احترامها أثناء تفسيره للنصوص القانونية الغامضة أو التي يعتريها نقص، أو تتعارض مع قاعدة قانونية أخرى من نفس التقنين أو تقنين آخر وهذا كله من أجل عدم الخروج عن معنى النص القانوني، وعدم الخروج عن نية المشرع من إدراجه ووضعه في ذلك المجال وتطبق النص في مكانه المناسب وعلى الواقعة التي تنطبق عليه وعلى المشرع الجزائري تفادي مثل هذه الثغرات والفراغات التشريعية وإنقاص بعض الكلمات من النص والتي تجعل من القاضي مفسراً وتجعله يدور في حلقة مفرغة وخاصة عندما تصادفه حالة تعارض بين نصين في نفس التشريع وهذا ما ينعكس سلبا على حكمه وقد لا يصل إلى المعنى الحقيقي للنص المرد تطبيقه على الواقعة المعروضة عليه وإلى نية المشرع من إصداره وينحرف عن مجرى العدالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018