Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى قياس أثر استخدام برنامج قوائم - المعد على أساس XBRL- على عملية التقرير المالي في البيئة السعودية، والعمل على اقترح أنسب السبل لمحاولة الاستفادة من الإيجابيات، وتجنب (أو تفادي) السلبيات أو التقليل من آثارها بقدر الإمكان. اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على الدراسة النظرية المكتبية من المراجع المتخصصة والمتعلقة بموضوع البحث. واعتمد أيضا الباحث على الدراسة التطبيقية في بيئة الأعمال السعودية، وذلك من خلال دراسة برامج قوائم، وأيضا توزيع قوائم استبيان على عينة من العاملين بالإدارات المالية بالبنوك وشركات التأمين بمدينة الرياض، وكذلك عمل بعض المقابلات الشخصية مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وبعض المراجعين الخارجيين بمكاتب المراجعة وبعض العاملين بمصلحة الزكاة والدخل بمدينة الرياض. وقد توصل هذا البحث إلى أن استخدام برنامج قوائم - المعد على أساس XBRL- في عملية التقرير المالي يحقق الكثير من الإيجابيات والفوائد سواء بالنسبة للشركات التي تقوم بالإفصاح أو المستفيدين من هذا الإفصاح مثل: تخفيض تكاليف إعداد ونشر وتبادل واستخدام التقارير المالية، وسهولة إجراء المقارنات والتحليلات المختلفة لمحتوى التقارير المالية، والتقليل من مشاكل الإفصاح التقليدي كتعدد التقارير المالية لنفس الشركة نتيجة تعدد الأغراض التي تستخدم فيها هذه التقارير. كما يواجه تطبيق هذه اللغة بعض التحديات والمخاطر والتي يتطلب الحذر منها، ومحاولة تجنبها أو التقليل من أثرها بقدر الإمكان (إن أمكن)، مثل: الأخطاء الحسابية والمحاسبية التي قد تلازم عملية إعداد التقارير المالية باستخدام XBRL، وأيضا عدم توافر الإمكانيات المطلوبة لإعداد التقارير المالية باستخدام XBRL، كعدم توافر التأهيل المناسب أو التقنية المناسبة. وقد توصل هذا البحث أيضا إلى أن استخدام برنامج قوائم - المعد على أساس XBRL - في الإفصاح المحاسبي للتقارير المالية يؤدي إلى زيادة مصداقية هذا الإفصاح، وذلك من خلال تحقق خصائص جودة المعلومات المحاسبية (الملائمة والثقة والقابلية للمقارنة وانخفاض تكلفة الحصول عليها). وأيضا استخدام برنامج قوائم يؤدي إلى انخفاض فرص التلاعب وزيادة من درجة الثقة في القوائم المالية. لذا يوصي الباحث بضرورة توافر العناية الكبيرة لتجنب الأخطاء، وأيضا بضرورة استخدام برامج الحماية المناسبة مع التحديث كلما تطلب الأمر، مع العمل على توفير التأهيل المناسب و/أو التقنية المناسبة لاستخدام برنامج قوائم. كما يوصي الباحث بالإسراع بتعميم استخدام XBRL في عملية التقرير المالي في بيئة الأعمال العربية، والعمل على تعظيم الاستفادة من إيجابيات وفوائد استخدام XBRL، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب السلبيات أو التقليل من آثارها بقدر الإمكان. ويقترح الباحث وضع قواعد عامة لاستخدام XBRL في بيئة الأعمال العربية، وقواعد خاصة تحكم عملية الاستخدام داخل كل دولة عربية. أيضا يرى الباحث ضرورة تأهيل المحاسبين في السعودية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام التأهيل المناسب لاستخدام XBRL الاستخدام المناسب، مع ضرورة توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لاستخدام هذه اللغة.

صاحب ظهور تقنية بلوك تشين صخب وجدل كبير، لما أثير حولها من شكوك دفعت كثيرا من الحكومات إلى العزوف عنها؛ وبخاصة عند تطبيقها في المعاملات الرسمية وما ينتج عنها من وثائق، ربما شجع ذلك ما دعت إليه التقنية من تغييرات جذرية في معمارية النظم الإلكترونية الحالية؛ منها لا مركزية حفظ المحتوى، رفضها لهيمنة المؤسسات وتحكمها في العمليات، وإفساحها المجال أمام المجتمعات للمشاركة في اتخاذ القرارات وحفظ البيانات، وبالطبع لم تكن نظم إدارة الوثائق وأرشفتها بمنأى عن ذلك؛ الأمر الذي دفع بالدراسة إلى التساؤل عن مدى توافر الشروط الفنية والقانونية فيما تنتجه التقنية من وثائق رسمية؛ يعتمد عليها كأدلة إثبات، ومدى تحقيق التقنية للمبادئ والمتطلبات الأرشيفية، وأهم العقبات التي تواجه تطبيقها في مؤسساتنا الرسمية، وفي سياق البحث عن إجابات للتساؤلات المثارة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في التعريف بالتقنية وعناصرها وأنواعها، ومنصات إنشائها وآليات عملها، واستعراض أنماط تطبيقها في برمجيات إدارة الوثائق والأرشيفات، واستخدمت الشق التحليلي من المنهج في مناقشة إشكاليات التطبيق محليًا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها: حافظت التقنية على معظم الشروط اللازمة لصحة الوثائق، وتحتاج إلى تدعيم متطلبات كشف الهوية والتحقق من الأهلية، كما تمنح التقنية المؤسسات والأرشيفات السلطات التي تمكنها من الحفاظ على خصوصيتها وحماية وثائقها، وخلصت الدراسة إلى إمكانية التطبيق الجزئي للتقنية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة، وإلى أن تتهيأ الأحوال وتصدر التشريعات والمعايير التي تكفل الانتقال إلى التشغيل الكامل.

تهدف الدارسة إلى توفير الحماية القانونية للنظم الإلكترونية من قبل التشريعات الوضعية والاتفاقيات الدولية، كما تهدف إلى تحديد المسؤولية عن اختراق النظم الإلكترونية وانتهاك الخصوصية في القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية، من خلال توفير الحماية القانونية على الصعيد الدولي والداخلي عن اختراق النظم الإلكترونية، وتحديث القوانين وأغراضها الجنائية بما في ذلك التدابير الاحترازية لمكافحة الإجرام الإلكتروني، ومحاولة إيجاد حلول قانونية من أجل ملاحقة المجرم مجهول الهوية في هذه الجرائم بغية حماية مصالح وأمن الدول وحقوق ضحايا جرائم الاختراق، وقد توصلت الدراسة للإجابة على كافة تساؤلاتها.

تناول البحث أسلوب البيع المباشر بالنظم الإلكترونية وأثره على المستهلكين السعوديين بمدن \" الرياض، جدة، الدمام \"، وقد هدف البحث إلى بيان الدور الذى تلعبه الخصائص الديمغرافية \" الدخل، السن، مستوى التعليم \" للمستهلكين السعوديين على أسلوب البيع المباشر بالنظم الإلكترونية، وقد اعتمد البحث على الفرضيات الآتية: 1- هناك علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية بين متغير دخل المستهلك وبين الاستجابة لوسائل التسويق المباشر للشراء بأسلوب البيع المباشر بالنظم الإلكترونية. 2- هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين سن المستهلك وبين إرضاءه بشكل عام فيما يتعلق بدرجة تفضيل وسائل التسويق المباشر للشراء بأسلوب البيع المباشر بالنظم الإلكترونية. 3- هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى تعليم المستهلك وبين إرضاءه بشكل عام فيما يتعلق بدرجة تفضيل وسائل التسويق المباشر للشراء بأسلوب البيع المباشر بالنظم الإلكترونية. تم استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي والسرد التاريخي في إعداد البحث، وقد عالج الباحث البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية إحصائيًا باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS. توصل البحث إلى العديد من النتائج ومن أهمها إثبات صحة الفرضيات السابقة الذكر، كما توصل البحث إلي العديد من التوصيات التي يمكن أن تكون ذات فائدة لمتخذي القرارات في القطاعين الخاص والعام ومن أهمها : 1- التركيز على تجزئة السوق لسد الفجوات التسويقية، وبناء الاستراتيجيات التسويقية الفعالة. 2- زيادة الاهتمام برفع درجة ثقة العملاء بالخدمات الإلكترونية والاهتمام بالأمن الإلكتروني . 3- زيادة التوسع في البيع المباشر بالنظم الإلكترونية، وتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها.

يعد اختبار تأثير التغير في أدلة الإثبات الإلكترونية على مستوى الثقة في أداء المراجع الخارجي، بكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الهدف الرئيس من الدراسة، لذا؛ قام الباحث باستقصاء عينة من المراجعين الخارجيين بمكاتب المراجعة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واعتمد على الأساليب الإحصائية في اختبار مدى إمكانية الاعتماد على ما حصل عليه من نتائج، وفي اختبار فروض الدراسة، وسجلت النتائج رأي عام محايد حول قدرة التغير في التقنيات الحديثة -سلسلة الكتل (Blockchain)، البيانات الضخمة (Big Data)، لغة تقارير الأعمال التجارية الموسعة (XBRL) على التأثير في طبيعة خصائص أو/ و تنوع أدلة ووسائل الإثبات الإلكترونية في كلا البلدين، كما سجلت ارتفاع عام في رأي عينة الدراسة لكلا البلدين، حول قدرة التغير في طبيعة أدلة ووسائل الإثبات الإلكترونية، على التأثير في مستوى الثقة بأداء المراجع الخارجي، مما يشير إلى أن تفاوت تأثير تلك التقنيات على طبيعة خصائص أو/ و تنوع أدلة ووسائل الإثبات، يرجع لطبيعة أهداف ونطاق تأثير كل تقنية على النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية المرتبط به، إلا أن هذا التغير في طبيعة خصائص أو/ و تنوع أدلة ووسائل الإثبات الإلكترونية، ينعكس تأثيره على قدرة المراجع الخارجي في تنفيذ مهام عملية المراجعة. واستطاعت نتائج تشغيل نموذج الانحدار البسيط، تقديم دليلا من واقع مكاتب المراجعة في كلا البلدين، على قدرة التغير في طبيعة خصائص أو/ و تنوع أدلة ووسائل الإثبات الإلكترونية -نتيجة للتغير في التقنيات الحديثة- على التأثير الإيجابي المعنوي في مستوى الثقة بأداء المراجع الخارجي، الأمر الذي يترتب عليه تقديم دليل عملي يؤكد على ضرورة تخلي المراجعين الخارجيين -في كل البلدين -عن الأساليب التقليدية، ومواكبة التطور التقني المستمر، أي التأكيد على أهمية تطوير التعليم الجامعي والتدريب المهني المستمر.

تناولت هذه الدراسة دور الأنظمة الإلكترونية في دعم العمليات الإدارية داخل المؤسسات التعليمية بتطبيق نظام إلكتروني لتسجيل الطلاب للمدارس حسب المناطق الجغرافية. وتمثلت مشكلة البحث في سلبيات الأنظمة التقليدية المتبعة في العملية الإدارية للمدارس. وتمثلت الأهمية في تصميم نظام إلكتروني يعمل على بيئة الإنترنت وذلك لإتاحة فعالية أكبر ليسهل عملية الحصول على التقارير اللازمة وإتخاذ القرارات لإنجاز العمليات الإدارية للمؤسسة، وقد اتبع البحث المنهج الكائني واستخدام لغة النمذجة الموحدة (UML) في عملية التحليل، ونظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (MYSQL) ولغة (PHP) كأدوات برمجة مناسبة في بناء النظام واستخدام خادم XAMPP لتنفيذ قاعدة بيانات النظام. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها تم تصميم نظام يعمل على بيئة الإنترنت مع المحافظة على مقاييس السرية، ويعمل النظام على تسجيل الطلاب والأساتذة والإداريون بالمدرسة، مع إمكانية دفع الرسوم الدراسية، واستخراج النتائج كما يتيح للطالب الحصول على المقررات الدراسية، ويوصي البحث بضرورة العمل بهذا النظام وتطويره وتعميمه على كافة المدن، وزيادة التدابير الأمنية المتعلقة بالنظام.

هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبي ق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على تفعيل الأنشطة الرقابية في الوحدات الحكومية كأحد مكونات الرقابة الداخلية. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها تم إجراء دراسة ميدانية لاستطلاع فئات الدراسة من خلال توزيع استمارة استقصاء لجمع البيانات من مجتمع الدراسة الذي تمثل في العاملين بالوحدات الحسابية الحكومية الموجودة بمحافظة السويس والذين يرتبط عملهم بنظام GFMIS، حيث قام الباحث باختيار نظام الحصر الشامل لمفردات العينة البالغة 305 موظف جميعهم بمحافظة السويس وذلك على 5 فئات مختلفة تمثلت في ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحكومية، والعاملين بالتفتيش المالي بالمديرية المالية، والعاملين على مسئوليات نظام GFMIS بالوحدات الحكومية، والعاملين على أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومفتشي الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم توزيع استمارات الاستقصاء على جميع أفراد مجتمع الدراسة، وذلك للتعرف على كافة الردود والإجابات التي تساهم في إثبات أو نفي فروض الدراسة التي تم صياغتها، باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية المختلفة والتي تناسبت مع متغيرات تلك الدراسة. وأوضحت اهم نتائج التحليل الإحصائي للدراسة إلى وجود علاقة ارتباط طردي قوى بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وتفعيل الأنشطة الرقابية كأحد مكونات الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية. كما توصلت الدراسة إلى عدة نتائج نظرية هامة تتمثل في أن هناك عدة مزايا من استخدام نظام GFMIS في النظام المالي الحكومي المصري، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه هناك عدة تحديات مرتبطة بالدعم الفني للنظام، وضرورة توفير الرقابة الداخلية في ظل النظم الإلكترونية، لأن أساليب الرقابة الداخلية الحالية بالوحدات الحكومية غير كافية وتحتاج للتطوير لتتوافق مع طبيعة الأنظمة الإلكترونية.

أضحت تكنولوجيا التحول الرقمي من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، والتحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخليا وأيضا كيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع. يقوم التحول الرقمي على توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل، مما يخدم سير العمل داخل المؤسسة في كافة أقسامها وأيضا في تعاملها مع العملاء والجمهور لتحسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها مما يضم توفير الوقت والجهد في آن واحد. تتلخص الإشكالية في موضوع التحول الرقمي في أنه يعتبر نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل المؤسسة والقادرة على قيادة برامج التحول الرقمي والتغيير داخل المؤسسة من أهم العوائق التي تحول دون تنفيذ ناجح لبرامج التحول الرقمي وتحقيق أهدافها المرجوة. ونقص الأبحاث والمراجع المتخصصة في هذا المجال التقني. لذلك لابد من وجود استراتيجية واضحة مع خارطة طريق تحدد أولويات المؤسسة أو الشركة، وتحديد الأهداف التي تسعى لتحقيقها من هذا التحول. ولابد من البدء التدريجي والمتوازن في برنامج التحول الرقمي بشكل تدريجي. فهذه الاستراتيجية لابد أن يتم رعايتها ومراقبة تنفيذها من القيادة العليا في المؤسسة أو الشركة، وذلك لكون تأثيرها ونتائجها تمس صميم عمل المؤسسة، لذلك لابد من وضع الآليات والإجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ استراتيجية التحول. ولا شك أن أهمية التحول الرقمي في عالمنا المعاصر وفي المؤسسات الحكومية يعطي القدرة على التحول للنظم الإلكترونية الحديثة المعاصرة، وكيفية تنفيذ الإجراءات والمواهب والتقنيات الجديدة للحفاظ على القدرة على المنافسة في عالم التكنولوجيا دائمة التغير. ويجب أن تكون لدى أي مؤسسة القدرة على التكيف السريع مع التغيرات وفي الواقع المعاصر الذي يتلاءم هذا التحول التقني الجديد. نهدف في هذا المقال، إلى التعرف على دور التحول الرقمي في تطوير الأداء الإداري، والتوصل إلى من معرفة كافة مكونات النظام الرقمي بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصادات النامية، وفي مختلف المؤسسات فمن المهم إدراك أن التحول الرقمي الناجح الذي سيؤدي حتما إلى أرباح ناجحة عبر الكثير من القطاعات الاقتصادية، حيث تتحمل الدولة على عاتقها مسؤولية تهيئة بيئة تمكينيه تتسم بسياسات ولوائح تعزز التحول الرقمي.