Explore the vast range of titles available.

Objectives: This study aims to highlight the spending of foreign and domestic tourism in KSA, and to investigate and analyze factors affecting Saudi's tourism sector, and its impact on the GDP. Methods/Statistical analysis: Three different regression models were specified and estimated in order to reflect the relationships between the dependent variable and independent variables in order the draw appropriate results and findings. The usage of regression method is straight forward to tackle such problem. The model of the study consists of the dependent variable which is the Gross Domestic Product (GDP) of Saudi Arabia of billions Saudi riyals and the independent variables which are: foreign spending of foreign tourists in millions Saudi riyals, local spending of domestic tourists in millions Saudi riyals, findings the results showed that the spending of foreign tourists - as expected - had positive impact on the GDP during the period of the study. Nevertheless, the domestic tourists had a negative impact on the GDP, which is unexpected due to the lower cost. For example, domestic tourists who travel to the destination using a car and have friends and family in the destination tend to spend less which brings a question about the effectiveness of comparing the average spending of the domestic and foreign tourists together Application. Entering tourists affect the GDP negatively while leaving tourists affect GDP positively. Finally, this study can help the policy makers in designing accurate plan which help in increasing the national income the development of KSA, beside enhancing the Saudi library by precise information about tourism.

ظل الاقتصاد السعودي خلال عقود طويلة معتمدا على عوائد صادرات النفط لتمويل الإنفاق الحكومي، مما جعل قطاع النفط المحرك الأساسي للاقتصاد، حيث شكل القطاع النفطي (41,4%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2000م، ولكن نظرا لتأثر هذا النشاط بالأزمات العالمية المتتابعة والتي ألقت بظلالها على متوسط سعر برميل النفط اليومي؛ كأزمة الخليج عام 1990م، والأزمة المالية العالمية عام 2009م، وأزمة كورونا عام 2020م، مما دفع الدولة لتبنى سياسة التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الأنشطة غير النفطية أملا في تحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي. وعلى أثر ذلك زادت مساهمة القطاعات الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي وبشكل ملحوظ خلال الفترة بين (1990م- 2020م)، حيث ارتفعت نسبة الخدمات الحكومية من (14.5%) إلى (21.9%)، وتضاعفت خدمات المال والأعمال من (7.3%) إلى (14.4%)، أما تجارة الجملة والتجزئة فقد قفزت إلى (10.8%) بعدما كانت تسهم بنسبة (3,7%) فقط، أما خدمات النقل والتخزين فقفزت هي الأخرى من (2,1%) إلى (6,6%)، وكذلك الأمر للخدمات الاجتماعية التي ارتفعت من (1,7%) إلى (2,5%)، وفى المقابل تقلصت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي إلى (23,3%) لعام 2020م، كما ظهرت بوادر سياسة التنويع الاقتصادي على نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة والتي قفزت من (10,4%) عام 2005م إلى (31,3%) من إجمالي قيمة صادرات المملكة لعام 2020م، وفى المقابل انكمشت الصادرات النفطية خلال تلك الفترة من (89,5%) إلى (68,6%) وهو ما يعكس نجاح التنويع في تعزيز القطاعات غير النفطية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين كل من التضخم والبطالة من جهة، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية من جهة أخرى. تم جمع البيانات من موقع (ماكروترندس) للفترة الزمنية من 1969 إلى 2022. تم توظيف منهجية تحليل السلاسل الزمنية لدراسة هذه العلاقة. أظهرت النتائج أنه لا يوجد أثر دلالة إحصائية للتضخم على كل من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن البطالة لها أثر إيجابي دالا إحصائيا على كلا المتغيرين. تم الاعتماد على قانون أوكن لتعميق التحليل وفهم العلاقة بشكل أكثر تفصيلا. وخلصت الدراسة إلى أن البطالة تشكل عاملا سلبياً يؤثر على الاقتصاد السعودي. وبناء عليه تم صياغة بعض التوصيات وأهمها أنه يجب على صناع القرار في السعودية توظيف سياسات تهدف إلى انخفاض في مستوى البطالة.

The study aims to analyse the influence of financial development indicators on real GDP in Algeria during the period 1990-2017.The ARDL approach was employed to estimate the model, in the long-run the results showed that only the ratio of private sector credit to GDP was significant and negative, meaning that the influence of the private sector on real GDP is very weak. And the error correction model results showed that the real GDP converges on its long-run equilibrium by 113.8% in one period (a year), so the equilibrium in the long-run will be attained before one year.

The objective of this study is to investigate the relationship between energy consumption and real GDP per capita (oil and non-oil) in Algeria over the 1971-2917 period by using SVECM methodology. The empirical results of this study show that any energy conservation policy has asymmetric effects on oil and non-oil GDP in Algeria. A positive energy consumption shock had a negative impact on oil and non-oil GDP per capita. However, the GDP, oil GDP and non-oil GDP shocks positively affected energy consumption in Algeria.