Explore the vast range of titles available.

حاولت في هذه الدراسة بيان مدي قدرة التشريعات العربية على مواكبة التطور الكبير والهائل الورد في عقود العمل وكذلك بيان مدي التزام التشريعات العربية للنصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى راسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي الذي من بين ادواته التحليل، وذلك من خلال دراسة وتحليل نصوص المواد في التشريعات المستهدفة مع الاستعانة برأي الفقه وقرارات المحاكم، وقد خلصنا في النهاية إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد ركيزة أساسية انطلقت منها العديد من الاتفاقيات العربية لضمان حماية حقوق الإنسان العربي، وقد توصلنا إلي أن غالبية التشريعات العربية لم توفي عقد العمل حقه بالصورة المطلوبة خاصة في العقود التي يشكل الإنتاج فيها عنصر جوهري واساسي، لذا يجب احاطة هذا الأجر بنصوص قانونية وبقواعد امرة وناهية حقيقة تمنع تلاعب أصحاب العمل بقوت العامل، وأن كانت هذه النصوص القانونية موجودة في ظل القوانين المعنية الصادرة إلا انه يجب تشديد هذه النصوص الامرة وتشديد العقوبات والغرامات المالية على أصحاب الاعمال منعا للتهرب أو التلاعب بهذه النصوص.

يتبنى معظم الاتفاقيات والمعاهدات العالمية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان آلية خاصة أو كثر تعمل على حماية الحقوق والحريات التي تنص عليها وتضمن تطبيقها الفعلي، ويختلف شكل هذه الآلية وطريقة عملها باختلاف نصوص كل اتفاقية وبما أنشأتها من هيئات مختلفة، غير أنها تتمثل، بصورة عامة، في لجان دائمية خاصة تنشأ وفق الاتفاقية لتعمل كهيئة ساهرة على تطبيقها وذلك عن طريق مراقبة أداء الدول الأعضاء فيها. ويطلق على تلك اللجان اصطلاحا جهاز أو هيئة مراقبة الاتفاقية أو المعاهدة، وهي تؤدي دورا جوهريا في النظام الدولي لحقوق الإنسان بإشرافها على تنفيذ الدول لالتزاماتها التي أخذتها على عاتقها بانضمامها الحر للاتفاقيات الدولية ومساهمتها في تفسير معايير حقوق الإنسان وإغناء فقه حقوق الإنسان من خلال النتائج التي تتوصل إليها وتعليقاتها ووجهات نظرها التي تبديها. وقد سلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان المسلك نفسه الذي اتخذته ما يزيد على عشر معاهدات واتفاقيات دولية أخرى بنصه على تشكيل \"لجنة حقوق الإنسان العربية\" لتكون الهيئة الساهرة على تطبيق الميثاق بمراقبتها لمدى امتثال الدول الأطراف فيه له. وهذه الدراسة خصصت على وجه التحديد لتناول النظام القانوني الذي يحكم اللجنة المذكورة وكان الهدف وراءه هو الوقوف على جميع الأحكام المتعلقة بهذه اللجنة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان من حيث مهامها وصلاحياتها وتشكيلها وعملها ومقارنة تلك الأحكام مع مثيلاتها في الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية الأخرى التي تسهر على تطبيقها لجان ذات الطبيعة نفسها. وعلى الرغم من أهمية الدور الذي رسمه الميثاق للجنة، فان هذه الدراسة المقارنة قد كشفت لنا عن العديد من النواقص والثغرات في الأحكام الخاصة باللجنة المذكورة، التي قدمنا بصددها العديد من المقترحات والتوصيات الكفيلة بسدها.

تتناول الدراسة مقارنة نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان من ناحية الحقوق المدنية والسياسية، ونقصد بذلك مقارنته بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1966، وذلك من أجل التعرف على مدى رغبة وجدية الدول العربية في وضع نظام إقليمي فعال لحفظ وحماية حقوق الإنسان، واكتشاف نقاط القوة والضعف في الحماية المقررة بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

اكتسبت حقوق الإنسان أهمية كبيرة في معظم النظم الدستورية الحديثة والدليل على ذلك هو النص عليها في معظم دساتير الدول وكذلك في الاتفاقيات الدولية. وفي الوقت الحالي، لا يقتصر الأمر عل تكريس حقوق الإنسان في الدساتير والاتفاقيات الدولية بل قامت العديد من الدول والمنظمات الدولية بتفعيل الرقابة السياسية والقضائية على تطبيق هذه الحقوق على المستويين المحلى والدولي. وقد واكب النظام الدستوري السعودي ما آل إليه تطور النظم الدستورية المعاصرة في مجال حقوق الإنسان وذلك بالنص على العديد من هذه الحقوق في النظام الأساسي للحكم وأيضا بتصديق حكومة المملكة على كثير من المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتفعيلا للرقابة على تطبيق حقوق الإنسان في المملكة أنشأت حكومة خادم الحرمين الشريفين هيئة عامة مستقلة تسمى \"هيئة حقوق الإنسان\" تختص بالرقابة على تطبيق حقوق الإنسان والتوعية بها داخل المملكة. وبجانب هيئة حقوق الإنسان يقوم قضاء المملكة العام والإداري بإعمال رقابته على أي عمل قانوني مخالف للحقوق والحريات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها حكومة المملكة.

هدفت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على آليات الجامعة العربية في مجال حقوق الإنسان: نظرة عامة ومستقبلية. واتبعت الورقة البحثية منهجية مقارنة، حيث قارنت آليات الجامعة مع آليات منظمات إقليمية أخري، واختارت الورقة البحثية ثلاث منظمات إقليمية وهى، منظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي. وقسمت الورقة إلى قسمين، سعى القسم الأول إلى تقديم نظرة عامة عن الآليات في الجامعة، وتناول القسم الثاني نظرة مستقبلية لتطوير آليات جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان. واختتمت الورقة بتقديم بعض المقترحات ومنها، تعديل نظام اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ويمكن أيضًا أن تتم الاستعانة بنظم مجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، واعتماد بروتوكول يسمح بتأسيس محكمة عربية لحقوق الإنسان، على غرار البرتوكول الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي والذي أسس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما اقترحت الورقة تحديث الموقع الإلكتروني للجامعة، وبخاصة الروابط المتعلقة بإدارة حقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية بشكل يسمح للمتصفح بأن يطلع على آخر التطورات والمستجدات والقرارات التي تتخذها الجامعة في مجال حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018