Explore the vast range of titles available.

استعرض المقال مستقبل الاحتجاجات في إيران، الرسائل والملاحظات الأساسية. تؤكد التظاهرات التي حدثت في إيران منذ أكثر من عقد ونصف على عجز نظام الثورة الإيرانية عن تحقيق أهداف وتطلعات المواطنين، وعلى الرغم مما تحمله من مجمل تلك الاحتجاجات من معاني وسمات متشابهة غير أن التظاهرات الحادثة حاليًا في إيران تختلف عن سابقها والتي تمثلت في مظاهرات الطلبة في (1999) والتي حدثت في (2005) أو الحركة الخضراء في (2009) وتلك الاحتجاجات التي قامت نهاية (2017) وبداية (2018) في عدة نقاط وهى خريطة التظاهرات، الشعارات والأدوات، تتويج لخارطة واشنطن وثمار لفلسفة بومبيو بولتون، عفوية التظاهرات وغياب القيادة، إيران ومجتمع المخاطر العالمي، سيولة وذوبان حدود النظام وإشكالية الداخل والخارج، مستقبل التظاهرات، وأختتم المقال بالإشارة إلى إن عملية الاحتجاج في إيران هي عملية تراكمية وبالتالي هي ربما تؤسس لمرحلة أخرى أكثر فتكًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

رصد المقال الاحتجاجات في إيران وخطأ الروحاني الاستراتيجي. للرئيس الإيراني حسن الروحاني دور كبير وبارز في إشعال فتيل الازمة خلال الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم (11) تشرين الثاني (2019) خلال سفرة إلى مدينة يزد وبخاصة في كلمته التي ألقاها أمام حشد من الناس والتي وجه بها خطابه إلى رئيس السلطة القضائية وطالبه بالتوضيح بشأن الفساد بمليارات الدولارات ومصير ملف بابك زنجاني، كما تناول المقال الروحاني كونه سكب البنزين على معاناه الشعب الإيراني، رفع أسعار البنزين كإجراء معقد في ظل الظروف الحالية، الأسباب والتداعيات الاحتجاجات في إيران، إقدام الحكومة على رفع سعر البنزين، إيران باتت على صفيح ساخن، واختتم المقال بالتأكيد على أن النظام الإيراني في حالة تخبط بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على دعم أذرعه وقواته في الخارج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن نفوذ الحرس الثوري في أفريقيا من حيث أدواره وتحدياته. تعد قارة أفريقيا إقليم جاذب للعديد من القوى لتوافر الموارد بها وتعدد سكانها الذين يمثلوا كتلة تصويتية. سعت إيران لتنفيذ سياستها في القارة الأفريقية لكن الأدوات التي استخدمتها لم تساعد في تحقيق أهدافها. واقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة عناصر. تناول في الأول مكانة الحرس الثوري في النظام السياسي الإيراني، شكل الحرس في عام (1979م) بعد شهر من إعلان الجمهورية الإيرانية، تمثل هدفه في خلق توازن وتصدير الأيديولوجيا الدينية للنظام الجديد، فهو يعد الحرس الوفي للمرشد الأعلى، ولذلك تحول إلى مؤسسة عسكرية لها أدوار فأصبح يهيمن على الوظائف الاقتصادية والحكومية ولعبت دور في صناعة القرارات الداخلية والخارجية، وتطور تدخل الحرس الثوري في ثلاثة مراحل ذكرتهم الورقة، أما فيما يخص النشاط تحول الحرس الثوري إلى لاعب رئيسي في الاقتصاد الإيراني. وبين علاقة الحر الثوري بالسياسة الخارجية الإيرانية، والحرس يقف وراء العديد من العمليات العسكرية في داخل البلاد وخارجها، وأوضح اهم الأجهزة التي اعتمد عليها في تنفيذ السياسة الخارجية، وتضمنت على (تصدير الثورة، جهاز المعلومات-الباسيج-منظمة الاستخبارات، فيلق القدس). وتطرق إلى نفوذ الحرس الثوري الإيراني في إفريقيا، تضمنت على هدفه من مد نفوذه (ساحة لبيع ونقل الأسلحة الإيرانية، تصدير الأسلحة للحركات المتمردة ولمناطق الأزمات، ساحة لاستهداف القوى المعادية، ساحة لدعم الحلفاء، ساحة لتصدير الثورة ونشر التشيع، الحصول على اليورانيوم). وعرض انعكاسات تحركات الحرس الثوري على العلاقات الإيرانية الإفريقية، أهمها (قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، تحول ولاءات الدولة الإفريقية، تصاعد المواجهة للمد الشيعي في القارة). واختتم بأن عمليات الحرس الثوري في إفريقيا دليل على وجود خلل وظيفي وعدم تنسيق بينه الحرس وأجهزة تنفيذ السياسة الخارجية الإيرانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الورقة إلى التعرف على طموح الأقليات ومستقبل الدولة في إيران. التنوع الديموغرافي لا يعد تهديدا للدولة، حيث تعد سياسة الدولة هي المحدد الأساسي لشكل العلاقة بين النظام والأقليات. أسهمت التوترات التي شهدتها أغلب الأقاليم والمحافظات في إعادة الاهتمام بقضية الأقليات في إيران. وتناولت الورقة الموضوع من خلال عدة عناصر. تحدثت في الأول عن خريطة الأقليات والقوميات الإيرانية، حيث تعددت الأقليات في إيران ما بين أقليات (عرقية، دينية، لغوية)، العرقية تشمل (الأذريون، الأكراد، العرب، الأتراك، البلوش). أما الأقليات الدينية، (أهل السنة، المسيحيون، اليهود، الزردادشت). كما تطرقت إلى أنماط تعامل النظام الإيراني مع الأقليات استراتيجية مزدوجة (إطار دستوري معطل، خطاب سياسي صوري، تهميش وقمع ممنهجان). والتهميش والقمع يستعان معه بوسائل أخري هي (إثارة وعى الشارع الإيراني ضد مطالب الأقليات، الاتهام بالتخوين والعمالة للخارج، بسط السيطرة الأمنية، اعتماد استراتيجية للأمن الثقافي). وعرض المحددات التي يخضع لها تهديد الأقليات للدولة والنظام الإيراني (الامتداد الجغرافي للأقليات العرقية، تشكيل أحزاب معارضة وحركات تحرير، استمرار الاحتجاجات، عدم الاندماج في المجتمع الإيراني). واختتمت بالتأكيد على أن تهديد الأقليات وتأثيره على استقرار النظام يبقي مرهونا بمدي استمرار هذا التهديد وقدرته على مواجهة ممارسات النظام واستخدام العنف المفرط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الورقة إلى التعرف على التحولات الثقافية السياسية في إيران ومستقبل شرعية النظام السياسي في ضوء احتجاجات ديسمبر (2017 م). تعد مسألة الشرعية من القضايا الهامة التي تواجه النظم في القرن الحادي والعشرين. وأثارت هذه المسألة في إيران مظاهرات ديسمبر (2017 م) والتي امتدت إلى (2018 م). وتناولت الورقة الموضوع من خلال عدة عناصر. تحدثت عن الثقافة السياسية والشرعية... الأطر النظرية وواقع الحالة الإيرانية، وركز فيه على مفهوم الشرعية السياسية ومصادرها، وأوضحت أن الشرعية محصلة لمجموعة من الممارسات والأفعال والقواعد، والمظاهر أهما قبول السياسات والقرارات الصادرة عن القيادة ورضا المواطنين عن قواعد التفاعلات السياسي. أما بالنسبة لتعريف الثقافة السياسية فهو مختلف حسب كل باحث، وبالنسبة ل ألموند فهي لها ثلاثة جوانب، وأشارت إلى تعريفها الذي طرحه موريس دفرجيه. وتتضمن الثقافة مجموعة من الأطر الحاكمة لتصرفات البشر. وأوضحت الورقة الثقافات الفرعية الموجودة في مجموعة من الدول، وتضمنت (ثقافة النخبة، الثقافات الفرعية للجماعات، ثقافة العامة أو الجماهير). وتم التأكيد على أن التناسق بين كلا من الثقافة والنظام السياسي ضرورية لاستقرار النظام وعمله لان التفاوت بينهم يهدد هذا الاستقرار. وبينت العلاقة بين الشرعية والثقافة السياسية في النموذج الإيراني، حيث أنه اتضح دور القيادات الإيرانية في بناء الثقافة السياسية من خلال نظرية ولاية الفقيه التي أسسها الخميني ونشرها، وستغل الخميني التراث لتحقيق هذا الوضع، وعارض الخميني المدرسة التفكيكية والتي تقوم على أربعة أصول وضحتهم الورقة. ترجع الأسباب الرئيسية للمظاهرات في إيران إلى (الغلاء، ارتفاع معدل التضخم، البطالة، الفساد وسوء الإدارة، السخط على الحكومة، السياسة الخارجية). وأشارت إلى دلالات المظاهرات وشرعية النظام السياسي الإيراني، حيث أنه أظهرت المظاهرات عدة دلالات نذكر منها البعض وهي (تغيرات في الثقافة السياسية، ظهور انعكاس وسائل الاتصال الحديثة، ظهور ملامح ثقافية جديدة، رفض تمدد الحرس الثوري). وأوضحت المظاهرات أن النظام السياسي يعاني بوادر أزمة غير شرعية لدي قطاعات كبيرة من الرأي العام الإيراني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الورقة إلى التعرف على العائلة والدين والسياسة في إيران من حيث حدود الدور وأثره على فاعلية النظام السياسي. أشارت الورقة إلى الشعار الذي رفعة المحتجون الإيرانيون في سبتمبر (2017 م) عبروا من خلاله عن غضبهم من أثر صعود دور بعض الأسر والعائلات على الأوضاع التي يعيشونها. تلعب العائلة والقبيلة في إيران دورا بناء السلطة والتأثير على طبيعة النظام السياسي-ويرتبط صعودهم سياسيا بمعدلات الفساد المرتفعة وتوسيع نطاق الفقر. شهدت ثورة (1979 م) صعود مثيرا للعائلات والأسر التي احتلت مراكز مؤثرة في الدولة وانعكس ذلك على فاعلية النظام السياسي وكفاءته. واستعرضت الورقة عوامل صعود دور الأسر والعائلات في السياسة الإيرانية، تتضمن (إشكالية النظام في ظل علاقة الفقيه بالسلطة-الثقافة السياسية التقليدية-غياب المؤسسية واتساع نطاق المحسوبية-غياب المشروع الوطني الحداثي لصالح البني الاجتماعية والسياسية التقليدية-تكريس الأبوية الدينية والسياسية-اعتماد معيار الولاء في عملية التجنيد السياسي-تجفيف منابع السياسة وغياب المؤسسات السياسية الوسيطة-الضغوط الخارجية وتكريس السلطوية). وتحدث عن خريطة الانتشار والتفاعلات للأسر والعائلات في السياسة الإيرانية، من خلال عدة عناصر (العائلة فاعلا مؤثرا في المجالين الديني والسياسي-العائلة والهيمنة على بعض المؤسسات الرسمية-العائلة ودورها في إعادة تشكيل النخبة السياسية-العائلة والتأثير على بنية التركيب البرلمانية-صعود بعض العائلات والقيادات النسائية فاعلين في المجال العام-دور العائلة في ضبط التفاعلات بين المحافظين والإصلاحيين-العائلة وبناء شبكات مصالح اقتصادية متسعة). وعرض أثر صعود العائلة على فاعلية النظام السياسي في إيران (غياب المشروع الوطني وتدشين دولة المحاسيب في ظل ولاية الفقيه-تفشي الفساد وغياب الشفافية-هشاشة النظام في ظل تداخل السلطات وعدم استقلاليتها-فقدان الثقة بالنظام وتأكل شرعيته-تزايد الطلب على التدين والمصاهرة الدينية). وأختتم بالإشارة إلى أن مشروع الإنقاذ الذي طرحته الثورة قد تحول إلى مشروع عصبوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

الوقع أن السياسية الإيرانية تحددها العديد من مراكز السلطة التي تتنافس فيما بينها بشدة وتترابط عبر نسيج واهن، وتتسم بعض هذه المراكز بكونها ذات طبيعة رسمية، وبأنها متجذرة في الدستور والأنظمة التشريعية المدونة، وتكشف عن نفسها في مؤسسات الدولة. أما مراكز السلطة الأخرى، فهي غير رسمية، وتتحشد في جمعيات سياسية أو دينية لنخبة من القادة الإيرانية ومنظومات من التشريعات القانونية التي تنقسم بدورها إلى العديد من القيادات والزعامات، وفي مؤسسات ثورية وأخرى أمنية. أن مسألة مدى توافق التشريعات القانونية التي يقرها مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) وفقا للمادة (71) من الدستور، والتي عطت له الحق لمجلس صيانة الدستور وفقا للمادة (72) وخولته في رد أيا من هذه التشريعات بذريعة مخالفتها لمبادئ وروح الشريعة الإسلامية.

يعد حزب إيران نوين واحدا من أبرز الأحزاب السلطوية التي تأسست في إيران، ومثلت النظام الإيراني في الأفكار التي كان يتبناها، لكونه استطاع أن يسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد لأكثر من عقدا من الزمن، وجاءت هذه الدراسة، لتبين الكيفية التي تمكن بها الحزب من الظهور كقوة منافسة للأحزاب الموجودة ولاسيما السلطوية منها؟ وتوضح أثر الحزب السياسي ونشاطه في إيران؟، وبيان علاقة الحزب مع الحكومة التي انبثقت منه خلال المدة الزمنية (1963 -1975م)؟ والمشاكل الداخلية التي كانت تعصف في الحزب؟، فضلا عن إيضاح علاقته مع الأحزاب الأخرى لاسيما السلطوية منها على وجه الخصوص؟. تعد المدة الزمنية من العام (١٩٦٣ -١٩٧٥م) من أهم الفترات في التاريخ الإيراني لما شهدته من أحداث بارزة، كان من بينها إعلان الشاه محمد رضا بهلوي لقانون الثورة البيضاء عام 1963م، وإن انتهاء مدة الدراسة في العام 1975م لكونه العام الذي أعلن فيه الشاه حل جميع الأحزاب في البلاد وتبني نظام الحزب الواحد.

تعتبر الرقابة الشعبية المباشرة صورة من صور الرقابة السياسية التي يباشرها الشعب بنفسه مباشرة عن طريق الاستفتاء الشعبي دون إنابة، ويقصد من هذا الأخير هو الرجوع إلى الشعب مباشرة لأخذ رأيه في أمر سياسي أو قانوني كتعديل الدستور، وتتمثل هذه الرقابة بالاستفتاء الشعبي ورقابة الأحزاب السياسية، وجماعة الضغط. الاستفتاء الشعبي هو تقليد ديموقراطي يتركز بشكل مباشر على الشعب لأخذ رايه في موضوع عام سياسيا أو قانوني بمفهومه العام أو قرارا تصدره السلطة التنفيذية أو التشريعية بالتأييد أو الرفض. تتشابه وسائل الرقابة الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إيران يمكن مراقبة الشعب الإيراني لرئيس الدولة عن طريق بعض المؤسسات التي أنشأت لهذا الغرض ومنها ديوان العدالة الإدارية. هو إجباره على السير بالاتجاه الصحيح وعدم انحرافه عن جادت الصواب أولا ولتحسين أدائه في إدارة الدولة ثانية. إما في الولايات المتحدة فان الرقابة الشعبية تتمثل في عدم انتخاب الرئيس لدوره ثانية. للأحزاب الأمريكية والإيرانية دور رقابي كبير لتقوية مركز رئيس الدولة أو إضعافه، لتقويم أداءه، ويكمن ذلك في اتجاهين، الأول هو أن يترشح منها أي تلك الأحزاب شخص لرئاسة الدولة، ومن ثم تدفع تلك الأحزاب بالرأي العام بشتى الوسائل المشروعة لانتخابه رئيسا للبلاد، والاتجاه الثاني في حال كون الحزب معارضا لسياسات الرئيس في حال خسارة مرشحها في الانتخابات، فهو يبسط رقابته على أعمال رئيس الدولة، وليس فقط داخل المجالس التشريعية في البلدين كما ذكرنا؛ وإنما حتى في خارج أروقته لما لهذه الأحزاب من قوة تأثير لتحريك الشارع. جماعة الضغط في إيران تختلف أيديولوجيتها عن الأمريكية كون الأولى تضغط على الرئيس لتقويمه أو تجبره على إصدار ما يحقق مصلحتها ومصلحة الجميع، وهذا لا يتنافى مع الغاية من تكوينها؛ وهي مصلحة الجماعة، أما في الولايات المتحدة، فان تلك الجماعات تجبر رئيس الدولة وأصحاب القرار على تلبية مطالب خاصة، إن كانت داخل الولايات المتحدة أم لمصلحة دولة أخرى.