Explore the vast range of titles available.

ممارسة الوساطة العقارية يكتنفها الشك والريبة، أما الشك فيرجع إلى موثوقية العمل العقاري من عدمه، وأما الريبة فترجع إلى ممارستها بدون التزامات محدده، وعليه فقد عمل المنظم السعودي إلى وضع ضوابط محددة تضع اليقين نصب أعين المستهلك العقاري؛ ليكون على بينة في قراراته، فضلا عن التزامات محددة يلتزم بها الممارس العقاري تضمن الامتثال لضمان حماية المستهلك وخلق بيئة استثمارية آمنة. وتأتي أهمية تنظيم السوق العقاري في السعودية من خلال جهود الدولة نحو توسيع دائرة الاستثمار العقاري حتى أنه بلغ عدد عقود الوساطة العقارية (٩٦) ألف خلال الربع الأول من ۲۰۲٥. خاصة في ظل تناول نظام الوساطة العقارية كأحد روافد المستجدات التشريعية التي تحقق رؤية المملكة، لذا تناول الباحث بالدراسة هذا البحث (الوساطة العقارية بين الممارسة والالتزام). ويهدف البحث إلى بيان سياسات الدولة في تنظيم الوساطة العقارية، وبيان الوساطة العقارية وحماية المستهلك. ومن ثم فقد تناولت هذا البحث من خلال مطلبين أساسيين: المطلب الأول: سياسات الدولة في تنظيم الوساطة العقارية. والثاني: الوساطة العقارية وحماية المستهلك. ونظرا لحداثة التشريعات العقارية وأهميتها واتساع السوق العقاري؛ فقد اعتمدت في دراستي على أهم مشتملات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، دراسة تحليلية مسترشدا ببعض الآراء الفقهية. وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتوصيات كان من أهمها: أن المنظم فرق بين نوعين من الخدمات، حيث عبر عن مصطلحين في المادة الأولى وهي الخدمات العقارية، والخدمات العقارية المكمل. لذا فإنه ينبغي ضرورة التفرقة بين عموم الخدمات العقارية والخدمات العقارية المكملة بوصفها بما يميزها؛ لأن مصطلح الخدمات العقارية في حقيقته يشمل الخدمات المكملة أو غيرها.

يعالج هذا البحث، الذي أعده عمر بن علي السديس، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بحكم \"قضاء القاضي بخلاف علمه\"، وذلك من خلال دراسة فقهية مقارنة تتضمن تطبيقات النظام القضائي السعودي. ينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية؛ يناقش أولها طبيعة العلم الذي يمنع القاضي من الحكم، مفرقًا بين العلم الظني والعلم اليقيني. أما المبحث الثاني فيعرض خلاف الفقهاء في المسألة، حيث ذهب جمهور العلماء - من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - إلى عدم جواز أن يقضي القاضي بما يخالف علمه الشخصي، مستندين إلى وجوب تحقيق القناعة الشخصية، في حين أجاز بعض المالكية ومنهم الماوردي ذلك في حالات معينة، وهو قول ضعيف رجّح الباحث خلافه. أما المبحث الثالث فيتناول موقف النظام السعودي الذي منع صراحة، وفق نظامي الإجراءات الجزائية والإثبات، القاضي من الحكم بعلمه أو بخلافه، وهو ما يُخالف رأي غالب الفقهاء، لكنه يعكس تطور النظام القضائي الحديث، خاصة في ظل تشكيل الدوائر القضائية من عدة قضاة. خلص الباحث إلى أن الراجح فقهًا عدم جواز القضاء بخلاف العلم، مؤكدًا ضرورة النظر في أثر التطورات القضائية على الفقه القضائي التقليدي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع الأنظمة التجارية السعودية ومدى تحقيقها لمتطلبات العولمة، كونها أداة للوفاء بمتطلبات المستثمر الوطني والأجنبي في علاقته بالتجارة الداخلية والخارجية؛ لأن السباق الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية يفرض تطوير الأنظمة التجارية ومعالجة القصور فيها. وتعطى هذه الدراسة صورة واضحة لمتخذ القرار في المملكة عن واقع الأنظمة التجارية، وجوانب القصور فيها، ورؤية نحو تطويرها وفقا لأحدث الأنظمة التجارية العربية والأجنبية مع مراعاة الأسس التي تقوم عليها الأنظمة في المملكة في عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقوم البناء القانوني في المملكة العربية الســعودية على أسس من الشرعية الإسلامية المستمدة من الشريعة الإسلامية؛ لذا لابد وأن يكون لكل دراسة نظامية بالمملكة مرجعها الشرعي، وتمييز خصائص النظام الســعودي بمــا تتمتع به الشريعة الإسلامية من خصائص من حيث الشرعية والتأصيل الشرعي. ويعد نظام الإجراءات الجزائية الســعودي أحد الأنظمــة الحديثة ومجالاً خصباً للتعديــل والبحث، والدعوى الجزائية هي مجموعة من الإجراءات الجزائية التي تهدف إلى الفصل في الخصومة بصدور حكم بات فيها (1)، وهو السبب البديهي الأول لانقضاء الدعوى الجزائية كما سيظهر بالدراسة لاحقاً. وأســباب انقضاء الدعوى الجزائية لها طبيعتها الإجرائية التي تحول دون مواصلة السـيـر في الدعوى والتي تتصل بطبيعتها بالنظام العام؛ ممــا يحول دون التنازل عنها أو عن الاحتجاج بها في أي من مراحل الدعوى (نمور، 1432هـ ـ2011م، ص253).

تعد القدرات المعرفية للبشر، مثل الآراء والأفكار والغرائز والتصورات والفهم والمهارات المعتمدة على وجهات النظر الفردية أمثلة على ما يسمى بالمعرفة الضمنية (Tacit Knowledge). تم إجراء هذه الدراسة بهدف البحث في التقنيات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لإدارة المعرفة الضمنية. كما ركزت هذه الدراسة على الإجابة على سؤال رئيسي واحد: كيف يمكن تحقيق أقصى استفادة من المعرفة الضمنية عن طريق استخدام الحلول التكنولوجية؟ تبنى الباحثان في هذه الدراسة الكمية تصميما وصفيا لاستكشاف آراء العاملين في صناعة الطاقة لفهم القضية قيد البحث بشكل أفضل، كما استخدم الاستبيان لجمع المعلومات. وتكونت عينة الدراسة من مدراء ومهندسين وفنيين في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية، وأشاد معظم المستجيبين بالتقنيات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كخيار ممتاز ساعد في تحسين قدرتهم على اتخاذ القرارات. كما أشار العديد من المشاركين في الدراسة إلى دور تلك التقنيات في تحسين إنتاجيتهم. ويرى أغلبهم أنها تعزز العمل الجماعي وتحسن منتجاتهم وخدماتهم.

في ظل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والتي تتوافق والاقتصاد الحديث، جاءت أهمية هذه الدراسة لمعرفة أهم مقومات تأهل المنظمات السعودية نحو الحصول على الفرنشايز في وقت أثبت فيه الفرنشايز نجاحه الكبير في السوق السعودية وفي مجالات مختلفة. أن من أهداف هذه الدراسة التعرف على واقع الفرنشايز في المنظمات السعودية، ومقومات تأهل تلك المنظمات من وجهة نظر الشركات الوطنية المستفيدة من نشاط الفرنشايز. لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على دراسة واقع الظاهرة، ويصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا، فقام بتصميم وتطبيق استبانة لجمع البيانات الميدانية من مجتمع الدراسة الذي بلغ حجم عينتها (267) شركة موزعة على مختلف ناطق المملكة وفي مجالات متنوعة. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: موافقة (55%) من عينة الدراسة على توفر مقومات التأهل القانوني لعقود الفرنشايز لدي المنظمات السعودية المستفيدة من الامتياز التجاري، خاصة فيما يتعلق بحقوق مانح الفرنشايز المالية، وحقوق الملكية الفكرية (العلامة التجارية، براءة الاختراع وحقوق المؤلف).كما أفاد (50%) من المستجوبين بأن لديهم مقومات التأهل للعمل بنظام الفرنشايز، خاصة فيما يتعلق بأدلة التشغيل والتنظيم والتدريب والإدارة والتسويق والمحاسبة والرقابة، والتأكد من وجود طلب كافي على المنتج أو الخدمة محل العقد في سوق المستفيد، والإلمام بشروط ومتطلبات وإجراءات الحصول على عقد الفرنشايز. كما أشارت الدراسة إلى أن (45%) من عينة البحث لديهم مقومات التأهل لإدارة مشروعات الفرنشايز، وخاصة فيما يتعلق بتحديد المبالغ المطلوب استثمارها من المستفيد من الامتياز التجاري، وتحديد مدة عقد الفرنشايز، وتنظم العلاقة بين طرفي التعاقد، وتحديد الحد الأدنى للوقت الذي يستطيع خلاله استرداد المبلغ المستثمر في المشروع. وفي المقابل نجد أن (55%) من عينة البحث لا يمتلكون مقومات التأهيل الإدارة الفرنشايز، خاصة فيما يتعلق بتجهيز وتشغيل نظم التخزين والصيانة والأمن والسلامة المهنية وتوفير نماذج إعداد تقارير الإنتاج والتسويق والإدارة المالية، واختيار وتدريب فريق العمل بالمشروع، واعتماد نظام للرقابة على الجودة في كافة مراحل عمل المشروع، وأعداد الأدلة والإجراءات وإرشادات تنفيذ الأعمال. في حين أن (63%) لديهم مقومات التأهل لتسويق وترويج منتجات وخدمات الفرنشايز، خاصة فيما يتعلق بإعداد خطط تسويقية قصير ومتوسطة وطويلة الأجل، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية وتسويقية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التمكين النفسي بأبعاده (أهمية العمل، الاستقلالية، الكفاءة، التأثير) على التميز المؤسسي من وجهة نظر موظفي الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من كافة أفراد مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع الاستبانة على جميع أفراد المجتمع المعني بالدراسة وتمت الاستجابة من (38) موظفا، وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. وقد توصلت الدراسة الحالية إلى نتائج مهمة عن التمكين النفسي في المنظمات السعودية؛ حيث وجدت أن مستوى التمكين النفسي لدى موظفي الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بمنطقة مكة المكرمة كان مرتفعا، وقد حاز بُعد الكفاءة بأعلى الاستجابات، وجاء بَعد ذلك بُعد أهمية العمل، ثم بُعد التأثير، وأخيرا بُعد الاستقلالية، كما أظهرت النتائج أن مستوى التميز المؤسسي لدى موظفي الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بمنطقة مكة المكرمة جاء بدرجة مرتفعة، كما توصلت الدراسة إلى قبول فرضيات الدراسة الأربعة وبأبعادها المختلفة، حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين نحو (التمكين النفسي) وفقا لمتغير المستوى التعليمي، كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين نحو (التميز المؤسسي) وفقا لمتغير العمر، وقد أوصت الدراسة بالحرص على تدعيم شعور العاملين بالهيئة بالتمكين النفسي مما ينعكس على تعزيز ثقتهم بأنفسهم واستقلاليتهم في أداء الأعمال، وزيادة دافعيتهم، وشعورهم بأن المهام المطلوب منهم تنفيذها ذات مغزى.