Explore the vast range of titles available.

This research aimed to examine the impact of the diversity of ownership structure on the efficiency of internal auditing in Jordanian commercial banks. The study sample consisted of 10 commercial banks during the period 2015-2020. The study used the descriptive and analytical approach, which satisfies the purposes of the study, where data were collected from the sites of banks and the financial market using the SPSS program. The research results showed a statistically significant effect of the diversity of the ownership structure with its dimensions on the efficiency of internal auditing in Jordanian commercial banks. Where indicated the impact of family, administrative, and institutional ownership on the efficiency of internal auditing in Jordanian commercial banks. While it showed that there is no effect of ownership of significant shareholders and government ownership on the efficiency of internal auditing of Jordanian commercial banks.

تناول المقال موضوع نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية في المغرب في ظل التحولات العمرانية والديمغرافية المتسارعة، مبرزاً أن التطور العمودي للسكن جاء استجابة لارتفاع نسبة التمدن والحاجة المتزايدة إلى الوعاء العقاري، غير أن هذا التحول أفرز إشكالات قانونية وواقعية متعددة. استعرض الكاتب الإطار النظري لنظام الملكية المشتركة من خلال تعريفه ومصدر إلزاميته ومحتوياته، مبيناً أن هذا النظام ينشأ بقوة القانون وأن اتحاد الملاك يتأسس تلقائياً، مع تحديد أجهزته واختصاصاتها كالجموع العامة ووكيل الاتحاد ومجلسه. كما قارن بين الملكية المشتركة في حالة الشياع المنظمة بقانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية، وبين الملكية المختلطة التي ينظمها القانون 00-18 المعدل بالقانون 11-109، مبرزاً تطور التشريع منذ ظهير 1946 إلى النصوص اللاحقة. ثم انتقل إلى رصد الإشكالات القانونية المرتبطة بالقوة الملزمة لنظام الملكية المشتركة تجاه المشتري الجديد، وغموض بعض المقتضيات كمدلول المجمع العقاري وإجراءات الصلح، إضافة إلى تباين الاجتهاد القضائي. وعلى المستوى الواقعي، أبرز صعوبات تدبير الاتحاد، وهيمنة المنعشين على إعداد الأنظمة دون مراعاة حقوق المشترين، ومشاكل المرائب، والتبليغ، والمساهمات المالية، وضعف الشفافية، وغياب ثقافة السكن المشترك، فضلاً عن محدودية الرقابة الإدارية. وخلص إلى أن غايات التنظيم القانوني لم تتحقق بالكامل، وأن فوضى التدبير ما تزال قائمة بسبب قصور النصوص وضعف الالتزام والرقابة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

يتناول هذا البحث موضوع إدارة العقار المشترك في نظام الملكية المشتركة، مركزًا على آليات اتخاذ القرارات الجماعية بين الملاك. يوضح الباحث أن إدارة الأجزاء المشتركة من العقار (كالأسطح، السلالم، والمرافق) تُعد من أهم الإشكالات العملية التي تفرزها الملكية المشتركة، حيث تتطلب تنسيقًا فعالًا بين مختلف الملاك لضمان حسن الانتفاع بها. يستعرض البحث الإطار القانوني المنظم لهذه الإدارة في القانون المغربي، خاصة القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وما أدخله من تعديلات بموجب القانون 106.12. يبين الباحث أن الجمعية العامة للملاك تشكل الهيئة الأساسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة، وأن النصاب القانوني والتصويت بالأغلبية يعدان الضمانة الأساسية لشرعية هذه القرارات. كما يناقش البحث دور السنديك باعتباره الجهاز التنفيذي للجمعية، ومسؤوليته في تنفيذ قراراتها وضمان استمرارية إدارة العقار المشترك. يبرز البحث التوتر القائم بين ضرورة حماية حقوق الأقلية من الملاك وبين مقتضيات تحقيق المصلحة العامة للأغلبية، موضحًا أن القضاء يلعب دورًا محوريًا في فض النزاعات الناشئة عن تجاوز الأغلبية أو إغفال حقوق الأقلية. ويخلص الباحث إلى أن فعالية إدارة العقار المشترك رهينة بوعي الملاك بأهمية المشاركة الإيجابية، وبالتفعيل الصارم لمقتضيات القانون، بما يضمن التوازن بين الحرية الفردية والمصلحة الجماعية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يتناول هذا البحث موضوع الدعاوى القضائية الموجهة لحماية الملكية المشتركة، مركزًا على الإطار القانوني والعملي المنظم لهذه الدعاوى في التشريع المغربي. يوضح الباحث أن الملكية المشتركة للعقارات المبنية تثير العديد من الإشكالات القانونية، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الأجزاء المشتركة وضمان احترام حقوق جميع الملاك. يستعرض البحث القواعد القانونية التي تحكم هذه الملكية وفقًا للقانون 18.00 وتعديلاته بموجب القانون 106.12، مبينًا أن هذه النصوص حددت بوضوح حقوق وواجبات الملاك وآليات اللجوء إلى القضاء في حال الإخلال بها. يبين الباحث أن أهم الدعاوى المتعلقة بحماية الملكية المشتركة تتمثل في دعاوى إبطال قرارات الجمعيات العامة المخالفة للقانون أو النظام الأساسي، دعاوى المسؤولية المدنية ضد السنديك، إضافة إلى الدعاوى الموجهة ضد الملاك الذين يسيئون استعمال الأجزاء المشتركة. كما يناقش البحث دور القضاء في إرساء اجتهادات قضائية توازن بين حماية المصلحة العامة للملاك والحفاظ على حقوق الأقلية. يبرز البحث كذلك الصعوبات العملية التي تواجه هذه الدعاوى، مثل طول أمد النزاعات، صعوبة التنفيذ، وتضارب الاجتهادات القضائية. ويخلص الباحث إلى أن تعزيز حماية الملكية المشتركة يتطلب تطوير التشريع الحالي، وتبسيط المساطر القضائية، وتفعيل بدائل التسوية الودية للنزاعات، بما يحقق استقرار العلاقات التعاقدية ويضمن حسن استغلال العقارات المشتركة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يتناول هذا البحث موضوع صعوبات تسيير الملكية المشتركة في ضوء القانون رقم 106.12، الذي جاء لتعديل وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، مبرزًا الجوانب القانونية والعملية التي تواجهها هذه المؤسسات السكنية والتجارية في التسيير اليومي والإداري. ينطلق الباحث من فرضية أن الإطار القانوني رغم تطوره لم يتمكن بعد من معالجة كل الإشكالات المرتبطة بتدبير الملكيات المشتركة، سواء على مستوى التنظيم الداخلي أو على مستوى ممارسة السلطة من قبل اتحاد الملاك. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي التطبيقي، حيث تم تحليل أهم المقتضيات الجديدة التي أتى بها القانون 106.12، لاسيما تلك المتعلقة بـ توضيح صلاحيات رئيس الاتحاد والمجلس التمثيلي للملاك، وتنظيم الاجتماعات، وتحديد النصاب القانوني، وآليات اتخاذ القرارات. كما قارنت الدراسة بين التجربة المغربية وبعض التشريعات المقارنة كالفرنسية والمصرية لتقييم مدى فعالية المقاربة القانونية الوطنية في ضمان حسن التسيير. أظهرت النتائج أن المشرّع المغربي حاول من خلال التعديلات الجديدة تعزيز الحكامة والشفافية في إدارة الملكيات المشتركة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يعاني من ضعف الالتزام بالقوانين الداخلية، وتراجع الوعي القانوني للملاك، وغياب آليات فعالة لتتبع القرارات وتنفيذها. كما بيّن البحث أن بعض النصوص بقيت عامة وغامضة، خصوصًا فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة على الإخلال بالواجبات، مما يؤدي إلى نشوء نزاعات متكررة بين الملاك ورئيس الاتحاد. وخلصت الدراسة إلى أن تجاوز هذه الصعوبات يتطلب تعزيز الإطار المؤسساتي لاتحاد الملاك المشتركين عبر إحداث آلية رقابية محلية تابعة للسلطات الجماعية، وإلزامية تعيين مسيّر مهني حاصل على تكوين قانوني وتقني، مع اعتماد نظام رقمي موحد لتدبير الميزانيات والقرارات. كما أوصى الباحث بضرورة تفعيل العقوبات الإدارية والمالية في مواجهة المخالفين، وإدماج مقتضيات تحفيزية تشجع على الانخراط الجماعي في تسيير الملكية المشتركة، بما يضمن الاستدامة العمرانية والسكن اللائق. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

تشكل صفحات هذا المقال المحطة الأولى في سلسلة الكتابات البحثية التي شرعنا في العمل عليها، والتي نستهدف من خلالها الخوض في تفاصيل مشروع بحثنا التكويني الجامعي (PRFU)، الموسوم ب: \"إشكالية تسيير الأملاك المشتركة في الأحياء السكنية الجماعية بالمدينة الجزائرية\"، حيث نحاول من خلال أوراق هذا العمل، تسليط الضوء على جانب من النزاعات التي باتت تنشب باستمرار بين قاطني الأحياء الجماعية على اختلاف صيغها، والتي مثارها تعارض مصالح الساكنة، وعجزهم عن التوصل إلى بلورة توافق ناجع إزاء كيفية استغلال الملكيات المشتركة وحسن تسييرها، ما جعل هذه المسألة تتحول اليوم إلى أحد الإشكالات الجد هامة التي يعيش على وقعها قطاع السكن، والتي باتت تؤرق الهيئات القائمة على شؤونه في بلادنا.

يعد حق الشفعة من الحقوق التي حظيت باهتمام كبير في الفقه الإسلامي والقانون لما يترتب عنه من تقييد لحرية التصرف في الملك حمايةً لباقي الشركاء على الشياع ودفعاً للضرر الذي قد ينشأ عن دخول شريك أجنبي. وقد تناولت الدراسة مسقطات هذا الحق في الفقه الإسلامي والقانون المغربي، مع بيان الحيل المتبعة لإسقاطه، من خلال تقسيم ثلاثي شمل المسقطات المتعلقة بالشفيع والمشفوع منه، والمسقطات المرتبطة بالثمن والمثمن، ثم الحيل المعتمدة لإسقاط الشفعة. فأوضحت أن من أهم المسقطات المرتبطة بالشفيع فقدان صفة الملكية وقت البيع، أو تقديم طلب الشفعة بعد القسمة، أو انقضاء الأجل القانوني دون المطالبة بها، أو التنازل الصريح أو الضمني عنها، أو تفويت الشفيع لحصته قبل الحكم بالشفعة، أو غيابه بعد علمه بالبيع حتى انتهاء الأجل، إضافة إلى حالات خاصة في الملكية المشتركة. كما عرضت المسقطات المتعلقة بالثمن والمثمن، كالتفويت بغير عوض كالهبة والإرث، أو بيع المال المشاع كله، أو شراء الشفيع للنصيب من المشتري أو مقاسمته له، أو مساومته، أو استئجاره للحصة، أو سكوته عن أعمال البناء والهدم، أو وقوع البيع جبرياً بالمزاد العلني، أو تجزئة المشفوع فيه، أو عدم سلوك مسطرة التعرض في طور التحفيظ، أو عدم تقييد الحق في الرسم العقاري. وتطرقت الدراسة كذلك إلى الحيل الرامية لإسقاط الشفعة، كالتدليس في الثمن والصورية في العقود، مبينة موقف الفقه والقضاء منها. وخلصت إلى أن مسقطات الشفعة متعددة، منها ما هو رضائي ومنها ما هو بقوة الشرع والقانون، وأن المشرع المغربي وافق في مجملها ما استقر عليه الفقه المالكي تحقيقاً لدفع الضرر وحمايةً للمصالح المشتركة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI