Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث مسألة الاعتراف القانوني بالأذى العاطفي الناتج عن فقدان الحيوان الأليف بسبب فعل الغير، بوصفه ضررا معنويا يمكن أن يكون له أثر نفسي عميق على المالك، ويستحق في بعض الحالات التعويض، وقد تم التركيز على دراسة هذه المسألة في النظام السعودي، في ضوء المبادئ الفقهية والشريعة الإسلامية، مع مقارنة قانونية بالنظام الفرنسي الذي أحرز تطورا ملموسا في هذا المجال من خلال تعديلاته التشريعية وتوجهاته القضائية الحديثة، سعى البحث إلى تحليل القواعد الفقهية والنظامية في السعودية التي قد تسمح بتعويض هذا النوع من الضرر، كما تم استعراض أبرز السوابق القضائية الفرنسية التي اعترفت صراحة بالأذى العاطفي المرتبط بفقد الحيوان الأليف، خاصة في حالات الخطأ أو الإهمال، وقد خلصت الدراسة إلى أن النظام السعودي، رغم افتقاره لنصوص واضحة في هذا الباب، يملك قاعدة شرعية مرنة تجيز توسيع دائرة الضرر المعنوي، ويمكن تطويره بإضافة نصوص تنظيمية، أو تفعيل الاجتهاد القضائي في هذا الإطار، كما قدم البحث مجموعة من التوصيات التشريعية والقضائية لتحقيق التوازن بين مقاصد الشريعة الإسلامية من جهة، والاعتبارات النفسية والاجتماعية المتزايدة في الواقع المعاصر من جهة أخرى.

إن الأهمية العلمية والعملية لهذا المقال تكمن في مقاربته للظاهرة الديمقراطية للأحزاب السياسية الجزائرية من خلال النصوص التنظيمية (قانون أساسي، نظام داخلي)، حيث نحاول البحث عن الأسباب العميقة لأزمة الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية الجزائرية الثلاثة (FLN, MSP, RCD) كعينة للدراسة التحليلية، مستعملين منهج تحليل المضمون لكل النصوص، والتي ستساعد في الوقوف عند طبيعة الأحزاب السياسية وحقيقة واقع تجانس أو تناقض ممارستها على مستوي النصوص وتطبيقاتها، وذلك بالكشف عن مدى تأثرها بالمحيط الاجتماعي الخارجي والداخلي.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدونة الشغل المغربية، وتحليل الرهانات الإصلاحية المرتقبة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب. يركز البحث على التحديات التي تواجه سوق الشغل، ومدى استجابة التشريعات الحالية لمتطلبات العمال وأرباب العمل. عبر تحليل الإطار القانوني لمدونة الشغل، ثم استعرض أبرز النقاط التي تحتاج إلى مراجعة، مثل حقوق العمال، العقود المؤقتة، والتوازن بين المرونة والاستقرار في سوق العمل. كما يناقش البحث تأثير العولمة والتطورات التكنولوجية على سوق العمل المغربي. يختتم البحث بطرح مجموعة من التوصيات لتحديث مدونة الشغل، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أرباب العمل، مع التركيز على تطوير آليات حماية اجتماعية متقدمة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI

بموجب المرسوم التنفيذي 18 -170 المحدد لمهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار الملغي للمرسوم التنفيذي 03 -78 المتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، أبقى المشرع الجزائري على استخدام مصطلح مشاتل المؤسسات\"، ومنحها طابعا قانونيا جديدا حيث أصبحت هياكل محلية تابعة للوكالة المذكورة، مهمتها تنفيذ دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا، وبعد صدور المرسوم التنفيذي 20- 254 المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة \"مؤسسة ناشئة\" و\"مشروع مبتكر\" و\"حاضنة أعمال\"، ونظرا للتقارب الكبير في الأدوار بين \"مشاتل المؤسسات\" و\"حاضنات الأعمال\"؛ ذهب البعض للقول بأن المشرع قد تخلى عن المصطلح الأول واستبدله بمصطلح حاضنات الأعمال\"- الذي كان يستخدم مصطلحات قريبة منه حتى قبل صدور المرسوم التنفيذي 20- 254، ك: \"المحضنة\" و\"الحاضنة\"- إلا أن المشرع استمر في استخدام مصطلح \"المشاتل في المرسوم التنفيذي 20- 331 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 18- 170 الذي تلاه في الصدور -والبحث في ما إذا كانت \"مشاتل المؤسسات\" و\"حاضنات الأعمال\" لهما الدلالة نفسها لدى المشرع الجزائري، أم أنهما مصطلحين لمفهومين مختلفين هو سبب تقديم هذه الورقة البحثية.

يعتبر الفساد أخطر جرائم العصر الحالي التي أوجبت استحداث إطار قانوني ومؤسساتي شامل يكفل التصدي بكل صرامة لهذه الظاهرة الخطيرة، وفي هذا الشأن كرست الجزائر على غرار باقي دول العالم إطار قانوني ومؤسساتي ثري ت عتبر هيئات الرقابة المالية أهم الأجهزة المؤسساتية المكلفة بهذا الخصوص، غير أنه ورغم تنوعها وثرائها تعاني تلك الهيئات من جملة من الصعوبات والعراقيل أعاقتها عن أداء مهامها بأحسن صورة ممكنة، الأمر الذي يستلزم التدخل لمواجهتها وإيجاد الحلول لها.

يتناول المقال موضوع نظام طلبات العروض في التشريع المغربي باعتباره الآلية العادية لإبرام الصفقات العمومية، وذلك في ضوء مستجدات مرسوم 8 مارس 2022، من خلال تحليل القواعد القانونية المؤطرة له وأثرها في تقييد السلطة التقديرية للإدارة وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية. يبرز الكاتب أن طلبات العروض تشكل الوسيلة الأساسية التي تضمن توسيع قاعدة المنافسة وفتح المجال أمام أكبر عدد من المتنافسين، مع احترام مبدأي العلنية والمساواة، سواء تعلق الأمر بطلبات العروض المفتوحة أو المحدودة أو بالانتقاء المسبق. كما يستعرض الإجراءات المسطرية المنظمة لإعداد ملفات طلبات العروض، ونشر الإعلانات، وتكوين لجان الفتح والتقييم، ومعايير اختيار العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا، إضافة إلى آليات الطعن والتظلم التي كرسها المرسوم لفائدة المتنافسين ضمانا لحقوقهم. ويتطرق كذلك إلى خصوصيات طلبات العروض بالانتقاء المسبق من حيث المراحل والإجراءات والاختلافات مقارنة بالطلبات المفتوحة والمحدودة. كما يعالج المستجدات التي أتى بها مرسوم 2022، وعلى رأسها إقرار طلب العروض المبسط، والوطني والدولي، وتعزيز الأفضلية الوطنية، وتشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاول الذاتي، فضلا عن رقمنة مساطر إبرام الصفقات العمومية عبر البوابة الإلكترونية، واعتماد التعهد الإلكتروني، وقاعدة المعطيات الخاصة بالمقاولين، والمناقصة الإلكترونية المعكوسة، بما يعزز الشفافية والحكامة وترشيد تدبير المال العام. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تشكل أراضي الجموع (السلالية) داخل المنظومة العقارية المغربية رصيدا وطنيا مهما، الشيء الذي يجعلها في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما حذا بالمشرع لتنظيمها بمقتضيات قانونية منذ عدة عصور، غير أن التطورات الحاصلة على عدة مستويات أبانت قصور هذه النصوص التنظيمية، الشيء الذي دفع المشرع إلى سن وتعديل قوانين جديدة تستوعب الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي، سواء فيما يخص الشق المدني أو الجنائي، لكننا سنتخصص في هذه المقالة في الشق الأخير، لنسلط الضوء على المستجدات التشريعية الجديدة ومدى نجاعتها وقدرتها على حل الإشكالات التي تعتري هذا الوعاء العقاري.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الحكامة الأمنية مدخل رئيسي للانتقال الديمقراطي بالمغرب. اشتملت الورقة على مطلبين، تناول المطلب الأول الإطار المفاهيمي للحكامة الأمنية والانتقال الديمقراطي وتضمن فقرتين، تعريف الحكامة الأمنية وتحديد تمظهراتها، وتعريف الانتقال الديمقراطي وتحديد سماته. وعرض المطلب الثاني الانتقال الديمقراطي يمر عبر ترشيد الحكامة الأمنية وتضمن فقرتين، المفهوم الجديد للسلطة مدخل لترشيد الحكامة الأمنية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل ترشيد الحكامة الأمنية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن العلاقة بين الحكامة الأمنية والانتقال الديمقراطي علاقة تجاذبية فيها تأثير وتأثر؛ لذلك وجب تقويم مستمر للمخاطر الأمنية ضمن تنظيم محكم وتخطيط استراتيجي واضح المعالم والمقاصد، كما تستوجب مستوى معين من الإمكانيات البشرية والمالية والتقنية واللوجستيكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تشكل حماية بيئة العمل ضرورة اجتماعية واقتصادية تسعى التشريعات الوطنية إلى وضع تدابير وقواعد لحمايتها من المخاطر المحدقة بها، كما تشكل تحديا أمام الهيئات الدولية والإقليمية المعنية، تجلى ذلك من خلال الاتفاقية الدولية رقم 148 بشأن بيئة العمل والاتفاقية العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل اللتان ساهمتا في وضع أطر لحماية بيئة العمل عن طريق قواعد للحماية من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية التي تؤثر سلبا عليها بالرغم من أن الاتفاقية الدولية اقتصرت على ثلاث مخاطر فيزيائية فقط عكس الاتفاقية العربية. حاولت نصوص القانون الجزائري إضفاء الطابع الحمائي لبيئة العمل من خلال نظرتها الوقائية تجاه العمال وعبر قواعد الصحة والأمن التي تفرض جملة من الإجراءات والتدابير الفنية الواجب اتخاذها وكذا الهيئات المكلفة بذلك من أجل أن يقوم العامل بأداء عمله في ظروف صحية وآمنة تحميه من كل أنواع المخاطر المذكورة.

يتلخص موضوع البحث في معالجة اتساع صلاحيات الرئيس التنفيذي لشركات المساهمة المدرجة في المملكة العربية السعودية؛ بما بات يشكل حساسية واقعية على مستقبل هذه الشركات. وبغرض وضع إطار مقترح لقواعد تراعي حوكمة الشركات، قمنا بالتعمق في قدرة الرئيس التنفيذي على اتخاذ القرار من خلال البحث في صلاحياته النظامية من جهة، وفي قدرة هذا الرئيس على الانحراف بهذه الصلاحيات بهدف تحقيق مصالح شخصية غير مشروعة من جهة أخرى. وقد توصلنا في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أنه يمكن للإدارة التنفيذية بقيادة رئيسها تشكيل نفوذ في الشركة يتجاوز صلاحيات التنفيذ من خلال اقتراح القرارات الجوهرية. فيما كان من أهم التوصيات التي خرجنا بها؛ فرض واجب على مجلس الإدارة بكتابة تقرير مسبب عن أي قرار إداري يتخذه بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية.