Explore the vast range of titles available.

إن البحث يدور حول نقطة جوهرية هي المرونة في النظام الاقتصادي المعتمد كإطار تنظيمي للعمليات الاقتصادية، إذ أن كفاءة الإطار الذي تتم في إطاره إدارة النشاط الاقتصادي لها أهمية حاسمة في رفع كفاءة الأداء ورفع المعنويات، وهذا ما تمت ملاحظته في تجربة الصين في هذا المجال. إذ استطاعت أن تحقق التوازن بين الزارعة والصناعة وتنمية الصناعات الثقيلة من دون إهمال الصناعات الخفيفة وأيضا انتهجت الموازنة بين ملكية أرس المال الخاص وأرس المال ألعام والمزج الأمثل بين التوجه الاشتراكي واقتصاد السوق وهذه هي معادلة النظام الاقتصادي المختلط موضوع البحث.

في الحادي عشر من مارس عام 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا تحول إلى جائحة بكل دول العالم بمسمى كوفيد - 19، وبدأت الدول في فرض الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بما تضمنته من تقييد حرية التنقل والعزل المنزلي؛ لتقليل الإصابات من الانتشار السريع للمرض. - أثرت جائحة كورونا على كافة اقتصاديات دول العالم بالانكماش في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد تأثرت الأوضاع الاقتصادية في مصر وتحديداً القطاعات الإنتاجية المتمثلة في قطاعات السياحة والصناعة، وانخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع العجز في ميزان المدفوعات وكل هذا بدوره صاحبه زيادة المخصصات المالية في موازنة الدولة العامة مع زيادة الدين العام سواء المحلي أو الخارجي. - صاحب الجائحة التأثير على الأوضاع الاجتماعية حيث ظهرت الكثير من المشكلات مثل البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، مع زيادة حالات الطلاق، وبات على الدولة التدخل اللازم للتخفيف عن كاهل الشعب. - سارعت مصر في اتخاذ مجموعة من السياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي خففت من تأثير الجائحة على الدولة المصرية. - شملت السياسات المالية: الدعم الصحي والاجتماعي ودعم الفئات والقطاعات الإنتاجية الأكثر تضررًا، وذلك عن طريق زيادة المخصصات المالية، وتخفيض الضرائب والرسوم ومقابل تكلفة المرافق العامة. - شملت السياسات النقدية: تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد على النمو، تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، تيسير التعاملات النقدية الإلكترونية في الدفع، ودعم البنوك للقطاعات الاقتصادية المتضررة. - أشادت العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية بما اتخذته مصر من إجراءات، وسياسات مالية ونقدية ناجحة للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

This paper will analyze the People Republic of China's (PRC) position toward international hegemony in the context of the PRC's global perspective since its establishment in 1949 until the end of 2018. The study aims to expose China's attempts to oppose this hegemony throughout the Cold War by forming a \"united front\" against the two superpowers: the United States and the Soviet Union. Furthermore, it aims to clarify why China has abandoned this strategy and has called for a \"harmonious world\" since 2005. The study is based on the premise that \"the more China benefits from the hegemony of the global economic system, the more it will call for a harmonious world and give up opposing international hegemony practiced by other powers.\" The study is divided into four sections. The first examines China's position toward American hegemony in the 1950s. The second explains China's worldview of the \"Intermediate Zone\" to form a \"unified front\" against the hegemony of the superpowers through the 1960s. The third reveals China's attempt to establish this united front through the Chinese \"Three Worlds\" strategy, which dominated China's Worldview from the 1970s until the end of the Cold War. The fourth section shows the shift in China's attitude toward international hegemony after China has abandoned the idea of traditional provocation against the hegemony of international powers and began to call for a \"harmonious world\", in which China could participate. The researcher uses both the historical and analytical descriptive method to explain this study. The study concludes that China has failed to oppose international hegemony practiced by the two superpowers during the Cold War, and its improved position in the global economic system as an economic and political power after the end of the Cold War has made Beijing seek to expand its network of peaceful relations with all international and regional powers in a hope to create a \"harmonious world\" that serves its economic success as well as its global rise.

يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا مهما من مصادر التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه الدولة لأنه يوفر الموارد اللازمة للقيام بالمشروعات الاقتصادية وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية التي تستهدفها الدولة ونظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر أصبحت كفاءة النظام الاقتصادي لأي دولة تقاس بمدى قدرته على جذب الاستثمار الأجنبي وأثر ذلك على الاستثمار المحلى ومعدل الصادرات الوطنية، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر هو العامل الرئيس الذي يتحكم في معدلات النمو الاقتصادي. أصبح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ظاهرة عالمية تتنافس من خلاله مختلف الدول النامية والمتقدمة للحصول على أكبر نصيب من هذا التدفق، وتهدف الدول من خلاله إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، والتكنولوجية ) من أجل تخطى العقبات والمشكلات التي تواجهها مثل مشكلات البطالة، عجز ميزان المدفوعات، ضعف معدلات الادخار، والاستثمار المحلى، كما أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في ربط أسواق المال وأسواق العمل وزيادة الأجور وإنتاجية رأس المال في الدولة المضيفة له. واهتمت الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية بوصفها أحد مصادر سد الفجوة في الموارد المالية من خلال تهيئة المناخ الاستثماري الملائم وذلك بتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية التي تشجع المستثمر الأجنبي على توظيف أمواله في داخل الدولة، فضلا عن توفير الحافز للمستثمر الأجنبي من خلال سن التشريعات التي تشجع على الاستثمار في مصر.

This paper is meant to analyze, and to critically evaluate the theoretical and practical foundations that are given by the IMF to justify the economic reforms that it imposed on countries such as Algeria, and that it still forces on underdeveloped countries which at one time or another, need its financial assistance, in their forced transition from a command system (in the form of a State Capitalism) to a free-market economic system, that is towards a capitalist economic system. These required reforms come under the form of a package of economic reforms, often called the \"Washington Consensus\" reforms, and which are of an eminently neoliberal inspiration. These reforms which Algeria has been implementing now and then, chugging along for more than three decades, are not at all appropriate for a satisfactory economic and social development for our country, or for any other developing country. The reason is that they can simply not be sustainable in the long term (ADLI & AKACEM, 2012), because they have not been designed in the interests of the countries such as Algeria but rather in the interest of multinationals companies (Western in particular). (STIGLIS, 2002, pp. 18-24) A better way to develop their economies, countries like Algeria, is to follow the economic development policies through a very strong protectionism, that the USA, starting 1816, has used to develop itself economically; actually, these are the policies that all the present-day developed countries have implemented at a time or another to precisely develop themselves. Unfortunately, for developing countries like Algeria, developed countries are doing everything possible to prevent developing countries from successfully following the economic development policies they have themselves used in the past. Nevertheless, it is still good to know that the history of the economic development of the United States has the greatest economic relevance to today's poor countries like Algeria, as a model of economic development to follow. (REINERT, 2008, pp. VIII- XXIX)

تحددت مشكلة الدراسة بشكل رئيسي حول التعرف على التداعيات السياسية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد على النظامين السياسي والاقتصادي الدوليين. هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم رصد وتتبع الآثار السياسية والاقتصادية الناجمة عن تأثير هذه الجائحة على النظامين السياسي والاقتصادي الدوليين، بالإضافة إلى محاولة التنبؤ بالصورة المستقبلية للنظام الدولي بعد هذه الجائحة. استخدمت الدراسة منهجية \"تحليل النظم\". توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها: هشاشة الأنظمة السياسية الليبرالية الكبرى التي عجزت أنظمتها الصحية عن وقف انتشار وتمدد فيروس كورونا المستجد، كما أكدت هذه الجائحة أن المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى فشلت في مواجهة التداعيات الاقتصادية الهائلة لهذه الأزمة، أضف إلى ذلك أن الرابحين في إدارة هذه الأزمة هم من سيشكلون ملامح النظام الدولي الجديد.

هذا المقال عبارة عن محاولة لفهم الكيفية التي ساهم بها التنظيم البيروقراطي الفيبري في بلورة علم الاجتماع المنظمات. فمن خلال هذا العرض، تطرقنا إلى أهم الخصائص التي يمتاز بها هذا التنظيم وإلى المشاكل التي تواجها المنظمات عندما يوضع موضع التنفيذ. ولقد ركزنا كذلك على الأهمية التي يشكلها هذا التنظيم بالنسبة للمنظمات التي أصبحت في حاجة إلى تنظيم عقلاني للعمل من اجل مواكبة التغيرات الهامة التي بدأت تعرفها هذه المنظمات بعد الحرب العالمية الثانية. وفي الأخير، تناولنا بعض الدراسات الميدانية والنظريات السوسيولوجية الأولى التي اهتمت بمعالجة كل هذه المشاكل والسلبيات كإشكالية البيروقراطية في المنظمات التي شكلت القاعدة التطبيقية والنظرية لعلم الاجتماع المنظمات. ومن بين هذه النظريات هناك خاصة البنائية-الوظيفية في الولايات المتحدة الأمريكية والتحليل الاستراتيجي في فرنسا.

في ظل تزايد اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز مستويات الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ ليشمل أحكام تفصيلية لإصدار الصكوك المالية الإسلامية، تمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة دور تكنولوجيا سلسلة الكتل في إصدار الصكوك المالية الإسلامية لتفعيل الإفصاح عن الشمول المالي، وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية استهدفت المديرين ورؤساء الإدارات والأقسام المختلفة بالبنوك الإسلامية وفروعها داخل جمهورية مصر العربية، وفئة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ممن لهم اهتمام بمجال البحث، وقد تم تجميع البيانات باستخدام قائمة استقصاء، وبلغت نسبة الاستجابة 70% تقريبا بواقع ١٠٥ مفردة، وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي مساهمة الصكوك المالية الإسلامية المرقمنة باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في تفعيل الإفصاح عن الشمول المالي.