Explore the vast range of titles available.

الاتفاقيات الثنائية للاستثمار عبارة عن اتفاقيات يتم إبرامها بين بلدين لفائدة مستثمريهم. تتضمن هذه الاتفاقيات بصفة عامة أحكاما وبنودا تهدف إلى حماية هؤلاء المستثمرين. ومن بين أهم هذه الأحكام نجد الأحكام المتعلقة بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، الذي يمنح المستثمر الأجنبي الاستفادة من معاملة مطابقة للحد الأدنى من المعمول بها وفق القواعد العرفية للقانون الدولي للاستثمار. يرجع أول استعمال للمبدأ في مجال الاستثمار إلى سنة 1948 بمناسبة انعقاد مؤتمر هافانا، وبعدها تم تعميم استعماله من خلال الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك التي تعدها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو ما سمح لمعظم الدول من إدخاله في الاتفاقيات الثنائية للاستثمار التي تبرمها.

تبحث هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الممارسة الدولية المعاصرة لمفهوم التدخل الدولي الإنساني في ظل انحسار مبدأ السيادة، فضلا عن محاولة إبراز مدى شرعية ومشروعية التدخل الدولي الإنساني باعتباره من بين الآليات التي أخذ بها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة، في نفس السياق فإن تزايد الاهتمام الدولي بمسألة حماية حقوق الإنسان وتراجع مفهوم السيادة المطلقة، فتح الباب واسعا أمام التدخل الدولي الإنساني، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى إساءة استخدامه، بسبب عدم احترام شروطه وضوابطه التي تهدف أساسا إلى تحقيق أهداف إنسانية بالدرجة الأولى عوض تقويض سيادة الدولة والتدخل في شؤونها الداخلية.

تطمح هذه الدراسة إلى بيان الأساس القانوني الذي يستند عليه التدخل العسكري للتحالف العربي باليمن، وهو الأساس الذي يندرج ضمن نطاق الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من خارج ميثاق الأمم المتحدة، والمتمثل بالتدخل بناء على طلب الحكومة الشرعية، وهو الاستثناء الذي أقره الرأي الراجح بالفقه الدولي، وعززته الممارسة الدولية في الواقع. كما تتوخى الدراسة إعطاء مقاربة تركز على طغيان الاعتبارات السياسية لتدخل التحالف العربي في اليمن وتجاوزها المقتضيات القانونية التي تشرعن تدخلها على النحو الذي جعلت من التدخل في اليمن يرتقي في بعض حالاته لأن يعد عملا من أعمال العدوان.

هدفت هذه الدراسة إلى استعراض أهم ملامح التجارب والممارسات الدولية في إطار عمليات التصكيك الإسلامي، وذلك من خلال دراسة حالات محددة لبعض هياكل الصفقات الرائدة التي عملت على إصدارها ماليزيا، ودول الخليج العربية، ودولة السودان، كما تناولت استعراض وتحليل أهم التطورات في حجم الإصدارات الدولية في سوق الصكوك. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لملاءمة هذا المنهج لطبيعة الدراسة وأهدافها، وتشير النتائج إلى أن منتجات الصكوك تعتبر من أبرز الأدوات المالية المتوافقة وأحكامَ الشريعة، وأكثرها انتشاراً في الأسواق المالية الدولية، ويتضح ذلك من تنوع هياكلها، وتطور حجم إصداراتها إلى نحو (979.209) مليار دولار أمريكي، وفي هذا ما يشير إلى زيادة حجم السيولة لدى المستثمرين، والرغبة المتزايدة بالاستثمار في هذا النوع من الأدوات. وعلى الرغم من التطلعات الإيجابية للصكوك الإسلامية؛ إلا أن العديد من التحديات لازالت تواجه سوق الصكوك، ومن بينها القصور في درجات الشفافية، ومستوى المخاطر الشرعية الناتجة عن تخفيف مستوى الدعم بالأصول، وتلك المتعلقة بتسهيلات السيولة والتعهد بالشراء، بالإضافة إلى تعدد المعايير والمقاييس والاختلافات في طرق التعامل، ومحدودية التداول، ونقص السيولة في السوق الثانوية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور تطبيقات التكنولوجيا في دعم الممارسات الزراعية المستدامة، وذلك من خلال استعراض مجموعة من التقنيات الحديثة المستندة إلى تجارب دولية رائدة، وتأثيراتها الملموسة على رفع كفاءة القطاع الزراعي واستدامته على المستوى الدولي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن الممارسات الدولية أثبتت الدور المحوري للتقدم التكنولوجي خاصة في مجال تعزيز الأساليب الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة.

أن البناء القانوني لمفهوم السيادة يتعرض لاختبار قاس اليوم بواسطة الأنشطة العولمية عابرة الحدود، إذ أوشكت الدولة أن تغدو عاجزة عن ممارسة بعض اختصاصاتها، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الأموال والسيولة النقدية ودوائر المعلوماتية وباتت أغلب الدول مجبرة على التخلي عن الكثير من المظاهر السيادية لصالح المنظمات والمؤسسات الدولية، كي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر ببرنامج التجارة العالمية أن السيادة على الكتلة النقدية من أهم العناصر السيادية التي تهددها العولمة، فقرار توحيد العملة، وتخلي الدولة عن اختصاصها في صك النقود وتحديد قيمتها، يؤثر سلبا على اقتصادها خاصة الدول الضعيفة منها، فالسيادة السلبية ومحاولة انتقاصها أو تحطيمها ينصرف تأثيره السلبي على صغار الدول أو الدول غير ذات الشوكة في الساحة الدولية. تعظيم الدور المعطى للمنظمات الدولية المتخصصة، أدى إلى تحجيم وانكماش مبدأ السيادة لصالح الدور التداخلي لتلك المنظمات. فقرار الدول الصناعية الكبرى عام 1995 بإنشاء نظام للإنذار المبكر يوضع تحت سلطة صندوق النقد الدولي، هذا القرار يعد انتهاكا سافرا للسيادة وانحسارا للمفهوم أو تلاشيه، إذ يؤكد الواقع العملي تراجع دور الدول المرهونة سيادتها لقوى فاعلة في التنظيم الدولي المعاصر. وما يهمنا من مفهوم السيادة شؤون الدول الخارجية وعلاقاتها مع بعضها والسياسات المتبعة لتحقيقها، وهل ما زالت الدولة هي صاحبة القرار، أم أنها أصبحت في عصرنا الراهن مقيدة ببعض الضوابط والحدود التي لا يمكن للدول تخطيها؟ وإلى أي مدى أصبحت السيادة نسبية مقابل التنازلات عن معظم الأمور السيادية لصالح المنظمات الدولية والتحالفات الدولية؟ كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال بحثننا في مفهوم السيادة وأنواعها، والآثار المترتبة على السيادة جراء الضغوطات والتدخلات الممارسة من قبل المنظمات العالمية والإقليمية المدعومة من القوى العظمى، وما الأسباب التي أدت إلى تراجع وانكماش السيادة الدولية ازاء تلك الأنظمة المهيمنة. تعرف السيادة بأنها مفهوم قانوني سياسي ارتبط بوجود الدولة القومية الحديثة، وأصبح أحد أهم خصائصها وسماتها الرئيسة. لذا اتجه معظم الفقهاء نحو التشدد والتوسع في مفهوم السيادة وجعلوها مطلقة غير خاضعة لسلطة سيادية أعلى، كي يصبح بمقدورها أن تقرر ما تراه صالحا لها من الأنظمة السياسية والاقتصادية، واختيار الوسائل التي تجدها مناسبة لتحقيق مصالحها على الصعيدين الداخلي والخارجي، على إلا تشكل خطرا يهدد سلم وأمن الدول المجاورة. لقد تبنى الفقه الدولي مبدأ عدم التدخل كأساس للتفاعلات الدولية، وهذا المبدأ يقيد سلوك الدول الخارجي، ويمنع ارتكابها سلوكا يشكل اعتداء على سيادة دول أخرى، فأصبحت قاعدة عدم التدخل قانونية ملزمة دوليا ومفروضة على الدول. فقد قسم الفقه السيادة إلى سيادة قانونية وسيادة سياسية، وسيادة شعبية، وأخرى فعلية، ثم أضاف الفقيه \"كراسنر\" نوعين آخرين هما السيادة الفعلية، والسيادة السياسية، لما لهما من أهمية في الواقع الدولي من حيث التأثير والتأثر. أ- السيادة السياسية: تعرف بأنها السلطة التي تكفل تنفيذ القوانين، وهي صاحبة القوة الحقيقية في الدولة. كما أن قراراتها ملزمة بعد اقرارها. ب- السيادة الفعلية: صاحب هذه السيادة هو الشخص الذي يستطيع تنفيذ إرادته في الشعب وتفعيل دور الحكومة وإثبات قدرتها على البقاء. فالسيادة الفعلية هي السلطة الواقعية، بينما تتحول السيادة السياسية وتتغير معالمها حسب النظام المتبع. أن الواقع العملي يؤكد لنا وجود فئة من الدول قادرة على أن تختلف مع الإرادة الأمريكية والقيام بأدوار إقليمية قيادية وجهود، رسمت خارطة دولية مختلفة، حددتها مصالحها، ولا تسمح بالتقيد. أما السيادة كواقع سياسي هي القدرة الفعلية للدولة على انفاذ إرادتها في المجال الدولي، بحيث تقوم المنظمات الدولية المنشأة من قبلها بإكمال دورها في الهيمنة والريادة في النظام العالمي المعاصر، وهي بدورها تضعف من دور الدول بممارستها لسياسة التبعية في التعامل الخارجي والضغط المتزايد عليها، خاصة بعد تنامي ظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل، إذ لم تعد الحدود الإقليمية عائقا، والتفاعلات الدولية في تزايد، وأدوات التأثير الدولية المتمثلة بالمنظمات الدولية أصبحت قوى موازنة للدولة، وهذا ما يعرف بسياسات الترابط، ما أدى إلى تغير مفهوم السيادة من صفة الاطلاق إلى الجزئية المقيدة أو المشتركة. ومن آثار تلك التحولات وتراجع الدور السيادي لبعض الدول ابرام الاتفاقيات الدولية الشارعة المتضمنة قواع دولية آمرة وأحكاما ملزمة للدول، ولها حجية في مواجهة كافة الدول ولا يجوز الاتفاق على خلافها حتى لو كانت الذريعة السيادة الوطنية. وهذا النوع من الاتفاقيات تستلزم تكاتف الجهود الدولية وتضافر الإرادات السياسية للدول، وقد استقر القضاء الدولي على عدم التنصل من الالتزامات الدولية، وذهبت الاتجاهات الحديثة إلى تقنينها وتحديد قواعد المسؤولية. فبروز مفهوم الحكم كبديل للحكومة، يعد الأكثر تعبيرا عن السيادة وهذا الإطار يتناسب مع حقائق الواقع السياسي الوطني والدولي، فلم تعد الحكومات تحتكر الوظائف السياسية في الدولة ووظائف الحكم، وإنما باتت تشاركها جهات عديدة أخرى داخلية وخارجية، حتى باتت العديد من القوى الوطنية أو الخارجية تسيطر على مفاصل الدولة فأضعفت دورها، وتضاءلت قدراتها، ما دفعها إلى توزيع مهام الحكم على جهات ومؤسسات فاعلة. لذا نجد أغلب دول العالم الثالث تتمتع بالسيادة القانونية، وتفتقر للسيادة الفعلية (المفهوم السياسي)، لأن موازين القوى الدولية ليست في صالحها، والقوى الكبرى لا تسمح لها بامتلاك قوة عسكرية أو مكنة اقتصادية، كي لا تكون منافسا لها، أو تتبوأ مكانة دولية متقدمة في سلم القوى الدولية، المعتمدة على القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية والحضور الدبلوماسي، وللحد من التمسك بالسلطات والسيادة، جاء الميثاق الأممي ليقنن السيادة في نصوص تضمن بقاء الدول في عضويتها. وهذا ما سنتناوله في بحثنا حيث قمنا بتقسيمه إلى مطلبين خصص الأول لمبدأ السيادة الوطنية بين النصوص القانونية والممارسات الدولية، التي سعت من خلالها القوى المهيمنة إلى تدويل السيادة وتقويضها. وخصص المطلب الثاني لسلطة اصدار القرارات في المنظمات الدولية وأثر النظام الدولي الجديد وخصائصه على المنطقة العربية، كونها المنطقة الأكثر أهمية في العالم والأكثر سخونة وصراعات تكاد لا تنفك عنها، وفيما يلي تفصيل ذلك من خلال الفرضيات والأهداف التي وضعناها للإجابة عن المشاكل الدولية.

يتناول هذا البحث موضوع الحظر الاقتصادي باعتباره أحد أبرز أدوات الضغط في العلاقات الدولية المعاصرة. فالحظر الاقتصادي هو إجراء تفرض من خلاله قيود اقتصادية أو تجارية أو مالية على دولة ما بهدف تحقيق أهداف سياسية أو أمنية. ينطلق البحث من تحليل الإطار القانوني للحظر الاقتصادي، مبرزا الفرق بين العقوبات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعد قانونية وملزمة لجميع الدول الأعضاء، وبين الحظر الأحادي أو الجماعي خارج إطار الأمم المتحدة، وهذا ما يثير جدلا واسعا حول مشروعيته القانونية، خصوصا عندما يستخدم لأهداف سياسية أو استراتيجية، وما ينتج عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان. ويركز على عدد من الحالات والدراسات التطبيقية، خاصة بعد تطور استخدام الحظر الاقتصادي في ظل النظام الدولي الأحادي القطبية، مع التشدد على دور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة، وتوسعها في فرض عقوبات اقتصادية بشكل منفرد، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهما من المبادئ الأساسية في القانون الدولي. ويخلص البحث إلى التأكيد على أهمية ضبط استخدام الحظر الاقتصادي ضمن إطار قانوني وشرعي واضح، يحترم سيادة الدول ويراعي الاعتبارات الإنسانية، إلى جانب ضرورة إنشاء آليات رقابية دولية تضمن عدم تحول العقوبات إلى أدوات للهيمنة والتدخل غير المشروع.

يتطرق هذا البحث إلى المسئولية الدولية المدنية والجنائية عن الأضرار البيئية في إطار القانون الدولي الإنساني، المبحث الأول: المسئولية الدولية عن الفعل غير المشروع، ويبين هذا المبحث نقطتين أساسيتين هما: أركان المسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروع، وموانع تحقق المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية. أما المبحث الثاني فيحدد أنواع المسئولية الدولية المترتبة على الأضرار البيئية وذلك من خلال شرح المسؤولية الدولية المدنية والجنائية عند الإخلال بالبيئة في أوقات النزاعات المسلحة، ولم يغفل هذا البحث تسليط الضوء على المسئولية الجنائية الدولية للغزو العراقي على دولة الكويت.