Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث شبهة التمييز بين الرجل والمرأة في الميراث والرد عليها دراسة تحليلية في ضوء القرآن الكريم\"، ويهدف البحث إلى إظهار مزايا التشريع الإسلامي في الميراث والمقارنة بينه وبين النظم القديمة والحديثة، وبيان ما اشتملت عليه التشريعات في باب الميراث من حكمة وعدالة والرد على شبهة التفريق بين الرجل والمرأة في القرآن الكريم، ونقدها نقدا علميا، مدعما بالأدلة والبراهين، واعتمدت على المنهج التاريخي التحليلي)، ثم ختمت بحثي بعدد من النتائج، ومن أهمها: أن القرآن الكريم راعى مصلحة الإنسان فردا وأسرة ومجتمعا، وأن أحكام المواريث أحكام متوازنة وعادلة، حين راعت قوة القرابة وحاجة كل من الرجل والمرأة للمال، وأن الشريعة لم تفرق بين الرجل والمرأة في قسمة الميراث دوما، وإنما قسمت بينهما بالعدل فسوت بينهما لما كانت التسوية عدلا، وفرقت بينهما لما كانت التسوية ظلما، وأن الطاعنين في القرآن يرددون الطعونات ذاتها، ويتناقلوها دون تمحيص، أو دراسة موضوعية، ومن أهم التوصيات دراسة المواريث في القرآن الكريم دراسة موضوعية، ودراسة الإعجاز التشريعي في آيات المواريث في ضوء سورة النساء، تكوين لجان متخصصة من العلماء والمفكرين في الدول الإسلامية لرصد الشبهات المثارة حول القرآن والتصدي لها، ونقضها والرد عليها ردا عليما مؤصلا.

تتناول هذه الدراسة التركات الرقمية حيث أصبحت تركات المتوفين لا تقتصر على الماديات، وإنما تشمل الحسابات الشخصية الخاصة بالشخص سواء: الرقم السري لفتح الهاتف، والرقم السري للإيميل، وكذلك الأرقام السرية للصفحات الشخصية... إلخ، وأرباح الإنترنت والعملات الورقية. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال أهمية تلك التركة الرقمية، حيث لا تقل أهميتها عن التركة العينية؛ بل في بعض الأحيان تكون التركة الرقمية أكثر أهمية من العينية، فتوريث التركة الرقمية من فقه النوازل التي تحتاج لبيان توريث تلك التركة وضوابط التوريث. وخلصت الدراسة في بيان دور التقنية الرقمية في العثور على المفقودين، وبيان توريث كل ما هو رقمي ووضع ضوابط لتوريث التركة الرقمية.

أثار بعض المنتسبين للعلم الشرعي شبهات زعموا أنها تفيد جواز تشريع قانون يسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، في الأحوال التي قسم لها الشرع فيها نصف نصيب الرجل. وكان من أهم الشبهات التي أثاروها، قولهم: إن ميراث الرجل ليس واجبا عليه؛ فلا يجوز التفريط فيه، بل هو حق له؛ فيجوز له التنازل عنه. مع الاستشهاد على ذلك بمشروعية التخارج في الفقه الإسلامي. بالإضافة إلى المزايدة على المشاعر بدعوى أن التراحم إنما يكون بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، فلو تراحمنا لفعلناه، ولو لم نفعله وأبيناه فهذا يعني أننا غير متراحمين. وقبل أن يستشري الداء وتصعب معالجته، ولكي لا ينطلي هذا الكلام على من لا يميز حقيقته ولا يدرك ما فيه من مواطن الخطأ والخلل ومظان التلبيس والزلل، كان لا بد لأهل العلم من بيان ذلك وتجليته وتمييزه ظاهرا للناظرين. فإن الإرث حق قهري لا يقبل الإسقاط ولا النقل، والملك بسبب الإرث يثبت جبرا من الشرع من غير قبول الوارث، ويدخل في ملكه بغير اختيار منه. فلا يملك الوارث تغيير أحكام الميراث، ولا يملك غيره أن يفرض عليه هذا التغيير بحجة رضاه به. والتبرع والإحسان مندوب إليه في الشرع، ولكنه يكون من كامل الأهلية للتبرع بمحض إرادته، بعد أن يدخل الميراث في ملكه ويثبت له حق التصرف فيه، فله أن يتصرف فيه بالتبرع والهبة وسائر وجوه الخير، ويقوم بالتراحم والتكافل والتعاون، من غير حاجة إلى تغيير أحكام الميراث للقيام بذلك.

الأهداف: سعت الدراسة إلى إبراز دور الموارد الطبيعية في الاقتصاد التقليدي باعتبارها رمزاً للثروة والرخاء، إضافةً إلى الكشف عن تأثير الإرث والصداق في تعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة وتحسين وضعها المالي. كما حاولت رصد التحولات التي طرأت على وثائق الصداق والإرث، إلى جانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتطور العملات. وسلطت الضوء على كيفية إدارة النساء لثرواتهن على الرغم من القيود الاجتماعية، ودور العادات في توجيه الملكية، مع إبراز القيم الثقافية والاجتماعية المرتبطة بالصداق والميراث. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الإحصائي والتحليل التاريخي من خلال تحليل وثائق تاريخية متنوعة تشمل صكوك البيع والشراء والديون ووثائق الزواج والصداق؛ بهدف الكشف عن مصادر أموال النساء واستخداماتها، ودراسة طبيعة ممتلكاتهن وثرواتهن. واستعين بمصادر ثانوية؛ مثل المصادر الفقهية والتاريخية؛ لتعزيز دقة التحليل. النتائج: توصلت الدراسة إلى أهمية الموارد الطبيعية؛ مثل الأراضي الزراعية والنخيل، كرموز للثروة والمكانة الاجتماعية، ودور الإرث والصداق في تعزيز مكانة المرأة الاقتصادية من خلال أصول متنوعة؛ كالزراعة والمساكن والخدم. كما بينت تطور وثائق الصداق والإرث، واستخدام عملات متنوعة، تعكس التحولات الاقتصادية. وعلى الرغم من القيود الاجتماعية، أظهرت الدراسة قدرة النساء على إدارة مواردهن بمرونة، مع الحفاظ على الملكية داخل العائلة؛ مما يعكس تأثير العادات والقيم الثقافية المرتبطة بالإرث والصداق. الخاتمة: تكمن أهمية وثائق الزواج والصداق في تقديم رؤية شاملة لتاريخ المرأة، ليس من الناحية الاقتصادية فقط، بل امتدت لتشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والقانونية. وعلى الرغم من تركيز الدراسة على تحليل ملكية ومصادر ثروة النساء، فإنها تفتح المجال الدراسات مستقبلية تتناول الجوانب الاجتماعية والثقافية لهذه الوثائق بمزيد من العمق والتفصيل.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان القواعد الحاكمة للوصية في ظل الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019م من خلال عرض النصوص القانونية وأقوال الفقهاء والرأي الراجح في مسألة زيادة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة سواء كان الموصي له فرع وارث أم لا. وسلكت الدراسة المناهج العلمية: حيث اتبعت المنهج الوصفي بوصف المشكلة، واستقراء النصوص الشرعية والقانونية. واتبعت أيضا المنهج التحليلي من خلال عرض النصوص الشرعية والقانونية، ومعرفة الأحكام التي تضمنتها. وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج، منها تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي. وأوصت الدراسة بتوصيات متعددة منها: توصية الجهات المعنية في جمهورية (بوركينا فاسو) إعادة النظر في القانون المعمول به لديهم والاستعانة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019م لصياغة مواد قانونية أكثر عدالة خاصة ما يتعلق في الوصية وأحكامها كونها غير مطبقة لديهم.