Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
24
result(s) for
"المنافسة قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
المنافسة : أبعادها الاقتصادية والقانونية = La concurrence : ses dimensions economiques et juridiques
يتحدث هذا الكتاب عن منطق السوق وحدوده وتجليات التملك الفردي للسوق وميولات والحتكار واقتصاد الإمتيازات ويتحدث الكتاب أيضا عن تنازع المصالح وممارسات الرشوة وقوى الضغط وممارسات الغش وحجب المعلومات والحتفاظ بالزبناء ويتناول الكتاب سوق الشغل وسوق المال وسوق العقار وأشباه الأسواق ومماثلة الشغل مع السلع والخدمات وخصوصية أسواق المال وأسواق العقارات.
Book
سياسة المنافسة في المغرب بعد 2011
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات والفرص لسياسة المنافسة في المغرب بعد (2011). اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول الدعائم المؤسسية والقانونية للمنافسة الحرة في المغرب، وتضمن المنافسة بين التضمين القانوني والتعطيل المؤسسي، والمنافسة في سوق المحروقات وتحييد المراقبة الزجرية وضغط الموزعين، وإغناء المقاربة القانونية للمنافسة بالأبعاد السوسيولوجية، والأسعار من التحديد إلى المقاطعة. وعرض المحور الثاني نتائج حماية الشركات الاحتكارية على المنافسة، وتضمن سيطرة الفاعلين التاريخيين في الصناعات الشبكية، والرهان على المحسوبية بدلًا من الإنتاجية. وأوضح المحور الثالث ضمان الولوج إلى الأسواق، وتضمن الحياد التنافسي، ومنظومة الريع وهامشية قيم المنافسة. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن تراكم التصرفات الاحتكارية وعجز هيئات الضبط والتقنين عن القيام بدورها بأكمل وجه أدى إلى حملة مقاطعة واسعة لمجموعة من المنتوجات، وأن الانتقال من دائرة الاقتصاد ذي الأسس التنافسية يحتمل تقوية التعامل مع المؤسسات على قدم المساواة من أجل الحصول على عناصر الإنتاج الأساسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
مجلس المنافسة بين النص والواقع
سعت الورقة إلى التعرف على مجلس المنافسة بين النص والواقع. أوضحت عمل المشرع المغربي على تنظيم مجلس المنافسة، وذلك بموجب القانون رقم (20.13)، بعدما كان منظما في السياق بموجب القانون (06.99)، حيث أسند له عدة صلاحيات، منها ما هو استشاري، ومنها ما هو ذو طبيعة تقريرية. وبين تكوين مجلس المنافسة وتنظيمه، موضحة تأليف مجلس المنافسة، وعقد الجلسات وانتهاء مهام الأعضاء. وتطرقت إلى بيان صلاحيات مجلس المنافسة، متناولاً الصلاحيات الاستشارية، والتقريرية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه لا مناص من تدعيم الآليات القانونية لمجلس المنافسة، وذلك بتوسيع اختصاصات مجلس المنافسة خاصة على مستوى الصلاحيات التقريرية، وذلك بإدراج الممارسات المقيدة للمنافسة ضمن هذه السلطات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
شرط عدم المنافسة وحماية حقوق الأجير
هدفت الدراسة إلى بيان شرط عدم المنافسة وحماية حقوق الأجير\". وأوضحت الدراسة أن عقد الشغل يعتبر من العقود الملزمة للجانبين، يولد التزامات على عاتق الأجير وبمقابلها التزامات على عاتق المشغل، إلا أن التزامات الأجير لا تقف عند حد ما هو قانوني، بل قد يتعداه الأمر إلى التزامات يكون مصدرها الاتفاق بين الطرفين. وتناولت الدراسة مبحثين هما: المبحث الأول \"مفهوم شرط عدم المنافسة وتنظيمه القانوني\" وتضمن \"المطلب الأول مفهوم شرط عدم المنافسة، والمطلب الثاني التنظيم القانوني لشرط عدم المنافسة\". وتمثل المبحث الثاني في \"صحة شرط عدم المنافسة\" وتضمن \"المطلب الأول شروط صحة شرط عدم المنافسة من خلال العمل القضائي، والمطلب الثاني التنازل عن شرط عدم المنافسة، والمطلب الثالث آثار شرط عدم المنافسة\". واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن شرط عدم المنافسة وإن كان شرطاً إتفاقياً يسعي من خلاله المشغل حماية مشروعه من منافسة أجيره مستغلاً خبراته وما اكتسبه خلال إشغاله داخل المقاولة، فإن هذا الحق لا يجب الأخذ به على إطلاقه ليبقى للأجير بدوره الحق في العمل وكسب رزقه ورزق أسرته، بما يتناسب ومؤهلاته، وهذا لن يتحقق إلا إذا تدخل المشرع لحماية مصالح الطرفين خاصة الأجير باعتباره الطرف الضعيف، بالاعتماد على ما تنص عليه بعض الأنظمة الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
سلطات القضاء بشأن بطلان الممارسات المنافية للمنافسة
يتطلب قانون السوق بالضرورة من مجموعة من القواعد القانونية الهادفة إلى حماية المنافسة والمتنافسين على حد سواء، وذلك من خلال فرض جزاء البطلان على الممارسات المنافية للمنافسة، إلا أن تعلق قواعد ق. ح. أ. م بالنظام العام الاقتصادي فتح الباب على مصرعيه لمجموعة من الأطراف للمطالبة بتقرير جزاء البطلان، إذ بمجرد ما يحال الملف وفق القواعد المسطرية العامة على المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية في إطار دعوى عادية أو دعوى مدنية تابعة تقوم بالبت والتحقيق فيه وفق القواعد الإجرائية العامة، إذ تقوم من جهة بالتحقق من مدى تعلق الالتزام أو الاتفاق أو البند التعاقدي بالممارسة المنافية للمنافسة ومن جهة أخرى في عدم استثناء هذه الممارسة من دائرة البطلان بموجب المادة 9 من ق. ح. أ. م. حيث تقوم المحكمة بعد ذلك بالقضاء ببطلان الممارسة المنافية للمنافسة إما جزئيا أو كليا وهو ما يترتب عنه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد، بحيث لا يجوز لهم استرداد إلا ما دفع بغير حق، وهو ما يساهم بشكل فعال في حماية المنافسة الشريفة داخل السوق من خلال ضمان السير الجيد لآلية العرض والطلب في تحديد سعر السلع والمنتجات والخدمات.
Journal Article
دور القضاء في تطبيق قانون المنافسة
إن تنزيل مبادئ الدستور المكرسة للمنافسة الحرة، لا يتطلب فقط إرساء إطار قانوني متطور، وإنما يقتضي أيضا مواكبة القضاء لحسن تطبيق هذا القانون واحترام مقتضياته. تختص المحاكم العادية للبت في الدعاوى الناتجة عن الممارسات المخلة بالمنافسة سواء الدعاوى المدنية للتصريح ببطلان الممارسات المنافية للمنافسة، والحكم بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها، أو الدعوى الزجرية الناتجة عن الممارسات المقيدة والمنافية بالمنافسة. لقد منح المشرع لجهتين قضائيتين صلاحية البت في الطعن في قرارات مجلس المنافسة، حيث تنص المادة 44 من القانون على صلاحية كل من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف بالرباط للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة.
Journal Article