Explore the vast range of titles available.

أهداف الدراسة: يعتبر نظام الملكية الشائعة سببا لوجود الكثير من المشاكل والخلافات القانونية بين الشركاء على الشيوع، لذلك نظم القانون المدني الكويتي كيفية استعمال المال الشائع واستغلاله وطريقة إدارته والتصرف فيه؛ وذلك لمنع استئثار بعض الشركاء بمنافع المال الشائع دون باقي الشركاء، وحدد السلطات التي تخولها الملكية الشائعة للملاك على الشيوع، وأعطى لكل شريك الحق في إنهاء حالة الشيوع وطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو الاتفاق، إلا أنه غفل عن تنظيم مسألة كثيرة الحدوث في الواقع العملي وهي «وضع أحد الشركاء يده على كامل العقار المشاع وانفراده وحده دون موافقة باقي الشركاء باستعماله واستغلاله». لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان الحكم القانوني لهذه المسألة من خلال استعراض الاتجاهات الفقهية والقضائية التي تتنازعها، ومناقشتها وتبني أكثرها تحقيقا لقصد المشرع ولمصلحة الشركاء على الشيوع. منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لنصوص القانون المدني الكويتي، مع استعراض الاتجاهات الفقهية وما يؤيدها من أحكام قضائية لمحكمتي التمييز الكويتية والفرنسية ومحكمة النقض المصرية، والحلول التي تبناها القانون المقارن لتعويض الشركاء الذين حرموا من الانتفاع بالعقار الشائع. نتائج الدراسة: خلصت الدراسة إلى أنه ليس في القانون المدني الكويتي ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصص باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها، إلا أن الطبيعة الملتبسة لحيازة الشريك لباقي حصص الشركاء ورفض المشرع الكويتي الأخذ بفكرة القسمة المفترضة، وبعض الاعتبارات التي تفرضها العلاقة الاجتماعية بين الشركاء وطبيعة الملكية المشتركة تؤدي إلى تغليب الرأي القائل بعدم سريان أحكام الحيازة على الملكية الشائعة، واعتبار انفراد الشريك باستعمال العقار الشائع أو استغلاله الشائع وحرمان باقي الشركاء من الانتفاع بحصصهم أو الحصول على غلتها- من قبيل التعدي الذي يعطي لهم الحق في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بإيقاف الشريك عن ممارسة الأعمال التي تشكل تعديا والمطالبة في الحصول على مقابل انتفاع الشريك بما جاوز حصته من العقار الشائع.

نتناول بالتحليل في هذا البحث، الملكية العائلية، وهي نوع من الملكية الشائعة التي تقوم بين أعضاء الأسرة الواحدة الذين جمعتهم وحدة العمل، أو المصلحة على إبقاء أموال تركة ورثوها، أو جعل أي أملاك أخرى يملكونها في حالة الشيوع، سعيا وراء حسن استغلال الأموال المشتركة. وقد عرضنا لماهية عقد الملكية العائلية، والأحكام المنظمة له. كما عالجنا انتقال ملكية الحصة الشائعة، وإدارة الملكية العائلية. وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج من أهمها: اختلاف مفهوم العائلة الوارد في قانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي عن مفهوم الأسرة الوارد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي. كما وضع المشرع المحلي لإمارة دبي حدا أدنى لا يجوز النزول عنه عند إجراء تعديل لعقد الملكية العائلية، بينما لم يتعرض المشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيمه لملكية الأسرة لتعديل الاتفاق المنشئ لهذا النوع من الملكية. ولذلك أوصينا المشرع الاتحادي بإعادة النظر في التنظيم التشريعي الخاص بملكية الأسرة الوارد في قانون المعاملات المدنية، كما أوصينا المشرع المحلي لإمارة دبي بأن يعيد النظر في تعريف العائلة الوارد في المادة الأولى من قانون تنظيم الملكية العائلية، وأن يضع ضوابط لحالات الاستعجال التي يمكن من خلالها الترخيص لأحد الشركاء بأن يستقل بقرار دون تحقق الإجماع.

تمثل حالة الشيوع بصفة عامة، وحالة الشيوع العقاري خاصة حالة مؤقتة، حرجة، وقلقة، بحيث أضحى الاستمرار أحد خصائصها، أو إنهاء استمراره خاصة في حالات يصعب معها إجراء القسمة بحكم طبيعة العقار المشاع، والخاسر هنا هم الشركاء، وحتى يتمكنوا من الانتفاع أو استغلال هذا العقار المشاع يعمدون إلى إجراء نوع آخر من القسمة هي قسمة المهايأة سواء أكانت مهايأة زمانية أو مكانية، وهي قسمة مؤقتة لا تنهي حالة الشيوع، غير أن المهايأة المكانية قد تتحول إلى قسمة نهائية إذا ما استمرت 15 سنة، في حين هذا لا يشمل المهايأة الزمانية.

قسمة المهايأة هي قسمة مؤقتة لا تنهي الشيوع يلجأ إليها الشركاء قصد تنظيم الانتفاع واستغلال المال الشائع فيما بينهم وتفاديا لمضار الشيوع ومساوئه، غير أن المشرع الجزائري نص على تحول القسمة المؤقتة إلى قسمة نهائية إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية حتى لا تبطل، وتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية إذا دامت هذه القسمة خمسة عشة سنة (15)، في حين نجد قسمة المهايأة الزمانية لا تتحول إلى قسمة نهائية مهما طالت مدتها.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن موضوع أحكام وتصرف الشريك في المال الشائع من خلال زاويتين تتمثل الأولى في بيان حكم تصرف الشريك على الشيوع بحصته الشائعة ويتبين أن هذا التصرف يعتبر صحيح إذ لم يلحق ضرر بباقي الشركاء، أما إذا تصرف الشريك في كامل المال الشائع، فإن هذا التصرف بالنسبة للمتعاقدين صحيح، وبالنسبة لباقي الشركاء موقوف على إجازتهم إلا إذا كان نائبا عنهم فأنه يسري في مواجهتهم وفي حال عدم إجازتهم يكون هذا التعرف ساريا في مواجهتهم ويحق لهم المطالبة بحصصهم عن طريق دعوى الاستحقاق. أما بالنسبة للزاوية الثانية فتنحصر تصرف الشريك في جزء معزز من المال الشائع وإن تبين حكم هذا التصرف قبل القسمة وحكمه بعدها فقليل القسمة يسري عليه ما سبق قوله في الزاوية الأولى، أما بعد القسمة إذا ما تبين أن الجزء الذي يتم إلى المتصرف جزء يثبت حقه في الجزء الذي آل إلى المتصرف بعد القسمة. وقد اختتمت هذه الدراسة بخاتمة يثبت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. ومن النتائج أن يبيع الشريك لحصته من المال الشائع لا ينتج عنه أية إشكاليات طالما أنه يتصرف في حصته التي يملكها ملكية كافة. ومن التوصيات أن نظام الأغلبية الذي نص عليه المشرع لا يعطي الضمانات الكافية بالنسبة للأقلية لذلك نتمنى من المشرع إعطاء ضمانات أكثر فاعلية للأقلية تجعل حقهم في المال الشائع مكفولا تماما.

يثير المال الشائع اشكالية كبيرة في الواقع العملي، لما له من طبيعة خاصة، إذ إن المالك على الشيوع قد يظل مالكاً صورياً فقط ولا يتعدى إلى مرحلة المالك الفعلي، لما للملكية الشائعة من قواعد وذلك لاختلاف وجهات نظر الشركاء وتعدد رغباتهم وأغراضهم وتباين اتجاهاتهم، فقد يرغب أحد الشركاء في شيء لا يوافق عليه غيره، ومن هنا جاءت فكرة التدخل بنص قانوني يضع حداً لتلك المشكلة التي قد تقف عائقاً أمام الانتفاع بالمال الشائع، وذلك عن طريق قسمة المنافع \"المهايأة\" والتي نظم مشرعنا العراقي أحكامها في المواد (۱۰۷۸-۱۰۸۱) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة 1951 المعدل، باعتبارها الصورة الأكثر شيوعاً بين الشركاء للتخلص من التداخل الذي قد يثيره هذا النوع من الملكية.

تعتبر المهايآة من أهم صور الانتفاع بالمال الشائع، فهي اتفاق مؤقت يراد به تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع بين الشركاء، لذا لا تعتبر المهايآة قسمة للشيء الشائع، بل هي صورة من صور الانتفاع به، ولا تنتهي مها حالة الشيوع. هذا وتجرى المهايآة في الأشياء القيمية لا في الأشياء المثلية، ودلالة ذلك، أن القيميات يمكن الانتفاع بها مع بقاء أعيانها بخلاف المثليات، يضاف إلى ذلك أن الأشياء المثلية قابلة للقسمة العينية، فلا حاجة للانتفاع بها عن طريق المهاياة. وتوضح هذه الدراسة أحكام الانتفاع بالمال الشائع دون قسمته، وأهمية هذا الموضوع في حياتنا المعاصرة، ورغبة الأفراد في المشاركات مع آخرين في الملكية، وتنمية الأموال والانتفاع بها دون قسمتها. وأوضحت الدراسة مشروعية المهايآة في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري والنظام السعودي، وأن المهآياة قد تكون مكانية بأن يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته في المال الشائع، بشرط ألا يزيد عن خمس سنوات، وفي حالة استمرار هذه المهآياة مدة خمس عشرة سنة دون اعتراض من باقي الشركاء، فإنها تتحول إلى قسمة نهائية بقوة القانون. وقد تكون مهايأة زمانية: حيث يكون الانتفاع بالمال الشائع بطريق التناوب بـالعين الشائعة كاملة لمدة تتناسب حصة أحد الشركاء، ولا تتحول إلى قسمة نهائية مهما طال الزمن. كما أن قسمة المهايآة سواء كانت مكانية أو زمانية، لا تتم إلا باتفاق الشركاء جميعا، فلا يستطيع أحد الشركاء أن يفرضها دون موافقة الباقين، كما لا تملك الأغلبية تقريرها. تخضع المهايآة لأحكام عقد الإيجار عند النزاع، من حيث حقوق الشركاء والتزاماتهم وطرق الإثبات، واختلف الفقهاء في الطبيعة القانونية والشرعية في صفة الاتفاق على الانتفاع بالمال الشائع، هل هو عقد لازم أم غير لازم، ورجحنا رأى المالكية بأن المهايآة عقد لازم يرتب آثاره على طرفيه، وهو المعمول به في التشريعات العربية، ومنها القانون المدني المصري والنظام السعودي.

تتنوع مصادر الشيوع وأسبابه، فهي ذاتها أسباب كسب الملكية، ونادرا ما ينقضي الشيوع خصوصا العقاري. بالوقائع المادية كالميراث والوصية، فهذه حالات غير عملية. لكن ينقضي الشيوع العقاري. غالبا. إما بالقسمة سواء الاتفاقية أو القضائية، أو بالتصرف في العقار الشائع؛ ولأهمية القسمة العقارية الاتفاقية والتصرف عملا، فسوف يقتصر البحث على الوسائل غير القضائية. وتتمثل مشكلة البحث الحقيقية في التوفيق بين قواعد التشريعات المدنية وتشريعات السجلات العينية العقارية حول مسألة إنهاء حالة الشيوع العقاري، سواء عن طريق القسمة الاتفاقية أو عن طريق الدمج؛ فيلزم معالجة أحكام القسمة العقارية الاتفاقية، وكيفية إجرائها، والمعوقات التي تطيل أمدها أو تمنع إتمامها، مع محاولة وضع الضمانات التي تكفل إجراء القسمة الاتفاقية، وتسجيلها في ظل جميع الظروف دون عوائق، سواء تعلقت القسمة بعقار ناقص الأهلية، أم بأسباب نقضها والطعن عليها. ثم نعالج أحكام التصرف في العقار الشائع. سواء من جميع الملاك على الشيوع أو من أغلبيتهم، فنحاول وضع الحلول المناسبة لإتمام تلك التصرفات وتسجيلها في سهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن، وذلك من خلال عرض الحلول من منظور تشريعات السجل العيني العقاري؛ مستخدمين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي المقارن.