Explore the vast range of titles available.

إن هذا البحث يتناول وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ممن يتعرض لمقامه الشريف، أو يستهزئ به أو يسبه أو يرسم رسما أو يكتب مقالا ينتقص فيه من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتوجه هذا البحث لبيان بعض مظاهر الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، وذلك من خلال بيان حكم سلوك المقاطعة الاقتصادية للدول والكيانات والجهات التي تقترف هذه الجريمة، وببيان أهمية هذه المقاطعة وسوابقها التاريخية، وأقوال العلماء فيها، متناولا هذه الأقوال وأدلتها مع مناقشة هذه الأقوال لمعرفة الراجح منها، وتقرير أن المقاطعة الاقتصادية للمستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام أمر واجب تسنده النصوص الشرعية، وتؤكده المصلحة والواقع والسوابق البشرية، ولا يتوقف القول بشرعية تلك المقاطعة على إذن ولي الأمر، كما أن تلك المقاطعة تسوغها القوانين الدولية. ويبين البحث أن الأصل في إقامة العلاقات بين الدولة الإسلامية وبين غيرها أن ينظر فيها إلى مصلحة المسلمين، وسيتناول البحث حكم لمقاطعة الدبلوماسية وقطع التمثيل الدبلوماسي القائم بين الدول الإسلامية وبين الدول التي تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب إظهار حالة الاستنكار على أعلى المستويات والرفص لسلوك تلك الدول تجاه عقائد أهل الإسلام ومقدساتهم.

يهدف هذا البحث إلى رصد وتحليل عواطف المستخدمين المصريين والإندونيسيين وتفاعلهم مع تأييد المشاهير للشركات الداعمة لإسرائيل عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، لفهم تأثير ذلك على موقفهم من المقاطعة. تم جمع المنشورات والتعليقات المتعلقة بتأييد المشاهير لهذه الشركات منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر ۲۰۲۳ إلى يونيو ۲۰۲٤، وتحليلها باستخدام أدوات تحليل العواطف للنصوص العربية والإندونيسية. كما تم إجراء مجموعات نقاش مع مصريين وإندونيسيين (بوجود مترجمة) لمعرفة انعكاس تأييد المشاهير لهذه المنتجات على موقف المستخدمين من المقاطعة في البلدين وفهم مواقفهم بشكل أعمق. وأظهرت نتائج الدراسة تبايناً في أشكال تأييد المشاهير لهذه المنتجات بين إعلان صريح، أو ضمني. التباين في ردود فعل المشاهير تجاه ردود فعل المستخدمين، بعض المشاهير أغلقوا إمكانية التفاعل مع المنشور، والبعض الآخر قيدها بمن يتابعون حسابه منذ أكثر من ٢٤ ساعة، والبعض الآخر ترك التعليقات مفتوحة ولكنه قام بتنقيحها كل بضع الساعات بحجة إزالة التعليقات الخارجة تباينت عواطف المستخدمين على كل منشور ولكن أغلبها كانت مؤيدة لفكرة صاحب المنشور، ولكن التفاعل على التعليقات المؤيدة كان في الكثير من الأحيان غاضبًا (على الفيس بوك) أو ضعيفًا جدًا (على انستجرام) بينما كان التفاعل إيجابي أكثر مع التعليقات الرافضة لهذا التأييد على الرغم من قلتها. أما نتائج مجموعات النقاش فقد فسرت هذه النتائج بأن الرافضين لدعم المشاهير لهذه المنتجات غالبا ما يلغون متابعته ولا ينخرطون في التعليقات على صفحته، لذا فإن التعليقات المتبقية على الصفحة يغلب عليها طابع التأييد، بدا ذلك جليا في خسارة بعضهم لمتابعين وصلت إلى مليون متابع.

تتحدد مشكلة البحث في التساؤل عن تأثير استخدام الجمهور لوسائل التواصل الاجتماعي على فاعلية حملات المقاطعة كشكل من أشكال دعم القضية الفلسطينية، والصعوبات التي تواجه تلك الحملات ، والسبل الكفيلة لزيادة فاعليتها، كما يهدف البحث إلى التعرف على درجة حرية التعبير كمجال عام تشكله وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص المقاطعة، ورصد أهم الأنشطة التفاعلية التي يقوم بها الجمهور العام فيما يخص المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد أهم تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي (المعرفية- الوجدانية- السلوكية) على المبحوثين تجاه حملات المقاطعة، وكذلك أهم الصعوبات والسبل الكفيلة لزيادة فاعلية تلك الوسائل نحو حملات المقاطعة. في إطار سعى الباحثة لتحقيق هذا الهدف طرحت الباحثة عدة تساؤلات منها: حجم استخدام المبحوثين لوسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه- وأهم المصادر التي يعتمد عليها المبحوثون- الأحداث المرتبطة بالقضية الفلسطينية التي يتابعها المبحوثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي- أهم وسائل التواصل الاجتماعي كمجال عام لعرض القضية الفلسطينية- تأثيرات حملات المقاطعة (المعرفية- الوحدانية- السلوكية) عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أفراد عينة الدراسة. كما طرحت الباحثة عدة فروض منها: توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين حجم استخدام المبحوثين لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرات تلك الوسائل عليهم تجاه حملات المقاطعة كشكل من أشكال دعم القضية الفلسطينية. كما وظفت الباحثة نظرية المجال العام كإطار نظري لهذا البحث: فطبقت فروضها حيث أكد هابرماس أن الخطاب يجب أن يكون مرتبطاً بالصالح العام، ولا مجال للمصلحة الخاصة في الظهور، وهو مرتبط بشكل قوي بحمالات المقاطعة التي تهم قطاعا كبيرا من الأفراد محليا وعالميا. ووفقا لما ذكره هابرماس حول المساواة من الأفراد كافة وخاصة المستوى الاجتماعي والاقتصادي، استطاعت تلك الوسائل أن تتيح لكل الأفراد إمكانية الوصول للمحتوى الخاص بالمنتجات الواجب مقاطعتها. كما اعتمد البحث على أسلوب المسح بالعينة: حيث طبقت الباحثة الدراسة على عينة عمدية من الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، مع مراعاة تمثيل الفئات العمرية من (١٨ سنة فأكثر)، وكذلك تمثيل المستويات التعليمية والمستويات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لنوع التعليم، والحالة الاجتماعية؛ حيث تم تطبيق الدراسة على عينة قوامها (۳۰۰) مفردة. جاءت أهم نتائج الدراسة كالآتي: أن النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة بنسبة (٦٦%) يتابعون القضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي \"بشكل دائم\"، كما تصدرت \"الصفحات الرسمية\" أهم المصادر التي يتابع من خلالها الأفراد وسائل التواصل الاجتماعي (67.7%)، يليها في المرتبة الثانية وبفارق بسيط \"شهود عيان من قطاع غزة\"، كما وافق نحو (۹۲%) من أفراد العينة على أن \"المقاطعة العربية للمنتجات والخدمات التي تدعم إسرائيل\" كأكثر الأحداث الخاصة بالقضية الفلسطينية متابعة؛ حيث جاءت في المرتبة الأولى، وجاء الفيسبوك (facebook) كأكثر وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابع من خلالها أفراد العينة القضية الفلسطينية \"بشكل دائم\"، كما ذكر نحو (77%) أنه \"يجد في وسائل التواصل الاجتماعي فرصة لرفض العدوان الإسرائيلي\"، حيث جاء في المقام الأول، وبالنسبة للتأثيرات المعرفية أكد نحو (89.3%) من أفراد العينة أن وسائل التواصل الاجتماعي \"أسهمت في معرفتهم بأهم قوائم الشركات والمنتجات الداعمة لإسرائيل\"؛ حيث جاءت في المقام الأول، بينما في المرتبة الثانية جاء \"ساعدتهم على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي كدافع للمقاطعة\"، أما أكثر العبارات الخاصة (بالتأثيرات الوجدانية) لتلك الوسائل، فجاءت عبارة \"زادت من تقبلي لشراء المنتجات المحلية حتى لو أقل جودة من المنتجات الداعمة لإسرائيل\" في المقام الأول، وفيما يخص العبارات الخاصة (بالتأثيرات السلوكية) لتلك الوسائل، فجاءت عبارة \"جعلتني أقاطع بالفعل المنتجات الداعمة لإسرائيل\".

تهدف الدراسة إلى رصد الدلالات والرموز والمكونات الداخلية والخارجية التي وظفت بصور مقاطعة المنتجات الغربية خلال أزمة طوفان الأقصى التي انطلقت من قطاع غزة، اعتمادا على التحليل السيميائي بشقيه التعييني والتضميني، وتتمثل مشكلة البحث في الكشف عن بنية اللغة البصرية في الصور المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الوقوف على دلالات الرموز والألوان التي تتضمنها هذه الصور، وتحليل المعاني الكامنة من وراء توظيفها؛ وذلك بالاعتماد على منهج المسح، وتطبيق أداة التحليل السيميائي على عينة من صور المقاطعة للمنتجات الغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) خلال أزمة طوفان الأقصى في المدة ما بين 7 أكتوبر إلى هدنة الأقصى في 24 نوفمبر 2023م، وطبقت على عشر صور متنوعة تضم المنتجات الغذائية الشهيرة مثل: (سلسلة مطاعم ماكدونالدز)، و(شركات إنتاج الشكولاتة)، و(المشروبات الغازية)، والعديد من الشركات التي تنتج السلع الاستهلاكية، وصور للمظاهرات وحملات المقاطعة التي عمت العديد من المدن على المستوى الدولي، فضلا عن صور تعبر عن أن الاتحاد في هذه المقاطعة يشكل قوة تعجل بزوال إسرائيل، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: توظيف الطفل في صور المقاطعة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها علامة بصرية للدلالة على البراءة والضعف، والوحدة والخوف، فأظهرت الصور مدى العنف الذي تعرض له الطفل الفلسطيني خلال طوفان الأقصى، فظهرت صور للطفل الشهيد، وظهرت صور للطفل قبل تعرضه للحرب وبعده، واستخدمت صور المقاطعة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلفيات لونية متشابهة؛ حيث جاءت معظم خلفيات الصور باللون الأسود للدلالة على الحزن والفقدان، واللون الأحمر للدلالة على الحرب والدم، وظهرت الألوان الرمادية التي تدل على أعمال الهدم والتدمير وانهيار المباني في قطاع غزة.

لا شك أن صدور القرار المفاجئ لمجموعة الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر وفرض نوعٍ من الحصار البري والبحري والجوي والدبلوماسي عليها، أثار قضايا عدّة تتعلّق بالعلاقات الدَّوليَّة وعلاقات الجوار والأعراف والتقاليد، وترتب عليه انتهاك الكثير من حقوق دولة قطر، الاقتصَاديَّة والاِجتمَاعيَّة والأمنية والسياسية وغيرها، أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية. أوضحت الدراسة أن حالة دولة قطر تُعد حصارًا وليس مقاطعة طبقًا لدلالات الحصار في اللغة والفقه الدولي، وأن دول الحصار افتقرت إلى المرجعيات الدولية خاصة فيما تضمنه الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي أعطى مجلس الأمن وحده دون غيره سلطة إصدار أي قرار من هذا النوع بموجب المادة 41؛ يأمر فيه باتخاذ التدابير المناسبة ضدّ الدولة أو الدول المعتدية أو المهدّدة للسلم والأمن الدوليين، وبـوقف الصلات الاقتصَاديَّة والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا، وبقطع العلاقات الدبلوماسية. من ثم فإن حصار الدول الأربع لدولة قطر ينتهك ويخالف تمامًا قواعد القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية وخاصة مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كذلك المواثيق الإقليمية ومنها ميثاقا جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته أربع دول خليجية منها ثلاث دول تقوم بالحصار؛ هي السعودية والإمارات والبحرين، والرابعة هي دولة قطر التي يقع عليها الحصار. على هذا الأساس توافرت شروط المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار نتيجة ما أحدثه سلوكها غير المشروع من وقوع أضرار كبيرة على دولة قطر، وهو الأمر الذي يجيز للأخيرة تحريك المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار، والحصول على التعويض المناسب لما وقع على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها والمقيمين عليها من أضرار جسام.

لا شك أن صدور القرار المفاجئ لمجموعة الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر وفرض نوعٍ من الحصار البري والبحري والجوي والدبلوماسي عليها، أثار قضايا عدّة تتعلّق بالعلاقات الدَّوليَّة وعلاقات الجوار والأعراف والتقاليد، وترتب عليه انتهاك الكثير من حقوق دولة قطر، الاقتصَاديَّة والاِجتمَاعيَّة والأمنية والسياسية وغيرها، أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية. أوضحت الدراسة أن حالة دولة قطر تُعد حصارًا وليس مقاطعة طبقًا لدلالات الحصار في اللغة والفقه الدولي، وأن دول الحصار افتقرت إلى المرجعيات الدولية خاصة فيما تضمنه الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي أعطى مجلس الأمن وحده دون غيره سلطة إصدار أي قرار من هذا النوع بموجب المادة 41؛ يأمر فيه باتخاذ التدابير المناسبة ضدّ الدولة أو الدول المعتدية أو المهدّدة للسلم والأمن الدوليين، وبـوقف الصلات الاقتصَاديَّة والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا، وبقطع العلاقات الدبلوماسية. من ثم فإن حصار الدول الأربع لدولة قطر ينتهك ويخالف تمامًا قواعد القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية وخاصة مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كذلك المواثيق الإقليمية ومنها ميثاقا جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته أربع دول خليجية منها ثلاث دول تقوم بالحصار؛ هي السعودية والإمارات والبحرين، والرابعة هي دولة قطر التي يقع عليها الحصار. على هذا الأساس توافرت شروط المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار نتيجة ما أحدثه سلوكها غير المشروع من وقوع أضرار كبيرة على دولة قطر، وهو الأمر الذي يجيز للأخيرة تحريك المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار، والحصول على التعويض المناسب لما وقع على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها والمقيمين عليها من أضرار جسام.

سلط المقال الضوء على سلمية الحراك وعدوانية السلطة والمقاولة: نحو قراءة سوسيولوجية لحراك المقاطعة. وأوضح المقال إن العلامات التجارية الثلاث المستهدفة من المقاطعة (غاز أفريقيا، سونطرال دانون، ماء سيدي علي) تنتمي إلى مقاولات مهيكلة وضخمة على صعيد حجم الاستثمارات ورقم المعاملات، وهي سنطرال دانون، ومجموعة أكوا، وشركة أولماس. كما أوضح المقال أن الدافع الأقوى وراء هذه المقاطعة هو غلاء الأسعار، ولكن لا يمكن عزله عن منظومة اقتصاد الريع والفساد، وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال حيث إن العوائق التي تحول دون أن تؤدي البورجوازية التقليدية دوراً مؤثراً وحاسمًا في تحديث البنيات منذ الاستقلال حتى الآن، تتمثل بعجزها عن القطع مع علاقات التبعية التي تربطها بالسلطة المركزية، وفي طرائق العمل والتفكير لدى العديد من أعضائها والتي هي بعيدة كل البعد من عقلانية اقتصادية حقيقية. ثم كشف عن جبهة المقاطعة، أو الانتفاضة الافتراضية للطبقة المتوسطة، حيث يوجد شبه اتفاق بين الباحثين والدارسين على أن المقاطعة هي غالباً جواب اجتماعي غاضب لفئات اجتماعية متوسطة تمتلك الحد الأدنى من المستوي التعليمي يتيح لها استعمال التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال وتتميز بخاصتين سوسيولوجيتين أساسيتين: الأولي، هي تميزها بالاستهلاك الجماهيري على مستوي الأسواق الاستهلاكية عامة وتلك المنتوجات الثلاث موضع المقاطعة بشكل خاص، وثانياً بكونها ضحية بل اكبر متضرر من الإجراءات الاقتصادية اللاشعبية للنظام السياسي. وأكد المقال على أن الطريقة التي تجيب بها إدارة المقاولات الثلاث والحكومة مع حركة المقاطعة، تعكس بجلاء حقيقة أن الذي يحسم الفعل الاحتجاجي في المغرب هو الخيار القمعي المباشر، أي تدخل القوات العمومية والتنكيل بالمحتجين. واختتم المقال مؤكداً على إن حركة المقاطعة رغم جزئيتها على مستوي الجهات المستهدفة وحجم الانخراط الاجتماعي والطريقة التي تعاملت معها الشركات المهنية والحكومة ومجتمع مدني كجمعيات حماية المستهلك، قد كشفت أن الاقتصاد السياسي في المغرب لا يمكن تفكيكه وفهم ميكانيزمات حركته من دون التشخيص المجهري لعلاقة السلطة بالثروة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018