Explore the vast range of titles available.

إن علاقة العقوبات البديلة بحقوق الإنسان هي علاقة تأثير متبادل من حيث اعتبار أن العقوبات البديلة تخدم بالدرجة الأولى الجانب الحقوقي المتمثل في التطبيق السليم للقواعد الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق الإنسان خصوصا في جانب مبدأ عدالة العقوبة ، كما أن علاقة التأثير لا تنحصر في تأثير العقوبات البديلة على مجال الحقوقي بالمغرب بل العكس صحيح، للاعتبار أن هذا التطور الحاصل في مجال العقوبات البديلة في المغرب هو نتيجة سنوات من النضال الحقوقي لكي يحذو المغرب حذو الدول الغربية الثي أسست لهده العقوبات مند زمن بعيد.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تناول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من منطلق القانون الدولي ثم تحديد ماهيته ونطاق دلالته فلسطينياً بهدف تتبع التغيرات التي طرأت على دلالة هذا الحق وذلك في ضوء تغير أهداف النضال الفلسطيني الواردة في مواثيق منظمة التحرير وبرامجها السياسية من تحرير الوطن فلسطين إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات الجغرافية المتغيرة. المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمقارن ما بين المواثيق التأسيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرامجها السياسية ومقررات دورات المجلس الوطني الفلسطيني التي تأثرت بقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة لتحديد نطاق دلالة حق تقرير المصير أولاً ومن ثم إجراء المقارنة المتعلقة بنطاق هذه الدلالة اتساعاً أو ضيقاً. النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى وجود تغير دلالي وقانوني بالفعل في نطاق ممارسة الحق المذكور والمرتبط بطبيعة الحال بجغرافية فلسطين الوطن (فلسطين الانتدابية) أولاً فالدولة الفلسطينية المتغيرة جغرافياً. الخاتمة: اختتمت هذه الدراسة بالتساؤل عن النطاق الجغرافي الذي سيمارس الشعب الفلسطيني عليه حقه بتقرير المصير ضمن جغرافية الدولة الفلسطينية المتغيرة باستمرار، لا سيما وأن السياسي الفلسطيني يتبنى الخطاب الواقعي الذي يستند إليه للمطالبة بالحقوق الفلسطينية، وهو خطاب يقر بحقائق الأمر الواقع وعلى رأسها الاعتراف بدولة إسرائيل.

في حين تنشأ المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان لتراعي خصوصية الإقليم ويتوقع منها أن توفر حماية غير منقوصة أو مقيدة، تأسيسا لنظام حماية أكثر إنصافا من نظام الحماية على المستوى الدولي، إلا أن المواثيق الإقليمية سارت على ذات الخطى المتبعة دوليا، فضمنت فيها النصوص بعدة مصطلحات لتقيد مجموعة من الحقوق تحت ذريعة \"المصلحة العامة\". ومما لا شك فيه، أن هذا المصطلح أثر وبشكل مباشر على قرارات المحاكم داخل الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ولطالما شكل المداخل الكافية لتقييد مجموعة من حقوق الإنسان، ومنح المحاكم صلاحية إخضاع الحقوق لامتحان التوازن لما يحقق الغاية من قيد المصلحة العامة. ولذلك، تناقش هذه الدراسة الكيفية التي تم بها إدراج قيد المصلحة العامة في المواثيق الإقليمية على ممارسة الحقين في حرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير، كنطاق موضوعي للدراسة، وأثر وجوده على تطبيقات المحاكم الإقليمية التي أعملت المصطلح عند النظر في النزاعات بين الدول والأفراد الذين لجأوا إليها طلبا للإنصاف بعد استيفاء طرق التقاضي وعدم تحقيق العدالة من قبل محاكمهم الوطنية. ووجدت الدراسة من خلال تناول الأعمال التحضيرية للمواثيق الإقليمية والسياقات السياسية والقانونية وتفاعلاتها المختلفة بأنها تسببت في إنتاج مواثيق إقليمية متشابهة حد التطابق مع المواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان لأسباب في بعضها سياسية انتصارا لمصالح الدول، إلا أنه بالرغم من ذلك، قدمت اجتهادات المحاكم الإقليمية في أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا ملامح جديدة للاستدلال على قيود الصالح العام، وحكمت في أغلبية القضايا المدروسة انتصارا للفرد.

هدف البحث إلى التعرف على تجليات المنفى في كتابات (أصوات نسائية في المنفى). ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي، موضحًا التباس الوطن والمنفى في نصوص الشهادات النسائية، مستعرضًا حضور المنفى داخل الوطن كما حضر في نصوص الشهادات بوصفه تجربة اغتراب عن حقوق المواطنة والحريات. وناقش البحث تداخل مفهومي الوطن والمنفى في النصوص المكتوبة حيث تحضر مشاعر الحنين بما يبدي الوطن ما يزال حاضرًا فاعلًا ومؤثرًا في تجربة المنفى. وتطرق البحث إلى موضوعات الاندماج وإشكالياته كما ظهرت في نصوص الشهادات من حيث هو احتكاك بين الذات المنفية والمجتمع المستقبل. وسلط البحث الضوء على أزمة الذات وأسئلة الهوية في تجربة المنفى، ودور المنفى بوصفة محرضًا على الفاعلية والتغيير. وتوصل البحث على عدة نتائج منها، أن المنفى يحضر في نصوص شهادات الأصوات النسائية في المنفى بما يطرحه على الذات المنفية من أسئلة الهوية والانتماء والمصير، وفي هذه المرحلة حملت النصوص أسئلة الذات المنفية في وجودها وراهنها ومستقبلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن الانتهاكات التي تعرض وما زال يتعرض لها المتظاهرين أمرا مؤسف، ولذلك لجأت الدول ومن اجل القضاء على هذه الانتهاكات بإبرام اتفاقيات دولية تنص بصورة صريحة أو غير صريحة بوجوب حماية المتظاهرين، ووجد المجتمع الدولي آليات جديدة وفعالة تساهم في حمايتهم كنظام الشكاوى بموجب البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن إرغام الدول ولجوء هذه الدول بإراداتها الحرة في إدماج الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تنص على حماية المتظاهرين في نظامها القانوني الوطني.

تحرر الفعل النقابي داخل المنظمات الجزائرية من النزعة الأحادية التاريخية للاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA، انطلاقا من دستور 1989 الذي مثل منعطفا حاسما في ممارسة الحقوق والحريات العامة في الجزائر. يهدف هذا البحث الميداني إلى تسليط الضوء على ظهور حركة نقابية استثنائية مستقلة في قطاع التربية الوطنية، خرجت عن قواعد النضال النقابي المقنن المعتاد في نزاعاتها الجماعية، والمتمثلة في نقابة CNAPESTE المستقلة، التي راهنت على مصادر السلطة الأربعة التي تمتلكها، لفرض منطق التغيير التنظيمي للقواعد التشريعية للمسار المهني للأساتذة في أطوار التعليم الثلاثة. على الرغم من رد فعل الاستراتيجي للتنظيم الرسمي المقاوم لهذا التغيير التنظيمي. فحدث تغيير نوعي في النضال النقابي. من هيكل تنظيمي بسيط إلى شريك اجتماعي فاعل.

بعد قرن من المواجهة مع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، يبدو أن انتصار الرأسمالية وأحكام السوق المنفلتة مع أي عقال على موجبات العدالة والحقوق الوطنية للفلسطينيين، عملية محتومة لا يقف في طريقها شيء، ولا تزال المؤسسة الفلسطينية الحاكمة على إيمانها الثابت بعملية السلام، مع جميع مؤيديها وداعميها العرب والدوليين والإسرائيليين.