Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
26
result(s) for
"المقاصة (قانون)"
Sort by:
المقاصة : دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية
قدم الباحث دراسة مقارنة لفكرة المقاصة في حد ذاتها، ثم كيفية تنظيمها في ثلاثة قوانين عربية، هي : القانون المدني المصري، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي، والقانون المدني اليمني.
دور المقاصة في إنقضاء الإلتزام
تعتبر المقاصة سببا قانونيا من أسباب انقضاء الالتزام إذ بمقتضاها ينقضي دينين متقابلين مختلفين بمقدار الأقل منهما، عندما يصبح المدين دائنا لدائنه، إذا كان محل كلا من الدينين المتقابلين نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كلا من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة القضائية وتسمى في هذه الحالة بالمقاصة القانونية لأنها تقع بحكم القانون. وفي حالة تخلف أحد شروطها، يمكن استكماله من قبل القاضي، فتسمى في هاته الحالة بالمقاصة القضائية، كما يمكن للأطراف الاتفاق على استكمال شروطها، فتسمى عندئذ بالمقاصة الاتفاقية.
Journal Article
الطبيعة القانونية للمقاصة
إن توسع استعمال المقاصة، من القانون المدني الذي قيد استعمالها بشروط محددة، إلى القانون التجاري الذي خفف من شروطها لتتكيف مع متطلبات التجارة، أدى إلى ظهور صورة جديدة للمقاصة بخلاف صورها التقليدية (قانونية، اتفاقية وقضائية)، ألا وهي مقاصة الديون المترابطة. هذا التنوع في صور المقاصة واتساع مجال استعمالها إلى القانون التجاري، دفع إلى التساؤل عن طبيعتها القانونية. ففي بداية استعمالها كانت وسيلة أو طريقة للوفاء تنقضي بها الالتزامات المتقابلة، ومع تطور استعمالها، أصبحت وسيلة أو طريقة للضمان، لأنها تعطي امتيازا لصاحبها في استيفاء حقه قبل باقي الدائنين الآخرين.
Journal Article
المقاصة بين مقتضيات القانون الضريبي وأحكام القانون المدني
هدف البحث إلى التعرف على المقاصة بين مقتضيات القانون الضريبي وإحكام القانون المدني. تناول البحث مبحثين، استعرض المبحث الأول الشروط الخاصة والعامة للمقاصة، واشتمل على مطلبيين هما الشروط الخاصة، والشروط العامة. وتناول المبحث الثاني كيفية وقوع المقاصة والآثار المترتبة عليها، حيث تقع المقاصة بمبادرة من الإدارة الضريبية فالتمسك بالمقاصة هو حكر على الإدارة الضريبية فقد تستعمل الإدارة الضريبية حقها في إجراء المقاصة بناء على سلطتها التقديرية لاستدراك مادة ضريبية. واختتم البحث بالإشارة إلى إجراء المقاصة كطريقة من طرق انقضاء الالتزام الضريبي على فائدة كبيرة لطرفي العلاقة الضريبية إذ أن علاقة الخاضع للضريبة بالإدارة الضريبية علاقة دائمة ومتجددة والأمر من شأنه أن يجعل قيام الدائنية والمديونية بينهما أمراً واردا ومتكررا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
أثر إجراءات البنك المركزي الأردني في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة
تناول هذا البحث معرفة العلاقة بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية وقانون العقوبات وقيم وعدد الشيكات المرتجعة. وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف ، فقد تم توزيع استبانتين وزعت على مجموعة البنوك العاملة في الأردن ، وعلى عينة من العملاء الذين يتعاملون بالشيكات والقيام بجولات ميدانية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية. ولتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم الاعتماد على مقياس ليكرت الخماسي، ودلت نتائج الاختبار على أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذه العوامل وعدد وقيمة الشيكات المرتجعة . وفي نهاية البحث تم إدراج مجموعة من التوصيات يعتقد الباحث أنها قد تساعد في حل هذه المشكلة.
Journal Article
المقاصة الإلكترونية للشيكات في التشريع الإماراتي
يتناول الكتاب موضوع المقاصة الإلكترونية للشيكات في إطار النظام المصرفي والتشريعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتطرق الكتاب إلى مفهوم المقاصة الإلكترونية وكيفية تطبيقها في المعاملات المالية الخاصة بالشيكات، بالإضافة إلى التحديات القانونية والعملية التي قد تواجه النظام المصرفي الإماراتي في هذا المجال، يتناول الكتاب مفهوم المقاصة الإلكترونية للشيكات كآلية لتسوية المدفوعات بين البنوك بطريقة إلكترونية وفعالة. كما يوضح كيفية إجراء المقاصة الإلكترونية للشيكات بطريقة تساهم في تسريع وتسهيل المعاملات المالية، كما يناقش الكتاب كيف أن التشريع الإماراتي نظم عمليات المقاصة الإلكترونية للشيكات من خلال مجموعة من القوانين واللوائح التي تحكم العمليات المصرفية.
Book
المقاصة على ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي
هدف البحث إلى التعرف على المقاصة على ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي. فيعتبر الالتزام رابط قانوني بین شخصين دائن ومدین یلتزم بمقتضاه الشخص الدائن بنقل التزام أو القیام بعمل أو الامتناع عن القیام به فهو یجمع بین ذمتین دائنة ومدینة وإذا نشأ هذا الالتزام لا بد له من انقضاء ویكون ذلك بطرق متعددة حددها المشرع المغربي في ثمانية في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود وهي الوفاء واستحالة التنفيذ والإبراء الاختياري والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والتقادم والإقامة الاختيارية. وعرض البحث تعريف المقاصة وشروطها في قانون الالتزامات والعقود المغربي فالمقاصة تقع حسب ما قرره المُشرع المغربي في الفصل 357 من ق.ل.ع في الحالة التي يكون فيها كل من الطرفين دائنا ومدینا في نفس الوقت وبصفة شخصية، وتنقسم المقاصة إلى ثلاث أنواع أساسية هم مقاصة قانونية من بين شروطها وجود دینین متقابلين بین نفس الشخصين ومقاصة اختيارية وهي مقاصة تقع تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية التي قال بها المشرع المغربي فهي تقع بإرادة واتفاق من لهما العلاقة بها والاتفاق هنا يعبر عن مبدأ حریة التعاقد ومقاصة قضائية یجریها القاضي حین یتخلف شرط من شروط إيقاع المقاصة القانونية مادام أن القاضي یستطیع استكمال هذا الشرط. ثم تطرق البحث إلى الآثار المترتبة عن المقاصة والتي تمثلت في أن المقاصة تقضي الدینین في حدود الأقل منهما قدرا، كما أنها تقع من وقت توافر شروطها لا من وقت التمسك بها، ويصبح تعیین جهة الدفع في المقاصة كتعیینها في الوفاء، كما تطرق إلى قواعد خصم الديون ومنها إذا أهمل كل من الدائن والمدین تعیین جهة الوفاء تكفل القانون نفسه بهذا الأمر وأوجب اعتبار الدین الذي تجري به المقاصة فیه هو الدین الذي یكون للمدین مصلحة أكبر في أدائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article