Explore the vast range of titles available.

تركز الدراسة على تحليل لغة الخطاب الإعلامي السعودي وعناوين مقالاته الموجهة لتمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030 والمواثيق والاتفاقيات الدولية بالنظر إلى الدور الفاعل الذي يؤديه الإعلام في التأثير على أفراد المجتمع نحو التمكين اللا محدود للمرأة السعودية، إذ الهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة يروم العمل عبر الشراكات العالمية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتكمن إشكالية الدراسة في تحديد الأطر اللغوية التي يسعى من خلالها الإعلام السعودي إلى نشر رسالته الإعلامية التي تؤثر في المتلقي من خلال عينة عشوائية من (المقالات) خلال المدة من (2016-2024)، واستخدم المنهج الوصفي بأدواته مثل: أداة تحليل الحقول الدلالية، وأداة مسار البرهنة، هدفا للوصول إلى الآليات اللغوية التي انتهجها الإعلام في خطابه، واتضح أن المحتوى التخطيطي للرؤية استفاد من أهداف التنمية، وحرص على تنفيذ البنود الواردة في المواثيق المتعلقة بحقوقها منذ بداية الالتزام بها، فحاول استخدام لغة الخطاب الموجه لتحقيقها كما أسهم في تكوين الوعي بحقوقها، فكان دوره فاعلا في تمكينها لكنه لم يصل إلى المأمول، فمعظم الإحصاءات تشير إلى عدم وجود استراتيجية إعلامية واضحة المعالم في الخطاب اللغوي لمناقشة موضوع تمكينها مع تعدد قنوات التواصل المهتمة بالموضوع، لذا أوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية إعلامية لمناقشة رسم صورة واضحة لتكريس الخطاب الإعلامي السعودي بما يتوافق مع طبيعة المتلقي، نحو تمكين كامل غير محدود للمرأة السعودية وفق تلك المواثيق والاتفاقيات.

إن العلاقة ما بين الدين والدولة علاقة تاريخية لا تنفك عن تأريخ الأمم في العصور القديمة والحديثة، والتي استمرت بالظهور في الدساتير المقارنة على مستوى دول العالم، وبالتالي نظمت الدساتير هذه العلاقة سواء بطريق النص على خصوصية لدين معين أو عدم النص عليه. وسارت الدساتير على هدى الأسس الفلسفية والواقعية في تنظيم هذه العلاقة والخصوصية التي يتمتع بها الدين في كيان الدولة وحياة العامة، بغض النظر عن كون الدين هو الإسلام أو المسيحية أو البوذية أو غيرها. وقد تطرقنا للبحث في هذا الموضوع وبينا إشكاليته وأهميته وهيكليته من خلال المقدمة وتوصلنا للعديد من النتائج والتوصيات التي منها ما يحقق فرضية البحث في كون التنظيم القانوني ما هو إلا مرآة عاكسة للفكرة السائدة في المجتمع لحظة وضع النص الدستوري وما رافقها من حراك فلسفي وثقافي يتعلق بحقوق الإنسان وعلاقة الدين بالدولة وأثره في حياة العامة.

أسبغ المشرع الدستوري المصري على حق المشاركة في الحياة العامة الحماية الدستورية الكاملة، وجعلها من الواجبات التي يتعين أن ينهض بها كل مواطن، وذلك من خلال استعمال آليات المشاركة وهي الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء. وقد أكدت المواثيق الدولية حق المشاركة في الحياة العامة، حيث حرص واضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على النص عليه، كما تضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتبوأ حق المشاركة في الحياة العامة مكانا ساميا بين المبادئ الدستورية في العصر الحديث، حيث تزاحمت النظم القانونية على تسطيره بين دفتي دساتيرها وبيان آليات المشاركة العامة. وقد مارست المحكمة الدستورية العليا دورا رائدا في حماية حق المشاركة في الحياة العامة، حيث أكدت على حق المواطن في استعمال آليات المشاركة في الحياة العامة. كما يتبين دور المحكمة الدستورية العليا فيما أرسته من مبادئ هامة في هذا الشأن، منها ما يتصل بعلاقة حق المشاركة في الحياة العامة بغيره من المبادئ الدستورية، كمبدأ سيادة الشعب، ومبدأ المواطنة، ومبدأ المساواة، والنظام الديمقراطي. ومنها ما يتصل بتنظيم هذا الحق وممارسته وذلك من خلال تأكيد المحكمة على عدم جواز قيام المشرع العادي بالحد من المشاركة العامة، وعدم جواز الحيلولة دون المشاركة العامة لعلة عدم الانتماء الحزبي، وعدم جواز الحيلولة بين المرشحين ونقل أفكارهم وآرائهم للناخبين، وضرورة تمكين الناخبين من تكوين قناعاتهم.

يتناول هذا البحث تداعيات طوفان الأقصى على التعليم في قطاع غزة، كاشفا الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق التربوية والتعليمية، من خلال الاستهداف المباشر والمتعمد للمدارس والجامعات واغتيال الطلبة والأكاديميين والمفكرين والعلماء والصحافيين. يرصد البحث هذه الانتهاكات، ويعرض واقع التعليم في غزة قبل طوفان الأقصى وبعدها، مبينا حجم الدمار الذي لحق بجميع المؤسسات التعليمية التربوية والضحايا البشرية التي نجمت عنه. كما يتطرق البحث إلى الوضع الفلسطيني الكارثي وبخاصة في الأيام الاحتفالية السنوية، مبينا في ذلك المفارقة القائمة بين ما نصت عليه النصوص والمعاهدات والمواثيق الدولية من ضوابط قانونية وأخلاقية، وبين التعدي الصارخ عليها من خلال ما يرتكبه الكيان الصهيوني من إبادة جماعية.

يركز الجزء الثاني من هذا البحث على موقف التشريع الجنائي المصري من مكافحة الفساد، حيث يتناول بالتحليل دور قانوني العقوبات والكسب غير المشروع في الحد من جرائم الفساد الإداري والمالي، وبحث مدى كفاية النصوص التشريعية القائمة لمواجهة تلك الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الدول وعلى الأفراد، وبحث دور القواعد الإجرائية في مواجهة الفساد ومنها التصالح في جرائم العدوان على المال العام وأثره في الحد من جرائم الفساد.

الأهداف: إن الهدف هنا هو ضرورة تسليط الضوء على حق الدول في منح حصانات قضائية ودبلوماسية لبعض المنظمات غير الحكومية، وما يترتب على ذلك من مشكلات في السيادة أو التنفيذ القضائي ضد موظفي هذه المنظمات. المنهج: بسبب الانتشار الكبير لفكرة المنظمات الدولية غير الحكومية في منتصف القرن العشرين واتساع دائرة نفوذها، أصبحت ذات طابع دولي وتعدت أعمالها وأهدافها حدود الدولة التي أنشئت فيها، فأصبح لزاما على القانون الدولي أن يسعى إلى تنظيم دولي يحدد بشكل صريح تمتع هذه المنظمات بالحصانات من عدمه، فالقانون الدولي لم يمنع الدول من التوسع في إعطاء الحصانات الدبلوماسية لهيئات مختلفة عن المنظمات الحكومية، وعليه نسعى من خلال هذه الدراسة إلى انتهاج منهج البحث العلمي التحليلي، من خلال عقد مقارنة تحليلية بين ما جاءت به الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة وبين الإجراءات المتخذة من قبل دولة الكويت. النتائج: ونستنتج من هذه الدراسة، أنه بتحليل فكرة انتشار وجود المنظمات غير الحكومية على الساحة الدولية، أصبح لها تأثير وضغط على المجتمع الدولي وحكومات الدول، حيث تقوم أحيانا بالضغط على الحكومات من أجل توجيهها باتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن أفعال معينة. وعلى الرغم من تمتعهم ببعض الصلاحيات، إلا أن القانون الدولي لا يزال خاليا من وجود تنظيم للمنظمات غير الحكومية ولا توجد لها أي صلاحيات أو امتيازات دبلوماسية في القانون الدبلوماسي، إنما يحكمها النظام القانوني في الدول التي أنشئت فيها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لهذه المنظمات ومدى استحقاقها للحصانات والامتيازات الدبلوماسية لمساعدتها في أعمالها وتحقيق أهدافها. كما سلطت الضوء على واقعة عملية تتمثل في منح الحصانات الدبلوماسية لمنظمة المدن العربية من قبل دولة المقر وهي الكويت.

الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية تربط بين الفرد وبين دولة ما، والتي بناء عليها ترتب له حقوق، وتفرض عليه واجبات. وتتعدد طرق اكتساب الفرد الجنسية، منها: الزواج، والتبني في القانون الفرنسي، والمولد على الأراضي المصرية، والاكتساب الاستثماري للجنسية، واكتساب الجنسية بحكم المكانة لمن يؤدي خدمات جليلة للدولة المصرية، ورؤساء الطوائف الدينية. وتتعدد الأسباب التي يفقد الفرد بموجبها الجنسية، مثل: التخلي الطوعي عن الجنسية، والتجنس بجنسية دولة أجنبية بدون إذن، والدخول في خدمة قوات أجنبية، أو العمل لحساب منظمة أجنبية بدون إذن، أو رفض الانصياع للأوامر الصادرة إليه بعدم مواصلة العمل، أو صدور حكم بالسجن في قضايا الإرهاب، أو اتصافه بالصهيونية. وقد وضع المشرع جملة من الضمانات القضائية التي تحمي الحق في الجنسية دون الاعتداء عليه بالسحب أو الإسقاط، مثل: ضرورة تسبيب قرار إسقاط الجنسية، والنص على أسباب إسقاط الجنسية على سبيل الحصر، وعدم التوسع في أسباب الإسقاط، ونشر قرار إسقاط الجنسية في الجريدة الرسمية، ونشر منطوق الحكم في الجريدة الرسمية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، يمكن إيجازها على نحو ما يلي: تعديل المادة ٢٤ من قانون الجنسية المصري، التي تنص على أنه: \"يقع عبء إثبات الجنسية على مَن يتمسك بالجنسية المصرية ...\"؛ لمخالفة هذا النص للمبادئ الثابتة في قانون الإثبات بوقوع العبء على المدَّعِي، وليس المدَّعَى عليه، وضرورة استطلاع رأي مجلس الدولة قبل إسقاط الجنسية منعا لاضطراب المراكز القانونية، وتعديل المادة ١٦/ 3 من قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ليكون نصها: \"وصدر حكم نهائي بإدانته\"؛ لتكون نهائية الحكم مُسقطة للجنسية، وهو ما يتفق مع الدستور الذي يسقط قرينة البراءة بمقتضى حكم نهائي، باعتبار أن الحكم عنوان الحقيقة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دلالات الإعاقة وأصنافها وحقوق الطفل المعاق في التشريع العراقي والمواثيق الدولية، ويجيب هذا البحث عن السؤال الآتي: ما حقوق الطفل المعاق في التشريع العراقي والمواثيق الدولية؟ إذ أشارت الدراسة بوجود حقوق للطفل المعاق مشتركة بين التشريع العراقي وال مواثيق الدولية ومنها حق التعلم، وحق الاندماج والتأهيل، وحق الترفيه والرياضة، وحق الرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق، للحرص على منحهم كامل حقوقهم التي تجعلهم أفرادا لهم حق العيش الكريم.