Explore the vast range of titles available.

سعت الورقة إلى التعرف على مفارقات قيمية لسمات المقاولة المغربية. تناولت الورقة الإرهاصات الأولية لظهور المقاولة المغربية، والتي تعود لنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. موضحة انفتاح المغرب على الاقتصاد الأوروبي عنوة نتيجة لبعض الاتفاقيات، ثم خضوعه للحماية عام (1912). وكشفت عن تبني المغرب تأهيل المقاولة منذ الاستقلال. مستعرضة الرأسمال الاجتماعي ونشأة المقاولة في المغرب. وتطرقت إلى العلاقة الوطيدة بين الرأسمال الاجتماعي والتنمية. مناقشة التعليم كرأسمال اجتماعي. وأشارت إلى دور التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مختتما بالتأكيد على ضرورة أن تكون التربية مجانية وعلى جميع المستويات؛ حتى لا تضيع إمكانيات مجموعة من الأطفال الذين ينتمون إلى أسر ذات الدخل المحدودة والمنخفض على المجتمع الذي هو في حاجة ماسة إليها مستقبلا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

The legal requirements, which are related to the rulers of treatment of the enterprise difficulties, has created, since its application until now, legal and practical problems across the borders; The thing that has attracted the attention of the community events based on changing the laws and urged it to view the bill number: 46-9 , that decrees changing and completing the 5th book of trade code that includes a new chapter (chapter 7) that can add to this book an international dimension, imposed by the requirements of international trade and the necessity of seeking inclusive and fair solutions that stand side by side with the international agreements, made by the country with other countries, to solve complex and legal problems caused by the transition of people and capitals across the borders or people's money investment in different countries. Therefore, this part of the bill has come up with procedural requirements for providing mechanisms of treating the cases of international enterprise difficulties through stating virtual solutions of some cases related to the way how to access the national rulers, recognition of foreign rulers, collaboration with foreign courts and foreign representatives and the case of multiple ruler. All of this is for the sake of strengthening and effective management of the legal and judicial international enterprise difficulties that would be fair for the enterprise and for all the other related parts.

يعد تعزيز الأفضلية الوطنية أحد آليات نظام الصفقات العمومية بالمغرب منذ عقود. وتشكل المادة 147 من مرسوم الصفقات العمومية الجديد تكريسا لتوجه الدولة نحو الأخذ بهذه الآلية، وإضفاء الطابع الإلزامي عليها، باعتبارها آلية لدعم وتعزيز ولوج المقاولات المغربية للصفقات العمومية. إلا أن القراءة التحليلية والنقدية الأولية لسياق ومضمون المادة 147، تبرز عددا من الحدود الذاتية والموضوعية التي يمكن أن تواجه تطبيقها، وتحول دون بلوغها لجميع أهدافها. خصوصا وأن هذه الآلية كانت موجودة منذ عقود، لكنها لم تحقق ما كان مرجوا منها.

لم يعد منح الائتمان بعد التوسع الكبير الذي عرفه النشاط البنكي منحصرا في صورته العادية والمتمثلة في تسليم مبلغ معين للمدين، بل امتد ليشمل صورا أخرى قد يكتفي فيها البنك التشاركي بمنح العميل الائتمان على شكل توقيع بمثابة ضمان وتأمين لفائدة دائن العميل، دون الحاجة لتسليمه إياه أية مبالغ من المال أو وضعها تحت تصرفه، ومرد هذه الثقة التي تضفى على العمل البنكي، كون منح الائتمان لعملاء البنك التشاركي من الأنشطة التجارية لمؤسسات الائتمان. وتبعا لذلك، تعد خطابات الضمان الممنوحة لفائدة عملاء البنوك التشاركية أثناء الدخول في عقود تجارية أو اقتصادية، من أهم عمليات الائتمان التي تهدف إلى تيسير معاملات المقاولات المغربية وتقويتها، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، ومساعدتها في تنمية الاقتصاد الوطني وانتعاشه.

كشف البحث عن انعكاسات التحفيزات الضريبية على تنمية المقاولات بالمغرب. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين. تناول المطلب الأول الانعكاسات الاقتصادية لسياسة التحفيزات الضريبية على مستوى الاستثمار الوطني والأجنبي. وتطرق المطلب الثاني إلى الانعكاسات الاجتماعية لسياسة التحفيزات الضريبية على مستوى حركية سوق الشغل، وعلى مستوى قطاع السكن. توصل البحث إلى أن التحفيزات الضريبية لها دور فعال ومهم في تنمية المقاولات وتشجيعها على الاستثمار، لذا نجد أن أغلبية الدول ومنها المغرب تعمد اللجوء إلى سياسة دعم المقاولة بواسطة الأداة الضريبية، سواء تعلق الأمر بتبسيط النصوص والمساطر الضريبية، أو منح بعض الامتيازات الضريبية لفائدة المقاولات من أجل دعم تنافسيتها. مختتما بمجموعة من المقترحات اللازمة لكي تؤدي التحفيزات الضريبية دورها في تنمية المقاولات نذكر منها وضع خريطة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المراد تحقيقها أثناء منح التحفيزات الضريبية للمقاولات، حتى يتم إجراء التنسيق والتوافق التام بين الحوافز الضريبية والأهداف المتوخاة من ورائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

في كل زمن تطفو البراديغمات والمفاهيم على السطح بغزارة، تتداولها كل الألسن من مجالات وقطاعات وتيارات مختلفة، وتتعالى الأصوات بها في اللقاءات والبرامج والمنتديات وتحظى بشهرة كبيرة، إلا أن حقيقتها وجوهرها تتضارب فيها الآراء، ويحيط بها الغموض والتناقضات مما يستدعي دراسة متأنية لهذا المفهوم المتعدد الأبعاد. ولما كانت السوسيولوجيا كحقل فكري للتساؤل وترويض الفكر والبحث في أغوار المفاهيم، والتنقيب على المعاني. وكانت سوسيولوجيا التنظيمات وسوسيولوجيا المقاولة أرضية للبحث ودراسة على الظواهر التنظيمية والعمليات المعقدة وتفك رموز القوة والضعف داخل التنظيم. وحيثما أصبح مفهوم الرأسمال اللامادي يفرض نفسه كمبحث جديد طرحته المرحلة المعاصرة، حيث انتقل العالم إلى الاقتصاد اللامادي مما أخذ اهتمام الباحثين في علوم التدبير والاقتصاد ينصب حول من خلال البحث وتحليله داخل المقاولات. فقد حان الوقت لأن تفتح السوسيولوجيا أبوابها من جديد، لتتدارس مكونات الرأسمال اللامادي من منظور سوسيولوجيا المقاولات، وتقديم الأدوات النظرية والمنهجية الكفيلة التي تساعد فيه تأصيله فكريا ومعرفيا، وفهمه وتحليله لتجنب الغموض الحاصل حول هذا المفهوم، مستحضرة كل الثرات السوسيولوجي الغني بكل القيم اللامادية. في هذا الصدد سنحاول في هذه الورقة ملامسة بعض المداخيل النظرية التي يمكن أن توظف في فهم الرأسمال اللامادي في علاقته مع التنظيمات عامة ومع المقاولة بشكل خاص مع التطرق لبعض تجلياته ومكوناته داخل المقاولة المغربية.

كشفت البحث عن مظاهر حماية المشغل أثناء سريان عقد الشغل في إطار مدونة الشغل. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمها إلى محورين. تناول المحور الأول تدبير مدة الشغل وبيئته وفق حاجيات المقاولة والذي اشتمل على تدبير وقت الشغل في تنظيم وتوزيع ساعات الشغل، وتنظيم الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية، كما بينت تدبير بيئة الشغل في قواعد السلامة، وتدابير الصحة. كما أوضح المحور الثاني إمكانية التخفيض من مدة العمل والنزول عن الحد الأدنى القانوني للأجر والذي تضمن المقتضيات الخاصة بالتخفيض الاستثنائي لمدة الشغل العادية التي تجلت في مبررات التخفيض الاستثنائي لمدة العمل، وشروط ونطاق تطبيق التخفيض الاستثنائي لمدة العمل، وإمكانية النزول عن الحد الأدنى القانوني للأجر. اختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي قد أتاح للمقاولة إمكانية التعايش مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، وذلك بالسماح للمشغل باعتماد أنجع الحلول في تدبير مقاولته وضمان استمراريتها، كما خول له هامش من الحرية لتدبير مدة الشغل وبيئته، مع ما بتناسب مع وضعية المقاولة والتكيف مع الظروف الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على تشريعات الأعمال كآليات مؤهلة ومنقدة للمقاولة المغربية خلال الأزمات. وتكونت الدراسة من مبحثين، تناول المبحث الأول آليات انقاد المقاولة خلال الأزمات أزمة كورونا (كوفيد-19) نموذجاً، وتضمن الآليات التمويلية والتشريعية. وكشف المبحث الثاني عن الرصيد القانوني لتأهيل وانقاد المقاولة المغربية، وتضمن مطلبين، أبرز الأول دور مساطر صعوبات المقاولة والآليات التمويلية في تأهيل المقاولة لمواجهة التحديات، وتضمن دور مساطر صعوبات المقاولة في تأهيل بنيتها لمواجهة التحديات، والآليات التمويلية المساعدة على تأهيل المقاولة في مواجهة التحديات. وجاء الثاني بالآليات القضائية والمسطرية لفض المنازعات التجارية، وتضمن أحداث المحاكم التجارية كوسيلة مسطرية للدفع بالمقاولات لتحقيق السرعة الانفعالية، والتحكيم كقضاء خاص للفصل في المنازعات التجارية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على وضع مدونة شاملة لتنظم ميدان الأعمال، باستغلال الإجماع الوطني الغير مسبوق وعمل لجنة النموذج التنموي الجديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022