Explore the vast range of titles available.

يعتبر التحكيم الأسلوب الأكثر شيوعا لتسوية منازعات التجارية الدولية، وذلك بسبب رغبة الأطراف في إيجاد الحياد الموضوعي، من خلال تطبيق قوانين تتماشى مع نوعية العلاقات القانونية التي يقومون بها، والابتعاد عن تعقيدات القوانين الوطنية، مما يحتم علينا التمييز بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي، وتحديد معايير واضحة للتمييز بينهما. يتم حل منازعات التحكيم الدولي التي ترتبط بعلاقة دولية ممتدة سواء من حيث أطرافها أو محلها أو سببها أو قيمتها من خلال هيئة تحكيم تكون قادرة على التعامل مع هذا الامتداد الدولي، وخاصة أن للأطراف الحرية في اختيار هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم، وكذلك اختيار القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تقع بين أطراف العلاقة الدولية، مما يطرح إشكالية أساسية حول طريقة تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعات الدولية أمام هيئة التحكيم، خاصة عند عدم اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق. وقد بين قانون التحكيم الفلسطيني أن القانون الفلسطيني هو الواجب التطبيق على المنازعة في التحكيم المحلي، وفقا لنص المادة 2 من قانون التحكيم، ثم بين في المادة 19 أنه يتعين على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي اختارته إرادة الأطراف، وعالج المشرع حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق؛ ليوجه المحكم إلى تطبيق قواعد تنازع القوانين في القانون الفلسطيني، وذلك في التحكيم الدولي. المنهج المتبع: لقد اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي، من خلال إزالة اللبس الموجود في هذه المواد من خلال مقارنتها بكل من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، وقانون التحكيم الأردني رقم 16 لسنة 2018، وقانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018. أهم النتائج: حيث وصلنا لرؤية وتصور واضح لتحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات التحكيم التجاري الدولي في قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000. أهم التوصيات على المحكم وضع تبرير منطقي للقاضي حتى لا يحكم ببطلان القرار التحكيمي، والابتعاد نهائيا عن تطبيق قواعد التنازع والإحالة.

يدور موضوع هذه الرسالة حول إمكانية إبطال حكم المحكم، والأسباب التي تؤدي إلى ذلك، فإن كان الحكم القضائي يمكن إبطاله بواسطة الطعن فيه لدى محكمة أعلى بالدرجة، إلا أن حكم التحكيم يختلف تماما عما هو عليه حكم القضاء. فالتحكيم له طبيعة خاصة، تكمن في إرادة الأطراف في الالتجاء إليه والابتعاد عن طريق القضاء، وذلك لما يتسم به هذا النظام من خصائص ومزايا غير موجودة في القضاء العادي، من سرعة في حسم المنازعات والفصل فيها، خاصة في المسائل التجارية التي تتطلب دائما السرعة في الحل، ومن سرية في موضوع المنازعة، هذا بالإضافة إلى ميزة الحرية التي يتمتع بها الأطراف في اختيار قضائهم والقانون الواجب التطبيق على موضوع نزاعهم، فنجد أن معظم الأنظمة القانونية قد سنت تشريعا خاصا للتحكيم تلبية لمتطلبات العصر، حيث انتشر التحكيم، وأصبح ضروريا في معظم المجالات خاصة التجارية منها. لهذا نجد أن معظم قوانين التحكيم الوطنية، قد عنيت بهذا الموضوع ووضعت ضوابط عامة، وخاصة فيما يتعلق بالبطلان، فرسمت معظم القوانين والاتفاقيات الدولية طرقا خاصة للطعن بالبطلان بهذا الحكم، وحددت طرق الطعن فيه وحصرت الأسباب التي يبنى عليها الطعن بالبطلان، حيث اختلفت طرق الطعن في حكم التحكيم باختلاف الأنظمة القانونية المنظمة له.

This paper-originally delivered as an honorary judicial speech-reflects on the spirit of the judicial task and the importance of international judicial dialogue in advancing justice and strengthening trust among legal systems. The author begins with the premise that a judge's role is not limited to the strict application of legal texts but also encompasses the consideration of human values and ethical principles that lend a human dimension to judicial work. The theoretical framework explores the concept of the \"spirit of the judicial task,\" emphasizing that justice requires balancing legal rules with higher principles such as equity and compassion. The study also discusses the growing importance of international judicial dialogue in fostering harmony among different systems, particularly in addressing cross-border issues. A descriptive-analytical approach was adopted, drawing on the author's extensive judicial experience and providing examples of cases where exchanges between national and international courts played a vital role in developing and clarifying the law. Findings indicate that openness to international judicial practices enriches national jurisprudence and builds mutual trust across legal systems. The paper concludes that contemporary judges must remain receptive to human values and engaged with their peers worldwide to deliver deeper and fairer justice. It recommends embedding international judicial dialogue into judicial training and strengthening courts' roles in safeguarding rights at the global level. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI

تقع العديد من المنازعات بين البنك والعملاء نتيجة تنفيذ العقود التي تربطهم بها، فيقدم البنك بياناته المحاسبية كدليل لإثبات حقه أو دفع مطالبة العميل بحقوق يدعيها. لقد كان محور البحث الرئيسي يدور حول مدى حجية هذه البيانات التي يصنعها البنك، ومدى صحة الشرط الذي تضعه البنوك في عقودها الذي يقضي بالحجية المطلقة للبيانات المحاسبية الصادرة عنه، واشتراطه منع الطعن بهذه البيانات، لقد توصل البحث إلى أن القضاء يعترف بصحة هذه الشروط في الشق المتعلق بحجيته، ويبطله في الشق المتعلق بعدم إمكانية الطعن فيه. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي من أجل رصد كل القوانين التي تنظم حجية البيانات المحاسبية، وهي متعددة ومتفرقة في داخل المنظومة القانونية الفلسطينية، ومنها: قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، والقرار بقانون المتعلق بالمصارف رقم 9 لسنة 2010، وقانون المعاملات الإلكترونية 15 لسنة 2017، بالإضافة إلى قانون البينات رقم 4 لسنة 2001، وتمت المقارنة مع بعض القوانين التي نظمت الموضوع، وخصوصا القانون الفرنسي الذي اعتبر هذه الشروط تعسفية، وأما القانون الفلسطيني فقد اعتبر البيانات المحاسبية حجة في الإثبات بنص خاص، وهي الفقرة السادسة من المادة 46 في القرار بقانون المتعلق بالمصارف رقم 9 لسنة 2010، وتبين أن القضاء الفلسطيني لم يستند إلى هذه المادة في أي من قراراته.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الملامح الرئيسية لآلية تسوية النزاعات بالطرق القضائية كآلية \"عالمية\" تنطبق على جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد فشل نظام تسوية النزاعات في اتفاقية الجات (GATT)، والذي كان أداة في يد الدول المتقدمة في العام 1995 أصبحت منظمة التجارة العالمية تمتلك واحدة من أكثر آليات تسوية النزاعات الدولية فاعلية في العالم من خلال اللجوء إلى الوسائل التالية: (المشاورات، جهاز تسوية النزاعات، التحكيم، وجهاز الاستئناف)، أن آلية تسوية النزاعات القضائية في منظمة التجارة العالمية، تطرح عدة إشكاليات بسبب مدد الإجراءات وما تتطلبه من إمكانات، وطبيعة نظام التنفيذ، وكذلك الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية لأضرار بهذا النظام وإفشاله.

يتناول البحث الصراع البيزنطي الفارسي في الربع الأول من القرن السابع الميلادي، فيعرض الأسباب التي أدت إلى الحرب بين الطرفين، والتي تجلت برغبة الملك الفارسي بالتوسع على حساب بيزنطة، وبخاصة أنه تمكن خلال فترة السلم التي شهدتها نهاية القرن السادس، إذ وطد أركان دولته الداخلية وحسن أوضاعها بمختلف المجالات، ولا سيما الجيش الذي أصبح في مطلع القرن السابع الميلادي جاهزا لتحقيق طموح الملك الفارسي بالتوسع، وتحقيق أحلامه بالسيطرة على الشرق.، فاستغل التمرد الذي قاده فوكاس ليبدأ حربا امتدت لأكثر من عقدين من الزمن. وقد استعرض البحث الحروب التي شهدتها المنطقة في العقد الأول من القرن السابع وبخاصة اجتياح الجيش الفارسي للجزيرة الفراتية، ومحاصرة آمد ومحاولة البيزنطيين رد الهجوم الفارسي بشتى الطرق، كذلك توسع الجيش الفارسي في آسيا الصغرى ومحاولات فوكاس الفاشلة التصدي له، وما أسفرت عنه من نتائج مختلفة طالت كلتا الدولتين المتنازعتين. كما يتطرق إلى تطور الأحداث في الإمبراطورية البيزنطية التي شهدت مع بداية العقد الثاني ثورة هيراكلوس (هرقل) واستلامه لزمام الحكم في بيزنطة التي كانت تعاني الضعف والتراجع، فقام بالعديد من الإصلاحات للحفاظ على إمبراطوريته، وبين البحث علاقته مع ملك الدولة الفارسية كسرى أبرويز ومنها توسع الجيش الفارسي في سوريا ووصوله إلى بيت المقدس واستيلاؤه على صليب الصلبوت، وكذلك التوسع في آسيا الصغرى وطرق أبواب القسطنطينية، الأمر الذي جعل هرقل يعد العدة ويضع الخطط الناجحة التي أثمرت برد الجيش الفارسي، وطرق أسوار العاصمة الفارسية طيسفون، وتحرير معظم المناطق التي سيطر عليها، وما نتج عن ذلك من معاهدات وحروب كانت واحدا من الأسباب التي أدت إلى إنهيار الدولة الفارسية.

This research paper talks about the impact of mediation on international commercial disputes. The study covers several sections of the topic. The first section is the introduction, followed by the importance of the study. The third and fourth sections are the target of the study and the research method used. Lastly, the study concludes with a discussion and conclusion. The subsections include a research plan, an introduction, an understanding of mediation, which includes the characteristics of mediation and the advantages and disadvantages of mediation. The section that follows is on mediation in international commercial disputes, which has a literature review and a conclusion that summarizes the impact of mediation in international commercial disputes. The sources were selected according to relevance, dates, and credibility. Finally, the study is organized in a manner that allows the ideas to flow from one point or topic to the next.

The US-China trade war has recently escalated, which has had a significant impact on both countries' economies and on international trade. The essence of the conflict is essentially a dispute for leadership and domination of global economy. The most critical dimension in the US China conflict is the future Chinese initiatives, upon completion of which it hopes to fully rebuild the international economic system to its own interest. China's Belt and Road Initiative (BRI) is a direct threat to US economic interests in Asia, the Middle East, Africa and Europe. It partially works to find an alternative global path to the system of roads linking Europe with East and Japan dominated by USA, while the \"Made in China 2025\" plan comes as a serious Chinese attempt to build self-technological and scientific capabilities away from US economic power and competing with it. The US-China trade war in the second decade of the 21st century was preceded by a similar conflict between the United States and Japan in the 1980s and 1990s. It is a commercial and technological conflict in which the United States had the upper hand, and China made great benefit from the lessons of such conflict. The US-China trade war began in early 2018, and has gone through many stages, ranging from imposing mutual customs duties and taxes to the stage of trade negotiations between the two countries. After that, the conflict and mutual sanctions resumed after the failure to reach solutions by negotiations. China has put forward some solutions and proposals to settle the dispute, but they were rejected by the United States.