Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
130
result(s) for
"المنفعة العامة"
Sort by:
ما المنفعة ؟
كتاب \"ما المنفعة\" للدكتور علي عبدون، الذي يرصد بشكل مفصل ومختصر إحدى أهم فلسفات التفكير الحديث (المذهب النفعي) ؛ يتطرق الكتاب عبر فصوله المختصرة والواضحة إلى تاريخ فكرة المنفعة، منذ نشوئها بين طيات المذاهب الفلسفية اليونانية، وصولا الى المذاهب الفلسفية لعصر الحداثة، ويحرص الكاتب من خلاله على تقديم الأجوبة التي تدلنا مطولا على منابع الفكر المنفعي ومحاكماته الأخلاقية ؛ يتدرج الكتاب ضمن تطورات المذهب النفعي، واضعا مشاكل المذهب في صدارة العرض وفي الصفحات الأولى، فانفصال القاعدة النفعية عن القاعدة الأخلاقية هو جوهر الكتاب ودلالته، إذ أن عرض أفكار مذاهب المنفعة يشكل سؤالا مجاورا لسؤال الأخلاق ؛ يطرح الكتاب في كل صفحة منه تساؤلا عن الدور الأخلاقي والمواجهة الأخلاقية لأفكار المذهب المتعاقبة والمتطورة.
ضمانات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وتطبيقاتها
يعد حق الملكية من أبرز وأهم الحقوق الدستورية والقانونية، نظرا لما يمثله من أهمية في حياة الأفراد والدولة، ودوره الحيوي في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فقد تحدث البحث عن تعريف نظام الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة القائم على المساس بحق الملكية الفردية التي كفلتها الدساتير، وقد يختلط مفهوم هذا النظام مع أنظمة أخرى كالاستيلاء المؤقت، والمصادرة، لما تحتوي من اعتداء على حق الملكية، إلا أنها تختلف عنه من حيث المحل، والغاية والإجراءات.
Journal Article
أثر نزع الملكية للمنفعة العامة على العقود المرتبطة بالعقار المنزوعة ملكيته
تشددت الدساتير في خصوص نزع الملكية للمنفعة العامة فلم تسمح به إلا من أجل تحقيق منفعة عامة، ومقابل تعويض عادل وسابق على نزع الملكية، هذا فضلا عن الضمانات الإجرائية لعملية نزع الملكية. فإذا تم نزع الملكية وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها الدستور والقانون، فإن السؤال يثور عن أثر هذه العملية على العقود الواردة على العقار الذي تم نزع ملكيته؟ ذلك أن مالك العقار قد يكون مرتبطا مع آخرين بعقود محلها العقار المنزوعة ملكيته، كعقد بيع أو إيجار أو رهن للعقار، فإذا نزعت الدولة ملكية العقار وصار ضمن أملاكها، فما أثر ذلك على العقود الواردة على العقار؟ يجري القضاء على القول إن نزع الملكية للمنفعة العامة يعد بمثابة هلاك كلي للعقار يترتب عليه انفساخ العقد بحكم القانون ومن تلقاء نفسه؛ لاستحالة تنفيذه نظرا لانعدام محله بسبب أجنبي لا يد للمالك فيه. فإذا انفسخ العقد فإن السؤال يثور من جهة عن أساس هذا الانفساخ ونطاقه، ومن جهة أخرى عن مدى حق الشخص المرتبط عقديا مع المالك في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء انفساخ العقد.
Journal Article
العقار الفلاحي بين منحه في إطار الامتياز واسترداده من أجل المنفعة العمومية في التشريع الجزائري
بصدور القانون رقم 3-10 أصبح الامتياز النمط الوحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة بدلًا من حق الانتفاع الدائم و قد نص المشرع فيه وفي المرسوم التنفيذي رقم 326-10 و دفتر الشروط الملحق به على جميع شروط وإجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، إضافة إلى الالتزامات و الحقوق التي يرتبها عقد الامتياز بين الدولة والمستثمر، التي في حالة عدم الالتزام بها تؤدي إلى نهاية مدة حق الامتياز، و ينتهي حق الامتياز كذلك بنهاية مدته و عدم تجديده أو بطلب من المستثمر قبل نهاية مدته، غير أن المشرع لم ينص على حالة فسخ عقد الامتياز لمقتضيات المصلحة العامة، مما حتم على الإدارة اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية لتعويض المستثمر بنسبة 60% من قيمة العقار وهو ما شكل عبئًا على الخزينة العمومية و بالنتيجة اقترحت مراجعة القانون رقم 3-10 من هذه الناحية.
Journal Article
المرحلة الإدارية لنزع الملكية
هدف البحث إلى التعرف على المرحلة الإدارية لنزع الملكية وقراري إعلان المنفعة العامة والتخلي. فيعتبر إعلان المنفعة العامة واستصدار مقرر التخلي أهم الإجراءات الإدارية التي تتخلل المرحلة الإدارية على الإطلاق إذ يشكلان السند القانوني الذي ترتكز عليه السلطة النازعة للملكية لمباشرة الإجراءات الموالية وفى غيابه نكون أمام مجرد اعتداء مادي وهو عمل غير مشروع ونظراً لما لهذين الإجرائين من أهمية قانونية وما يرتبانه من آثار. واستعرض البحث قرار إعلان المنفعة العامة فهذا القرار يُعد أول إجراء ينبغي القيام به لبدء المرحلة الإدارية من مسطرة نزع الملكية فبهذا القرار تعلن الإدارة عن نيتها في امتلاك بعض العقارات لتحقيق المصلحة العامة، واستعرض ايضاً مفهوم المنفعة وموقف القضاء منها ومراحل إعلان المنفعة العامة وآثاره حيث ترتب على صدور المرسوم المعلن تعيين المنطقة اللازمة لإنجاز المشروع وإخضاع المنطقة المعنية لبعض القيود. ثم أوضح البحث أن قرار التخلي ثاني إجراء إداري يباشره نازع الملكية فيما يرجع للمسطرة الإدارية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة فالقرار المعلن للمنفعة العامة يبين المنطقة التي سينجز بها المشروع الذي ستنتزع الملكية من أجله أما قرار التخلي فهو الذي يبين ويحدد بكل دقة الأملاك العقارية الواجبة من أجل تحقيق هذا الغرض. كما تطرق البحث إلى إشهار مشروع مقرر التخلي وإيداعه ببعض المصالح واتخاذ قرار التخلي ونشره وآثار قرار التخلي فقد انحصرت في منع المالك من القيام بأي بناء أو غرس أو تحسين للعقارات التي حددها مقرر التخلي على وجه الدقة والتي تكون ضرورية لإنجاز المشروع. وخلص البحث إلى أن مدة سريان قرار التخلي لا يمكن أن تتجاوز سنتين اثنتين ابتداء من تاريخ بالجريدة الرسمية وهي المدة المحددة لنازع الملكية لكي يتقدم بمقالي الحيازة ونقل الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الفكر الإداري للمصلحة العامة بين الواقع والمؤمل
يتناول البحث باختصار تعريف المصلحة العامة وبعض المتغيرات والمزال والعوائق التي تعتري تقديرها وقياسها. بالإضافة إلى بيان خمسة أنماط من العقليات الإدارية لدى المدراء ومتطلبات المصلحة العامة في كل منها. كما تناول مشروعا لفكر إداري محفز للنفع العام وعمل الخير كمتطلب أساس لجودة العمل على رعاية المصلحة العامة، وأهمية وجود ثقافة مشتركة للنفع العام بين المواطن والمسؤول في المجتمع.
Journal Article