Explore the vast range of titles available.

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة الممارسات الديموقراطية للمعلمين من وجهة نظر الطلاب، وتأثير المتغيرات: (الجنس، والتخصص العلمي، ونوع المدرسة، والمنطقة التعليمية، والمعدل العام) في استجابات أفراد عينة الدراسة. المنهج: تم استخدام المنهج الوصفي بالاعتماد على أداة الاستبانة، والتي اشتملت على (26) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات. تكونت من (782) طالباً وطالبة من طلاب الصف الثاني عشر في التعليم الحكومي والخاص في دولة الكويت للعام الدراسي 2015/2016. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن درجة الممارسات الديمقراطية للمعلمين من وجهة نظر العينة كانت كبيرة بشكل عام، كذلك جاءت بدرجة عالية في مجال العدل والمساواة، بينما جاءت درجة الممارسات بدرجة متوسطة في مجالي حرية التعبير عن الرأي وأسلوب التدريس. وأظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية للديموقراطية باختلاف التخصص العلمي ولصالح القسم الأدبي، نوع التعليم ولصالح المدارس الخاصة الأجنبية، المنطقة التعليمية ولصالح منطقة حولي التعليمية، في حين لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس والمعدل العام. الخاتمة: تمت صياغة مجموعة من التوصيات والتي كان من أبرزها، أهمية رفع الوعي الديمقراطي للمعلم، والتأكيد على الممارسات الديمقراطية في البيئة المدرسية.

هدف البحث إلى توضيح دور المدرسة الثانوية في تنمية الديمقراطية لدى الطلاب من خلال التعرف على الممارسات الديمقراطية الواقعية لمديري ومعلمي مدارس التعليم الثانوي العام، والوقوف على المعوقات التي تعوق تطبيق الممارسات الديمقراطية داخل المدرسة الثانوية من أجل تحسين المناخ المدرسي، ووضع تصور مقترح لتفعيل الممارسات الديمقراطية كمدخل لتحسين المناخ المدرسي في مرحلة التعليم الثانوي العام، ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وذلك لتناسب طبيعة هذا المنهج مع طبيعة البحث بهدف وصف واقع الممارسات الديمقراطية في مرحلة التعليم الثانوي وتوضيح الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل الممارسات الديمقراطية وتحسين المناخ المدرسي في مرحلة التعليم الثانوي، وتستخدم الباحثة هذا المنهج \"بغرض وصف ما هو قائم وفهم الظواهر التربوية وتحليلها وتحديد واستنباط العلاقات بينهما\"، كما استخدم البحث استبانة موجه إلى عينة من مديري المدارس الثانوية وبعض المعلمين بهدف التعرف على نمط المناخ المدرسي السائد في المدارس الثانوية وواقع الممارسات الديمقراطية وانعكاس ذلك على ظهور بعض المشكلات وتحديد أهم متطلبات تفعيل الممارسات الديمقراطية كمدخل لتحسين المناخ المدرسي في التعليم الثانوية العام، ولقد خلص نتائج البحث إلى قلة وجود دورات تدريبية للعاملين بالمدرسة في مجال العلاقات الإنسانية، ضعف التزام المدرسة بتوفير المناخ الذى يدعم الانتماء وثقافة المواطنة، عزوف الطلاب عن ممارسة الأنشطة نتيجة الإشراف غير الكفء على الأنشطة المدرسية، ضعف قدرة وإمكانات المدرسة على إشباع حاجات وهويات الطلاب وميولهم، كثرة مشاهدة الطالب للمشاجرات ومظاهر العنف في الشوارع والطرقات، وصدور بعض الأفعال والأقوال غير اللائقة من جانب المعلمين داخل حجرات الدراسة، ضعف قدرة الطالب على اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية، والتفكير وحل المشكلات في المواقف التعليمية، كما أوصى البحث بضرورة تدريب الطلاب على الحرية يتطلب من المدرسة توفير مناخ ديمقراطي وتغيير المناهج الدراسية الحالية بحيث تتيح قدر أكبر من الحرية، دعم التواصل القوى بين أولياء الأمور وبين المدرسة وبين المجتمع والمدرسة، تحويل الحياة المدرسية إلى نموذج للتطبيقات الديمقراطية يمارس فيها الطلاب دورهم في إدارتها ورسم سياستها وممارسة قيم ومهارات الديمقراطية، تشجيع الطلاب على القيام بعدد من الأنشطة التي تتعلق بموضوعات المنهج وتخدم المدرسة والبيئة وتدعيمهم، تضمين المناهج التوجيهات الإيجابية الحديثة في بناء المناهج ومنها مهارات التفكير، ومهارات حل المشكلات والتعلم الذاتي والتعلم التعاوني والتواصل الجيد مع مصادر المعرفة وإتاحة الفرصة لاختيار الأنشطة المناسبة بقدراتهم وميولهم وحاجاتهم.

هدف البحث إلى تحديد قيم الديمقراطية الرقمية اللازم تضمينها في مناهج الدراسات الاجتماعية لتلاميذ المرحلة الإعدادية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وطبق البحث على عينة من الخبراء عددها (15)، منهم (14) من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات المصرية، و(1) من المعلمين بوزارة التربية والتعليم، واستخدمت الباحثة استبانة لتحديد قيم الديمقراطية الرقمية اللازمة لتلاميذ المرحلة الإعدادية، وتوصلت نتائج البحث إلى مجموعة من قيم الديمقراطية الرقمية اللازم تضمينها في مناهج الدراسات الاجتماعية لتلاميذ المرحلة الإعدادية، كما أظهرت النتائج تفاوت الأهمية النسبية لقيم الديمقراطية الرقمية ومؤشراتها السلوكية، وتأكيد الخبراء على أهمية تضمين قيم الديمقراطية الرقمية في مناهج الدراسات الاجتماعية، وأوصى البحث إلى تضمين قيم الديمقراطية الرقمية في مناهج الدراسات الاجتماعية لتلاميذ المرحلة الإعدادية، وأوصى أيضا باستخدام استراتيجيات تدريس حديثة تساعد على تنمية الديمقراطية الرقمية لدى التلاميذ لما لها من أهمية في تنمية أخلاقيات التعامل مع الآخرين على شبكة الإنترنت، ومع مشكلات وقضايا مجتمعهم.

هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح للممارسات الديمقراطية بمدارس التعليم الأساسي في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وتمثلت أداة الدراسة في استبانه تم تطبقها على عينة من المديرين والمعلمين والأخصائيين بمدارس التعليم الأساسي بمحافظة بور سعيد. وتوصلت الدراسة إلى وضع تصور المقترح، وقد تمثلت منطلقاته في إن تطبيق الممارسات الديمقراطية مرهون بمدى اقتناع القيادات العليا بالفكر الديمقراطي، الاستفادة من تجارب بعض الدول في مدى تطبيق الممارسات الديمقراطية داخل المؤسسات التعليمية، إن تطوير التعليم الأساسي مرهون بقدرة أفراد المؤسسات التعليمية على تبني ثقافة الديمقراطية والقدرة على إدارة الموارد المادية والبشرية وحل المشكلات. وحددت الدراسة أهداف التصور المقترح في تدعيم مبادئ الديمقراطية من خلال تأصيلها بين أفراد المؤسسة التعليمية، الاستفادة من المتغيرات التكنولوجية ومستحدثاتها في فهم الواقع المجتمعي ومدي تأثير ذلك على كافة مستويات مرحلة التعليم الأساسي، وتنمية وعي الوعي الديمقراطي لدي أفراد المجتمع المدرسي. وختاما فمن أهم المقترحات للتغلب على معوقات التصور المقترح، العمل على إيجاد التنشئة الديمقراطية للطفل من خلال المناهج الدراسية التي تقدم لهم، كي توضع استراتيجيات مستقبلية للتنشئة الصحيحة، تطوير تربية الأسرة لأبنائها، وذلك عن طريق التوعية بأهمية وطبيعة الدور المخطط له لمساهمة الأسرة في التنشئة الواعية التي تراعي فقه الواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

بحثت الدراسة فاعلية برنامج تدريبي قائم على المدخل الاجتماعي، في تنمية مهارات التدريس الديمقراطي لمعلمي رياضيات الصف الثالث الثانوي، عبر بطاقة ملاحظة، حوت (28) مهارة توزعت على خمس كفايات هي: تنمية العلاقات الإنسانية، وقيادة التفاعل الصفي، ودعم التعلم الرياضي، وتنمية التفكير الرياضي، وتطبيق التقويم الأصيل، وطبقت الدراسة المنهج التجريبي، بتصميم شبه تجريبي، بتطبيق القياس مرتين (قبلي/ بعدي)، في ضوء تنفيذ البرنامج التدريبي، على مجموعة واحدة (23 معلماً)، في الفصل الدراسي الثالث، للعام الدراسي 1444هـ، بمدينة عرعر. وعولجت البيانات إحصاء بأدوات SPSS (V. 28). وفي ضوء النتائج، تفوقت متوسطات أداء المعلمين بعدياً بفروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة α ≤ 0.05 في كل كفاية، وعلى المقياس؛ ككل، وبالتالي تم قبول جميع فروض الدراسة، وكان أثر البرنامج التدريبي كبيرا على مستويات الأداء لكل كفاية، وعلى المقياس؛ ككل. وقدمت الدراسة في ضوء نتائجها عددًا من التوصيات، والمقترحات.

يناقش البحث الشعبوية المعاصرة ونظريتها حول الديمقراطية، التي قدمت في ثناياها حلولاً لتجاوز المغالطات التي أصابت المشروع الديمقراطي ولإعادة بناءه ومراجعة أُسسه وخصوصًا في جانبه التمثيلي، إذ عدته من الإجراءات الملتبسة التي يتوجب تجاوزها أو تعزيزها كونها سببت عجزاً عن تمثيل الشعب والتعبير عن إرادته، لعدم وفاء المنتخبين بوعودهم وتجاهلهم لناخبيهم بعد بلوغهم السلطة، تقترح النظرية الشعبوية بأن الحل يكمن في اعتماد ديمقراطية أطلقت عليها الديمقراطية المباشرة الاستقطابية، التي يباشر فيها الأفراد التشريع والحكم من خلال الاستفتاء كوسيلة وحيدة تمكن الشعب من الحكم الآني، بلا انتظار نفاد مدة ولاية المنتخبين لمعاقبتهم، كما تسعى تلك الديمقراطية في بعدها الاجتماعي إلى تقويض شخصنة السلطة وتغيير مفهوم الشعب بعد إرساء ضربًا من الحكم يستبعد الهيئات الوسيطة بين الشعب والسلطة، وهذا ما يفسر الرؤية السلبية الشديدة للنظرية الشعبوية للبرلمانات والأحزاب والصحافة والمحاكم الدستورية.

تستكشف هذه الدراسة العلاقة بين صعود أحزاب اليمين المتطرف والنظم السياسية الحاكمة في أوروبا. وتقدم الدراسة تحليلاً مقارناً لصعود اليمين المتطرف وتأثيره على إستدامة الديمقراطية والأنظمة الحاكمة في بلدان أوروبية مختارة، وتهدف إلى تحديد وتحليل العوامل التي أسهمت في صعود اليمين المتطرف والتحديات التي فرضها على استقرار الحكم الديمقراطي في أوروبا، حيث أصبح صعود اليمين المتطرف في أوروبا مصدر قلق كبير للعلماء والأكاديميين وصناع السياسات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الأوروبي. فقد أدى ظهور اليمين المتطرف ونموه في أوروبا في السنوات الأخيرة إلى تحدي المشهد السياسي التقليدي المستقر نسبياً، نتيجة لما يترتب على ذلك من تداعيات على جودة الحكم الديمقراطي والممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي. وأوضحت الدراسة في هذا السياق إلى أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا قد أدى إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي للقارة. حيث اكتسبت الأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة الدعم في العديد من البلدان الأوروبية، مما أدى إلى تحدي الأحزاب السياسية الكبرى السائدة وخلق بيئة سياسية أكثر استقطابا وانقساما.