Explore the vast range of titles available.

تعد الأوراق المالية إحدى أدوات الاستثمار المهمة في الوقت الحالي، لذلك فإن الفصل في المنازعات المتعلقة بها له طريق خاص في كل من القانون المصري والنظام السعودي، لكون الحفاظ على حقوق المتعاملين فيها أمرًا بالغ الأهمية ومن هنا جاءت إشكالية هذه الورقة البحثية في كيفية الحفاظ على حقوق المستثمرين والدائنين عند بيع الأوراق المالية والنظر في منازعاتهم وفقا للقوانين الموضوعية كنظام هيئة سوق المال ولوائح والتنفيذية وقانون التجارة المصري ونظام الإفلاس السعودي. وعليه تتناول هذه الورقة الجهة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تداول هذه الأوراق من خلال ثلاثة محاور، المحور الأول، تعريف الأوراق المالية وطبيعتها القانونية، والمحور الثاني، الجهات المختصة بالأوراق المالية، والمحور الثالث، طرق حل المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية.

معلوم أن علم أصول الفقه هو من أشرف العلوم قدرا وأعلاها وأجلها لأنه العاصم للعقول من الزيغ والانحراف أثناء عملية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، ومعلوم أن أساس هذا العلم وموضوعه هو الأدلة الشرعية بقسميها- متفق عليها ومختلف فيها- وأن العرف هو أحد تلك الأدلة المختلف فيها، وأنه محل اعتبار عند جميع الفقهاء حتى من يرى أنه ليس دليلا مستقلا، فهو المستند في كثير من الأحكام خاصة تلك التي أحالتنا الشريعة في معرفة أحكامها إلى العرف، ولكن ليست كل الأعراف محل اعتبار، فالعرف لابد له من شروط إذا تحققت؛ فإن الحكم عليه يدار، وإن من أبرز ما أعمل فيه العرف المنازعات الزوجية عامة والمالية منها خاصة، فهو المرجع في تحديد كثير من الحقوق والواجبات داخل إطار العلاقة الزوجية، ومن هنا جاءت فكرة موضوع بحثي؛ حيث قمت ببيان وجه بناء تلك الأحكام عليه، بعد بيان تعريفه والعلاقة بينه وبين العادة؛ لتردد مصطلحها في كثير من كتب الفروع بديلا عنه، ثم بينت حجيته من خلال استقراء مذاهب العلماء فيه ومدى عملهم بالعرف سواء القائلين به أم المخالفين في حجيته، ثم بينت شروط اعتباره ومدى حاجة الفقيه إليه، ثم ذكرت فروع المنازعات المالية بين الزوجين التي لوحظ أثر العرف فيها موضحا مذاهب العلماء في تلك المسائل مع عدم الاستطراد في ذكر أدلتهم سوى العرف لأن هذا الأمر خارج حدود هذا البحث، ثم اختصرت جملة ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في خاتمة موجزة لهذا البحث.

تناولت الدراسة أثر التكامل بين مسؤوليات المراجع الخارجي والمراجعة القضائية للحد من ممارسات الفساد المالي، تمثلت مشكلة الدراسة في بيان أهمية التكامل ما بين مسؤوليات المراجع الخارجي والمراجعة القضائية للحد من تلك الممارسات الغير قانونية، هدفت الدراسة إلى دراسة أهمية المراجع الخارجي والمراجعة القضائية في فصل الدعاوى الخاصة بالفساد المالي أمام المحاكم افترضت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسؤوليات المراجع الخارجي ومحاربة الفساد المالي، انتهجت الدراسة المنهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة، والمنهج الاستنباطي والاستقرائي لدراسة المشكلة وصياغة الفروض، توصلت الدراسة إلى أن تستعين المحاكم بعملية المراجعة القضائية لفصل الدعاوى المالية كما تعتمد المحاكم على التقارير الخاصة بالمراجعة الخارجية أوصت الدراسة بضرورة إيجاد آلية تربط ما بين المراجعين الخارجيين القضائيين للتكامل في الحد من الممارسات الغير قانونية.

تناولت الدراسة المحاسبة القضائية بين النظرية والتطبيق بالإشارة إلى تجربتي السودان ومصر. هدفت الدراسة إلى تناول المحاسبة القضائية، التحري من عمليات الاحتيال وتحديد مقدارها، إجراء التحليل والتحقق من صحة احتساب مبلغ التعويض المطالب به أمام المحكمة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمعلومات والمنهج الاستنباطي للمقارنة بين التجربتين. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: يساهم تطبيق المحاسبة القضائية في حل نزاعات القضايا المالية فيما يخص الشراكات السودانية والمصرية أوصت الدراسة بضرورة الفصل التام بين المحكم للقضايا القانونية والمحاسب القضائي.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن منازعات البنوك التشاركية. وانقسمت الدراسة إلى فرعين، بين الفرع الأول العدالة المؤسساتية في منازعات البنوك التشاركية، وفيه فقرتين، الأولى أشارت إلى الجهة القضائية المختصة في منازعات عقود البنوك التشاركية، وتضمنت الاختصاص النوعي في منازعات عقود البنوك التشاركية، الاختصاص المحلي في منازعات عقود البنوك التشاركية. وأوضحت الثانية تقادم الدعوى في منازعات البنوك التشاركية، وتضمنت القاعدة العامة في تقادم دعاوي البنوك التشاركية، وحالات خاصة في تقادم دعاوي منازعات عقود البنوك التشاركية. وتركز الفرع الثاني على العدالة الموازية في منازعات البنوك التشاركية، وفيه فقرتين، الأولى جاءت بالتحكيم في منازعات البنوك التشاركية. وتحدثت الثانية عن الوساطة في منازعات البنوك التشاركية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على النزاع المالي بين الزوجين في الفقه المالكي ومدونة الأسرة. حيث تطلب العرض المنهجي للبحث عدة مباحث، فعرض المبحث الأول النزاع المتعلق بالشوار ومتاع البيت. واحتوى على مطالب، فعرف المطلب الأول الشوار لغة واصطلاحاً. وتناول الثاني الأحكام والقواعد التي وضعها فقهاء المالكية لحل النزاع بين الزوجين بشأن متاع البيت. وفسر الثالث موقف مدونة الأسرة من الاختلاف بين الزوجين في متاع البيت. وتحدث المبحث الثاني عن نظام الكد والسعاية في الفقه المالكي ومدونة الأسرة. واحتوى على عدة مطالب، حيث عرف المطلب الأول مفهوم السعاية والكد لغة واصطلاحاً. وركز المطلب الثاني على نظام الكد والسعاية في الاجتهاد القضائي المغربي. وعرض الثالث مضامين المادة (49) من مدونة الأسرة. وفسر المبحث الثالث التطليق بسبب الشقاق في المذهب المالكي ومدونة الأسرة. وتفرع منه مطالب، أهتم المطلب الأول بتحديد معنى الشقاق ومشروعية. وبين الثاني الخطوات التي أرشد إليها التشريع الإسلامي لإنهاء الشقاق بين الزوجين. واختتم البحث بالإشارة إلى مراعاة العرف والعادات والتقاليد والأحكام الفقهية الضابطة، لأمور الحياة الزوجية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تمثلت مشكلة الدراسة في تزايد المعاناة من التعثر في الأداء المالي غير السليم نتيجة عمليات الغش والفساد المالي والإداري في كثير من المؤسسات المالية بالإضافة إلى المنازعات والقضايا ذات الطابع المالي، من أجل تحسين الأداء المالي في القطاع الصناعي وذلك بممارسة المحاسبة الجنائية. هدفت الدراسة إلى إبراز دور أساليب وإجراءات المحاسبة الجنائية في تقويم الأداء المالي وجودته في القطاع الصناعي ومن ثم رفد المكتبة المعرفية بمعلومات إضافية في هذا المجال. اتبعت الدراسة مجموعة من المناهج هي المنهج التاريخي المنهج الاستنباطي، المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي وقد تم وضع الفرضيات ومفرداتها بحيث تغطي بصورة شاملة جوانب العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وقد استخدم الباحث الاستبانة كأداة لجمع البيانات حيث وزع 150 استمارة على مجتمع متنوع الأعمار والمؤهلات والمهن والخبرات. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن تطبيق المحاسبة الجنائية يؤدي إلى تقوية الرقابة الداخلية وكشف ومحاربة الفساد المالي في القطاع الصناعي، قلة المعرفة والخبرة بالمحاسبة الجنائية كإحدى الاتجاهات المحاسبية المعاصرة بالإضافة إلى مهنة المحاسبة المالية والمراجعة. ومن منطلق ما تم ذكره من نتائج فقد أوردت الدراسة عدة توصيات منها التوعية بأهمية ممارسة المحاسبة الجنائية ودراسة إمكانية إدخالها في المقررات بمؤسسات التعليم العالي.

نظرًا لتطور المجتمعات وتجدد احتياجات الناس المتواصلة، ولاسيما في العلاقات الزوجية والأسرية ولتنظيم هذه الاحتياجات كان لابد من ظهور مستجدات لتواكب هذه التطورات لم يحددها الشارع ولم ينظمها، وبالتالي فإن السبيل إلى تنظيم هذه العلاقات هو وضع حق الاشتراط للزوجين في عقد الزواج أو في عقد لاحق من أجل وضع شروط يريانها مناسبة لضمان حقوقهما، درءا للمشاكل التي قد تحصل بسبب بعض النزاعات التي لم توضع لها نصوص خاصة لتنظيمها. وعلى غرار الشريعة الإسلامية فقد نظم قانون الأسرة الجزائري الاشتراط في عقد الزواج من خلال المادة 19 و37 منه، غير أن هذا الحق لم يرد على إطلاقه بل له شروط وقيود حتى لا تخالف مقتضيات عقد الزواج أي أن لا تخضع هته الشروط إلى أهواء ورغبات الزوجين بل ينظم حتى يزيل عنهما الحرج ويضمن حقوقهما دون التصادم بأحكام الشريعة الإسلامية ولا النصوص القانونية.