Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
170
result(s) for
"النسب (فقه إسلامي)"
Sort by:
أحكام إثبات النسب في الشريعة الإسلامية
هدفت الدراسة إلي التعرف علي \" أحكام إثبات النسب في الشريعة الإسلامية-نظرة معاصرة\". وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: تعريف النسب لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني: أسباب النسب وجاء فيه، أولاً: الزواج: ويشمل الزواج الصحيح والزواج الفاسد والوطء بشبهة كل من هذه يمكن أن تكون سبباً يدخل في نسبة الولد إلي أبيه إذا قامت أو قام واحد منها، ثانياً: الاستيلاد. المبحث الثالث: طرق إثبات النسب: فمن المعلوم أن أثبات النسب من أعظم الأمور لما يترتب عليها من أثار وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالي من ناحية الاثبات، ومن ناحية النفي ولكن كان تركيزهم على أثبات النسب أكثر من تركيزهم على نفيه، وذلك من باب الاحتياط وبالمقابل إن نفي النسب يحتاج إلى أدلة قوية ورد فيه التشديد. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، أن أثبات النسب للفراش ما هو إلا وضع للحق في نصابه، وتنزيه للبيت عن الدخيل، وقطع لدابر الفساد. إن الزواج بمختلف أنواعه الصحيح والباطل ووطء الشبهة تعتبر من أسباب النسب بعد توفر الشروط التي ذكرها الفقهاء. تعتبر القيافة من الأدلة الشرعية التي يثبت بها النسب وهي علم صحيح يمكن القضاء به في الفصل بين المدعين في قضايا النسب، ويدخل فيه ما يجري مجراه منى الفحوص المعملية المحققة، إلا إذا تعارض مع دليل أقوي منه كالفراش. الإقرار بالنسب هو الاعتراف الشخصي بنفسه وادعائه سواء كان من جهة الأب أو جهة الابن يعد دليلاً وطريقاً من طرق إثبات النسب بعد توفر عدة شروط كما هو مذكور في البحث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
تدبير حق النسب في التشريع المغربي
هدف البحث إلى التعرف على\" تدبير حق النسب في التشريع المغربي\". وذكر البحث أن مجال حقوق الطفل يعد من أهم المجالات الخصبة التي تبرز بشكل واضح حجم التنازع المرجعي بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الأممية والذي يجد أساسه-أي التنازع-في ضابط الإسناد الجديد الذي جاءت به اتفاقية حقوق الطفل وهو ضابط المصلحة الفضلي للطفل، ويظهر هذا في العديد من المجالات غير أن أهمها مجال النسب. وتناول البحث فقرتين وهما: الفقرة الأولي: أساس شرعية النسب بين الفقه والقانون. الفقرة الثانية: حماية النسب من خلال العمل القضائي، وبينت هذه الفقرة أن المشرع المغربي نظم النسب ووسائل إثباته في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة وخصص له مادة من المادة 150 إلى 162، تطرق من خلالها لمعظم القضايا التي يطرحها النسب غير أن المعول عليه في تطبيق هذه المواد هو القضاء الذي ينبغي أن يتحمل دوراً أكثر حيوية في مسلسل تطوير القانون، حتى لا يكون العمل القضائي مجرد عمل ميكانيكي لمقتضيات قانونية جامدة بل ينبغي أن يبعث الحقيقة في النص القانوني. واختتم البحث ذاكراً أن حماية المصلحة الفضلي للطفل في مؤسسة النسب تبقي موكولة للقضاء الذي يجب عليه توحيد الرؤي واعتماد اجتهاد مقاصدي يوازي بين منطق تيسير وتسهيل إثبات النسب وبين منطق تضييق وتعسير نفيه تماشياً مع أساس شرعية النسب في فقهنا الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
التحقق من النسب بفحص البصمة الوراثية والكشف عن نتائجه العرضية : نظرات فقهية جديدة = DNA paternity testing and disclosure of its incidental results : new fiqhi perspective
الكتاب يمثل نموذجا للكتابة الفقهية التي يوظف فيها الفقيه \"أصول الفقه\" لإنتاج \"فقه جديد\" يتجاوز الفقه المعاصر السائد في قضية تأثير فحص البصمة الوراثية في النسب، والذي ركن غالبا إلى التخريج الفقهي للقضية على فروع الفقه القديم. فترك المؤلف هذه الفروع القديمة، حاكما عليها بالمرحلية التاريخية، التي وائم فيها الفقهاء فقههم مع الإمكانات العلمية التي كانت في زمانهم. وقد استطاع المؤلف أن يعيد بحث المسألة من جديد بردها إلى جذورها الأصولية، فضلا عن استكشافه سبلا غير مطروقة في المسألة من قبل.
الحجية الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية في إثبات النسب : دراسة تحليلية مقارنة
يتناول هذا الكتاب التعريف بالبصمة الوراثية-مدلولات البصمة الوراثية-خصائص البصمة الوراثية-ضوابط وشروط العمل بالبصمة الوراثية-ضوابط إجراء تحليل البصمة الوراثية-شروط العمل بالبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-حكم استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب-حجية البينات في الإثبات القضائي-المذاهب الفقهيه في إثبات النسب بالبصمة الوراثية-أسباب وطرق ثبوت النسب-حالات ثبوت النسب-أهمية النسب في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية-الزواج الصحيح (الفراش الصحيح) وما يلحق به-الإقرار بالنسب أو دعوة الولد (الاستلحاق)-البينة (الشهادة)-القيافة-القرعة-الحجية القانونية للبصمة الوراثية-حجية البصمة الوراثية في الاتفاقيات الدولية-حجية البصمة الوراثية في الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل-حجية البصمة الوراثية في اتفاقية استراسبورج الأوروبية-حجية البصمة الوراثية في التشريعات العربية والأجنبية.
BOOK
مدى إستخدام البصمة الوراثية في مجال النسب
المتعارف عليه أن الفراش والإقرار والبينة أدلة في إثبات النسب، كطرق شرعية عمل بها الفقهاء منذ زمن طويل، هذا وقد ظهرت طرق علمية حديثة كدليل جديد وهو نظام البصمة الوراثية (DAN)، فما منزلتها من أدلة النسب السابقة الذكر، حيث اختلف الفقهاء المعاصرون في تحديد منزلة هاته عن تلك وظهر قولان، القول الأول يرى أنه يجب تقديم البصمة الوراثية عن الطرق الشرعية، كونها توصلنا إلى نتائج أفضل وأدق مما توصلنا إليها الطرق الشرعية، أما القول الثاني يرى أصحابه أنه ينبغي تقديم الأدلة الشرعية عن البصمة الوراثية، مبررين ذلك من الكتاب والسنة، وحسب تقدير المشرع الجزائري، أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب والدقة والواقعية حيث يلجأ القاضي إلى الطرق الشرعية أولا، وإذا استحال الأمر أمكنه اللجوء إلى الطرق العلمية، وهذا واضح من خلال نص المادة 40 من قانون الأسرة.
Journal Article