Explore the vast range of titles available.

ناقش التقرير أشغال ندوة زواج الطفلات العرفي. استعرض التقرير أحداث الندوة التي بدأت بكلمات تناولت السياق العام لتنظيم هذا اللقاء، وأكدت نائبة مدير منظمة اليونيسيف بالمغرب أنه بالرغم من مرور (17) سنة على تحديد السن الأدنى للزواج بالنسبة للفتيات المغربيات إلا أن ظاهرة تزويج الطفلات لم تتراجع، وأكدت بعض الدراسات على أن هناك ما يقارب من (20) ألف طفلة يتم تزويجها بشكل غير قانوني كل عام قبل بلوغها (18) سنة، وهي نفس المعطيات التي أكدتها القاضية عزيزة هنداز حول التحايل الذي يتم على مقتضيات مدونة الأسرة من خلال استعمال المادة (16) المتعلقة بدعوي الزوجية كوسيلة لشرعنه زواج القاصرات، كما اكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب على ضرورة توحيد الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة، وأشار التقرير لحملة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي كانت من اجل تثبيت سن الزواج من (18) سنة وإلغاء أي استثناء يجيز النزول عن هذا السن، وسلطت ممثلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات والمؤسسات العمومية للحفاظ على نواة الأسرة، واختتم التقرير بعرض مداخلة سعيدة الإدريسي التي أكدت على أهمية تفعيل مبدأ العناية الواجبة للدولة التي تبقي من مسؤوليتها ضمان حقوق الأطفال انطلاقًا من نص الدستور والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يهدف هذا البحث إلى التعرف على البحوث العلمية المنجزة في المؤتمرات العلمية المنعقدة في كلية الآداب / جامعة البصرة والبالغ عددها (۱۸۳) بحث علمي للفترة من (۲۰۱۲-۲۰۱۷) وتم توزيعها على المؤتمرات العلمية المنعقدة في كلية الآداب بواقع 6 مؤتمرات وعدد البحوث حسب الاختصاصات العلمية المناقشة بالمؤتمرات زمنياً ومكانياً وعدد البحوث بحسب الاختصاصات العامة والخاصة وأعداد البحوث العلمية المشاركة بالمؤتمرات وتوزيعها حسب كل قسم ورؤوس الموضوعات للبحوث العلمية (التطبيقية والنظرية) وتم استخدام المنهج التاريخي والمنهج المسحي وقد خرج البحث بنتائج عدة منها: 1-بلغ عدد البحوث الجامعية في كلية الآداب / جامعة البصرة (۱۸۳) بحثاً جامعياً اغلبها بحوث تأريخية والبحوث التي كتبت باللغة العربية أعلى نسبة 59% من البحوث التي كتبت باللغة الإنكليزية بنسبة 41%. وقد أوصى البحث بتوصيات عدة منها: - 1-التركيز على إجراء البحوث التطبيقية التي تساهم في حل مشكلة تربوية أو اجتماعية وذلك بحسب الآداب في معايير التصنيف الوطني. التطبيقية بالتعاون مع الوزارات الأخرى.\"

هدفت الورقة إلى عرض منتدى بعنوان مكافحة الجرائم المالية: الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية محافظة البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، وذلك لإخضاع مقدمي خدمات الأصول المشفرة إلى الترخيص. وشارك في المنتدى كلاً من نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ حسن ممثلاً المحافظ الدكتور زياد فريز، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي وعضو مجلس الأعيان متناولين أن مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تؤثر على المستويات الوطنية والمؤسسية والفردية، كما أن أحد أسباب التعقيد في عمل وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية، هو التوجه نحو الاعتماد الكبير وربما المفرط حيال التكنولوجيا في إجراء العمليات المالية والمصرفية، فقد يؤدي الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية وزيادة الارتباط بشركات التكنولوجيا المالية إلى الحد من التدخل البشري في العمليات المصرفية، بهدف تخفيض التكلفة وسرعة إتمام المعاملات. وخلص المنتدى بكلمة القاضي والذي أشار إلى أن الطبيعة العالمية للتطورات في التكنولوجيا المالية، والتي لها تأثير عابر للحدود، تستوجب أن يكون هناك المزيد من التنسيق بين الهيئات الدولية والمحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى عرض منتدى بعنوان مكافحة الجرائم المالية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية محافظة البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريد، في العاصمة الأردنية عَمان، وذلك على مدار يومين. وجاء المنتدى في عدة جلسات، تناولت الأولى التكنولوجيا المتطورة وآثارها على عالم الامتثال، وتطرقت الثانية إلى الحديث عن القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية نظم المعلومات والحد من الجرائم المالية، واستعرضت الثالثة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول المشرفة والعملات الإفتراضية وسلسلة الكتل النقدية. واختتم المنتدى بعرض عدة ورقات عمل ومنها التوجهات العالمية والتشريعات الجديدة المتعلقة بالتهرب الضريبي وعلاقتها بمكافحة غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف التقرير إلى عرض ندوة حول تزويج الطفلات المنظمة من طرف جمعية صوت المرأة الأمازيغية بالرباط تخليداً لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وذكر التقرير أنه على الرغم من كثرة الأسباب والدوافع التي تقف وراء استمرار ظاهرة تزويج الطفلات بالمغرب، إلا أنه في غالب الأحوال ما يتم تفسيرها بالجهل وبوجود رغبة من طرف الأسر في حماية الطفلات من التحرش والظروف المعيشية الصعبة فضلا عن تجذر هذه الظاهرة بشكل راسخ في الضمير الجماعي لدي العديد من المناطق باعتبارها سلوكاً اجتماعياً لا ضرر فيه. كما عرضت الندوة فيلم قصر بعنوان\" تيتريت نجمة تنطفئ\" والذي روي قصة فتاة تدعي \"تيتريت\" تعيش في مدنية أزيلال (وسط المغرب)، منعها والدها من متابعة دراستها من أجل تزويجها من رجل يكبرها يعيش في الخارج، لتكتشف لاحقاً سفره رفقة زوجته الأولي وأبنائه واستقدامها لخدمة والدته، مما جعلها تعيش حالة نفسية صعبة. كما استعرض التقرير عدة أراء ومنها أشار المحامي \"ألمو\" أنه من الخطأ تحميل المسؤولية في تزويج الطفلات للقضاء، لأن هناك اجتهادات قضائية متنورة في هذا الباب، بل المسؤولية تقع على الجانب التشريعي. واختتم التقرير مؤكداً أن مواجهة تنامي ظاهرة تزويج الطفلات تصطدم بإدارة المشرع الذي لا يمنع هذه الظاهرة على اعتبار أنها قضية خلافية ونظراً لطبيعة المجتمع الذكوري، وشددوا التأكيد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة لملاءمتها مع دستور 2011 وعدد من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرض المقال تقرير عن ندوة دولية لجمعية حقوق وعدالة حول موضوع تدبير الذمة المالية للزوجين وفق مبادئ العدالة الاجتماعية. وأوضح المقال أن الندوة جاءت متزامنة مع تخليد الذكرى الخامسة عشر لصدور مدونة الأسرة؛ حيث نظمتها جمعية حقوق وعدالة يوم الجمعة 25 يناير2019 بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي والسفارة السويسرية بالمغرب. وتناول المقال كلمة المحامي مراد فوزي رئيس جمعية حقوق وعدالة، والتي أكد فيها على أهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يندرج ضمن برنامج شراكة بهدف تعزيز نظام المساواة بين الجنسين في النظام القضائي المغربي، كما أشار المقال إلى كلمة السيد محمد زيتونة القاضي بدائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ حيث تناول فيها بالدرس والتحليل إشكالية (أثر الطلاق على نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين في التجربة التونسية)، أما السيدة كلوي كرنادو المحامية بهيئة باريس فقد تطرقت في كلمتها لنظام تقسيم الممتلكات في القانون الفرنسي. وأوضح المقال أنه بعد استعراض التجربتين التونسية والفرنسية قدم السيد محمد بوكرمان المحامي بهيئة فاس مداخلة تمحور موضوعها حول (النظام المالي للزوجين بعد إعادة انتاج واقع التمييز وضرورة مأسسة الطابع الفعلي للحق في الثروة الزوجية). واختتم المقال مشيراً إلى عدد من التوصيات ومنها، ملاءمة المقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين بعد ابرام علاقة الزواج، مع المعايير الدولية وعلى رأسها اتفاقية سيدوا فضلاً عن دستور 2011 الذي أسس لمبادئ المساواة والمناصفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018