Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز طبيعة مشروع الوحدة النقابية الذي شهدته البلاد التونسية حلال الفترة الممتدة بين 1946و1952م، والذي كان بين نقابتين عماليتين كبيرتين مختلفتين في الإيديولوجية والرؤية للمشروع، النقابة الأولى هي الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ومثلت المشروع الوطني التونسي، والنقابة الثانية الاتحاد النقابي لعملة القطر التونسي(USTT) ومثلت المشروع الفرنسي، وقد امتازت العلاقة بينهما في خضم مشروع التوحيد بالتنافر والاختلاف والقطيعة والصراع... ؛فالأول سعى للتوحيد مع الثاني بهدف تخفيف لضغط عن الأحزاب الوطنية التونسية، أما الثاني سعى للتوحيد بهدف تجسيد المشروع الفرنسي الاستعماري في البلاد التونسية وقطع العلاقة بين العمال والكفاح الوطني، وعلى هذا الأساس توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مشروع الوحدة تعثر لم يتحقق.

استهدف البحث تسليط الضوء على موضوع بعنوان\" تونس بعد نوبل: مسؤوليات المجتمع المدني والنخبة لإنقاذ التجربة. وذكر البحث أن حصول تونس خلال أربعة منظمات من المجتمع المدني علي جائزة نوبل للسلام مثل حدثاً استثنائياً، ليس فقط على الصعيد التونسي، ولكن أيضاً شكل هذا الحدث قيمة إضافية للعالم العربي الذي مر بظروف صعبة على مختلف المستويات خاصة فيما يتعلق بتصاعد المخاطر الأمنية التي تهدد بتفكك الدول وضياع مقومات الاستقرار وانهيار الحد الأدني من التكاتف الاجتماعي. وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: التفاتة أخري للعالم العربي. ثانياً: جاء دور تونس. ثالثاً: عاصفة 2013. رابعاً: منظمات المجتمع المدني تتدخل. خامساً: المجتمع المدني ليس كتلة متجانسة. سادساً: رسالة موجهة للطبقة السياسية. سابعاً: نوبل ومسؤولية المجتمع الدولي. ثامناً: نوبل تعيد اللمعان لصورة تونس. تاسعاً: شروط التحول بعد نوبل. عاشراً: الحاجة العاجلة لبناء الكتلة التاريخية. واختتم البحث موضحا أن إذا أردنا التعامل بموضوعية مع الحالة التونسية، يمكن القول بأن البلاد في أشد الحاجة لما سماه الباحث الإيطالي في علم الاجتماع \" غرامشي\" ببناء الكتلة التاريخية، وهي الكتلة التي دافع عنها بحرارة المفكر المغربي محمد عابد الجابري قبل وفاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على طرق التحري الخاصة في الجريمة المنظمة. مشيرًا إلى أن طرق التحري الخاصة هي مجموعة من الإجراءات والتقنيات التي تستخدمها الضابطة العدلية تحت رقابة القضاء لغاية البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة وجمع الأدلة والكشف عن مرتكبيها دون علم أو رضا الأطراف المعنيين. ولتحقيق هدف البحث أوضح شرعية طرق التحري الخاصة، والتي منها ضرورة الحصول على إذن قضائي مسبق، وتواصل رقابة القضاء عند تنفيذ طرق التحري الخاصة. وناقش البحث نزاهة استخدام طرق التحري الخاصة حيث ضمانات استعمال المعطيات المتحصل عليها، والتزام السر المهني. وتوصل البحث إلى القول بأن طرق التحري الخاصة شر لابد منه سعى المشرع إلى تقييدها بضابطي الشرعية والنزاهة لمنع التعسف في استعمالها وتجنب سوء التصرف فيما ينتج عنها من معطيات، وإن استعمال إحدى طرق التحري الخاصة يبقى خاضعًا للسلطة التقديرية للجهة القضائية المتعهدة بالأبحاث بالنسبة إلى الجرائم الإرهابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

لماذا تعد تونس أكبر الدول العربية تصديرا للمقاتلين الأجانب؟ وما هي الدوافع وراء تحول العديد من التونسيين إلى مقاتلين أجانب؟ وهل أحدث هؤلاء المقاتلين تأثيرا على تونس وعلى بؤر الصراعات؟ وما المسارات التي تتبعها الدولة التونسية للتعامل مع هذه الظاهرة؟ وما هي السيناريوهات المستقبلية للمقاتلين الأجانب التونسيين والعائدين منهم؟ تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على هذه التساؤلات من خلال اتباع مدخل التعقيد لجراهام تايلور، والذي يؤكد أنه في ظل تعقد الظواهر السياسية، فإنه لا يوجد عامل واحد يمكن من خلاله تفسير الظاهرة، وإنما يجب أن تتضافر عدة عوامل لتفسيرها. وتعد ظاهرة المقاتلين الأجانب Foreign Fighters العائدين من بؤر الصراعات المسلحة في العراق وسوريا وليبيا واحدة من أهم القضايا على الساحة الإقليمية في الفترة الحالية. وتعد تونس أولى الدول التي يشملها هذا النقاش بالنظر إلى أن التونسيين يمثلون نسبة كبيرة من المقاتلين الأجانب، حيث صدرت تونس أكثر من 13000 مقاتل لسوريا والعراق، وتقوم تونس حالياً بتسلم المقاتلين وأطفالهم ونسائهم من الحكومات العربية حيث استلمت تونس من الحكومة الليبية ٤ أطفال في ۲۰۲۰، وقامت باستلام ٥ أطفال و3 نساء في مارس 2021. فهذه الدولة الصغيرة والمتجانسة هي أكبر مصدر للمقاتلين الأجانب في تنظيم داعش وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، ويرجع ذلك إلى المناخ السياسي الموات للتطرف في تونس في الفترة من ۲۰۱۱ إلى ۲۰۱۳ حيث غضت الحكومة التونسية الطرف عن حملات تلقين الأفكار الراديكالية في المساجد والسجون، كما سمحت الحكومة بإنشاء خيم التبشير التي تحث على الجهاد والقتال. كما لعب العفو والعام عن السجناء السياسيين والمتطرفين وتأكل البيئة الأمنية وحل جهاز المخابرات عام ۲۰۱۱، دورا هاما في تجنيد المقاتلين الأجانب التونسيين، بالإضافة إلى ذلك فإن الفراغ السياسي وحالة الفوضى في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي وانتشار الجماعات السلفية الجهادية في ليبيا أدت إلى إرسال التونسيين إلى هناك للتدرب على القتال. أما عن عوامل تحول الأفراد إلى مقاتلين أجانب بعد الحراك الثوري العربي، فتؤكد العديد من الدراسات أن هذه العوامل معقدة ومتنوعة، ويمكن تقسيمها إلى نوعين من العوامل، وهما عوامل الدفع وعوامل الجذب، وعوامل الدفع هي العوامل التي تدفع المقاتلين للقتال، ومنها عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد بعد الثورة والتهميش السياسي وقلة الفرص الاقتصادية، والتضامن مع الشعب السوري والرغبة في مساعدتهم، والفراغ الديني وقلة المعرفة بالدين الصحيح قبل الثورة، والفساد والرغبة في الأمن والسلامة الشخصية، والحرمان النسبي والمظالم الاجتماعية والانتكاس، وانفتاح المجتمع التونسي بعد الثورة، والمعاناة الشخصية والتعرض للفكر المتطرف في السجون، والرغبة في الخلاص والتطور التكنولوجي. أما عوامل الجذب فتتمثل في الخصائص الإيجابية المنصورة والمزايا التي تغري الأفراد للانضمام بالجماعات المتطرفة، مثل جذب الجماعات الجهادية في تونس للأفراد، والمشاعر المناهضة للاستعمار، وتأثير العربة والفرص الاقتصادية التي تتيحها الجماعات المتطرفة، والرغبة في عودة الخلافة. وقد أثر المقاتلون الأجانب التونسيون على الأوضاع الداخلية في تونس وعلى بؤر الصراع تأثيرا من الأهمية بمكان، حيث أن العائدون منهم خلفوا حالة من عدم الاستقرار في تونس نتيجة لقيامهم بعدة هجمات إرهابية، وفي بؤر الصراع انضم المقاتلون إلى الجماعات المتطرفة مثل داعش وجبهة النصرة، مما أدى إلى مساعدة داعش في الاستحواذ على الكثير من الأراضي في سوريا. وفيما يتعلق بمسارات تعامل الدولة معهم نجد تونس تتبع النهج المحافظ في التعامل مع هذه الظاهرة، وقد مرت مسارات تعامل الدولة معها بمراحل مختلفة، ففي بادئ الأمر تجاهلت الحكومة التونسية تنظيم الجماعات الراديكالية لصفوفها وإرسال مقاتلين إلى سوريا، إلا أنها عام ۲۰۱۲ أدركت أنها تواجه مشكلة حقيقية عندما نفذت الجماعات الراديكالية عمليات داخل تونس، وفي عام ۲۰۱٤ بدأت حكومة مهدي جمعة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بتمرير قوانين لمكافحة الإرهاب عام 2015، كما حسنت من قدراتها الأمنية لمواجهة الإرهاب. مما دفع الراديكاليين لتحويل عملياتهم للخارج، وبعد عام ۲۰۱٤ تحول التركيز نحو المقاتلين التونسيين العائدين من خارج تونس وبرز الجدال حول الآليات التي يجب التعامل بها معهم حتى عام ٢٠٢١. أما عن السيناريوهات المستقبلية للمقاتلين الأجانب التونسيين فيمكن تقسيم المقاتلين الأجانب إلى أربع فئات الفئة الأولى تشمل المقاتلون الأجانب الذين اختاروا البقاء في سوريا والعراق، والفئة الثانية تضم أولئك الذين سافروا لمواصلة الجهاد والقتال على مسرح آخر، سواء في دولتهم أو في دولة أخرى، والفئة الثالثة تشمل الراغبين منهم في العودة إلى بلدهم الأصلية، والفئة الرابعة تشمل أولئك الذين سيذهبون إلى ملجأ آخر غير دولتهم. وفيما يتعلق بطرق الرحيل من بؤر الصراع وبالأخص سوريا، فإن أمام المقاتلين ثلاثة طرق هم الحدود مع لبنان والحدود مع الأردن والحدود مع تركيا، وتعد الحدود التركية السورية هي المعبر الأكثر احتمالا لعبور المقاتلين الأجانب. وهناك سيناريوين محتملين للعائدين من المقاتلين الأجانب التونسيين، السيناريو الأول يتمثل في العودة للحياة الطبيعية في دولهم، بالنسبة لأولئك الذين لم يسافروا للانضمام لجماعات متطرفة وإنما لقتال النظام السوري ومعاونة السوريين، أما السيناريو الثاني فهو العودة إلى التطرف والانضمام لجماعات متطرفة مرة أخرى والقيام بهجمات إرهابية. وتبحث هذه الدراسة الظاهرة من خلال التركيز على النقاط التالية: 1- لماذا تعد تونس أكثر الدول تصديراً للمقاتلين؟ 2- دوافع التحاق المقاتلين التونسيين ببؤر الصراعات المسلحة. 3- تأثيرات التحاق المقاتلين التونسيين على الأوضاع الداخلية وعلى بؤر الصراع. 4- مسارات تعامل الدولة التونسية مع مقاتليها. 5- السيناريوهات المحتملة للمقاتلين التونسيين والعائدين من بؤر الصراعات المسلحة.

منذ الاستقلال عام 1956، حظيت المرأة التونسية بجملة من الحقوق والامتيازات المدنية اعتبرت بمثابة \"تحولات ثورية\" مقارنة بوضع النساء آنذاك في العالم العربي، وقد كفلت هذه الحقوق تشريعات \"مجلة الأحوال الشخصية\" (صدرت في أوت 1956) التي تمنع تعدد الزوجات وتمنح حق الطلاق للمرأة والحق في التعليم والعمل. لكن هذه الحقوق لم تكن كافية لتحقق للمرأة التونسية المساواة الكاملة مع الرجل ولحمايتها من العنف سواء داخل محيط الأسرة أو خارجها، وهو ما دفع عديد الحركات والجمعيات النسوية للنضال في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة التونسية، والتي من أبرزها \"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات\".

تستطيع المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة في الوطن العربي، وذلك بتحسين أداء المؤسسات وتعزيز أنشطة البحث والتطوير وبناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا لغاية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة. وتلعب المنظمات والهيئات العربية دوراً بارزاً في إتاحة المعلومات للقراء والباحثين والخبراء في الوطن العربي من خلال ما توفره من مصادر مختلفة كقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية. هذا ما سنحاول تقديمه في هذه الورقة من خلال دراسة المصادر التي توفرها بعض الهيئات والمنظمات العربية عبر مواقعها على الإنترنت. في الجزء الثاني من العمل، سنتطرق إلى حركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية ودورها في الإتاحة المجانية للمعلومات وتيسير الحصول عليها مع إبراز دور الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في دعم هذه الحركة في الوطن العربي لترسيخ مفهوم تقاسم مصادر المعلومات وإتاحتها للباحثين والقراء.

في ظل التطور المستمر في بيئة الأعمال، محليا ودوليا، أصبحت التنمية التشاركية اتجاها سائدا. تتعاون جهات فاعلة على مستويات جغرافية مختلفة مع منظمات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية) لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبالتالي، فإن هذا المفهوم ضروري كرهان استراتيجي في مختلف دول العالم، في تونس، ستفتح الدولة آفاقا تشغيلية جديدة لتعزيز هذا القطاع الذي يخلق فرص عمل، وضمان توزيع إقليمي عادل للثروة الإقليمية. يناقش هذا المقال تأثير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وعلى التوازن الإقليمي في توزيع الموارد المادية وغير المادية من جهة أخرى.

لقد شكلت المسألة النسوية أحد المسائل الاجتماعية الكبرى في الساحة الفكرية والإعلامية التونسية خلال الربع الأول من القرن العشرين، ومست مختلف الجوانب المتعلقة بالمرأة التونسية، منها: التعليم، السفور، الحجاب، الحداثة والتمدن، غير أن المرأة التونسية، وبدافع من جهات سياسية وأطراف فكرية تحركت لتنهض وتدافع عن حقوقها وواجباتها اليومية، متخذة من النوادي والجمعيات النسوية منابر لطرح الاهتمامات والقضايا المتعلقة بالمرأة خلال النصف الأول من القرن العشرين. فما هي بواكير الجمعيات النسوية التونسية، وما هي أهم هذه الجمعيات التي ظهرت للدفاع عن حقوق المرأة التونسية؟ وما هي طبيعة القضايا التي عالجت هموم المرأة وانشغالاتها خلال النصف الأول من القرن العشرين؟