Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
14
result(s) for
"المغرب. ديوان المظالم"
Sort by:
القانون الجديد للحريات العامة : مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالحريات العامة في المغرب : وفق آخر التعديلات
يتناول كتاب \"القانون الجديد للحريات العامة\" الذي قام بتأليفه عبد الكريم كمران في (80) صفحة من القطع المتوسط مختلف النصوص القانونية والظواهر الشريفة المتعلقة بالحريات العامة في دولة المغرب وفق آخر التعديلات قانون التجمعات العمومية، قانون تأسيس الجمعيات، قانون الأحزاب السياسية، قانون الصحافة والنشر، قانون التماس الإحسان العمومي... إلخ.
BOOK
دور ديوان المظالم في تحديث الإدارة الترابية
أن إحداث السلطات الإدارية المستقلة بالمغرب لاسيما منها تلك المختصة بالمجال الإداري، ديوان المظالم أساسا، يعد خطوة إلى الأمام، في اتجاه وضع إطار جديد للتواصل بين المواطن والإدارة بصفة عامة، والإدارة الترابية بصفة خاصة. ومما يعزز هذا الطرح أن السياق العام الذي أتى فيه إحداث هذه المؤسسة، هو سياق تحول وانتقال، سياق تطوير وتحديث، ثم سياق مراجعة وإعادة نظر، كذلك سياق الإصلاحات الكبرى. مما لا شك فيه أن باب المستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات الإيجابية والسلبية من حيث النتائج والمردودية، وإن كنا نفضل تغليب نظرة الأمل، واتباع سياسة الخطوة خطوة، على تبني منهجية اليأس والشعور بأن الفشل الدائم هو قدر مغربي. وليعلم إذن أن الذين سيتولون مسؤولية القيام بتدبير اختصاصات ديوان المظالم، سيجدون أنفسهم مستقبلا وأنظار الأمة تتطلع إليهم للوصول إلى تحقيق تلك الغايات السامية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
Journal Article
دور مؤسسة الوسيط في المنازعات الإدارية
هدف البحث إلى عرض دور الوسيط في المنازعات الإدارية. واشتمل البحث على مبحثين، أوضح المبحث الأول الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسة الوسيط، وتضمن المطلب ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مركز ومكانة مؤسسة الوسيط، وارتكز المطلب على عدة نقاط، أولاً: طريقة تعيين الوسيط. ثانياً: تعيين المندوبين الجهويين. ثالثاً: الموارد المالية والبشرية لمؤسسة الوسيط. المطلب الثاني: تنظيم مؤسسة الوسيط وأسلوب عملها، وتطرق المطلب لنقطتين، أولاً: التنظيم الهيكلي لمؤسسة الوسيط. ثانياً: تدبير ومعالجة الشكايات. المطلب الثالث: اختصاصات ومهام الوسيط، احتوى المطلب على عدة عناصر، أولاً: المهمة الرقابية. ثانياً: المهمة الاقتراحية والاصلاحية. ثالثاً: مهمة الوساطة التوفيقية. وأظهر المبحث الثاني حدود تدخل مؤسسة الوسيط في المنازعات الإدارية، وانقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مميزات تدخل مؤسسة الوسيط على مستوى تقديم الشكايات، وأشار المطلب إلى عدة نقاط، أولاً: مميزات تدخل مؤسسة الوسيط على مستوى تقديم الشكايات. ثانياً: مميزات تدخل مؤسسة الوسيط على مستوى البت في الشكايات. ثالثاً: مميزات تتعلق بتوسع مجال تدخل مؤسسة الوسيط. المطلب الثاني: محدودية وسائل تدخل مؤسسة الوسيط، وبين المطلب عدة نقاط، أولاً: القيام بإجراء أبحاث وتحريات. ثانياً: القيام بجميع المساعي والاتصالات مع الإدارة المعنية. ثالثاً: توجيه توصيات واقتراحات إلى الإدارة المعنية. رابعاً: رفع تقارير إلى رئيس الحكومة. خامساً: رفع تقارير إلى جلالة الملك. وختاماً أشار المطلب الثالث إلى آفاق تجاوز اكراهات تدخل مؤسسة الوسيط في المنازعات الإدارية، حيث يلاحظ أن المشرع منح الوسيط مجموعة من وسائل التدخل سواء للبحث أو التحري أو لتنفيذ مقرراته وتوصياته، سلطات لا تستهدف التدخل في اختصاصات السلطات الأخرى بقدر ما تسعى إلى حث الهيئات والمصالح العمومية على الالتزام بضوابط القانون والانصاف بطرق حضارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
وسيط المملكة
هدفت الورقة إلى استعراض وسيط المملكة: مدافع عن الحقوق والحريات أم عن مصالح المرتفقين؟ وتكونت هيكلية الورقة من قسمين وهما، القسم الأول: وسيط المملكة مدافع عن مصالح المرتفقين: فإن صفة الوسيط كمدافع عن حقوق الإنسان لا تبرز بشكل جوهري في ظهير إنشاء هذه المؤسسة ، ومن الممكن أن نعتمد في هذا الاتجاه قراءتين: أولاً: القراءة الضمنية: حيث يمكن أن نشير إلي أن كلمة\" وسيط\" معبرة إلي حد كبير عن هذا التأويل الأول، ويبدو ذلك من خلال المصطلحات التي يستعملها المشرع للحديث عن الأعمال التي تتخذها هذه المؤسسة، وهكذا يقوم الوسيط بجميع المساعي والاتصالات اللازمة مع الإدارة المعنية قصد حثها علي الاستجابة لمطلب المشتكي، فالوسيط لا يتمتع بسلطة مباشرة علي الإدارة، فهو يكتفي بالقيام بأعمال محدودة كالاقتراح والتوصية وطلب المعلومات والبحث عن الوثائق وتوجيه خلاصات ابحاثه، وثانياً: القراءة الصريحة: فإذا كان وسيط المملكة لا يعد مدافعاً عن حقوق الإنسان، فذلك يستنتج أيضاً، ولكن بطريقة مباشرة من بعض مقتضيات الظهير المنظم لهذه المؤسسة. القسم الثاني: وسيط المملكة غير مختص للدفاع عن حقوق الإنسان وفيه، أولاً: صدارة القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات، ثانياً: وسيط المملكة مؤسسة متخصصة، ثالثاً: وسيط المملكة حليف القاضي الإداري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. واختتمت الورقة موضحة أن إشكالية توزيع الاختصاصات تعتبر من الجروح الكبرى التي تشوب النظام الإداري المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
