Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى عرض \" تقرير عن التنمية العربية: الإدارة الاقتصادية والاجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، الإصدار الثاني 2015\". وذكر البحث أن المعهد العربي للتخطيط بالكويت يصدر كل سنتين تقريراً تنموياً يعني بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية العربية، وقد ركز الإصدار الثاني من التقرير، والذي صدر عام 2015 على تحليل \" النمو الشامل التشغيلي\" كأساس لتحقيق التنمية العربية المنشودة. وتناول البحث عدة نقاط تم مناقشتها في التقرير والتي تمثلت في: أولاً: إشكاليات التخطيط والتنمية العربية. ثانياً: حصاد النمو الاقتصادي العربي. ثالثاً: الاختلالات والتوازنات الاقتصادية الكلية. رابعاً: الإدارة الاجتماعية من أجل نمو شامل وتشغيلي. خامساً: التحديات القطاعية والإنتاجية. سادساً: هل النمو الاقتصادي العربي كان شاملاً وغنياً بالتشغيل؟. سابعاً: متطلبات الإدارة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو الشامل التشغيلي. ثامناً: ماهية المؤسسات والحوكمة المحفزة للنمو الشامل التشغيلي. واختتم البحث موضحاً أن في مجال مؤسسات السياسة المالية لابد من تأكيد \" القواعد المالية\" في تعزيز النمو الشامل (من خلال القواعد الأربع المتبعة في هذا المجال)، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المالية العربية، ودور الموازنات العامة المستجيبة للنوع الأجتماعي (باعتبار أن عدم التمييز حسب النوع الاجتماعي هو أحد محاور النمو الشامل ذي المحتوي التشغيلي)، بالإضافة إلى أهمية الشفافية في إعداد الموازنات العربية ونشرها، وتنفيذها ومتابعتها، من خلال ما يسمي ب \"الموازنة المفتوحة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول هذه الدراسة موضوع معايير تقييم المؤسسات الأكاديمية العاملة في مجال المكتبات والمعلومات، وبصفة خاصة معايير خمس مؤسسات متخصصة سواء في مجال المكتبات والمعلومات أو في مجال تقييم المؤسسات الأكاديمية بشكل عام، وقد انتهت الدراسة إلى شمولية هذه المعايير في مجملها رغم وجود بعض الفروق بينها، وإلى أن هذه المعايير في معظمها معايير نوعية وليست كمية، فيما عدا معيار الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الذي يظهر فيه بعض مؤشرات القياس الكمية.