Explore the vast range of titles available.

تتكون شبكة النظام الحضري بمحافظة دمياط من ۱۱ مدينة تضم ۳۹,۳۷% من إجمالي سكان المحافظة، ويتباين التوزيع السكاني في مدن المحافظة، حيث يتركز السكان بمدينتي دمياط ودمياط الجديدة دون سائر المدن، مما نتج عنه عدم تطابق لقوانين الرتبة- الحجم، وهو ما يؤيده أيضا دليل المدينة المهيمنة، حيث يتركز الثقل السكاني بالمدينة الأولى (مدينة دمياط)، تليها مدينة دمياط الجديدة كمدينة ثانية، ثم مدينة عزبة البرج كمدينة ثالثة، ونتج عن هذا التراتب وجود فجوة في المدن التي تستوعب عدد كبير من السكان المتمثلة في الثلاث مدن السابقة وبين باقي المدن ذات الأحجام السكانية الصغيرة، كما أوضح دليل الهيمنة الحضرية على عدم وجود منافس لمدينة دمياط في هيمنتها على باقي المدن، أما عن نسبة الحضرية فكان لمدينتي دمياط ودمياط الجديدة النصيب الأكبر من درجة الحضرية وكانت مدينة رأس البر الأقل. بينت نتائج تحليل التوزيع المكاني لمدن المحافظة أن معامل الجار الأقرب بلغ نحو ١,٤٣ بمدن شرق فرع دمياط و١,٤٩ بمدن غرب فرع دمياط، وهو توزيع منتظم بعض الشيء نتيجة تركز مواقع المدن بالقرب من فرع دمياط، ولكن على مستوى المحافظة ككل بدأ معامل الجار الأقرب يشير للعشوائية حيث بلغ ۰,۹۸، وبين تحليل المتوسط الفعلي أن مدينة فارسكور أكثر المدن توسطا لمنطقة الدراسة من حيث الموقع، كما وقع المركز المتوسط للتوزيع المكاني لمدن محافظة دمياط شمال مدينة فارسكور بمسافة بلغت ٤,٧ كم، ويوضح تحليل المسافة المعيارية أن مدن محافظة دمياط الواقعة شرق فرع دمياط أكثر انتشارا من المدن الواقعة غربه، وبقياس اتجاه التوزيع المكاني المواقع مدن المحافظة بشرق فرع دمياط وغربه كان ٣١,٥ و٣٤ درجة على الترتيب، مما يوضح التأثر الشديد لمواقع مدن المحافظة باتجاه جريان فرع دمياط.

تعد قضية قوة التحضر التحويلية ودورها في النمو الاقتصادي والتنمية تمثل قضية هامة للبحث والمناقشة، فالنظام الحضري هو نظام مركب من العديد من الأنظمة الفرعية الديناميكية والمترابطة في ذات الوقت (الاقتصاد الحضري والبنية الاجتماعية والنظام البيئي الحضري... إلخ)، وما يتم من تغير وتحول في أي منها يمكن أن يحدث تغييراً في الآخر، وتأتي أهمية الدراسة من أجل توفير قاعدة بيانات تحليلية للمخططين وأصحاب القرار في دول حوض النيل تساعد على التخطيط ووضع السياسات التنموية الملائمة للاستفادة من العوائد الإيجابية التنموية للتحضر ومواجهة تحدياته ومعوقاته، وقد اعتمدت الدراسة في الوصول لأهدافها على استخدام الأسلوب الإحصائي \"التحليل العاملي\"، وقد خلصت الدراسة إلى وجود تباين بين العوامل المؤثرة في فرص التحول الحضري لدول حوض النيل وجنى عوائده، وقد تم تفسير تباين فرص التحول في دول حوض النيل طبقاً لنتائج التحليل العاملي من خلال أربعة عوامل، وتصنيف دول حوض النيل إلى ثلاثة أنماط طبقاً لنتائج مصفوفة الارتباط، وبذلك اتضح من الدراسة أنه بالرغم من أن عملية التحضر في دول حوض النيل لا تزال تفتقر إلى ارتباط خطى مباشر مع كل متغيرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن المدن الرئيسية والكبرى في دول حوض النيل لاتزال تعانى العديد من المشكلات، إلا أن دول حوض النيل لابد وأن تطلق العنان لإمكانيات النمو الحضري لأن الفوائد المحتملة للتحضر تفوق مساوئه، ويكمن التحدي الأكبر في صياغة وتطبيق آليات لاستغلال عوائد التحضر الإيجابية.

هدفت الدراسة إلى صياغة رؤية جغرافية للتعامل مع النمو المستقبلي لسكان الحضر في محافظة تعز، واقتراح آلية لاختيار أقطاب نمو في المحافظة وفق معايير جغرافية محددة، وذلك لتحقيق تنمية متوازنة على مستوى منطقة الدراسة، وإتاحة فرصة الحصول على الخدمات لعدد كبير من سكان الريف المنتشرين في الإقليم. اعتمدت الدراسة على عدة مناهج منها المنهج الإقليمي، والأصولي الذي يتفرع منه التحليل المكاني، وتحليل منظومات المدن، بالإضافة إلى الأسلوبين الكارتوجرافي والكمي. وتوصلت الدراسة إلى عدم تطابق النظريات والقوانين في جغرافية المدن مع النظام الحضري في محافظة تعز، الذي يبتعد عن التوازن الحضري ويزيد التركز الحضري بمرور الوقت. واستخدمت الدراسة معايير جغرافية تخطيطية لاختيار أقطاب نمو -الموقع وسهولة الوصول والمعيار الديموغرافي \"حجم السكان ونسبة النوع ومعدل النمو\" ومعيار الخدمات \"تعليمية وصحية وبنكية\"-. واقترحت الدراسة ترشيح مدينة المخا ومدينة التربة لتنميتهما بصورة مستعجلة يليهما مدينة الراهدة ومدينة ذباب.

تهدف هذه الدراسة للتعرف على تطور النظام الحضري في محافظة أربد للفترة 1961- 2015م، وقياس مدى التغير في نسب سكان الحضر والتباين المكاني واتجاهاته. كما هدف البحث إلى التعرف على مدى ملائمة قاعدة الرتبة والحجم على مستوى التجمعات الحضرية في محافظة أربد، والكشف عن إذا ما كان هنالك هيمنة حضرية في النظام الحضري لمحافظة أربد. وقد استخدم البحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي لمعالجة البيانات الديموغرافية بالأساليب والمعادلات الإحصائية مثل (نسبة الحضر، قاعدة زيبف \"Zipf\"، ودليل الهيمنة الحضرية). وأظهرت نتائج الدراسة أن أعداد المراكز الحضرية تطورت من مركزين حضريين عام 1961 ليصل إلى 68 مركزا حضريا للعام 2015، وتزايد نسبة سكان الحضر من 32% إلى 92.4% لنفس الفترة الزمنية، ووجود مدينتين مهيمنتين هما مدينة الرمثا ومدينة أربد حسب قاعدة الهيمنة الحضرية، وأوصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في المعيار الإحصائي المعتمد للتمييز بين الريف والحضر، وتوجيه برامج التنمية نحو المدن التي شهدت معدلات نمو أكثر من غيرها كمدن ايدون والصريح وبيت راس.

زادت أحجام المدن بمنطقة نجران وصار كل تسعة من عشر أفراد يقيمون في المدن عام ٢٠١٠، بعدما كانوا يمثلون الثلث عام ١٩٧٤ والعكس بالنسبة لسكان الريف، وكانت نسبة سكان المدن عام ١٩٧٤ أقل من النسبة العامة لسكان المدن على مستوى الدولة ثم تجاوزتها عام 2010. والاتجاه السائد للنظام الحضري بمنطقة نجران يؤكد ظاهرة الهيمنة فقد استمرت هيمنة المدينة الأولى -مدينة نجران -طوال فترة الدراسة وتضم 64.5% من جملة السكان عام 2010. وبدراسة التصنيف الحجمي لمراكز محافظات منطقة نجران الإدارية تبين تفاوتها وعدم توازن نمو أعداد السكان لصالح الفئات الحجمية الأكبر (أكثر من مائة ألف نسمة) طوال فترة الدراسة. ودلت قيمة مؤشر التوازن الحضري وجود اختلال في التوزيع السكاني الحضري في منطقة نجران بلغ حجم الاختلال في شبكة المدن من ثلث السكان إلى أكثر من الثلثين فيما بين العامين 1974-2010. وسجلت مدينة نجران حجما يفوق الحجم المثالي المتوقع حسب مؤشر التوازن الحضري يمثل أكثر من نصف سكانها عام ٢٠١٠ تعتبر فوائض سكانية بحاجة لإعادة التوزيع. وتباينت التنمية الإقليمية نتيجة لأن تصنيف ثلثي بلديات المنطقة حتى عام 2015 م تتجاوز مستوياتها (د -هـ) بينما أن بلدية مدينة نجران بمستوى أمانة منذ عام ٢٠٠٤، وأظهرت أهم مؤشرات التنمية الحضرية المستدامة أن مدينة نجران تقل في مستوى جودة الحياة عنها في مدينة الرياض، كما تقل معظم المؤشرات فيها عن مستوى جودة الحياة على مستوى إجمالي المدن في الدولة. كما تناولت الدراسة تنميط منحنى التحضر في منطقة نجران الإدارية حسب نموذج نورثام.

عالج هذا البحث قضية ترتيب حواضر الإقليم الجغرافي بناء على الخصائص الحضرية، ووفقا لذلك تناول عواصم مناطق المملكة العربية السعودية بما فيها الرياض، وتعلقت التحليلات بالترتيب الجغرافي الفعلي والنظري لعواصم المناطق السعودية بناء على تطبيق قاعدة الرتبة والحجم المعدلة، حيث تعتمد القاعدة على خاصية الحجم السكاني للحاضرة باعتباره مقياسا أساسيا، وكان هدف البحث هو الكشف عن الرتب الحقيقية لعواصم مناطق المملكة حسب المؤثرات الحضرية المختلفة، واستخدم الباحث الأسلوب الجغرافي الإحصائي والمنهج الإقليمي إضافة إلى قاعدة الرتبة والحجم المعدلة بجانب الأدوات التي شملت الخرائط والمعادلات الرياضية وبرنامج Excel 2016 وMap Distance وearth.google.com، وخلصت الدراسة إلى: أن المنحنى النظري بعيد عن محور الخط المستقيم المفترض لقاعدة زيف Zipf وأنه يقاطع المنحنى الفعلي مدللا على انعدام التوازن الحجمي بين عواصم مناطق المملكة، وكانت توصيات الدراسة: ضبط التوسعات المتزايدة في المدن المليونية واتخاذ سياسة سكانية لتقريب أحجام الحواضر وتعزيز دور العوامل الجاذبة للسكان في الحواضر الصغيرة.

توصلت الدراسة إلى عدم التوازن الحضري بين المراكز الحضرية في منطقة الدراسة نتيجة لزيادة عدد سكان الحضر في مركز مدينة الحلة بشكل يفوق المراكز الحضرية الأخرى، مما ترتب عليه تركز سكاني كبير بفعل التأثير القوي في استقطاب الاستثمارات التنموية والخدمات والبنى الارتكازية إليه، فضلا عن فقدان مزايا الترتيب الهرمي للمراكز الحضرية في المحافظة من ناحية توزيع السكان والخدمات الاقتصادية والإدارية والمجتمعية كنتيجة لاختلال التدرج الهرمي في توزيع المراكز السكانية، مما أدى إلى تعرض مركز مدينة الحلة إلى هذه الاختلالات وعدم التوازن، مما أفقدها مزايا الترتيب مع المراكز الحضرية الأخرى نتيجة هذا النمو غير المتوازن.

تمثل دراسة النظم الحضرية مكانة هامة في أدبيات الجغرافيا الإقليمية والعمران الحضري وفروع الجغرافيا ذات الصلة، حيث يعد النظام الحضري أحد الأعمدة الرئيسية في دراسة جغرافية المدن، والذي يركز على دراسة المدينة من الخارج ورؤية المدن في إطار نقاط تشكل مكونات النظام الحضري، ويهتم بإبراز التوزيع المكاني للمدن وتباعدها، وأحجام المدن ورتبتها، وأنماط الحركة والعلاقات التي تربط المدن ببعضها البعض، والتفاعل بين شبكة النظام الحضري، وقياس الهيمنة الحضرية واختلال التوازن داخل شبكة النظام الحضري، وتأتي هذه الدراسة في محاولة الوقوف على خصائص شبكة النظام الحضري في مصر خلال الفترة ما بين ١٩٨٦/ 2017م، خاصة وأن المنظومة الحضرية قد تضاعفت خلال الستون عاما السابقة للفترة محل الدراسة، الوقوف على طبيعة الصورة التوزيعية والتحليل المكاني لشبكة النظام الحضري، والكشف عن التغيرات التي طرأت على الهيراركية الحجمية للمدن المصرية خلال الفترة ما بين ١٩٨٦/ 2017م من حيث العدد وحجم الاستيعاب السكاني، إبراز التباينات المكانية على المستوى القومي والإقليمي للهيراركية الحجمية داخل شبكة النظام الحضري، والوقوف على مدى الخلل وحجم الأزمة في هذا النظام، ومحاولة إلقاء الضوء على مؤشرات الهيمنة الحضرية كانعكاس لدرجة الاختلال في التوازن داخل المنظومة الحضرية، ومحاولة تقديم استراتيجية لتطوير المنظومة الحضرية تستهدف نظام حضري متوازن وفعال وقادر على الاستمرار والاستيعاب والاحتواء في ظل الوتيرة المتسارعة لزيادة السكان وبخاصة داخل المراكز الحضرية.

إن مفهوم الهيمنة الحضرية من المفاهيم الرئيسة في مركب النظام الحضري، إذ يدلل على سيطرة مدينة كبيرة أو مدينتين في الإقليم أو الدولة على مجمل المدن في الإقليم أو الدولة، ويرتبط هذا المفهوم بالحجوم السكانية ومقدار التنمية والخدمات، فضلا عن أهميته الصناعية والتجارية والخدمية للمنطقة، ولأجل ذلك فإن تلك المدن تزيد من استقطاب السكان من بيئات مختلفة، مما تتعاظم عدد السكان فيها وتعدد وظائفها، وبالتالي أصبحت تلك المدن مراكز حضرية مهيمنة، تحظى بأكبر نسبة من إجمالي سكان الدولة وإجمالي الحضر معا، كما هي الحال في مدن بغداد والبصرة. إن حالة التوسع الحضري نتج عنه حالة عدم الاتزان في أحجام تلك المراكز، مما شكل بعض منها مركزا حضريا مهيمنا على بقية المراكز الحضرية الأخرى، ومن هنا يتعرض البحث على وفق تطبيق بعض المؤشرات الإحصائية إلى معرفة الاختلال الحاصل في توزيع سكان المراكز الحضرية في محافظة ميسان خلال المدة (١٩٧٧ -٢٠١٩) والتي تتفاوت من حيث حجمها السكاني وأهميتها الاقتصادية والتجارية وبالتالي إيضاح مدى وحجم هيمنة مدينة العمارة على حساب المراكز الحضرية الأخرى.

لا جدال أن الحضرية من المواضيع المهمة في علم الاجتماع الحضري بشكل أصبحت فيه من صلب اهتمام المتخصصين في هذا المجال، والعراق ليس بعيدا عن هذا التطور حيث أصبح يهتم بالمدن نتيجة الانتعاش الاقتصادي الذي يشهده العراق وتأثيراته في تطور المؤشرات الحضرية بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص. تتكون هذه الدراسة من فصلين، الفصل الأول يتضمن مبحثين، فالمبحث الأول يتناول أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، مشكلة الدراسة، وطبيعة الدراسة، والمبحث الثاني تناول الباحث فيها تحديد المفاهيم والتي هي المؤشرات الحضرية، والمدينة، والحضرية والتحضر، والفصل الثاني تناول الباحث فيها المدينة في ضوء علم الاجتماع الحضري في المبحث الأول، والمبحث الثاني تناول المؤشرات الحضرية لمدينة ((كلار)) والتي هي المؤشرات الإدارية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية، ومن ثم توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات