Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,314
result(s) for
"النظام السياسي في الإسلام"
Sort by:
الخلافة : بحث في مؤسسة الإمامة لدى السنة /
يتناول معجم (الخلافة : بحث في مؤسسة الإمامة لدى السنة) والذي قامه بتأليفه (وسام اللحام) في حوالي (92 صفحة) من القطع المتوسط موضوع (الإمامة (فقه إسلامي)) وهو كب في العلوم السياسية وهو بحث مؤسسة الإمامة لدى السنة حيث بين نشأتها فبين مفهوم الإمامة وصلاحيات الإمام وحقوقه وشروطه، وتناول خلافة أبي بكر، عمر، وأحكام، الخلافة وكل ما يتعلق بها.
Book
مفهوم السياسة الشرعية وعلاقتها بالفقه والقانون
بدأ البحث بالتعريف بالسياسة في اللغة وتعريفها في الاصطلاح ثم فصل في تعريف السياسة الشرعية لدى الفقهاء وقد بين أن الفقهاء لم يضعوا تعريفا واحدا لها وذكر عددا من تعريفات الفقهاء ثم استخلص الباحث تعريفا راجحا لها وشرح مفردات التعريف، وبين مفهوم السياسة الشرعية بأنها التي تكون مأخوذة من نصوص وأحكام ومبادئ وقواعد الشريعة وتهدف إلى تحقيق المقاصد الشرعية، وأن على ولي الأمر ومن يوليهم في الولايات المختلفة أن يسيروا في إدارتهم لشؤون الناس وتنظيم حياتهم وفق خطة شاملة مدروسة لجميع نواحي الحياة مبنية على الثوابت من أحكام الشريعة وفي ظل مبادئها العامة لتحقيق مقاصد الشرع. والسياسة الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية قطعية وهي التي تطبق نصوص الشرع القطعية، وسياسة شرعية اجتهادية وتشمل الأحكام التي يختار ولي الأمر تطبيقها من بين الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء المبنية على نصوص شرعية ظنية في ثبوتها أو في دلالتها، وسياسة شرعية مصلحية وهي الأحكام والتصرفات التي تعند على تحقيق المصلحة والتي تستنبط باجتهاد صحيح لجميع الوقائع والمستجدات التي لا نص فيها بقصد جلب المصالح ودرء المفاسد للناس مع مراعاة أحوال الناس وأعرافهم شرط ألا يؤدي العمل بها إلى مخالفة أحكام الشريعة. وقد بين البحث الفرق بين والسياسة الوضعية وهي التي يضعها الحكام دون أن تكون مأخوذة من الشرع وبين السياسة الشرعية وأثبت أن الفروق بينهما في المصدر والغايات وفي مفهوم المصلحة والثبات والشمول ومدى الاهتمام بالأخلاق. ثم تطرق البحث لبيان العلاقة بين أحكام السياسة الشرعية وأحكام الفقه الاجتهادية وبين محل التشابه ومحل الاختلاف، وعقد البحث مقارنة بين أحكام السياسة وبين أحكام القانون وأثبت أن القانون هو أهم وسيلة لتنفيذ السياسة ويجب أن يكون القانون مأخوذ من أحكام الشرع ليكون أداة لتنفيذ السياسة الشرعية.
Journal Article
السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية /
يتناول الكتاب علم السياسة الشرعية علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم علي كل تدبير دليل خاص، وموضوعه النظم والقوانين التي تتطلبها شؤون الدولة من حيث مطابقتها لأصول الدين وتحقيقها مصالح الناس وحاجاتهم. وغايته الوصول إلي تدبير شؤون الدولة الإسلامية بنظم من دينها، والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة وتقبله رعاية مصالح الناس في مختلف العصور والبلدان. علي ضوء هذه الغاية قمنا بدراسة وتقسيم شؤون الدولة إلي عدة أقسام : من دستورية، وخارجية، ومالية وغيرها، وجمعنا بين مباحث كل شأن من هذه الشؤون. وراعينا في بحث أكثر لها.
Book
المواطنة والدولة في الإسلام في نقد الإسلام كنظام سياسي
استهدف البحث التعرف على المواطنة والدولة في الإسلام من خلال نقد الإسلام كنظام سياسي. وتكون البحث من مقدمة تتحدث عن العلاقة بين المواطنة والدولة من جهة ومقاربة الإسلام من جهة أخرى في الإطار التاريخي والمفاهيمي للمنظومة الثقافية للإسلام. وارتكز البحث على عده نقاط. أولاً الحكمية في الإسلام. واستعرض البحث الحكمية بشقيها السياسي والديني في الإسلام. كما أوضح المقاربة التاريخية للدولة الإسلامية بين محطات التاريخ الفاشلة وصيغ الحاضر المستحيلة. وثانياً المواطنة في الإسلام ومنظومة الدولة. وناقش البحث مفهوم المواطنة الإسلامية وعلاقة المواطنة الإسلامية بمنظومة الدولة. واختتم البحث بأن المواطنة الإسلامية قامت على منظومة متمايزة في الهوية وشعور الانتماء والرابطة القائمة بين المواطنين والقيم التي تجمعهم، كما أن اكتمال منظومة المواطنة في الإسلام غير مرتبط لا مفاهيمياً ولا تاريخياً بقيام الدولة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
تطور مفهوم شرعية الحكم في صدر الإسلام
تحاول هذه الدراسة التعرف إلى مفهوم شرعية الحكم وتطور أسسه ومرتكزاته في الخطاب السياسي والفكر الراشدي والأموي ، كما جاء في الروايات في بعض المصادر التاريخية الأولية ، لتكشف خطابين متعارضين في الوجهة والهدف والوسائل ، فالأول كان متوافق النسق في استناده إلى مبادى الشورى والكفاية والبيعة الطوعية ، والاّخر كان شاملا ومتنوعا، تراوحت مرتكزاته بين القوة وفكرة التفويض الإلهي؛ استجابة منه لتطور الأحداث ، وتغير طبيعة الحكم ، ومواجهة خطاب المعارضة.
Journal Article
نحو تعريف منهجي للفكر السياسي الإسلامي
على الرغم من ازدهار دراسات الفكر السياسي الإسلامي منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي فإن تلك الدراسات أعطت جل اهتمامها لمضمون الفكر ولم توجه اهتماما يعتد به لتعريف هذا الفكر وتعيين حدوده المنهجية؛ مما أدى إلى اختلاط دراسات الفكر السياسي الإسلامي، والنظام السياسي الإسلامي، والفكر السياسي العربي؟ بحيث إننا نجد كتبا ودراسات عديدة تعلن أنها تتناول الفكر السياسي الإسلامي، ولكنها تتناول في الواقع النظام السياسي الإسلامي أو الفكر السياسي العربي، والعكس. ومن ثم، فإنه من الضروري تحديد الخطوط المنهجية الفاصلة التي تحدد أين يبدأ وأين ينتهي كل منهما؟ أين يبدأ وأين ينتهي الفكر السياسي الإسلامي؟ ويقدم هذا البحث مساهمة في الإجابة عن السؤال السابق، وتلك من خلال تحديد العناصر المحورية في تعريف الفكر السياسي الإسلامي مع تقديم تعريف مفهومي وآخر إجرائي لهذا الفكر في إطار منهجي واختبار مدى صدق التعريف الإجرائي وثباته. ومن ثم يستعرض البحث أولا التعريفات المطروحة للفكر السياسي الإسلامي والانتقادات الموجهة إليها؟ أي رصد حالة العلم فيما يتعلق بتعريف هذا الفكر، ثم يحدد المقصود بالتعريف المفهومي والتعريف الإجرائي وأهميتهما في تحديد حدود مجال البحث، ثم يقدم البحث تعريفا مفهوميا مفصلا للفكر السياسي الإسلامي، ومنه يشتق تعريف إجرائي ذو عناصر سبعة، يلزم توافرها لكي نقول إن الموضوع يدخل في نطاق الفكر السياسي الإسلامي، وللتأكد من جودة التعريف منهجيا أجريت اختبارات الصدق والثبات المعروفة في مناهج البحث من خلال تطبيق العناصر السبعة على قضايا وموضوعات في الدراسات الإسلامية، باللجوء إلى عينة من دارسي هذا الفكر، دربوا على التعريفين: المفهومي والإجرائي؛ وذلك لتوضيح الحد الذي يمكننا التعريف الإجرائي من تحديد حدود الفكر السياسي الإسلامي، والفصل بينه وبين الموضوعات التي قد تختلط به. وقد تمكن معظم أفراد العينة من تعرف قضايا الفكر السياسي الإسلامي باستعمال التعريف الإجرائي المقدم في هذا البحث.
Journal Article
تمييز السلطة التشريعية عن الشورى و النيابية في الإسلام
تناول هذا البحث موضوع تمييز السلطة التشريعية عن الشورى النيابية في الإسلام، فبيَّن أن السلطة التشريعية للمجتهدين لا تتعدى على سيادة الشرع، حيث يقوم أهل الاجتهاد والاختصاص باستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب أو من السنة، أو الاستدلال عليها بدليل من مصادر التشريع المعتبرة، أما الشورى النيابية فيتم فيها تبادل وجهات النظر بين النواب الذين يمثلون الأمة في الرأي؛ وذلك للتوصل إلى الأصلح والأصوب في الأمور غير التشريعية. كما بيَّن البحث واقع كل من السلطة التشريعية والشورى النيابية في عهدي النبوة والخلافة الراشدة، وتم التوصل إلى أن الشكل الأنسب والتنظيم الأوفق لقواعد الشريعة الإسلامية هو أن يتشكل مجلس الشورى العام في الدولة الإسلامية من مجلسين اثنين: أحدهما تشريعي: وهو مجلس فقهاء وعلماء الأمة المتخصصين، والثاني نيابي: وهو مجلس نوّاب الأمة المنتخبين. ثم تم تطبيق أثر تمييز الإسلام بين السلطة التشريعية والشورى النيابية على مسألة دخول المجالس النيابية في ظل الأنظمة غير الإسلامية، حيث ترجح تقييد جواز الدخول إلى تلك المجالس بشروط أهمها أن لا يوافق النائب على أي تشريع وضعي، وإنما يقوم بالأعمال غير التشريعية، كأعمال المحاسبة والمراقبة والسياسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك.
Journal Article
طرق تولية رئيس الدولة في الفقة الدستوري الإسلامي
إن التعرف على الطريقة الشرعية والآلية الدستورية التي يصبح بها شخصاً ما رئيساً للدولة الإسلامية له من الأهمية القصوى ليكتسب رئيس الدولة مشروعيته وليعرف المسلمون أنهم اتخذوا طريقاً شرعيا في هذا الاختيار وليتجنبوا غيرها من الطرق التي يحاول الآخرون إتباعها وإسباغ الشرعية عليها، وحتى لا تسرق ثورات الشعوب وهي تبحث عن حكومات شرعية من قبل غير المؤهلين لتسنم سدة الرئاسة، وأتضح أن تفاصيل النظام السياسي قامت على فعل اجتهادي اتخذ كقاعدة شرعية مؤسسة لمبادئ دستورية سياسية، وإن تعدد الطرق والوسائل التي يتم بها تولية رئيس الدولة يكشف عن اختلاف كبير في الأفعال الاجتهادية. وتبين أن الطرق وفق نظرية أهل السنة تخالف المبنى والمبادئ التي اعتمدت فيها فالتجاؤهم إلى الإجماع كقاعدة أساسية هروباً من الأدلة الشرعية الأخرى التي لا تفيد إلا الظن كما يقولون، قد أوقعهم في محذور الظن الذي لم يرتضوه؛ لأن الإجماع يبقى دليلا ظنياً ولم يثبت بالتواتر النصي؛ لأنه لم يتحقق إجماع على الاختيار، ولا إجماع على كون الاختيار طريقاً للتولية. وأن هذه الطرق كلها لا تؤسس بنفسها لشرعية رئيس الدولة، وإنما أن يكون رئيس الدولة مأذونا له شرعاً بتولي هذه لرئاسة وتكون الطرق معبرة عن الرضا الجماهيري والقبول الشعبي لهذه الرئاسة فلا مجال للغلبة والقوة لتولي السلطة وإن كان يمتلك الإذن الشرعي فكيف بمن لا يمتلكه؟!.
Journal Article
حدود التطلع إلى نموذج عربي إسلامي بديل لنظام الحكم
استهدف المقال تقديم دراسة بعنوان \" حدود التطلع إلى نموذج عربي إسلامى بديل لنظام الحكم\". دار المقال حول محورين أساسيين. المحور الأول تناول خصائص الوضع الراهن في العالم العربي الإسلامي، هما: المعطى الجيوستراتيجي، والمعطى التاريخى، والمعطى السوسيو-ثقافي، كذلك المعطى السياسي. كما كشف المحور الثاني عن حدود التطلع إلى نموذج عربي إسلامى بديل لنظام الحكم، وأهم سماته: السمة اللغوية، والسمة التربوية، السمة الثقافية، والسمة التاريخية (التجربة التاريخية)، والسمة النقدية، والسمة العقلانية الموسعة. واختتم المقال بإن من الضروري التفكير في المستقبل والتبشير بقدرة العرب والمسلمين على إبداع مشروعهم الحضارة الخاص في ظرفية تاريخية أصبح فيها وجود العرب أنفسهم محل شك وتساؤل، فإن ذلك لا قيمة له إن لم يتم الشروع الفعلي في البناء الحضاري المرتكز على أسس معرفية وأخلاقية تقطع مع ثقافة الدعاية و\" الظاهرة الصوتية\" التي لم يظفر منها الوطن العربي سوى المزيد من الانكسارات والإهانات والمآسي. وهو ما يعنى العمل على توفير شروط تحرير الإنسان العربي وتنوير التاريخ، إذ لم يعد أما العرب في عصر التحولات الكبرى سوى خيارين: إما الفعل في التاريخ ونحت وجود فاعل أو الاندثار والتشظي مثلما حصل للغجر والهنود الحمر وغيرهما من الأقليات المشتتة في بقية أنحاء العالم التي لا قيمة أو وزن لها سوى في الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article