Explore the vast range of titles available.

ما الذي تـقدمه القراءة المعمقة لآيات القرآن الحكيم، وفصول سيرة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وأبواب الجهاد والسير وغيرها من مباحث ‏الفقه في صياغة نظرية إسلامية في العلاقات الدولية ؟ وما هي الأحكام التي تقرر شروط الحرب المشروعة وضوابطها، وتحكم ‏ميزان العلاقة مع الدول الأخرى في السلم والحرب والحياد وفي المواثيق والعلاقات التجارية، وتنظم أحكام أهل الذمة والمحاربين ‏والأقليات المسلمة في غير دار الإسلام ؟ بالإضافة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة الكبرى، سيجد قارئ هذا الكتاب بيانا شافيا وإيجازا مغنيا للعديد من المسائل الشائكة التي ‏تضبط علاقات المسلمين بغيرهم داخل الدولة الإسلامية وخارجها، كما سيعثر في بعض أبوابه على فوائد وفرائد متفرقة من قبيل ‏تطور الزي العسكري ودور النساء في المعارك وغير ذلك من الأبواب المثيرة للاهتمام، التي تحتاج إلى باحث منقب في أبواب ‏التراث ومخطوطاته ليبرزها ويبوبها، وهي المهمة التي اضطلع بها مؤلف هذا الكتاب طوال اثني عشر عاما هي مدة عكوفه عليه ‏ومراجعته له.

تحظى العلاقات الروسية الصينية بأهمية كبيرة في العلاقات الدولية، وتنشأ هذه الأهمية في سياق التغيرات والتطورات التي تشهدها البيئة الدولية الحالية، وعلى اعتبار البلدين شريكين استراتيجيين لديهما القدرة والإمكانيات الفائقة على أن يصبحا مؤثرين في النظام السياسي الدولي، إذ لديهم رغبة قوية وواضحة في المشاركة وبشكل اكبر واكثر فعالية في تحديد الهيكل الذي سيرتكز عليه النظام الدولي الجديد، أي نظام عالمي متعدد الأقطاب وهو ما تسعى إليه كلتا الدولتين، فالمتغيرات التي تدعم نجاحهما تشكل تهديدا لدى القوة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عام 2022 شهدت روسيا والصين تقاربا كبيرا مدفوعا بالمصالح المشتركة في المواجهة مع الغرب، خاصة على المستوى السياسي لتأكيد فرص التعاون السياسي والتبادلات التجارية ولاسيما في مجالي التجارة والاستثمار، إذ أصبحت الصين اكبر مستورد للنفط والغاز الطبيعي، وعلى الرغم من إمداد روسيا بالغاز الطبيعي في أعقاب العقوبات الغربية، فضلا عن التعاون في تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، فأنها تظل معرضة للتحديات التي تفرضها الاختلافات الاستراتيجية وتضارب المصالح والضغوط الأميركية، ورغم ذلك فإن هذا التعاون والتقارب وعلى كافة الأصعدة تظهر مرونة كبيرة في التكيف مع الظروف الدولية الراهنة.

تحظى الولايات المتحدة الأمريكية بمكانة استثنائية في النظام الدولي، حيث تمتلك سيادة ونفوذاً هائلين يمتدان على مختلف الجوانب فسياسيا تعد الولايات المتحدة الأمريكية القوة الرئيسية التي تشكل وتوجه القرارات الدولية. فهي عضو دائم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، مما يمنحها صلاحيات كبيرة في اتخاذ القرارات الدولية وتوجيهها وفرضها، واقتصاديا تتمتع الولايات المتحدة بقوة هائلة، حيث تمتلك أكبر اقتصاد في العالم وتسيطر على عدد كبير من شركات متعددة الجنسيات، مما يجعلها قادرة على فرض نفوذها الاقتصادي على مستوى العالم، وعسكريا، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية القوة العسكرية الأكبر في العالم، حيث تمتلك تقنيات وأسلحة متطورة وقاعدة عسكرية واسعة النطاق في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يمكنها من تأمين مصالحها وتفادي التحديات الأمنية بشكل فعال، من الناحية الثقافية، يعتبر النمط الحضاري الأمريكي من أكثر النماذج انتشارًا في العالم، حيث تعتبر الثقافة الأمريكية مصدر إلهام للكثيرين وتؤثر في الموضة والأفكار والسلوكيات في مختلف أنحاء العالم، وأن اتساع مصالحها في العالم فرض عليها توسيع امتداد نفوذها وتفردها، وساعدها في ذلك توظيفها مختلف الأساليب والوسائل المتعلقة ظاهرياً بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وباطنياً تعزيز تفردها على العالم. عليه، تعد الولايات المتحدة الأمريكية الوحدة الدولية الأقوى في النظام الدولي، وصاحبة القدرات الأعلى في العالم. ومع ذلك، يثير النفوذ الأمريكي مخاوف وانتقادات في بعض الأحيان، حيث يعتبر البعض أن هذا النفوذ قد يؤدي إلى تعطيل مصالح الدول الأخرى وانتهاك سيادتها. كما يُعبّر البعض عن مخاوف من استخدام الولايات المتحدة النفوذ العسكري بشكل غير مسؤول أو بما يتعارض مع قيم العدالة الدولي باختصار، فإن السيادة والنفوذ الأمريكي في النظام الدولي يعكسان مكانتها الفريدة والمؤثرة في العالم، ولكنهما يُشكّلان أيضا تحديات وتساؤلات بشأن توزيع القوة والعدالة الدولية، لذا سوف يبقى النظام السياسي الدولي أسير سياسة السيادة والنفوذ، بحيث تظل الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى الوحيدة المهيمنة والمتفردة عليه، وربما يصعد بالقرب منها بعض اللاعبين الكونيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان، لكن يبقى الفرق الواسع بين القطب المهيمن ومسؤوليته تجاه إدارة شؤون النظام العالمي، واللاعبين الكونيين الذين يقومون بدورهم في هذا النظام بما يضمن لهم تحقيق مصالحهم أو الحفاظ عليها فقط. وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية تفوقها في مجالات عدة، جعلتها تنفرد بقيمة النظام العالمي، ومن المؤكد أنه سيكون لذلك انعكاسات استراتيجية كثيرة على دول العالم ومنظماته العالمية، وذلك من خلال التغيرات البنيوية العميقة المتوقعة في النظام الدولي والناتجة عن تفاعل العلاقات المتبادلة بين توجهات القطب الأحادي وعناصره الرئيسية ووحداته، والتي تؤدي إلى تغير في المفاهيم أو تفكيك للمواقف والتوجهات وبنية القبول والمعارضة. وأخيراً، يجب أن أشير إلى أن الترتيب الهرمي في النظام العالمي، والمتمثل في سيادة الولايات المتحدة الأمريكية على قمة النظام الدولي، سيستمر ولفترة قد تبلغ نحو ثلاث عقود مقبلة على اقل التقديرات لا سيما في مجال القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية.

إن هذا البحث الموسوم (النظام السياسي الدولي في ظل التحالفات الدولية -التحالف الروسي الصيني انموذجا) هو محاولة للتعرف على طبيعة النظام السياسي الدولي في ظل التحالفات الدولية القائمة خاصة التحالف الاستراتيجي ما بين روسيا الاتحادية والصين خاصة بعد ظهور التطورات والتحولات في بيئة النظام السياسي الدولي، كما أن تسارع حركة التغييرات السياسية الدولية تؤدي إلى تسارع اقتران العالم بهيكلية سياسية جديدة والتي من أبرز ملامحها تنامي دور التحالفات الدولية في النظام السياسي الدولي. إن العالم يشهد اليوم مجموعة كبيرة من التغيرات في موازين القوى الدولية القائمة، ويتجلى ذلك في عملية تحول مراكز القوى الدولية من غرب الكرة الأرضية إلى شرقها وفي الانحلال الذي أصاب المنظومة السياسية الدولية التي أسهمت الولايات المتحدة الأمريكية في إرساء ركائزها وأسسها بعد خروجها منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من ذلك فإن العالم اليوم لم يصبح عالما متعدد الأقطاب إلا انه مع ذلك لم يعد عالما أحادي القطبية على نحو ما كان خلال الفترة الممتدة من انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تلك الفترة التي فشلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية في صياغة عالم ليبرالي جديد تحت زعامتها وان ما نعيشه اليوم ليس سوى عالم في مرحلة الانتقال، وتعود أهمية البحث إلى طبيعة العالم اليوم بما يشهده من تغيرات في طبيعة النظام السياسي الدولي القائم، وتكمن إشكالية البحث في مدى قدرة التحالف الاستراتيجي القائم ما بين روسيا والصين في عملية تغيير النظام السياسي الدولي القائم من نظام الأحادية القطبية إلى نظام سياسي متعدد الأقطاب، وينطلق البحث من فرضية أساسية تتمثل في أن التحالف الاستراتيجي ما بين الصين وروسيا سيعمل على إعادة رسم المنظومة السياسية الدولية في كافة الأصعدة والمستويات، كما إن ترسخ ظاهرة التحالفات الدولية وسيطرتها على المشهد السياسي العالمي، والاختلال الحاصل في التوازنات الدولية سيعمل على زيادة قدرتهما في إعادة صياغة توازن سياسي جديد في النظام السياسي الدولي القائم.

يموج العالم الإسلامي برمته وفي سائر أقطاره بصيحات مدوية، تتكرر بوتائر وزخم متصاعد، ونداءات تتواتر ولا تنقطع، تدعو إلى احترام الإنسان في وجوده وفكره ومشاعره وإرداته، وتطالب بتهيئة فرص حرية التفكير له، بلا خوف من سلطان غاشم وحرية التعبير عن ذاته، من غير معاناة قاهرة، وحرية النقد الموضوعي للأوضاع السلبية المهلكة التي أوردت الأمة حافات الهلاك الحتمي لوجودها التاريخي، وأنستها لوازم العهد الإلهي والميثاق الغليظ الذي أبرمته مع الخالق تعالى في: وجوب إقامة العدل والإحسان والتواصي بالمعروف وفي النهي عن كل منكر وقبيح، في صدق لا تشوبه تقية مصطنعة أو نفاق مرذول عقلاً وشرعاً، أو وجل وخوف من الإلقاء في غيابات السجون والتصفية الجسدية. ومع كل أزمة جديدة خانقة، تكاد أن تقطع ما بقي من أوصال الأمة المنكوبة، وتستنـزف البقية الباقية من حيويتها وتجفف عروقها من دمائها، تتعالى الصيحات وتتردد معلنة: أن الأزمة في أصلها وجوهرها أزمة غياب الحريات في الوسط الإسلامي عامة، واشتداد الحجر الفكري المميت على العقول المؤمنة بالأمة ورسالتها في الحياة من حيث أن المعروف ببداهة العقول أنه \"لا مسؤولية بغير حرية، ولا حرية بغير تفكير.\" ومع كل الحجج الظاهرة والبيانات الواضحة التي ساقها القرآن الكريم على وجوب صيانة الإنسان في وجوده المادي والمعنوي وصيانة حريته من حيث أنه مكلف بداءة، ومسؤول شرعاً عن إقامة العدل في الأرض والاجتهاد في عمارته، وأنه النائب العام المستخلف عن الله تعالى في القيام بمطالب الميثاق الإلهي المتبادل منذ أن خلق آدم وخلق معه ذريته في صلبه كالذر، وأشهدهم على ربوبيته ووحدانيته ووجوب الاستغراق بإطلاق في العبودية له وحده تعالى، تنتفي في إطار هذا الميثاق الإلهي كل صورة متخيلة أو متوقعة من الإكراه والقهر والجبروت والعبودية لغير الله تعالى، وتتحقق للعبد إطلاق حريته من كل القيود التي يمكن أن تكبلها، كما سيتبين لنا في الفقرة الأخيرة من هذا المقال. أقول، ومع كل هذا التقرير البين والحجج الواضحة على أن الإنسان -في المنظور القرآني- وبمقتضى عقيدة التوحيد يتم له -كما قرر الإمام الشيخ محمد عبده- \"أمران عظيمان طالما حرم منهما الإنسان، هما: استقلال الإرادة واستقلال الرأي والفكر،\"[1] وأنه لا منجاة من القهر ولا خلاص من الكبت ولا تحرير للإرادات إلا من خلال: إعادة الوصل الذي انقطع بين المسلمين ومطالب الميثاق الإلهي الخالد لحق الإنسان في وجوده وكرامته، وإلا بالعودة الناجزة المخلصة إلى حياض القرآن والميثاق الإلهي، وإلا بتجديد الوصل مع ما انقطع من مفاهيمه الكلية التي تتسامى بحكم مصدرها الإلهي على تقييدات الزمان والمكان وحركة التاريخ. تتضمن هذه الدراسة ثلاث فقرات، جاء في الأولى عرض ومسح تاريخي موجز لمفهوم الحرية في التراث الغربي، قديماً وحديثاً؛ وفي الثانية ملاحظات منهجية ونقدية عن مفهوم الحرية عامة وحرية التفكير خاصة بين الفكرين الغربي والإسلامي، وفساد المقارنات السطحية الشائعة بينهما لغياب التجانس الذي يسمح بالمقارنة بين الصورتين، وفشل محاولات بناء الحريات في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر باستفتاء المرجعية الغربية وكأنّها مرجعية مطلقة؛ وأما الفقرة الثالثة فهي محاولة أولية لتأصيل حرية التفكير في الإسلام وإرساء قواعدها العامة على المرجعية القرآنية الخالصة والتي هي محلّ إجماع المسلمين جميعاً ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

تقوم فرضية البحث على أن أساس نجاح الدولة السويسرية في اختيار النظـام السياسـي المجلسـي نظاماً للحكم تمكنت من خلاله من حفظ استقرارها واستمراريتها لفترة طويلة من الزمن، وذلك على الرغم من وجود عدة قوميات في سويسرا لها امتداد في بعض الدول الأوربية كألمانيا وفرنسا وايطاليا. توصل البحث الى النتائج الآتية: إن النظام السويسري، وإن كان قائماً في الأصل على مبادئ النظام المجلسي، إلا أنه لا تتوفر فيـه جميع خصائص هذا النظام، ذلك أنه لا يجوز، على سبيل المثال، للجمعيـة الاتحاديـة أن تعـزل أعضـاء المجلس الاتحادي قبل انتهاء مدتهم، أي قبل مرور أربع سنوات. إن نظام الحكم في سويسرا وإن بدا فيه بعض مظاهر النظام المجلسي (أو نظام حكومة الجمعية) إلا أنه يتميز بطابع خاص يختلف عن بقية أنظمة الحكم، بل أن بعض الفقهاء اعتبروه نظامـاً يحقـق للمجلـس الاتحادي التنفيذي سلطة دكتاتورية على الهيئة النيابية التشريعية الاتحادية. إن معظم الباحثين وأساتذة القانون الدستوري يؤكدون على نجاح هذا النظام في سويسرا، ويرجعون سبب نجاحه إلى طبيعة السويسريين المعتدلة والى عدم وجود صراعات حادة بين الأحزاب السياسية التي تتقاسم مقاعد البرلمان، كما يؤكدون على أن هذا النظام (المجلسي) كان سبباً في استقرار الأوضاع السياسية في سويسرا، وكذلك عدم نشوب أزمات سياسية فيها كالتي تشهدها عادة الدول التي تتبع النظام البرلماني، وخاصة في حالة التعددية الحزبية وعدم وجود حزب رئيس أو مهيمن، هذا بالإضافة إلى الوعي السياسي العالي لدى المواطن السويسري واستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية .. إلخ.

أثبت القانون الدولي إنه قانون متطور ومرن على مر السنين، ورغم ذلك فإن هذا التطور يأخذ زمنا طويلا جدا، فمفهوم القواعد الآمرة استغرق 83 سنة حتى تبلور وأصبحت له تطبيقات ملموسة وذات تأثير، وقد ظهر ضمن هذا التطور مفهوم حديث آخر هو الالتزامات تجاه الكافة في قضية برشلونة تراكشن 1970م، وقد استنتجنا إن هذين المفهومين يندرجان تحت مفهوم أوسع هو القواعد القطعية، ويمثل هذا المفهوم المصالح العليا المشتركة للمجتمع الدولي، ويتكون من قواعد تسمو على كافة القواعد الأخرى في القانون الدولي، ولا يجوز الاتفاق على خلافها أو الحيد عنها؛ وتحمل من جهة أخرى واجب الإنفاذ على جميع الدول في المجتمع الدولي.