Explore the vast range of titles available.

تكتسي دراسة النخبة البرلمانية أهمية بالغة الاعتبارات عدة، نذكر منها ما يلي: -أن النخبة البرلمانية هي التي تشكل حلقة الوصل الرئيسية بين المجتمعات والسلطة؛ -أن المكانة الخاصة التي تحتلها النخبة البرلمانية داخل النسق السياسي، وداخل البناء الاجتماعي بشكل عام، تجعل منها إحدى المتغيرات الأساسية التي لا يمكن تجاهلها في كل محاولة لتحليل وفهم وتفسري الدينامية الاجتماعية والسياسية على المستوى الوطني. -أن النخبة البرلمانية تعكس المجتمع الذي تنتمي إليه، وتمثله في كثير من جوانبه، لذلك كانت معرفة المجتمع وإدراك بعض خصائصه وبعض الآليات التي تتحكم في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة فيه، تقتضي من مجلة ما تقتضيه، أخذ مميزات نسق النخبة بعين الاعتبار. ولعل هذا ما دفع \"رامي\" لوفو\" إلى المراهنة على دراسة النخبة عموما باعتبارها أحسن وسيلة لمقاربة وفهم مجتمعات بلدان العالم الثالث 346. المنهجية: لدراسة خصائص النخبة البرلمانية المغربية، شمل الموضوع جميع أعضاء مجلس النواب. وجرى تحليل نتائج الولايات التشريعية التي أعقبت دستور 2011، مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات والخصوصيات القانونية والسياسية التي ميزت كل ولاية تشريعية. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن تمثيل المرأة المغربية لم يتجاوز ربع المجلس، وتمثيل الشباب لم يتجاوز السدس رغم الإجراءات التحفيزية المقدمة لهذه الفئات. كما بينت الدراسة أن فئة المقاولين والقطاع الخاص، أصبحت تناهز نصف أعضاء المجلس. الخلاصة: بينت الدراسة بأن النخب البرلمانية التي جاءت بعد دستور 2011 ليست إلا نسخة مزيدة ومنقحة عن ما قبل دستور 2011 فإذا كانت البنيات الثقافية القبلية التنظيمية قد تلاشت وفي طريقها للانقراض فإن البنيات الثقافية الذهنية القبلية المتحكمة في الممارسة البرلمانية مازالت حاضرة، ومرتبطة بالمخيلة المستقبلية.

هدف البحث إلى التعرف على النخب البرلمانية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016). وبين أن اختيار دراسة النخب البرلمانية لمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة يرجع على تزامنها مع منعطف مهم في الحياة السياسية. وأوضح مستجدات نخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016)، وفي نفس السياق المرتبط بمستجدات تطوير التجربة الديمقراطية التمثيلية والتي من شأنها تمكين نخب مجلس النواب من إطار دستوري يخولهم أداء وظائفهم الدستورية من موقع الفعالية. وأسهمت دراسة سوسيو مهنية لنخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة في توصيف الحالة الجيدة للبضائع، فالصراع الدائر اليوم وفي كثير من الحقول المجتمعية هو صراع وتدافع حول السلطة والمال والقيم، واعتبر حالة الفراغ السياسي الذي تركه انتقال نخب المعارضة السياسية إلى المشاركة في السلطة التنفيذية في ظل تراجع البدائل اليسارية وضعف مصداقية المعارضة اليمنية الوفاقية وغياب منافس حقيقي للمعارضة. وأبرز دراسة سوسيو مهنية مقارنة لنخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة، وهذه الدراسة لفريقي الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية. وعرض سبل الارتقاء بأداء النخب البرلمانية بمجلس النواب. واختتم البحث بالتأكيد على تباين الحصيلة المقدمة من طرف فرق أعضاء مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة وهذا لا يرتبط لزاما بالقوة العددية التي يتوفر عليها كل فريق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الدراسة إلى التعرف على النخب البرلمانية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016). اشتملت الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول مستجدات نخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة وتضمن مطلبين، مستجدات نخب مجلس النواب الدستورية خلال الولاية التشريعية التاسعة، ودراس سوسيو مهنية لنخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة. وتحدث المبحث الثاني عن دراسة سوسيو مهنية مقارنة لنخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة وتضمن مطلبين دراسة مقارنة سوسيو مهنية لنخب فريقي الاتحاد الاشتراكي العدالة والتنمية، وسبل الارتقاء بأداء النخب البرلمانية بمجلس النواب. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى احتياج المؤسسة الحزبية إلى مخطط استراتيجي استعجالي يعيد لها موقعها ويمكنها من ممارسة أدوارها ويحررها من منطق الوصاية والتبخيس؛ إذا استطاع التأهيل المؤسساتي الذي باشرته المؤسسة الملكية من تحقيق تحولات إيجابية لم تسعف إلا في إنتاج جسد بلا روح، وتضخم على مستوى تفريخ الأحزاب السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ما حقيقة النخب البرلمانية في المغرب، وتحديدا بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية التاسعة؟ للإجابة عن هذه الإشكالية ينبغي الوقوف عند أهم المستجدات الدستورية لسنة 2011، والمعنية أساسا بتمكين النخب البرلمانية لمجلس النواب من إمكانات تخولها الرفع من نجاعة أدائها، ومن ثم القيام بدراسة سوسيو-مهنية لهذه النخب خلال الولاية التشريعية التاسعة (المبحث الأول) بعد ذلك سوف نحاول إجراء دراسة سوسيو-مهنية مقارنة عامة لنخب المجلس خلال نفس الولاية، تم تقديم دراسة حالة من خلال مقارنة سوسيو-مهنية لفريق من المعارضة وأخر من الأغلبية، من أجل بيان إلى أي حد يمكن اعتبار جودة النخب محددا أساسيا في الارتقاء بالممارسة والحصيلة، وفي إعادة هيكلة البناء المؤسساتي لمجلس النواب في اتـجاه الفعالية والإنجاز ودمقرطة الدولة والمجتمع (المبحث الثاني).

كشفت الدراسة عن النخب البرلمانية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016. فالحياة البرلمانية لدولة ما هي تعبير عن طبيعة النظام السياسي السائد وموقع المؤسسات الدستورية ودورها في تأطير العلاقة بين الحاكم والمواطنين فإذا كان البرلمان مستقلا وقويا وفعالا فإن ذلك يدل على أن الشعب هو صاحب السيادة في الدولة وقد استطاعت التجربة الدستورية المغربية منذ انطلاقتها سنة 1962 أن تراكم حصيلة مقدرة على مستوى الارتقاء بالإطار الدستوري مما بوأها مكانة متميزة ضمن تجارب الديمقراطيات الصاعدة. وتناولت الدراسة مستجدات نخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة فقد تبوأ مجلس النواب مكان الصدارة في النظام الثنائية البرلمانية الجديدة الذي أقرها دستور 2011 لأنه المؤسسة الدستورية المعنية فعلياً بتحقيق توازن السلط مع الحكومة في النسق الدستوري المغربي ولما يتمتع به من تمثيلية مباشرة للأمة وهو ما خوله مجموعة من الإمكانات الدستورية الجديدة والتي من شأنها الرفع من نجاعة أداء نخبه وبالتالي النهوض بالعمل البرلماني عموماً. ثم اختتمت الدراسة بالحديث عن نخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة من خلال دراسة سوسيومهنية مقارنة تطرق فيها إلى نخب فريقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وسبل الارتقاء بأداء النخب البرلمانية بمجلس النواب والتي تمثلت في تأهيل المؤسسة الحزبية والحق في المعلومة وظاهرة الغياب والخطاب السياسي وأدوات الاشتغال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدف البحث إلى التعرف على تدنى النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب. اشتمل البحث على محورين أساسيين.المحور الأول تحدث عن تركيبة النخبة البرلمانية، ومنها: تجديد النخبة البرلمانية، وتشبيب النخبة البرلمانية، وتمثيلية النساء، والمستوى التعليمي للنخبة البرلمانية، وشمل التركيبة، المستوى الثقافي والتركيبة العمرية، والجنس والمهن. كما أشار المحور الثانى إلى طبيعة سلوك الكائنات البرلمانية، ومنها: غياب الحكمة السياسية عند الأغلبية البرلمانية وشمل: تأييد الأغلبية البرلمانية الدائم للحكومة، وغياب المنطق في التحالفات البرلمانية، واستئثار الأغلبية البرلمانية بالدعم البشرى والمادى، وغياب التآزر بين مكونات الأغلبية البرلمانية، وغياب الفعالية المؤسساتية لدى المعارضة البرلمانية وشمل: الضعف الذاتي عند المعارضة البرلمانية، واختلاف القوة العددية للمعارضة البرلمانية داخل مجلسي البرلمان. واختتم البحث بالإشارة إلى غياب الخبرة الدستورية لدى المعارضة البرلمانية، فلقد وصف المجلس الدستورى المغربي طعن فرق المعارضة بأنه \" لا ينبني على أساس دستوري صحيح\" ، فهذا يعنى أن أي طعن في دستورية القوانين يجب أن ينبني -قبل كل شيء على الأسس الدستورية كى لا تصبح هذه الآلية الديمقراطية أسلوباً لتمييع الإجراءات القانونية داخل البرلمان أو تصبح أسلوباً للاستهداف بين المعارضة والحكومة ، ولكى لا يطغي الجدل السياسي العقيم والفارغ على الأسس والقواعد القانونية لعمل المؤسسات الدستورية الرئيسية بالبلاد ، حيث برر المجلس الدستورى قراره بتلقيه الطعن على قانون الميزانية بعد صدور أمر ملكى بتنفيذ القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان \" قراءة في تركيبة النخبة البرلمانية الجديدة: العائلة ورجال الأعمال ونواب \" الوطني\". وقسمت الدراسة إلى ثلاثة عناصر: تحدث العنصر الأول عن النخب العائلية - توريث المقعد البرلماني، فأحد أبرز ملامح النخبة البرلمانية الجديدة هو صعود الأنجال أو بالأحرى أبناء نواب سابقين وعائلات برلمانية بعدد وصل إلى 46 نائباً بنسبة تصل إلى 8 % من أعضاء مجلس النواب المنتخبين، فيما يشبه عملية توريث للمقعد البرلماني. كما أن ظاهرة قوة العائلة السياسية أخذت حيزاً في الدراسات السياسية بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، مع صعود عائلة بوش، وكيندي، وأخيراً عائلة كلينتون، فظاهرة العائلات البرلمانية ليست ظاهرة مصرية. وأشار العنصر الثاني إلى التركيبة المهنية - ثنائية الأعمال والضباط، بحيث تعبر التركيبة المهنية لمجلس نواب 2015 عن صعود ثنائية رجال الاعمال والضباط، بحيث يشكل هذا الثنائي نحو 174 نائباً بنسبة 30.6% من إجمالي النواب المنتخبين البالغ عددهم 568 نائباً. كما أن هذا العدد الكبير من رجال الاعمال وضباط الجيش والشرطة داخل البرلمان له أكثر من دلالة ومنها: الدلالة الأولى تتعلق بعملية تدوير النخبة، والدلالة الثانية هي أن عدداً من ضباط الجيش والشرطة السابقين الذين فازوا بمقاعد في دوائر الصعيد جاءوا من عائلات برلمانية أو عائلات كبرى في حيزهم. واستعرض العنصر الثالث نخب الحزب الوطني - البحث عن قيادة جديدة، بحيث شهدت انتخابات 2015 دخول اعداد كبيرة من المرشحين من الذين انتموا للحزب الوطني المنحل، قبل ثورة 25 يناير، خاصة من نواب برلمان 2010 الذي تم حله عقب الثورة. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن هذه النخب تسعي إلى التواصل المباشر مع السلطة التنفيذية بهدف تقديم الخدمات على قاعدة البحث عن تعيينات أو رصف طرق وغيرها في محاولة لتكرار التفاعلات التي كان يشهدها مجلس الشعب قبل الثورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهتم هذه الدراسة بالبحث في أهم سمات النخبة التشريعية اليمنية والتي يعتقد الباحث أن لها تأثير قوي وفعال على أداء أعضاء هذه النخبة، حيث تعكس هذه السمات قدرات وإمكانات وتوجهات أعضاء البرلمان ودورهم في صنع السياسات العامة وفي توجهات النظام السياسي بشكل عام من خلال أداؤهم الوظيفي المتمثل في التشريع والرقابة، كون هذه السمات تمثل مرآة عاكسة للبيئة السياسية التي أفرزت هذه النخبة وللفئات الاجتماعية التي تمثلها، nوللوقوف على تأثير بعض هذه السمات تتطرق الدراسة أيضا إلى البحث في أداء النخبة داخل البرلمان من خلال نشاطهم المتمثل في المناقشات والمداخلات ومسائلة واستجواب الحكومة من واقع محاضر الجلسات (المضابط) وكذا نظرة الأعضاء لمدى رضاهم لأداء دورهم التشريعي والرقابي في البرلمان وعلاقتهم بالحكومة ومدى التزامها بتنفيذ توصيات المجلس من خلال استبيان تم توزيعه عليهم، كما تبحث الدراسة في الخلفية السياسية كمتغير مستقل والخلفيات التعليمية والمهنية والنوعية كمتغيرات تابعة تتأثر بتوجهات الأحزاب ونظرتها في تشكيل النخبة البرلمانية.

هدفت الدراسة إلى استطلاع آراء النخبة الإعلامية بمملكة البحرين في التغطية التليفزيونية للانتخابات البرلمانية 2018م، وتضمنت تلك الدراسة العديد من الأهداف الفرعية، والتي بدورها أسهمت في التعرف على مدى اهتمام ومتابعة النخبة الإعلامية بمتابعة التغطية التليفزيونية للانتخابات البرلمانية، وملائمة تلك البرامج بالنسبة للوقت المتاح لعرض برامج المرشحين في التغطية التليفزيونية، بالإضافة إلى التعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية للتغطية التليفزيونية للانتخابات البرلمانية، والتعرف على الاتجاهات التي أسهمت تلك التغطية في تشكيلها لدى الجمهور، ومدى فاعليتها، من خلال دراسة وصفية اعتمدت على منهج المسح، وتكونت عينة الدراسة من (180) مفردة من النخب الإعلامية بمملكة البحرين، تم اختيارهم بأسلوب العينة العمدية، واستخدمت في الدراسة أداة الاستبانة لجمع البيانات والتي تم تطبيقها على العينة بعد التحقق من مؤشرات صدقها وثباتها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن نسبة (83.9%)، من عينة النخبة الإعلامية مهتم بمتابعة التغطية التليفزيونية للانتخابات البرلمانية في مملكة البحرين، وأن عينة النخبة الإعلامية تتابع التغطية التليفزيونية للانتخابات في مملكة البحرين بنسبة (69.7%)، كما أوضحت الدراسة أن النسبة المئوية للجوانب الإيجابية للتغطية التليفزيونية للانتخابات البرلمانية بلغت (68.7%)، بينما مثلت النسبة المئوية للجوانب السلبية للتغطية التليفزيونية للانتخابات البرلمانية (65.1%)، وقد أعطت التغطية التليفزيونية فرصًا متكافئة للمُترشحين لعرض البرنامج الانتخابي بنسبة مئوية بلغت (67.2%)، وأن النسبة المئوية لنجاح التغطية التليفزيونية للانتخابات البرلمانية في نقل المعرفة الكاملة للجمهور بلغت (71.4%)، فيما بلغت فاعلية التغطية التليفزيونية للانتخابات البرلمانية إلى (78.8%).

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الصفوة السياسية نحو النظام السياسي بمصر بعد ثورة ٢٥ يناير. وسعت إلى التعرف على المعوقات التي تواجه أعضاء ورموز النظام السياسي في مصر بعد الثورة. واهتمت بالكشف عن الإسهامات الفعلية التي خدمتها الثورة للنظام السياسي. وأسهمت في التعرف على المتغيرات الاجتماعية والسياسية للصفوة السياسية بعد الثورة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتكونت مجموعة الدراسة من 30 حالة من الذكور من الصفوة السياسية داخل الأحزاب السياسية وخارجها في جمهورية مصر العربية. وتمثلت أدوات الدراسة في المقابلة المتعمقة. وأشارت الدراسة إلى عدة نتائج، ومنها أن هناك اتجاهات مختلفة للصفوة السياسية بعد ثورة 25 يناير حيث كان له تأثيرا سابقا على النظام السياسي بمصر وتم حل الحزب الوطني بحكم قضائي وحدث تغيير بالمشهد السياسي للصفوة فظهرت الصفوة الدينية، والأحزاب الليبرالية. وأثبتت أن المعوقات التي تواجه الصفوة السياسية بعد ثورة 25 يناير تتمثل في الاعتصامات والاضطرابات السياسية والانفلات الأمني وانفراد فصيل واحد بالسلطة وهو الإخوان والجماعات الإسلامية. كما أكدت النتائج على أن ثورة 25 يناير كان لها إسهامات وسلبيات وتأتي أهم الإسهامات في ظهور التعددية الحزبية، ومشاركة جميع فئات المجتمع في العملية السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018